عصر قم - حجت الاسلام ملک‌زاده با اشاره به سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، شکنندگی وساطت‌های منطقه‌ای بدون تضمین اجرایی، فقدان راستی‌آزمایی عملیاتی و پذیرش تعهدات عینی از سوی ایران در برابر وعده‌های مبهم آمریکا را مهم‌ترین عبرت‌های این توافق دانست.
اشاره: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که در ژوئن ۲۰۲۶ با میانجی‌گری پاکستان میان ایران و آمریکا امضا شد، قرار بود نقطه پایانی بر تنش‌های نظامی و آغازی برای توافقی پایدار باشد، اما تجربه اجرای آن، به یکی از درس‌آموزترین نمونه‌های دیپلماسی بدون ضمانت در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. این تفاهم‌نامه که بر پایه توقف فوری درگیری‌ها، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌ها و آغاز مذاکرات نهایی ۶۰ روزه بنا شده بود، عملاً در همان ماه‌های اول با نقض تعهدات از سوی آمریکا مواجه شد و به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، «وارد مرحله بحران» گردید.
در همین چارچوب، پرسش‌های بنیادینی درباره ماهیت راستی‌آزمایی، پیامدهای بدعهدی آمریکا، و از منظر فقهی، اختیارات دولت اسلامی در قبال پیمان‌شکنی طرف مقابل مطرح می‌شود، از این رو حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری رسا به تحلیل این ابعاد پرداخته است.
متن این گفت وگو بدین شرح است:
1. درس ها و عبرت های تفاهم نامه اسلام آباد کدامند؟
اولین درس و عبرتی که باید از تفاهم نامه اسلام آباد گرفت شکنندگی وساطت‌های منطقه‌ای بدون تضمین اجرایی است. میانجی‌گری طرف‌های ثالث حتی اگر با حسن نیت همراه باشد، در صورت نداشتن ابزار فشار مستقیم بر دولت عهدشکن آمریکا، نمی‌تواند ضامن پایبندی آن به تعهدات باشد.
نکته دیگر، توجه به این نکته است که در برابر آمریکا، قبل از انجام تعهدات او هیچ اقدام عملی را نباید انجام داد. بارها تجربه شده در مواردی که ایران اقدامات عینی، فیزیکی و با هزینه سیاسی بالا انجام می‌دهد و در مقابل، آمریکا، نهایتا تعهداتی از جنس لغو موقت محدودیت‌ها، معافیت‌های تحریمی ادواری یا مجوزهای کانالیزه‌شده مالی می‌دهد، توازن راهبردی به زیان ایران برهم می‌خورد. بنابراین همواره باید با بدبینی نسبت به تعهدات آمریکا نگریست.
2. آیا در طراحی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، سازوکار راستی‌آزمایی اجرای تعهدات آمریکا به اندازه کافی روشن و عملیاتی بود؟
مسلما خیر؛ این سازوکار دچار نقصان جدی بود. یکی از نواقص تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، فقدان معیارهای کمی و ملموس است. در طراحی تفاهم، صرفاً به وعده‌های ظاهری اکتفا شد، در حالی که راستی‌آزمایی در عمل مستلزم سنجش واقعی وعده‌هاست. در این تفاهم، در صورت تعلل یا کارشکنی آمریکا، هیچ مرجع داوری بی‌طرف یا کمیسیون مشترک دارای ضمانت اجرایی برای الزام طرف مقابل تعبیه نشده بود.
3. عدم اجرای تعهدات آمریکا چه پیامدهایی برای ایران دارد؟
عدم اجرای تعهدات آمریکا پیامدهایی جدی برای ایران دارد. از جمله آنها، پیامدهای امنیتی و راهبردی است. تضعیف اعتبار بازدارندگی دیپلماتیک و ایجاد این تصور در اتاق‌های فکر دشمنان که ایران با وجود نقض عهد، هزینه‌سازی متقابلی نخواهد کرد. در این رابطه همچنین می توان به پیامدهای اقتصادی نیز اشاره کرد. فرسایش منابع و عدم ثبات در اقتصاد کشور و نااطمینانی پایدار در بازار داخلی و تجارت خارجی ناشی از عدم اطمینان به تعهدات آمریکا در توافقات دوطرفه خواهد بود. به پیامدهای سیاسی داخلی نیز باید اشاره کرد. ایجاد شکاف و دوقطبی در میان نخبگان سیاسی، کاهش سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی به نهاد دیپلماسی کشور از جمله این پیامدهاست.
4. از منظر فقهی، اگر دولت اسلامی با طرف مقابل پیمانی منعقد کند و طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، چه اختیاراتی برای دولت اسلامی در قبال آن پیمان وجود دارد؟
در فقه سیاسی اسلام، اصل اولیه رعایت تعهدات و قراردادها بر اساس قاعده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» است؛ اما این پایبندی تا زمانی است که طرف مقابل خیانت یا نقض عهد نکرده باشد. در صورت تخلف طرف مقابل، اختیارات حاکم اسلامی بر پایه چند اصل مشخص می‌شود:
اصل اول حق القای پیمان (نَبْذ عهد) است. بر اساس آیه شریفه: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» (انفال: ۵۸)، اگر ترس عقلایی و شواهد قطعی از نقض پیمان یا خیانت دشمن وجود داشته باشد، دولت اسلامی حق دارد پیمان را به صورت علنی، رسمی و متوازن فسخ کند تا همه چیز به نقطه مبدأ بازگردد.
اصل دوم، حق مقابله به مثل متناسب است. طبق آیه: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (بقره: ۱۹۴)، دولت اسلامی مختار است در هر بخشی که طرف مقابل تعهدات را معطل گذاشته، اجرای تعهدات متناظر خود را تعلیق یا کاهش دهد.
اصل سوم، عدم جواز تعهد یک‌طرفه بر اساس قواعد نفی سبیل و لاضرر است. تمسک به پیمانی که اجرای آن یک‌جانبه بوده و موجب زیان مادی یا سلطه طرف دشمن بر مقدرات مسلمین شود، بر اساس قاعده «نفی سبیل» («وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا») و قاعده «لاضرر و لاضرار» مشروعیت ندارد و دولت اسلامی موظف به بازنگری یا ابطال آن است.
5. مهم‌ترین درسی که نظام تصمیم‌گیری ایران باید از نحوه شکل‌گیری، اجرا و سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بگیرد چیست؟
مهم‌ترین درسی که نظام باید بگیرد این است که در برابر آمریکا حسن نیت نداشته باشد و وعده های توخالی طرف مقابل، به هیچ وجه جایگزین «تضمین عینی» و «تطابق زمانی تعهدات» نمی‌شود.
نظام تصمیم‌گیری و دستگاه دیپلماسی ایران باید این قاعده بنیادین را درک کند که در روابط بین‌الملل، به‌ویژه در رویارویی با آمریکا، ساختارهای تحریمی و اهداف راهبردی تغییر نمی‌کنند مگر آنکه «هزینه نقض عهد» برای طرف مقابل از «منافع نقض عهد» بیشتر باشد. بنابراین، هیچ گامی در کاهش ابزارهای قدرت یا اعطای امتیازات نباید پیش از دریافت عینی، پایدار و قابل سنجش دستاوردهای واقعی برداشته شود.
6. اگر بخواهید تجربه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را در یک گزاره جمع‌بندی کنید، مهم‌ترین خطای احتمالی در طراحی یا اجرای این توافق را چه می‌دانید و برای آنکه چنین وضعیتی در توافقات آینده تکرار نشود، چه تغییر مشخصی در سیاست مذاکره و تعهدات متقابل ایران پیشنهاد می‌کنید؟
درمجموع می توان گفت مهم‌ترین خطای محوری، پذیرش تعهدات فنی/امنیتی عینی، در برابر تعهدات سیاسی/مالی مبهم، محدود و قابل توقفِ فوری توسط طرف مقابل است. ایران نباید هیچ تعهدی را به‌صورت یک‌جا یا پیش‌دستانه اجرا کند. الگوی توافقات باید به «بسته‌های ریزِ هم‌وزن» تقسیم شود؛ به نحوی که در هر پله، آزادی عمل مالی یا لغو تحریم‌ها در یک بازه زمانی مشخص عملاً در سیستم بانکی و تجاری تست شود؛ باید مکانیزم «ماشه معکوس خودکار» تعبیه شود؛ به‌گونه‌ای که با اولین تعلل طرف مقابل، اقدامات برگشت‌پذیر ایران به‌طور خودکار و بدون نیاز به مذاکره جدید بازگردانده شوند؛ همچنین باید تعهدات صرفاً بر پایه داده‌های مالی و اقتصادی قابل سنجش (نه بیانیه‌ها، وعده‌ها یا مجوزهای تشریفاتی) ارزیابی گردند.