عصر قم - تبریز- امام جمعه کلوانق با تأکید بر لزوم اخذ تضامین موثق در توافقات بینالمللی، نبود سازوکار راستیآزمایی در تعهدات مالی و نفتی واشنگتن را علت ناکامی تفاهمنامه اسلامآباد دانست.
حجتالاسلام لطیفی، امام جمعه شهرستان کلوانق و کارشناس مسائل سیاسی حوزه علمیه تبریز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به پیشینه تفاهمنامه اسلامآباد اظهار داشت: این تفاهمنامه با هدف احقاق حقوق مسلم ملت شریف ایران میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا منعقد شد، اما واشنگتن مانند دفعات گذشته به تعهدات خود پایبند نماند، آن را نقض کرد و تفاهمنامه به مرحله اجرا درنیامد.
وی در تبیین درسها و عبرتهای بنیادین این رویداد تصریح کرد: یکی از مهمترین درسهایی که نظام باید مورد توجه قرار دهد، ضرورت اخذ ضمانتهای کافی، وافی و موثق اجرایی از طرف مقابل است تا در صورت هرگونه عدم پایبندی، بتوان از همان تضامین علیه خود آنان استفاده کرد؛ همچنین حاکمیت یک نظارت بینالمللی مؤثر بر روند توافق میتوانست دستاوردهای ملموسی را به همراه داشته باشد.
امام جمعه کلوانق در ادامه افزود: از منظر عبرتآموزی نیز باید به چند نکته اساسی توجه داشت؛ نخست آنکه اعتماد صددرصدی به دشمن خسارتهای غیرقابلجبرانی به کشور تحمیل میکند و امید واهی میآفریند، چرا که آمریکا همواره به نقض عهد و پیمانشکنی مشهور و معروف بوده است دوم اینکه دستگاه سیاست خارجی همزمان با پیشبرد مذاکرات باید راههای جایگزین و مسیرهای موازی را طراحی کند و در نهایت، هرگز نباید از تکیه بر سرمایههای داخلی، اعتماد به مردم و مشورت با آحاد جامعه غفلت ورزید، زیرا صاحبان حقیقی انقلاب اسلامی و نظام، خود مردم هستند.
کارشناس مسائل سیاسی حوزه علمیه تبریز درباره وجود یا فقدان سازوکارهای سنجشپذیر در این توافق بیان داشت: بهطور کلی در تفاهمنامه اسلامآباد هیچ سازوکار راستیآزمایی مشخص و روشنی تعیین نشده بود، بهویژه در بخشهای حیاتی اقتصادی، آزادسازی داراییهای مسدودشده کشور و جلوگیری از وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران که واشنگتن ملزم به رعایت آنها بود در حقیقت، تعهدات ایران جنبه عینی، فنی و قابل مشاهده داشت، اما تعهدات طرف آمریکایی نظیر لغو تحریمها و صدور مجوزهای مالی، فاقد هرگونه شاخصه برای راستیآزمایی بود.
وی در تشریح پیامدهای استنکاف آمریکا از انجام تکالیف خود یادآور شد: عدم پایبندی واشنگتن آثار زیانبار متعددی بر جای گذاشت؛ نخستین ضربه آن در عرصه اقتصاد نمایان شد و فروش نفت، سیستم بانکی و پولی و همچنین چرخه حملونقل دریایی کشور را با اختلال مواجه کرد. پیامد دوم، از میان رفتن اصل اقدام متقابل بود و قهراً ایران نیز تعهدات خود را متوقف خواهد کرد سوم اینکه بیاعتمادی حاصله سبب میشود ایران دیگر تمایلی به میز مذاکره نشان نداده و به گفتوگوهای احتمالی آینده روی خوش نشان ندهد؛ و چهارم که از همه خطرناکتر است، بازگشت شدید تنشها به سطح منطقه و احتمال از سرگیری درگیری و جنگ مستقیم است.
حجتالاسلام لطیفی با اشاره به اختیارات دولت اسلامی از منظر فقه مترقی اسلام خاطرنشان کرد: اصل اولی در اسلام و شریعت، وفای به عهد و پیمان است، اما اگر طرف مقابل با اعمال و رفتار خود معاهده را زیر پا بگذارد، آن را نقض کند و به امضای خود بیاعتنا باشد، فقه به حاکم اسلامی اجازه میدهد پیمان را بیاعتبار دانسته و رسماً از آن خارج شود علاوه بر این، در مراحل بعدی دولت اسلامی این حق شرعی و قانونی را دارد که اجرای تعهدات را مطالبه کند، تکالیف خود را به تعلیق درآورد و به طور کامل به قرارداد خاتمه بخشد.
این استاد حوزه علمیه تبریز مهمترین درس برای دستگاه تصمیمساز کشور را در نحوه تنظیم متون حقوقی دانست و گفت: طراحان توافق در دولت باید معاهدات را بهگونهای تدوین کنند که روند اجرای تعهدات آمریکا کاملاً قابل سنجش، ارزیابی و راستیآزمایی باشد؛ همچنین برای نقض عهد، تبعات صریح حقوقی و عملی پیشبینی گردد و مکانیسم اقدام متقابل در متن توافقنامه بهطور مشخص تعبیه و گنجانده شود.
امام جمعه کلوانق در جمعبندی تجربه تفاهمنامه اسلامآباد اظهار داشت: ضعف ملموس در نظارت بر متن و عدم شفافیت در پیامدهای نقض قرارداد، مهمترین خطاهای شکلگیری این توافق بود که سبب شد در حوزه های حساسی چون فروش نفت و آزادسازی اموال بلوکهشده با بنبست اساسی مواجه شویم.
حجتالاسلام لطیفی در پایان تأکید کرد: برای توافقات احتمالی در آینده، یک اصل حیاتی و غیرقابلاغماض وجود دارد و آن رعایت قاعده «تعهد در برابر تعهد، گامبهگام بودن اجرا، راستیآزمایی دقیق و اخذ تضامین اجرایی محکم» است در همین راستا، برای هر تعهد باید چارچوب زمانی دقیق معین شود، امتیازات اعطایی از سوی ایران بازگشتپذیر و تدریجی باشد و هزینهها و پیامدهای ملموسی برای نقض تعهد تعریف شود تا طرف مقابل ناچار به پایبندی به توافق گردد.
نویسنده: وحید نستوهی