عصر قم - دکتر عشیری با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق «کار طلبه» گفت: سیاستگذاری معیشت طلاب نباید به کارمندیسازی روحانیت و تقلیل فعالیتهای حوزوی به مزد و ساعت کار منجر شود.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، دکتر سعید دکتر عشیری در نشست اول جامعهشناسی روحانیت و مسئله تعریف کار مطلوب از منظر اقتصاد فرهنگی که روز گذشته در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تأمین حداقل معیشت طلاب و حفظ استقلال مالی حوزه علمیه و نهاد مرجعیت، گفت: ساماندهی وضعیت اقتصادی طلاب نیازمند تعریف دقیق «کار طلبه» و طراحی نظام عادلانه جبران خدمات است، اما این سیاستگذاری نباید به کارمندیسازی روحانیت و تعریف فعالیتهای حوزوی در قالب کار ساعتی منجر شود.
وی با اشاره به اهمیت مفهوم «کار» در سیاستگذاری درباره اقتصاد زندگی طلبه اظهار داشت: اگر قرار است درباره معیشت طلاب و خدمات روحانیون سیاستگذاری شود، ابتدا باید مشخص شود طلبه چه خدماتی ارائه میدهد و این خدمات چگونه ارزشگذاری و جبران میشوند.
دکتر عشیری با تفکیک میان حوزه علمیه و نهاد روحانیت تصریح کرد: حوزه علمیه مأموریت تعلیم، تعلم، تحقیق و تولید و بازتولید معرفت دینی را بر عهده دارد و نهاد روحانیت تحقق اجتماعی و تبلیغ قولی و فعلی دین را دنبال میکند؛ از این رو در سیاستگذاری باید تفاوت میان این دو عرصه و مأموریتهای آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از چالشهای موجود را ابهام در کارکرد «شهریه» دانست و خاطرنشان کرد: در تلقی عمومی، شهریه ممکن است همزمان به معنای کمکهزینه تحصیل، درآمد زندگی، پرداخت در برابر فعالیت دینی و حتی نشانهای از استخدام در حوزه تلقی شود؛ در حالی که پرداخت شهریه از منظر فقهی و حقوقی به معنای حقوق کارمندی نیست.
دکتر عشیری تعدد مراکز و منابع پرداخت به طلاب را از دیگر موضوعات قابل توجه برشمرد و افزود: استقلال مالی حوزه و مراجع به معنای تمرکز همه پرداختها نیست، اما باید اطلاعات مربوط به دریافتیهای طلبه و منابع تأمین معیشت او به شکلی منسجمتر سازماندهی شود تا تصویر روشنتری از اقتصاد زندگی طلاب به دست آید.
وی با اشاره به حمایتهای معیشتی، درمانی، بیمهای و مسکن مرکز خدمات حوزه علمیه، بر ضرورت تفکیک میان حمایت اجتماعی و پرداخت در برابر کار تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود کدام بخش از حمایتهای موجود جنبه اجتماعی و معیشتی دارد و کدام بخش در برابر خدمت و فعالیت طلبه پرداخت میشود.
این پژوهشگر همچنین نبود نظام مشخص برای ارزشگذاری خدمات روحانیون را از مسائل مهم این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: روحانیون خدمات متنوعی همچون امامت جماعت، آموزش قرآن، مشاوره، تدریس و تبلیغ ارائه میکنند، اما بازار یا نظام نهادی ارزشگذاری این خدمات بهصورت مشخص شکل نگرفته است. در نتیجه، برخی طلاب به صورت تبرعی فعالیت میکنند، برخی جذب دستگاههای مختلف میشوند و برخی نیز از منابع مالی متعدد و پراکنده برای تأمین زندگی خود استفاده میکنند.
وی در ادامه نسبت به «دام بزرگ کارمندیسازی روحانیت» هشدار داد و با استناد به دیدگاههای آیتالله جوادی آملی درباره کار کارمندی اظهار داشت: اگر سیاستگذاری درباره کار طلبه بر مبنای کار ساعتی و کارمندی شکل بگیرد، این الگو میتواند در آینده بر ماهیت و ساختار حوزه و روحانیت اثر بگذارد.
دکتر عشیری با انتقاد از منطق «مزد عادلانه» بر اساس کار مشابه تأکید کرد: مسئله اصلی، منطق مفهومی سیاستگذاری است و نمیتوان کار طلبه را صرفاً با معیارهای رایج در نظام کار و اشتغال موجود سنجید؛ چراکه خدمات دینی و حوزوی دارای ماهیت و اقتضائات متفاوتی هستند.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت آماری درباره اقتصاد حوزه و زندگی طلاب اشاره کرد و گفت: برای شناخت دقیق وضعیت معیشت طلاب و طراحی سیاستهای مناسب، باید اطلاعات و آمار مربوط به اقتصاد حوزه و دریافتیهای طلاب شفافتر شود؛ زیرا بدون شناخت دقیق مسئله، امکان سیاستگذاری صحیح وجود نخواهد داشت.
دکتر عشیری در پایان با اشاره به تدوین ۱۲ پیشنهاد سیاستی برای اصلاح وضعیت موجود، تأکید کرد: پیش از هرگونه سیاستگذاری باید مسئله «کار طلبه» و «اقتصاد خدمت او» بهدرستی تعریف شود تا ساماندهی معیشت طلاب به الگویی منجر نشود که روحانیت را در قالب کارمند و فعالیتهای حوزوی را صرفاً در چارچوب مزد و ساعت کار تعریف کند.