عصر قم - حمایت به غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، حمایت از غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و قواعد این حوزه با هدف محدود کردن آثار جنگ بر جان و اموال افراد غیرنظامی شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، هرگاه یک حمله نظامی به محلی غیرنظامی و محل تجمع خانواده‌ها منجر به کشته یا مجروح شدن افراد شود، بررسی دقیق ابعاد حقوقی آن اهمیت ویژه دارد.
حادثه حمله به محل برگزاری مراسم عروسی در کوهستک هرمزگان نیز از همین منظر قابل بررسی است. گزارش‌های منتشرشده درباره این حادثه و گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل، پرسش‌هایی درباره ماهیت هدف، نحوه انتخاب آن، رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و همچنین اقدامات احتیاطی پیش از حمله مطرح کرده است.
بررسی چنین حادثه‌ای نباید صرفاً به ابعاد سیاسی یا انسانی آن محدود شود، بلکه لازم است قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، در کنار شواهد و اطلاعات موجود مورد توجه قرار گیرد. تعیین مسئولیت نیز نیازمند بررسی مستقل و دقیق فرآیند تصمیم‌گیری پیش از حمله و نه صرفاً توجه به نتیجه نهایی عملیات است.
نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت محل مورد حمله است. اگر بر اساس شواهد و تحقیقات مستقل مشخص شود که محل برگزاری مراسم یک مکان غیرنظامی بوده و هیچ کارکرد نظامی نداشته است، این موضوع از منظر حقوق بشردوستانه اهمیت اساسی پیدا می‌کند که با بررسی حادثه کوهستک، بر اساس اطلاعات موجود، سخن از یک خانه مسکونی است که هنگام حمله محل تجمع خانواده‌ها و برگزاری مراسم عروسی بوده و فاقد هرگونه کارکرد نظامی بوده است.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر مبنای اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان شکل گرفته است. طرف‌های مخاصمه موظف هستند در جریان عملیات نظامی میان اهدافی که می‌توانند مورد حمله قرار گیرند و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ بنابراین، صرف قرار داشتن یک خانه یا محل تجمع افراد در یک منطقه درگیر جنگ، به معنای تبدیل آن مکان به هدف نظامی نیست.
در حادثه کوهستک باید مشخص شود هدفی که برای حمله تعیین شده چه بوده و چه رابطه‌ای میان هدف ادعایی و محل اصابت وجود داشته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که محل مورد اصابت یک مکان غیرنظامی بوده است؛ بنابراین با بررسی دقیق فرآیند هدف‌گیری، مشخص می شود که مشروعیت عملیات محل نقض جدی است.
تناسب نیز یکی از قواعد مهم حقوق بشردوستانه است اما باید توجه داشت که این اصل پس از احراز وجود یک هدف نظامی مشروع مطرح می‌شود. در چنین شرایطی باید بررسی شود که آیا خسارت قابل انتظار برای غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص، بیش از حد بوده است یا خیر، که در این حادثه غیر انسانی و ضد بشری هیچ یک از این شرایط محرز نشده است چون اصلا هدف نظامی در اطراف این مراسم عروسی نبوده بلکه شلیک مستقیم و هدف قراردادن غیرنظامیان بوده است؛ بنابراین در پرونده کوهستک، ابتدا باید ماهیت هدف مشخص شود و سپس موضوع تناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. نمی‌توان یک محل غیرنظامی را هدف قرار داد و سپس صرفاً با استناد به تلفات احتمالی یا عنوان «خسارت جانبی»، اصل تفکیک را نادیده گرفت.
حقوق بشردوستانه طرف حمله‌کننده را مکلف می‌کند اقدامات احتیاطی عملی و ممکن را برای جلوگیری یا کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهد. این اقدامات شامل بررسی اطلاعات مربوط به هدف، تلاش برای احراز ماهیت نظامی آن، توجه به احتمال حضور غیرنظامیان و انتخاب مناسب‌ترین شیوه و زمان حمله است؛ به همین دلیل، مسئولیت احتمالی را نباید تنها در لحظه اصابت مهمات جست‌وجو کرد. فرآیند تصمیم‌گیری پیش از حمله نیز باید بررسی شود؛ اینکه هدف چگونه شناسایی شده، چه اطلاعاتی در اختیار تصمیم‌گیرندگان بوده، چه کسی هدف را تأیید کرده و آیا امکان تغییر یا توقف عملیات وجود داشته است یا خیر.
استفاده از عنوان «خطای نظامی» به تنهایی موجب پایان یافتن بررسی حقوقی نمی‌شود. اگر خطایی رخ داده باشد، باید مشخص شود این خطا در چه مرحله‌ای اتفاق افتاده و آیا الزامات حقوق بشردوستانه پیش از عملیات رعایت شده است یا خیر که با توجه به نبود اماکن نظامی و درگیر جنگ در اطراف این جشن عروسی این ادعا محلی برای بیان و طرح ندارد.
وقوع تلفات غیرنظامی به خودی خود برای اثبات یک جرم بین‌المللی کافی نیست و برای انتساب عنوان‌هایی مانند جنایت جنگی باید عناصر قانونی و مادی و در موارد لازم عنصر ذهنی جرم نیز احراز شود. با این حال، همین موضوع نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای کنار گذاشتن تحقیقات باشد. با بررسی شواهد مستقل نشان می دهد که این مکان یک محل غیرنظامی بوده که برخلاف قواعد حاکم هدف قرار گرفته و سایر عناصر قانونی و مادی نیز وجود داشته است؛ بنابراین با با یک جرم بین‌المللی و جنایت جنگی مواجهه هستیم که این موضوع می‌تواند واجد ابعاد کیفری بین‌المللی باشد.
گزارش‌های حقیقت‌یاب می‌تواند نقش مهمی در روشن شدن ابعاد چنین حوادثی داشته باشند، به‌خصوص زمانی که بر اساس بررسی‌های میدانی، شهادت شاهدان، اسناد و شواهد فنی تهیه شده باشند. البته باید میان یک گزارش حقیقت‌یابی و یک رأی قضایی تفاوت قائل شد و برای تعیین مسئولیت نهایی، مجموعه ادله را مورد بررسی قرار داد.
درباره حادثه کوهستک لازم است شواهد مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ از تصاویر و فیلم‌های موجود از محل گرفته تا بقایای مهمات، شهادت شاهدان، اطلاعات مربوط به هدف و در صورت امکان داده‌های عملیاتی هرچه این بررسی دقیق‌تر باشد، امکان بازسازی واقعیت حادثه و تعیین مسئولیت‌های احتمالی نیز بیشتر خواهد شد.
تحقیقات باید مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه باشد. هدف نباید صرفاً تعیین یک عنوان برای حادثه باشد، بلکه باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده، تصمیم‌گیری چگونه صورت گرفته و چه قواعدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و به چه میزان رعایت نشده است.
تحقیقات داخلی می‌تواند بخشی از روند بررسی باشد اما در پرونده‌هایی که میان طرف‌های درگیر اختلافات جدی وجود دارد، استقلال سازوکار تحقیق اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. خانواده‌های قربانیان نیز حق دارند از روند حقیقت‌یابی و نحوه بررسی حادثه اطمینان حاصل کنند.
حادثه کوهستک باید فارغ از ملاحظات سیاسی و بر اساس قواعد مشخص حقوق بین‌الملل بشردوستانه بررسی شود. حال که محل مورد حمله یک مکان غیرنظامی بوده است، اصل تفکیک اهمیت محوری دارد و در کنار آن باید رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی نیز بررسی شود. این اقدام فجیع و خشونت طلبانه در جمع های غیر نظامی و مکان های غیر درگیر در تخاصم با توجه به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و یک محل فاقد کارکرد نظامی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و هیچ توجیه نظامی یا امنیتی نمی‌تواند عدم رعایت حق حیات و حمایت از غیرنظامیان و این نسل کشی پنهان را توجیه کند.