عصر قم - معیار ارزیابی حکومت، تنها رشد اقتصادی یا اجرای پروژههای عمرانی نیست؛ بلکه میزان موفقیت آن در حفظ، افزایش، توزیع عادلانه و اداره شفاف ثروت ملی است.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، از امانتداری تا پاسخگویی پس از تبیین حقوق ملت و تکالیف ملت، ضلع سوم نظریه حکمرانی مردمی در ثروت ملی، وظایف حکومت است. در این نظریه، حکومت نه مالک ثروت ملی، بلکه امین، مدیر و پاسخگوی ملت در برابر سرمایههای ملی است.
بنابراین، مشروعیت و کارآمدی حکومت، تنها با اداره سیاسی کشور سنجیده نمیشود، بلکه با میزان موفقیت آن در حفظ، افزایش و بهرهبرداری عادلانه از ثروت ملی نیز ارزیابی میشود.
بر این اساس، میتوان «منشور وظایف حکومت در حکمرانی مردمی ثروت ملی» را در قالب اصول زیر تدوین کرد.
اصل اول: امانتداری
نخستین وظیفه حکومت، امانتداری نسبت به ثروت ملی است. حکومت حق ندارد منابع ملی را ملک خود تلقی کند یا آنها را در جهت منافع گروهی، جناحی یا شخصی به کار گیرد. همه سرمایههای ملی، امانتی در اختیار حکومت برای تحقق مصالح عمومی است.
اصل دوم: حفظ و صیانت از ثروت ملی
حکومت موظف است از همه سرمایههای ملی، اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، سرمایه انسانی، زیرساختها، سرمایههای فرهنگی، علمی و اجتماعی حفاظت کند.هرگونه سیاستی که موجب نابودی یا کاهش سرمایههای ملی شود، با فلسفه حکمرانی مردمی ناسازگار است.
اصل سوم: افزایش ثروت ملی
وظیفه حکومت تنها حفظ ثروت موجود نیست؛ بلکه باید زمینه افزایش مستمر ثروت ملی را فراهم آورد. توسعه اقتصاد دانشبنیان، ارتقای بهرهوری، حمایت از تولید، تقویت سرمایه انسانی، توسعه فناوری و اصلاح ساختارهای اقتصادی، از مهمترین مصادیق این وظیفه است. موفقیت حکومت باید با رشد سرمایه ملی سنجیده شود، نه صرفاً با رشد هزینههای عمومی.
اصل چهارم: بهرهبرداری عادلانه
حکومت موظف است منابع ملی را به گونهای مدیریت کند که منافع آن به صورت عادلانه میان مردم، مناطق مختلف کشور و نسلهای آینده توزیع شود. عدالت در حکمرانی ثروت ملی، تنها عدالت در توزیع درآمد نیست؛ بلکه عدالت در فرصتها، زیرساختها، آموزش، سلامت، اشتغال و توسعه متوازن نیز هست.
اصل پنجم: شفافیت امانتداری
بدون شفافیت معنا ندارد. حکومت باید اطلاعات مربوط به داراییهای ملی، قراردادها، درآمدها، هزینهها، واگذاریها و نحوه مدیریت ثروت ملی را، جز در مواردی که امنیت ملی اقتضا میکند، در اختیار افکار عمومی قرار دهد. شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت میکند و زمینه فساد را کاهش میدهد.
اصل ششم: پاسخگویی
هر مقام و نهادی که در اداره ثروت ملی مسئولیتی دارد، باید در برابر ملت و نهادهای قانونی پاسخگو باشد. در حکمرانی مردمی، هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از نظارت و پاسخگویی بداند. پاسخگویی، لازمه امانتداری است.
اصل هفتم: مشارکتپذیری
حکومت باید زمینه مشارکت مردم، بخش خصوصی، نخبگان، دانشگاهها، تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد را در تصمیمسازی، تصمیمگیری و نظارت بر ثروت ملی فراهم کند. حکمرانی مردمی، بدون نهادهای مشارکتی، به یک شعار تبدیل خواهد شد.
اصل هشتم: صیانت از حقوق نسلهای آینده
حکومت موظف است در همه تصمیمات مربوط به منابع ملی، آثار بلندمدت آنها را بر نسلهای آینده در نظر بگیرد. مصرف بیرویه منابع تجدیدناپذیر، تخریب محیط زیست و ایجاد بدهیهای سنگین برای آیندگان، با این اصل ناسازگار است.
اصل نهم: مبارزه با فساد و رانت
حکومت موظف است با هرگونه فساد، انحصار، رانت، تبعیض و سوءاستفاده از ثروت ملی مبارزه کند.
فساد در حوزه ثروت ملی، صرفاً تخلف مالی نیست؛ بلکه خیانت به امانت عمومی و تضییع حقوق ملت است.
اصل دهم: ارتقای سرمایه اجتماعی
بدون اعتماد عمومی، حکمرانی مردمی تحقق نمییابد. حکومت باید با عدالت، صداقت، قانونمداری، شفافیت و پاسخگویی، سرمایه اجتماعی را تقویت کند؛ زیرا سرمایه اجتماعی، خود یکی از مهمترین اجزای ثروت ملی است.
در نظریه حکمرانی مردمی در ثروت ملی، حکومت سه نقش اساسی دارد:
• امین در برابر ثروت ملی؛
• مدیر در بهرهبرداری و افزایش آن؛
• پاسخگو در برابر ملت.
بنابراین، معیار ارزیابی حکومت، تنها رشد اقتصادی یا اجرای پروژههای عمرانی نیست؛ بلکه میزان موفقیت آن در حفظ، افزایش، توزیع عادلانه و اداره شفاف ثروت ملی است.
بدینترتیب، سه ضلع نظریه کامل میشود:
• حقوق ملت؛
• تکالیف ملت؛
• وظایف حکومت.
این سه ضلع، پایههای «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» را تشکیل میدهند و هرگونه خطمشی عمومی در این حوزه باید بر تعادل میان آنها استوار باشد.
عباس کعبی