تشدید روند تخلیه و قفل‌کردن خانه‌ها در شهرک شیعه‌نشین امید سبز کابل

عصر قم - منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان از تشدید روند شناسایی، قفل‌کردن و تخلیه خانه‌ها در شهرک امید سبز در غرب کابل خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، اقدامات وزارت دادگستری طالبان که پیش‌تر عمدتاً خانه‌های خالی یا متعلق به مقام‌های حکومت سابق را هدف قرار داده بود، اکنون در مواردی به خانه‌های شهروندان عادی و مالکان مقیم خارج از افغانستان نیز گسترش یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران وزارت دادگستری طالبان طی یک هفته گذشته چندین‌بار به بخش‌های مختلف شهرک امید سبز مراجعه کرده و وضعیت مالکیت و حضور مالکان خانه‌ها را بررسی کرده‌اند.
منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان می‌گویند در مواردی که مالکان در محل حضور نداشته یا خارج از کشور زندگی می‌کنند، خانه‌ها قفل شده و به برخی اعضای خانواده آنان که همچنان در افغانستان ساکن هستند، دستور داده شده است وسایل خود را خارج کرده و ملک را تخلیه کنند.
برخی ساکنان می‌گویند در فاصله یک هفته، مأموران وزارت دادگستری چند بار برای شناسایی خانه‌ها به شهرک مراجعه کرده‌اند و خانه‌هایی که مالک اصلی آنها حضور نداشته، علامت‌گذاری یا قفل شده است.
در یکی از موارد نیز منابع محلی مدعی شده‌اند نیروهای طالبان با همراهی پلیس زن وارد یک خانه شده و خانواده ساکن در آن را مجبور به خروج کرده‌اند. این روایت تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده و وزارت دادگستری طالبان نیز درباره جزئیات عملیات اخیر توضیح عمومی منتشر نکرده است.
شماری از مالکان همچنین می‌گویند به خانواده‌های آنان گفته شده خانه‌های تخلیه‌شده ممکن است در اختیار افراد دیگری قرار گیرد. اطلاعات مستقلی درباره نحوه استفاده یا واگذاری احتمالی این املاک منتشر نشده است.
دریافت اجاره به جای مالکان
اقدامات اخیر ادامه روندی است که از چند ماه پیش در شهرک امید سبز آغاز شده بود.
منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان پیش‌تر گزارش داده بودند که مأموران وزارت دادگستری طالبان خانه‌های خالی شهرک را شناسایی کرده و در برخی موارد کنترل آنها را در دست گرفته‌اند. همچنین به شماری از مستأجران گفته شده بود اجاره‌بهای خود را به جای مالک خانه، به حساب یا مرجع تعیین‌شده از سوی طالبان پرداخت کنند.
در مردادماه نیز به ساکنان شهرک اعلام شده بود که مالکان حق دریافت اجاره از مستأجران را ندارند و شماری از دفاتر معاملات ملکی منطقه نیز پلمب شده بود. هم‌زمان، دستورهایی برای تخلیه خانه‌ها صادر شد.
منابع محلی می‌گویند وزارت دادگستری طالبان اکنون به اسناد و فهرست‌های مربوط به واحدهای مسکونی شهرک دسترسی پیدا کرده و از این اطلاعات برای شناسایی مالکان، خانه‌های خالی و واحدهای اجاره‌ای استفاده می‌کند.
طالبان: بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین دولتی است
ریشه اختلاف به تصمیم دادگاه ویژه طالبان درباره مالکیت زمین شهرک بازمی‌گردد.
وزارت دادگستری طالبان در ۶ اردیبهشت اعلام کرد دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده زمین‌های دولتی، ۱۵۰۷.۴۹ جریب از اراضی موسوم به شهرک امید سبز در مناطق ششم و سیزدهم کابل را متعلق به دولت تشخیص داده است.
بر اساس روایت رسمی طالبان، این زمین‌ها در پنج قطعه ثبتی به نام دولت ثبت شده و هیچ انتقال رسمی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای آنها صورت نگرفته است.
این وزارت در ۱۲ مرداد نیز بار دیگر اعلام کرد رأی دادگاه درباره شهرک امید سبز قطعی است و کمیسیون جلوگیری از تصرف زمین موظف به اجرای آن است.
مالکان: اسناد شرعی و رسمی داریم
در مقابل، مالک اصلی شهرک و شماری از ساکنان این تصمیم را رد کرده‌اند.
آنان می‌گویند خانه‌ها و زمین‌های خود را بر اساس قباله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای صادرشده در دوره‌های گذشته خریداری کرده‌اند و خواهان بررسی دوباره و بی‌طرفانه این مدارک هستند.
مالک شهرک نیز پیش‌تر اعلام کرده بود مراحل ساخت و واگذاری زمین‌ها با مجوزهای قانونی انجام شده و از طالبان خواسته بود رأی صادرشده را مورد بازنگری قرار دهد.
با این حال، وزارت دادگستری طالبان بر اجرای تصمیم دادگاه تأکید کرده و تاکنون نشانه‌ای از بازنگری رسمی در این پرونده منتشر نشده است.
نگرانی در شهرکی عمدتاً شیعه‌نشین
شهرک امید سبز از مناطق بزرگ مسکونی غرب کابل است و بخش قابل توجهی از ساکنان آن را خانواده‌های شیعه تشکیل می‌دهند. همین موضوع باعث شده روند تخلیه و تصرف خانه‌ها با حساسیت بیشتری در میان جامعه هزاره و شیعه افغانستان دنبال شود.
در هفته‌های اخیر، پرونده این شهرک با بازداشت و آزادی شماری از اعضای «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» نیز پیوند خورده است. منابع رسانه‌ای مرتبط با افغانستان گزارش داده‌اند که تخلیه برخی خانه‌ها در شهرک امید سبز از جمله موضوعاتی بوده که در مذاکرات برای آزادی اعضای این کمیسیون مطرح شده است. این گزارش‌ها تاکنون از سوی وزارت دادگستری طالبان تأیید نشده‌اند.
با ادامه مراجعه مأموران به خانه‌ها و افزایش گزارش‌ها از قفل‌کردن یا تخلیه واحدهای مسکونی، نگرانی ساکنان درباره آینده مالکیت خانه‌ها و سرنوشت خانواده‌هایی که سال‌ها در این شهرک زندگی کرده‌اند افزایش یافته است.
در حال حاضر دو روایت متضاد درباره این پرونده وجود دارد: وزارت دادگستری طالبان کل زمین مورد مناقشه را دولتی می‌داند و اجرای رأی دادگاه را وظیفه قانونی خود معرفی می‌کند؛ در مقابل، مالکان و شماری از ساکنان می‌گویند برای خانه‌ها و زمین‌های خود اسناد مالکیت معتبر دارند و خواستار بررسی دوباره این مدارک پیش از هرگونه تخلیه یا واگذاری هستند.
............................
پایان پیام/