عصر قم - گزارشی از وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند تغییرات جمعیتی، وضعیت موالید، دستاوردهای اجرای قانون، عملکرد دستگاهها، چالشهای موجود و پیشنهادهای اصلاحی را بررسی کرده است.
به گزارش گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا و بر اساس این گزارش، روند تعداد موالید تا سال ۱۳۸۵ کاهشی بود، اما پس از آن، حتی در شرایط نامساعد بعد از سال ۱۳۸۸ که اغلب شاخصهای اقتصادی و اجتماعی با رکود مواجه بودند، روند موالید افزایشی شد.
از سال ۱۳۹۴ روند کاهشی موالید با سرعت بیسابقهای آغاز شد و در سال ۱۳۹۸ کاهش سالیانه موالید به بیش از ۱۷۰ هزار تولد رسید.
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، با گفتمان ایجادشده همزمان با ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند کاهشی موالید کند شد و در سال ۱۴۰۲ کاهش موالید سالیانه به ۱۷ هزار رسید. در سال ۱۴۰۳ و با ضعیف شدن اجرای قانون در بعضی حوزهها، مجدداً این کاهش سرعت گرفت، اما شدت کاهش به میزان سال ۱۳۹۸ نبود و به ۷۸ هزار کاهش تولد رسید.
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش، تعداد موالید در سالهای مختلف چنین ثبت شده است:
سال ۱۳۹۰: یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۷۱۳ تولد
سال ۱۳۹۱: یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۶۲۸ تولد
سال ۱۳۹۲: یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۳۴ تولد
سال ۱۳۹۳: یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۶۲ تولد
سال ۱۳۹۴: یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ تولد
سال ۱۳۹۵: یک میلیون و ۵۲۸ هزار و ۵۳ تولد
سال ۱۳۹۶: یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۸۵۵ تولد
سال ۱۳۹۷: یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۸۴ تولد
سال ۱۳۹۸: یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۳ تولد
سال ۱۳۹۹: یک میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۶۴ تولد
سال ۱۴۰۰: یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۲ تولد
سال ۱۴۰۱: یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۹۰ تولد
سال ۱۴۰۲: یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ تولد
سال ۱۴۰۳: ۹۷۹ هزار و ۹۳۰ تولد
سال ۱۴۰۴: ۸۹۲ هزار و ۲۶۹ تولد.
این گزارش درباره دلیل اصلی کاهش موالید در ده سال گذشته، تعداد زنان در سن باروری و زنان متأهل در سن باروری را نیز بررسی کرده است.
در سال ۱۳۹۵ روند کاهشی موالید آغاز شد؛ این در حالی بود که کل زنان در سن باروری رو به افزایش بودند و از شروع قانون، ۳۳۲ هزار نفر به تعداد آنان افزوده شده بود.
در مقابل، زنان ۲۰ تا ۳۹ ساله که عمده فرزندآوری را محقق میکنند و متولدین قبل از سال ۱۳۷۰ هستند، روند کاهشی پیدا کردند و از شروع قانون یک میلیون و ۸۵ هزار نفر کاهش داشتند.
بر اساس این گزارش، این روند اهمیت فرزندآوری افراد زیر ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال را نشان میدهد.
همچنین کاهش موالید که در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۷۰ هزار در سال رسیده بود، در سال ۱۴۰۲ با قانون جوانی جمعیت به ۱۷ هزار رسید، ولی در سال ۱۴۰۳ کاهش موالید به ۷۸ هزار تنزل یافت.
سهم گروههای مختلف سنی مادران از موالید
بر اساس جدول ارائهشده در گزارش، حدود ۸۷ درصد تولدهای سالیانه مربوط به مادران متأهل ۲۰ تا ۳۹ ساله است و کاهش جمعیت این گروه بر کاهش موالید اثر مستقیم خواهد داشت.
سهم گروههای سنی مادران از کل موالید به این شرح اعلام شده است:
۱۵ تا ۱۹ سال: ۰.۰۶ درصد
۲۰ تا ۲۴ سال: ۰.۶۴ درصد
۲۵ تا ۲۹ سال: ۶.۷۷ درصد
۳۰ تا ۳۴ سال: ۲۰.۷۵ درصد
۳۵ تا ۳۹ سال: ۲۶ درصد
۴۰ تا ۴۴ سال: ۲۳.۰۲ درصد
۴۵ تا ۴۹ سال: ۱۷.۰۳ درصد
۵۰ تا ۵۴ سال: ۵.۶۹ درصد
در مجموع، سهم گروه ۲۰ تا ۳۹ سال ۸۶.۸ درصد و سهم گروه ۴۰ تا ۴۹ سال ۵.۶۹ درصد اعلام شده است.
گزارش همچنین تأکید میکند که تعداد زنان متأهل در سن باروری همواره افزایشی بوده است، اما از سال ۱۳۹۴ تعداد موالید کاهش یافته و زنان متأهل ۲۰ تا ۳۹ سال نیز از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی پیدا کردهاند. بر اساس این گزارش، روند کاهش موالید بیشتر متأثر از تعداد زنان متأهل ۲۰ تا ۳۹ ساله است.
دستاوردهای اصلی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تغییر مثبت در الگوی فرزندان سوم به بعد
گزارش با اشاره به ضرورت تغییر الگوی تکفرزندی و دوفرزندی، اعلام میکند که برای جلوگیری از پیری جمعیت، این الگو باید به سمت الگوی سه فرزند و بیشتر تغییر مسیر دهد.
بر اساس آمار ارائهشده، درصد فرزندان سوم به بعد از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰، ۲۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۲، ۲۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۲۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
تعداد فرزندان سوم به بعد نیز به ترتیب ۱۹۴ هزار و ۷۷۵، ۲۲۷ هزار و ۶۹۹، ۲۴۱ هزار و ۴۰۲، ۲۶۱ هزار و ۷۵۷، ۲۶۲ هزار و ۷۲۰ و ۲۵۶ هزار و ۹۷۶ مورد اعلام شده است.
گزارش تصریح میکند که با وجود روند کاهشی آمار موالید، تغییر تدریجی گفتمان فرزندآوری ناشی از تأکید مقام معظم رهبری و در وهله بعد متأثر از تلاشهای مختلف حاکمیت و گروههای مردمی، از جمله قانون جوانی جمعیت، موجب روند افزایشی فرزندان سوم، چهارم و پنجم به بعد پس از قانون شده است؛ بهگونهای که درصد فرزندان سوم به بعد از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و رشد ۵۰ درصدی بعد از قانون داشته است.
در وضعیت موالید از نظر سهم مرتبه تولد نیز در سال ۱۴۰۰، تولد فرزند اول ۳۹.۰۹ درصد، فرزند دوم ۴۰.۳۰ درصد و فرزند سوم و بیشتر ۲۰.۶۱ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۳، سهم تولد فرزند اول ۳۶.۰۴ درصد، فرزند دوم ۳۶.۷۸ درصد و فرزند سوم و بیشتر ۲۷.۱۸ درصد اعلام شده است.
وضعیت آمار سقط جنین
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت سقط جنین عمدی غیرقانونی بررسی شده است.
بر اساس مطالعه ملی سال ۱۳۹۸ با روش بسط شبکهای، تعداد سقط جنین عمدی غیرقانونی ۵۳۰ هزار و ۲۳ مورد اعلام شده بود که در مطالعه ملی سال ۱۴۰۲ با همین روش به ۲۵۴ هزار و ۱۵۳ مورد رسیده است.
همچنین نسبت تعداد سقط عمدی به تعداد زنان در سن باروری از ۲.۴ درصد به ۱.۰۷ درصد کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۸ تعداد موالید یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۳ مورد و تعداد سقط عمدی ۵۳۰ هزار و ۲۳ مورد بود. در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد موالید یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد و تعداد سقط عمدی ۲۵۴ هزار و ۱۵۳ مورد اعلام شده است.
وضعیت باروری استانها
محاسبات ثبت احوال از شاخص نرخ باروری برای دو سال متوالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان داد که نرخ باروری کل کشور ثابت مانده و نرخ باروری در ۱۵ استان روند افزایشی پیدا کرده بود، اما نرخ باروری کل در سال ۱۴۰۳ مجدداً کاهشی شد.
وضعیت تأهل زنان در سن باروری
در زنان سنین انتهای باروری، یعنی ۳۵ تا ۴۹ سال، ۹.۶ میلیون نفر معادل ۶۱.۷ درصد متأهل هستند.
گزارش میگوید در حالی که اکثریت زنان سنین باروری بالای ۳۵ سال هستند و قانون جوانی جمعیت نیز مانند تمام کشورهای توسعهیافته، بارداری این سنین را مجاز میداند و هرگونه ایجاد هراس از بارداری سنین بالا با عناوینی چون بارداری پرخطر را که از زمان تنظیم خانواده باقی مانده، ممنوع نموده است، همچنان بعضی مسئولین و رسانهها بارداری سنین بالا را نامطلوب تلقی میکنند.
بر اساس گزارش، با توجه به این شرایط، یکی از سیاستهای پراهمیت فعلی را میتوان تأمین مراقبت کافی برای بارداریهای بالای ۳۵ سال و اطمینانبخشی به این زنان برای بارداری و تکمیل تعداد فرزندان دلخواه دانست.
تعداد زنان متأهل در گروههای مختلف سنی نیز شامل ۰.۳۵۸ میلیون نفر در گروه ۱۵ تا ۱۹ سال، ۵.۵۹۴ میلیون نفر در گروه ۲۰ تا ۳۴ سال، ۹.۶ میلیون نفر در گروه ۳۵ تا ۴۹ سال و در مجموع ۱۵.۵۵۳ میلیون نفر در گروه ۱۵ تا ۴۹ سال اعلام شده است.
وضعیت عملکرد دستگاهها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت آییننامهها، دستورالعملها و برنامههای ملی مرتبط با قانون بررسی شده است.
بر اساس گزارش، موارد زیر تصویب و ابلاغ شدهاند:
۱. برنامه عمل متناظر قانون، ماده ۱، متولی: ستاد ملی جمعیت.
۲. دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها، ماده ۱، متولی: ستاد ملی جمعیت.
۳. شاخصهای ارزیابی اقدامات مؤثر بر رشد ازدواج و فرزندآوری، ماده ۱، متولی: ستاد ملی جمعیت.
۴. آییننامه اجرایی اعطای زمین، ماده ۴، متولی: وزارت راه ـ هیأت دولت.
۵. دستورالعمل اجرایی اعطای زمین، ماده ۴، متولی: وزارت راه و شهرسازی.
۶. دستورالعمل تخفیف انشعابات، ماده ۵، متولی: وزارت نیرو.
۷. پیوست فرهنگی خوابگاههای متأهلی، ماده ۷، متولی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۸. پیوست فرهنگی خوابگاههای متأهلی، ماده ۷، متولی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۹. دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری، ماده ۱۰، متولی: بانک مرکزی.
۱۰. آییننامه اجرایی اعطای سهام بورس فرزند، ماده ۱۱، متولی: هیأت دولت ـ وزارت اقتصاد.
۱۱. دستورالعمل اعطای سهام بورس فرزند، ماده ۱۱، متولی: وزارت اقتصاد.
۱۲. دستورالعمل افزایش سنوات کارکنان با تولد فرزند سوم تا پنجم، ماده ۱۵، متولی: سازمان اداری و استخدامی.
۱۳. دستورالعمل شبکاری، ماده ۱۷، متولی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۴. دستورالعمل معافیت مالیاتی، ماده ۱۸، متولی: سازمان امور مالیاتی.
۱۵. شاخصهای ارزیابی و سنجش به منظور اهدای جایزه ملی جمعیت، ماده ۱۹، متولی: ستاد ملی جمعیت.
۱۶. آییننامه اجرایی مادران سه فرزند و بیشتر خانهدار روستایی و عشایر، ماده ۲۱، متولی: هیأت دولت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
همچنین دستورالعمل بیمه مادران سه فرزند و بیشتر خانهدار روستایی و عشایر، ماده ۲۱، آییننامه اتاقهای مادر و کودک، ماده ۲۲، ضوابط مهدکودکهای سازمانی، ماده ۲۲، محتوای سبد تغذیهای و بهداشتی، ماده ۲۴، کاهش نوبتکاری شب دانشجویان، ماده ۲۶، تدوین شاخصهای لازم جهت برنامههای رسانهای، ماده ۲۸، دستورالعمل ارزیابی عملکرد ماده ۳۱، دستورالعمل مراکز مشاوره سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ماده ۳۶، دستورالعمل مراکز همسانگزینی، ماده ۳۷، دستورالعمل غربالگری، تشخیص و درمان ناباروری، ماده ۴۲، آییننامه بسته خدمات بیمه ناباروری، ماده ۴۳، آییننامه راهنمای بالینی پوشش بیمه خدمات سلامت زنان و مادران باردار و نوزادان، ماده ۴۵، راهنمای مکتوب حفظ سلامت جنین، ماده ۴۷ و برنامه کشوری ترویج زایمان طبیعی، ماده ۵۰، در این گزارش بررسی شدهاند.
در این میان، آییننامه اتاقهای مادر و کودک و تدوین پیوست فرهنگی کلیه دستگاهها در وضعیت «عدم تصویب» قرار دارند و سایر موارد یادشده «تصویب و ابلاغ شده است».
در ادامه، دستورالعمل موارد مجاز عقیمسازی، دستورالعمل غربالگریهای بارداری، آییننامه تصدیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری مجاز، دستورالعمل کاهش موارد سقط ناخواسته، دستورالعمل موارد مجاز سقط قانونی، برنامه پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین، برنامه جامع مهاجرت، سازوکار ثبت اطلاعات حیاتی و تغییر نشانی اتباع، دستورالعمل اجرایی مخاطرات باروری پدافند غیرعامل، دستورالعمل اعطای تسهیلات ازدواج و دستورالعمل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن نیز بررسی شدهاند.
بر اساس گزارش، «برنامه پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین» در ماده ۵۷ در وضعیت عدم تصویب قرار دارد و سایر موارد ذکرشده تصویب و ابلاغ شدهاند.
اعطای زمین رایگان به خانوادهها پس از تولد فرزند سوم به بعد
مجری این بخش وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.
از دستاوردهای این بخش، از مجموع ۷۲۴ هزار و ۴۳۵ ثبتنام سه و چهار فرزندی، تأیید نهایی ۳۱۰ هزار نفر، تحویل قطعی ۶۹ هزار و ۸۵۰ زمین به صورت انفرادی و گروهی که بر اساس قیمت مندرج در دستورالعمل معادل ۱۱۰ همت است و تخصیص تقریباً ۱۱۴ هزار زمین اعلام شده است.
در بخش چالشها، معطلی متقاضیان بین ثبتنام و تأیید نهایی، معطلی متقاضیان بهویژه در کلانشهرها بین زمان تأیید نهایی و تخصیص، تعداد کم واگذاری موارد تخصیصیافته و کند شدن روند اعطا ذکر شده است.
حمایت از ایجاد یا تجهیز خوابگاههای متأهلی
مجری این بخش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند.
در این گزارش، بهرهبرداری از ۶۵۰ واحد مسکونی متأهلی در دانشگاههای دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یکهزار و ۲۲۰ واحد مسکونی متأهلی در دانشگاههای دولتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از قانون به عنوان دستاورد اعلام شده است.
در مقابل، برای بیش از ۱۳۵ هزار دانشجوی متأهل در دانشگاههای دولتی، کمتر از چهار هزار واحد مسکونی متأهلی وجود دارد. دانشگاه فرهنگیان نیز ۱۰ هزار دانشجوی متأهل داشته، ولی خوابگاه متأهلی ندارد.
کند بودن روند ایجاد خوابگاههای متأهلی و کافی نبودن عزم و همکاری دانشگاهها در صرف ۱۰ درصد درآمد اختصاصی، ۱۰ درصد تملک دارایی، استفاده از ظرفیتهای وقف و خیریه بومی، تبدیل داراییهای دانشگاهها، تهاتر، تسهیلات بانکی و استفاده از تفاهمنامه جهش مسکن با وزارت راه و شهرسازی از دیگر چالشهای اعلامشده است.
اعطای وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل
مجری این بخش صندوقهای رفاه دانشجویی وزارتین بهداشت و علوم اعلام شده است.
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ به سه هزار و ۸۱۵ نفر، مبلغ کل دو هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ به پنج هزار و ۷۴۳ نفر، مبلغ هفت هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ به ۷۰۷ نفر مبلغ کل ۴۵۸ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۶۵۹ ریال و در سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ به دو هزار و هفت دانشجو مبلغ کل یک هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۹۸۰ ریال پرداخت شده است.
عدم اعطای وام از سوی وزارت علوم به همه متقاضیان، نرسیدن وامها به سقف مندرج در قانون با وجود افزایش مبلغ و تعداد و تأمین نشدن اعتبار مورد نیاز به صورت مکفی، منظم و مستمر، از چالشهای این بخش عنوان شده است.
وضعیت اعطای وامهای ازدواج و فرزندآوری
مجری این بخش بانکهای عامل تحت نظارت بانک مرکزی هستند.
در بخش دستاوردها، اعطای مبلغ ۷۳۲.۵ همت وام ازدواج و فرزندآوری طی سه سال و نیم، اعطای دو میلیون و ۳۶۷ هزار وام ازدواج و دو میلیون و ۳۸۷ هزار وام فرزندآوری طی سه سال و نیم، اعطای وام به ۸۲.۵ درصد متقاضیان وام ازدواج و ۸۱.۷ درصد متقاضیان وام فرزندآوری، افزایش ۱۰ برابری رقم وام ازدواج نسبت به قبل از قانون و افزایش ۱۲ برابری برای ازدواج سنین کمتر ذکر شده است.
در بخش چالشها، بیش از یک میلیون و ۷۵ هزار نفر در پایان شهریور ۱۴۰۴ در صف وام ازدواج و فرزندآوری قرار داشتند. همچنین ناکافی بودن اعتبار سال ۱۴۰۴ برای کوتاه کردن صف، طولانیتر شدن صف تسهیلات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و نیز ششماهه ۱۴۰۴، معطلی دریافت وام، رفتارهای سلیقهای شعب در خصوص مدارک موردنیاز، اجبار غیرقانونی در مورد درخواست ضمانت علیرغم تکافوی اعتبارسنجی و اعمال سلیقه بانکها در مورد تعداد ضامن و نوع ضمانت از جمله چالشها اعلام شده است.
اعطای خودروی مادران
مجری این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در بخش دستاوردها، اعطای ۵۱۳ هزار و ۴۹۰ خودرو به مادران به قیمت کارخانه و سود مادران از این ناحیه به میزان بیش از ۲۰۰ همت ذکر شده است.
در بخش چالشها، تحقق حدود ۲۰ درصد از سهمیه مادران، یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل ثبتنامیها، و نرسیدن بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد از سهمیه مادران به دست ایشان اعلام شده است.
ظرفیت تخصیصیافته در مجموع دو میلیون و ۱۳۵ هزار و ۷۷۱ مورد بوده که شامل یک میلیون و ۲۳۰ هزار و ۳۷۹ مورد تا سال ۱۴۰۲، ۷۷۳ هزار و ۵۰ مورد در سال ۱۴۰۳ و ۱۳۲ هزار و ۳۴۲ مورد در ششماهه ۱۴۰۴ است.
تعداد واریز وجه نیز در مجموع ۵۱۳ هزار و ۴۹۰ مورد بوده که شامل ۲۶۲ هزار و ۵۹۸ مورد تا سال ۱۴۰۲، ۲۰۸ هزار و ۸۱۳ مورد در سال ۱۴۰۳ و ۴۲ هزار و ۷۹ مورد در ششماهه ۱۴۰۴ است.
اعطای خدمات استخدامی و شغلی به ازای ازدواج و فرزندآوری
این بخش مربوط به مواد ۱۵ و ۱۷ قانون است.
در بیش از ۲۰ فراخوان استخدامی، به ازای تأهل و هر فرزند ۲ درصد تا سقف ۱۰ درصد به امتیاز متقاضیان افزوده شده و به ازای تأهل و هر فرزند یک سال، تا حداکثر پنج سال، به سقف سنی استخدام افزوده شده است.
همچنین مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته و تعداد مرخصی اخذشده تأمین اجتماعی رشد داشته که در گزارش به معنای افزایش فرزندآوری شاغلین عنوان شده است.
در مقابل، عدم کفایت اعتبار تخصیصیافته برای پرداخت کامل بیمه از سوی تأمین اجتماعی، پرداخت دو سوم حقوق بسیاری از مستخدمین تأمین اجتماعی و مشکلات باقیمانده کارکنان ساعتی و شرکتی در خصوص مرخصی زایمان و بازگشت به کار از چالشهای این بخش اعلام شده است.
تعداد مرخصی زایمان تأمین اجتماعی در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۰ هزار و ۲۶۰، ۴۴ هزار و ۵۶۲ و ۴۶ هزار و ۷۹۰ مورد اعلام شده است.
اعطای حق اولاد و عائلهمندی
بر اساس گزارش، حق اولاد و عائلهمندی از ۱۰ درصد سهم دریافتی در سال ۱۳۹۹ به ۳۳ درصد از سهم دریافتی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
در عین حال، افزایش حق اولاد و عائلهمندی در افرادی که کمتر از حداقل حقوق دریافت میکنند اثر نداشته، در حالی که این افراد گروه هدف اصلی بودهاند.
در گزارش آمده است که فرد مجرد با فردی که چند فرزند دارد و هر دو کمتر از حداقل حقوق دریافت میکنند، شرایط مشابه پیدا میکنند و راهکار این است که حق اولاد و عائلهمندی بعد از تعیین کف حقوق اضافه شود.
اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت
مجری این بخش دبیرخانه ستاد ملی جمعیت است.
شناسایی رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان فعال و موفق در حوزه جوانی جمعیت، انگیزهبخشی برای مدیران، بخش خصوصی و فعالان، ارزیابی اجرای قانون در دستگاهها و استانها و فرهنگسازی و شتابدهی اجرای سیاستهای جوانی جمعیت از دستاوردهای اعلامشده است.
در بخش چالشها، آمده است که اعطای این جایزه که باید سالیانه انجام شود، در سال جاری در موعد یکساله انجام نشده و توسط دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شش ماه به تعویق افتاده است.
بیمه بازنشستگی مادران خانهدار روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر
مجری این بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در مرحله اول، ۵۱۵ هزار نفر مادر واجد شرایط، یعنی مادران دارای فرزند متولد بعد از سال ۱۳۹۶، احصا شدهاند و ۳۷۵ هزار نفر از مادران واجد شرایط از بیمه خانهداری به مبلغ بیش از ۲.۸ همت بهرهمند شدهاند.
در بخش چالشها، ۱۴۵ هزار نفر متقاضی در نوبت مرحله اول قرار دارند. اعتبار مورد نیاز تمدید نوبت بیمهشدگان و تخصیص افراد در صف سالیانه ۲.۸ همت اعلام شده است. همچنین تعداد افراد در صف برای پوشش کامل مشمولین بیش از ۱.۹ میلیون نفر است.
گزارش، عدم پایداری تخصیص بودجه جهت اجرای مستمر را از دو جهت مهم دانسته است؛ نخست جلوگیری از هدررفت منابع تخصیصی قبلی و دوم جلوگیری از ایجاد احساس نارضایتی و ریزش سرمایه اجتماعی.
اعطای سبد تغذیهای ـ بهداشتی مادران دهکهای کمتر برخوردار
مجری این بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در سال ۱۴۰۲ با جذب اعتبار ۵۹۰ میلیارد تومان، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی ۶۰۰ هزار تومانی به ۹۳۵ هزار و ۷۲۴ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک اول درآمدی اختصاص یافته است.
در سال ۱۴۰۳ نیز با جذب اعتبار سه هزار میلیارد تومان، بسته بهداشتی ـ تغذیهای به یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۹۵۶ مادر مشمول، شامل مادر باردار یا مادر دارای کودک زیر دو سال در هفت دهک اول درآمدی، به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر بسته اعطا شده است.
تا شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۲.۷ همت در نظر گرفته شده که فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
عدم توزیع ماهیانه بستهها و عدم اطمینانبخش بودن تأمین بخشی از پوشک و شیرخشک مورد نیاز خانوادهها از طریق این بستهها به صورت منظم، از چالشهای این بخش اعلام شده است.
اقدامات انجامشده توسط سازمان صداوسیما
در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجری اقدامات اعلام شده است.
گزارش از رشد قابل توجه میزان محصولات تولید و پخششده با موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری در سالهای بعد از ابلاغ قانون خبر میدهد.
بیش از چهار هزار ردیف برنامه، معادل بیش از ۴۲۰ ساعت در هر سال در دو سال اخیر، معادل بیش از ۱۰ درصد بودجه کل برنامهای سازمان، تولید و پخش شده است.
نقش پررنگ معاونت سیاسی و بخشهای خبر در مطالبهگری و دستاوردهای قانون، بهویژه ایران جوان و خبر ۲۰:۳۰، دو سریال «جانان» و «تازهوارد» از شبکههای ۲ و ۳ و پویش نفس در پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین، از دیگر دستاوردهای اعلامشده است.
در بخش چالشها، نبود نقشه رسانهای مشخص، جامع و هدفمند، اختصاص بیشترین زمان به برنامههای گفتوگومحور، برنامههای ترکیبی و خبر، کمترین میزان زمان به فیلم و مجموعههای داستانی، سهم کمتر فیلمها و سریالهای به مرحله تولید رسیده و تیزرهای داستانی با موضوعات جوانی جمعیت، پررنگتر بودن نقش معاونت صدا نسبت به سیما، بهگونهای که ۷۰ درصد گزارش سازمان مربوط به رادیو است، کمتر بودن کل ساعات پخششده از ۰.۵ درصد برنامههای صداوسیما و استفاده کمتر از زمانهای پرمخاطب و نبود پیوست جمعیتی در سایر محصولات ذکر شده است.
راهاندازی مراکز همسانگزینی
این بخش با هدف ترویج فرهنگ واسطهگری ازدواج و با اجرای سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.
راهاندازی ۲۵۸ مرکز همسانگزینی تحت حمایت سازمان تبلیغات اسلامی و با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ارائه آموزشها و مشاورههای مفید رایگان و استحکام خانوادههای شکلگرفته نسبت به سایر ازدواجها از دستاوردهای اعلامشده است.
در مقابل، کمی مراکز همسانگزینی نسبت به نیاز کشور، خودگردان بودن مراکز و مشکل تأمین منابع و عدم پذیرش فرهنگی در بین برخی جوانان و خانوادهها از چالشهای این بخش عنوان شده است.
اقدامات مرتبط با موضوع ناباروری
مجری این بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی بیمه است.
راهاندازی ۸۷ مرکز سطح دو تخصصی ناباروری دولتی با پوشش ۹۰ درصدی بیمههای پایه، پوشش ۹۰ درصدی خدمات توسط بیمه پایه در ۵۳ مرکز سطح سه فوقتخصصی دولتی، پوشش ۷۰ درصدی بیمه پایه در تعدادی از ۷۹ مرکز خصوصی و عمومی غیردولتی فوقتخصصی جهاد دانشگاهی، پرداخت خسارات بیمه به مراجعین سال ۱۴۰۰ به بعد در مراکز فاقد قرارداد و تدوین و ابلاغ دستورالعمل «پیشگیری، تشخیص بهنگام و درمان ناباروری در قالب نظام ارجاع و سطحبندی خدمات» از دستاوردهای اعلامشده است.
در بخش چالشها، حذف ردیف مستقل ناباروری از قانون بودجه در وجه بیمههای پایه، عدم نشاندار شدن زوجین نابارور در سطح یک، عدم پوشش بیمهای بسیاری از داروهای خارجی تجویزی، عدم قرارداد برخی مراکز خصوصی با بیمههای پایه علیرغم مصوبه هیأت دولت و هزینههای گزاف مراجعین، وجود سقف تعداد دارو و خدمات و سقف سنی برای پوشش بیمهای در بعضی مراکز علیرغم تصریح قانون و عدم تصویب آییننامه تدوینشده توسط وزارت بهداشت در موضوع اهدای جنین و تخمک و رحم اجارهای ذکر شده است.
آموزش و انگیزش کارکنان وزارت بهداشت
مجری این بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
آموزش ویژه یکهزار و ۱۰۰ نفر از مربیان جوانی جمعیت جهت آموزش آبشاری بهورزها و مراقبین سلامت در حوزه مشاوره فرزندآوری و انصراف از سقط، آموزش ضمن خدمت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان بهداشت و درمان و افزایش ۲۴ هزار تولد طی مشاورههای فرزندآوری موفق بهورزان و مراقبین سلامت، علیرغم کاهش ۷ درصدی موالید کل کشور، از دستاوردهای این بخش اعلام شده است.
تعداد کارکنان آموزشدیده در سال ۱۴۰۱، ۵۲ هزار و ۵۲۵ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۲۲۴ هزار و ۸۴۸ نفر و در سال ۱۴۰۳، ۳۹۶ هزار و ۶۶۵ نفر اعلام شده است.
عدم انتساب دقیق کارانه به شخص مشاورهدهنده و توزیع آن بین همه کارکنان پایگاه یا خانه بهداشت تا آخر شهریور و کمی مبلغ کارانه از چالشهای این بخش است.
ترویج زایمان طبیعی
در مواد ۴۹ و ۵۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجری است.
رشد آمار زایمان بدون درد در بیمارستانهای کشور و رونمایی از سامانه رضایتسنجی از مادران بعد از زایمان از دستاوردهای این بخش اعلام شده است.
در مقابل، افزایش آمار سزارین به ۶۰.۰۵ درصد، علیرغم تکلیف قانونی کاهش سالیانه پنج درصد سزارین و عدم تأثیر آن در اعتبارسنجی بیمارستان، عدم اصلاح تعرفه متخصصین بیهوشی در جهت رسیدن به رشد پنج درصدی سالیانه زایمان بدون درد، عدم اعطای کارانه مبتنی بر رضایت مادر به عوامل زایمانی، عدم اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات مامایی، عدم جذب مامای کافی برای بخشهای زایمانی، عدم اصلاح نظام تعرفهای زایمان طبیعی و عدم حمایت حقوقی از پزشکان متخصص در موارد عوارض زایمان طبیعی از چالشهای این بخش اعلام شده است.
آمار سزارین در کشور از ۵۴.۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۷۰ درصد در سال ۱۴۰۱، ۵۵.۷۶ درصد در سال ۱۴۰۲، ۵۶.۰۶ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۶۰.۰۵ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
استانداردسازی فرآیند غربالگریهای دوران بارداری
مجری این بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
کاهش ۲۰ درصدی تعداد تجویزهای غیرضروری آزمایشهای غربالگری تریزومیها بدون افزایش آمار تولد نوزادان مبتلا و صرفهجویی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل کاهش این تجویزهای غیرضروری مربوط به بیش از ۲۰۰ هزار مادر باردار از دستاوردهای اعلامشده است.
در مقابل، عدم رعایت دستورالعملهای مربوط به غربالگری توسط بسیاری پزشکان، از جمله فشار به همه مادران باردار برای انجام غربالگری و عدم پذیرش بعضی بیمارستانهای خصوصی در صورت عدم انجام آن، از چالشهای این بخش عنوان شده است.
درصد تجویز غربالگری و بروز سندرم داون به شرح زیر اعلام شده است:
سال ۱۳۹۷: بیش از ۹۰ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۶
سال ۱۳۹۸: بیش از ۹۰ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۴
سال ۱۳۹۹: بیش از ۹۰ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۶
سال ۱۴۰۰: بیش از ۹۰ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۷
سال ۱۴۰۱: ۷۱.۵۷ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۶
سال ۱۴۰۲: ۷۱.۳۸ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۸
سال ۱۴۰۳: ۶۸.۰۶ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۶
ششماهه ۱۴۰۴: ۷۲.۱ درصد؛ بروز سندرم داون ۰.۰۱۶.
راهاندازی سامانه باروری سالم
مجری این بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ایجاد بعضی بخشها در سامانه به صورت برخط و بهروز، مانند بخش زایمان و خدمات بیمارستانی و سامانه ثبت مراحل سقطهای قانونی، از دستاوردهای اعلامشده است.
در بخش چالشها، عدم راهاندازی سامانه باروری سالم جامع، بهروز و کارآمد، عدم امکان مدیریت مبتنی بر داده با توجه به نقایص سامانه و عدم امکان رصد دقیق موفقیت یا شکست برنامههای موجود ذکر شده است.
راهاندازی مراکز مردمی انصراف از سقط جنین
این بخش با همکاری گروههای مردمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی اجرا شده است.
کاهش ۴۰ درصدی آمار سقطهای عمدی در آخرین پیمایش ملی، ایجاد ۳۴۷ مرکز مردمی نفس و پیشگیری از بیش از ۱۰ هزار مورد سقط توسط مشاورین گروههای مردمی و خودجوش از دستاوردهای اعلامشده است.
در بخش چالشها، حمایت مادی کافی و پشتیبانی از گروههای مردمی، عدم صدور آرای قضایی بازدارنده در خصوص فراهمکنندگان داروهای سقط و عدم مقابله مؤثر با متخلفین مرتبط با ترویج سقط جنین در فضای مجازی ذکر شده است.
پیشنهادات
در بخش پایانی گزارش، پیشنهادهای اصلاحی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شده است.
در خصوص زوجینی که زوجه متولد قبل از سال ۱۳۷۰ باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شوند، پیشنهاد شده است تسهیلات و مشوقهای مواد ۳، ۴ و ۱۲ این قانون، فارغ از اینکه فرزند متولدشده فرزند چندم باشد، شامل حال ایشان شود.
برای این منظور، الحاق یک تبصره به بند «ت» ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است.
همچنین پیشنهاد شده است مادران بتوانند همه یا بخشی از مرخصی زایمان خود را در صورت موافقت کارفرما به صورت کار نیمهوقت با مدت دو برابر سپری کنند.
همچنین پدران شاغل در بخشهای دولتی، فارغ از نوع استخدام و محل اشتغال، بتوانند از تاریخ تولد فرزند خود از دو هفته مرخصی با حقوق و مزایای کامل استفاده کنند.
برای این موارد، الحاق دو تبصره به بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است.
در پیشنهاد دیگری آمده است واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار، در صورت بهکارگیری پدران دارای سه فرزند و بیشتر تحت تکفل، از ۵۰ درصد حق بیمه کارفرمایی مربوط به آن فرد معاف شوند و دولت مکلف به پرداخت مابهالتفاوت این عدد از محل منابع ماده ۷۲ به صندوق باشد. برای این موضوع، الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است.
همچنین پیشنهاد شده است دولت بتواند به جای حذف سه دهک نخست، این مبلغ افزایشیافته یارانه را از طریق اختصاص کالابرگ و با درج در بودجه سنواتی به این خانوادهها پرداخت نماید. برای این موضوع، الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است.
در خصوص اعضای هیأت علمی نیز پیشنهاد شده است به ازای هر فرزند، یعنی فرزند سوم تا پنجم، یک پایه تشویقی اعطا شود که این پایه تشویقی مازاد بر پایههای تشویقی مجاز باشد. برای این موضوع، الحاق بند «ت» به ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است.
در ادامه، الحاق یک تبصره به ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است تا دولت مکلف باشد حداقل ۸۰ درصد از منابع مذکور در صدر این ماده را صرفاً در اجرای مفاد این قانون صرف نماید.
همچنین اصلاح بند «الف» ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد شده است. در توضیح اعضای ستاد ملی جمعیت، عبارت «دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» به عبارت «سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به تفکیک از هر یک از سه کمیسیون فرهنگی، بهداشت ـ درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی» اصلاح شود.