منابع: «یکه‌تازی» وزیر دادگستری علیه هویت و نهادهای شیعی به جامعهالمصطفی کابل رسید

عصر قم - منابع متعدد در ارتباط با خبرنگار ابنا می‌گویند عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری طالبان، در ادامه اقداماتی که طی هفته‌های اخیر چندین مرکز علمی، مذهبی و فرهنگی مرتبط با جامعه شیعه افغانستان را درگیر کرده، این‌بار خواستار توقف فعالیت دانشگاه بین‌المللی جامعهالمصطفی در کابل شده است؛ تصمیمی که به گفته منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان با مخالفت سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان روبه‌رو شده و فعلاً اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعاتی که چند منبع مطلع به خبرنگار ابنا ارائه کرده‌اند، مسئولان دانشگاه بین‌المللی جامعهالمصطفی در روزهای اخیر از سوی وزارت دادگستری طالبان احضار شده و به آنان گفته شده است که فعالیت این مرکز علمی باید متوقف شود.
منابع رسانه‌ای دیگر می‌گویند این دستور مستقیماً از سوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری طالبان، مطرح شده است؛ با این حال، ورود این وزارتخانه به پرونده یک دانشگاه دارای مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی، با مخالفت سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان مواجه شده است.
به گفته منابع، مسئولان جامعهالمصطفی پس از این موضوع با سرپرست وزارت تحصیلات عالی دیدار کرده‌اند و او تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف فعالیت یک دانشگاه در حوزه صلاحیت وزارت تحصیلات عالی قرار دارد و مسئولان جامعهالمصطفی باید فعالیت آموزشی خود را طبق روال گذشته ادامه دهند.
این اختلاف درون ساختار طالبان از آن جهت قابل توجه است که اسناد رسمی موجود نیز نشان می‌دهد جامعهالمصطفی کابل از سال ۱۳۹۰ با مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت می‌کند. تاریخچه رسمی این دانشگاه شماره مجوز آن را ۴۶ و تاریخ صدور آن را ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ اعلام کرده و تأکید دارد که فعالیت‌های علمی آن از ابتدا زیر نظر مقررات وزارت تحصیلات عالی انجام شده است.
فهرست رسمی برنامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های خصوصی در وب‌سایت وزارت تحصیلات عالی نیز نام «جامعهالمصطفی ایران، واحد افغانستان» را در میان مراکز دارای برنامه‌های مورد تأیید ثبت کرده و رشته‌هایی از جمله تفسیر و علوم قرآن را برای این دانشگاه ذکر کرده است.
دانشگاهی که طالبان خود با آن همکاری داشته است
موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که نهادهای تحت کنترل طالبان نیز در سال‌های گذشته با جامعهالمصطفی همکاری رسمی داشته‌اند.
اداره ملی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که با جامعهالمصطفی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. طبق این تفاهم‌نامه، فارغ‌التحصیلان مراکز فنی کابل می‌توانستند با تخفیف ویژه وارد این دانشگاه شوند و کارکنان این اداره نیز امکان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد جامعهالمصطفی را داشتند.
اسناد منتشرشده از خود دانشگاه همچنین نشان می‌دهد هیئت‌های وزارت تحصیلات عالی طالبان در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چندین‌بار از این دانشگاه بازدید و روندهای علمی و اداری آن را ارزیابی کرده‌اند.
بنابراین، تلاش برای توقف فعالیت این مرکز، در صورت نهایی‌شدن، درباره مبنای حقوقی و اداری چنین تصمیمی پرسش‌هایی ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه آنکه دانشگاه نه یک مرکز فاقد مجوز، بلکه نهادی است که سابقه ثبت، ارزیابی و همکاری رسمی با نهادهای آموزشی افغانستان را دارد.
جامعهالمصطفی؛ یک مرکز صرفاً حوزوی نیست
جامعهالمصطفی کابل اگرچه با جامعهالمصطفی العالمیه در ایران ارتباط سازمانی دارد و در زمینه علوم اسلامی نیز فعالیت می‌کند، اما ساختار آموزشی آن به آموزش حوزوی محدود نیست.
بر اساس اطلاعات رسمی دانشگاه، رشته‌هایی مانند حقوق، اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی و علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی و رشته‌هایی همچون حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، تفسیر و علوم قرآن و فقه قضایی در دوره کارشناسی ارشد ارائه می‌شود.
وب‌سایت رسمی این مرکز در آخرین اطلاعات منتشرشده نیز از ادامه فعالیت دانشگاه در کابل و حضور صدها دانشجو خبر می‌دهد. آمارهای منتشرشده در بخش‌های مختلف وب‌سایت دانشگاه یکسان نیست و بنابراین درباره شمار دقیق دانشجویان باید با احتیاط سخن گفت، اما اصل ادامه فعالیت آموزشی مرکز تا همین اواخر قابل تأیید است.
بر اساس اطلاعاتی که مسئولان دانشگاه در اختیار منابع قرار داده‌اند، حدود ۷۵ درصد دانشجویان جامعهالمصطفی کابل از اهل سنت هستند، استادان آن عمدتاً افغانستانی‌اند و بخش قابل توجهی از دانشجویان از خانواده‌های کم‌درآمد می‌آیند. این آمار به‌صورت مستقل در منابع رسمی عمومی قابل تأیید نبود و در این گزارش به‌عنوان اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسئولان و منابع دانشگاه ذکر می‌شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که توقف فعالیت جامعهالمصطفی، در صورت اجرا، صرفاً دانشجویان شیعه یا رشته‌های دینی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و طیف گسترده‌تری از دانشجویان را درگیر خواهد کرد.
ادامه یک رشته اقدامات علیه مراکز مرتبط با شیعیان
تلاش برای توقف جامعهالمصطفی در فضایی رخ می‌دهد که وزارت دادگستری طالبان طی هفته‌های اخیر در چند پرونده مرتبط با مراکز علمی، مذهبی، درمانی و فرهنگی شیعیان نقش مستقیم داشته است.
در اوایل شهریور، نیروهای طالبان برای تخلیه بخش‌هایی از حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل وارد این مجموعه شدند. منابع حکومتی طالبان در آن زمان گفته بودند عبدالحکیم شرعی دستور اجرای حکم مربوط به آنچه «بازپس‌گیری زمین دولتی» خوانده شده بود را صادر کرده است. مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین بر قانونی بودن اسناد خود تأکید داشتند.
چند روز بعد نیز وزارت تحصیلات عالی طالبان مجوز دانشگاه خاتم‌النبیین در کابل و شعبه آن در غزنی را لغو کرد. این وزارت مواردی مانند رعایت‌نشدن سیاست‌های آموزشی و مقررات را دلیل تصمیم خود اعلام کرد، اما جزئیات مشخص تخلفات مورد ادعا به‌صورت عمومی ارائه نشد.
در ادامه، گزارش شد که وزارت دادگستری طالبان دو مرکز دیگر در غرب کابل شامل یک مرکز درمانی، مرکز فرهنگی تبیان را نیز بسته است. منابع محلی گفته بودند هنگام بسته‌شدن این مراکز دلیل روشنی به مسئولان ارائه نشده است.
دفتر مرکز تبیان و خبرگزاری وابسته به آن نیز بسته شد و یک خبرنگار و پنج کارمند این مجموعه پس از مراجعه به وزارت دادگستری بازداشت شدند.
در کنار این موارد، بازداشت اعضای «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» و اختلاف بر سر املاک و شهرک‌های محل سکونت شمار زیادی از هزاره‌ها و شیعیان نیز در هفته‌های گذشته بر نگرانی‌ها افزوده است.
مجموع این رخدادها باعث شده است که برخی عالمان، فعالان و چهره‌های جامعه شیعه، اقدامات وزارت دادگستری طالبان را فراتر از چند پرونده مستقل ملکی و اداری ارزیابی کنند و از وجود یک روند نگران‌کننده علیه زیرساخت‌های اجتماعی و هویتی شیعیان سخن بگویند. پیش‌تر نیز گروهی از عالمان و چهره‌های هزاره و شیعه، عبدالحکیم شرعی را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز متهم کرده بودند؛ اتهامی که موضع منتقدان است و طالبان آن را نپذیرفته است.
اختلاف در داخل طالبان؛ وزارت دادگستری تا کجا اختیار دارد؟
پرونده جامعهالمصطفی اما از یک جهت با برخی پرونده‌های پیشین تفاوت دارد.
بر اساس اطلاعات منابع متعدد رسانه‌ای، این‌بار دستور وزارت دادگستری در داخل خود ساختار طالبان با مقاومت مواجه شده و سرپرست وزارت تحصیلات عالی صراحتاً ورود وزارت دادگستری به موضوع توقف فعالیت دانشگاه را خارج از حوزه مسئولیت آن دانسته است.
اگر این روایت تأیید شود، پرونده جامعهالمصطفی می‌تواند نشانه‌ای از اختلاف بر سر حدود اختیارات عبدالحکیم شرعی نیز باشد؛ مقام طالبان که هم‌زمان ریاست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن زمین‌های دولتی را بر عهده دارد و در بسیاری از پرونده‌های اخیر مربوط به املاک، مراکز مذهبی و نهادهای اجتماعی نقش داشته است.
در واقع پرسش اصلی در این پرونده این است که وزارت دادگستری بر چه مبنایی می‌تواند دستور توقف فعالیت دانشگاهی را صادر کند که مجوز آن توسط وزارت تحصیلات عالی صادر شده و همان وزارتخانه در سال‌های گذشته بر فعالیتش نظارت کرده است.
تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ اعلامیه رسمی از سوی وزارت دادگستری یا وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره اختلاف بر سر جامعهالمصطفی منتشر نشده و اطلاعات مربوط به احضار مسئولان و مخالفت وزارت تحصیلات عالی، مبتنی بر گفته‌های منابع متعدد خبرنگار ابنا است.
سفر عربستان و یک ادعای تأییدنشده
همچنین گفته می‌شود عبدالحکیم شرعی در حال حاضر در عربستان سعودی حضور دارد و تصمیم نهایی درباره پرونده جامعهالمصطفی ممکن است پس از بازگشت او مشخص شود.
برخی منابع، سفر اخیر را با دریافت «هدایت و مشورت» درباره رویکرد در برابر مراکز شیعی مرتبط دانسته‌اند؛ اما برای این ادعا تاکنون سند علنی یا تأیید مستقلی در دست نیست و مقام‌های طالبان یا عربستان نیز چنین هدفی را برای سفر اعلام نکرده‌اند.
عبدالحکیم شرعی پیش‌تر نیز به عربستان سعودی سفر کرده و در مارس ۲۰۲۵ در کنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی میان مذاهب اسلامی در مکه شرکت کرده بود.
در ماه‌های گذشته برخی منابع و تحلیلگران نیز گمانه‌هایی درباره ارتباط سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه برخی نهادهای شیعی با بازیگران منطقه‌ای مطرح کرده‌اند.
سرنوشت جامعهالمصطفی؛ آزمونی برای روندی گسترده‌تر
پرونده جامعهالمصطفی را می‌توان از دو زاویه دنبال کرد؛ نخست، اختلاف احتمالی میان دو وزارتخانه طالبان بر سر حدود اختیارات و دوم، قرار گرفتن یک مرکز آموزشی دیگر در فهرست نهادهایی که در هفته‌های اخیر با دستور تعطیلی، تخلیه یا محدودیت روبه‌رو شده‌اند.
دانشگاه بین‌المللی جامعهالمصطفی کابل دست‌کم از سال ۱۳۹۰ دارای مجوز رسمی بوده، دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار کرده و حتی در دوره طالبان نیز با نهادهای دولتی تفاهم‌نامه و تعامل آموزشی داشته است.
از همین رو، اگر تلاش وزارت دادگستری برای توقف فعالیت این دانشگاه در نهایت اجرایی شود، توضیح درباره مبنای حقوقی تصمیم و نسبت آن با اختیارات وزارت تحصیلات عالی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
هم‌زمان، قرار گرفتن نام جامعهالمصطفی در کنار خاتم‌النبیین، تبیان و دیگر مراکز شیعی که طی هفته‌های اخیر با محدودیت مواجه شده‌اند، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا افغانستان با مجموعه‌ای از پرونده‌های جداگانه اداری و ملکی روبه‌رو است یا روند گسترده‌تری برای محدود کردن زیرساخت‌های علمی، مذهبی و اجتماعی مرتبط با جامعه شیعه در حال شکل‌گیری است.
منابع متعدد خبرنگار ابنا، اقدامات اخیر عبدالحکیم شرعی را بخشی از آنچه «یکه‌تازی علیه هویت و مجموعه‌های شیعی افغانستان» می‌خوانند توصیف می‌کنند.
در حال حاضر، آنچه درباره جامعهالمصطفی روشن است این است که تلاش برای توقف فعالیت آن مطرح شده، اما بر اساس اطلاعات منابع، مخالفت وزارت تحصیلات عالی مانع اجرای فوری این تصمیم شده و فعالیت دانشگاه فعلاً ادامه دارد؛ سرنوشت نهایی این مرکز علمی همچنان در ابهام است.
........................
پایان پیام/