چهارشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۵

فرهنگی

وعده رونق اقتصادی در سوریه دیده نمی‌شود؛ بزرگ‌ترین موج اعتراضات در دوره حکومت جولانی

وعده رونق اقتصادی در سوریه دیده نمی‌شود؛ بزرگ‌ترین موج اعتراضات در دوره حکومت جولانی
عصر قم - افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در سوریه موجی از اعتراضات را در مناطق مختلف این کشور علیه حکومت جولانی به راه انداخته است.
  بزرگنمايي:

عصر قم - افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در سوریه موجی از اعتراضات را در مناطق مختلف این کشور علیه حکومت جولانی به راه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات گسترده‌ای که مناطق مختلف سوریه از شمال شرق و مرکز این کشور گرفته تا شمال غرب سوریه را دربر گرفته است از تشدید بحران معیشتی در این کشور حکایت دارد. بحرانی که ساکنان سوریه را در شرایطی دشوار قرار داده و بخش بزرگی از آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این اعتراضات در حالی شکل گرفته است که مقامات حکومت جولانی همچنان از قراردادهای سرمایه‌گذاری و آنچه رونق اقتصادی می‌نامند، سخن می‌گویند. وعده‌هایی که به گفته معترضان، تاکنون تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم سوریه نداشته است.
افزایش قیمت سوخت؛ جرقه موج تازه اعتراضات
موج اخیر اعتراضات که بزرگ‌ترین موج اعتراضی در سوریه در دوره حکومت جولانی توصیف شده، پس از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی آغاز شد. افزایش‌هایی که در برخی موارد به حدود ۴۰ درصد رسید.
بر اساس تصمیم جدید، قیمت هر لیتر بنزین اکتان ۹۵ به ۱۹۵ لیره سوریه و بنزین اکتان ۹۰ به ۱۸۵ لیره با واحد پول جدید رسید. قیمت هر لیتر گازوئیل نیز به ۱۷۵ لیره افزایش یافت.
قیمت کپسول گاز خانگی نیز به ۱۶۰۰ لیره رسید و قیمت کپسول گاز صنعتی حدود ۲۵۷۰ لیره تعیین شد.
اعتراضات از شمال شرق آغاز شد
اعتراضات ابتدا در مناطق شمال شرقی سوریه به‌ویژه حسکه، دیرالزور و رقه، متمرکز بود، اما سپس به حلب، ادلب و سویداء نیز گسترش یافت.
این اعتراضات به شکل‌های مختلفی از جمله تجمع‌های مردمی، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن جاده‌های اصلی و بین‌المللی و جلوگیری از عبور تانکرهای نفتی برگزار شد. اقدامی که از آن جهت اهمیت دارد که همین مناطق از مهم‌ترین مناطق تولید نفت سوریه به شمار می‌روند، اما ساکنان آنها با افزایش هزینه دسترسی به فرآورده‌های نفتی مواجه شده‌اند.
رانندگان وسایل نقلیه نیز در برخی مناطق سوریه به این اعتراضات پیوستند.
مسدود شدن جاده‌های نفتی در حسکه و دیرالزور
در استان حسکه، شهرک «مرکده» در حومه جنوبی این استان به یکی از کانون‌های اعتراض تبدیل شد. شهروندان جاده اصلی این منطقه را که دو استان حسکه و دیرالزور را به یکدیگر متصل می‌کند، مسدود کردند و مانع عبور برخی تانکرهای حمل نفت شدند. معترضان خواستار لغو تصمیم افزایش قیمت سوخت بودند.
در استان دیرالزور نیز در شماری از شهرک‌ها و روستاهای حومه شرقی و غربی، اعتراضاتی شکل گرفت. یکی از مهم‌ترین این تجمع‌ها در شهرک «الطیانه» در حومه شرقی استان دیرالزور برگزار شد. جایی که معترضان لاستیک‌ها را به آتش کشیدند و آنها را در مسیرهای عبور قرار دادند.
در منطقه «الکسره» و شهرک «محیمیده» در حومه غربی استان دیرالزور نیز اعتراضات مشابهی رخ داد و حرکت خودروها مختل شد. در شهرک «الحریجیه» نیز اعتراض‌ها و اقداماتی مشابه گزارش شد.
اعتراضات به رقه و حلب رسید
دامنه اعتراضات به استان رقه به‌ویژه مناطق جنوبی و شرقی آن، نیز کشیده شد. معترضان در نزدیکی شهرک «حویجه شنان» جاده بین‌المللی دیرالزور ـ حلب را مسدود کردند و مانع عبور تانکرهای حمل نفت خام شدند.
در شهرک «الکرامه» در حومه استان رقه نیز اعتراضاتی شکل گرفت و هم‌زمان تحرکات مشابهی در دیگر مناطق این استان گزارش شد.
در استان حلب، اعتراضات به شهرها و شهرک‌های حومه این استان رسید. معترضان در شهرهای «اعزاز» و «الباب» علیه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شعار دادند و خواستار لغو این تصمیم شدند.
در خود شهر حلب نیز تجمعی در میدان «الحلوانیه» در محله «طریق الباب» برگزار شد. شماری از رانندگان اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی نیز در اعتراض به افزایش هزینه‌ها دست از کار کشیدند و خواستار اصلاح نرخ کرایه‌ها متناسب با قیمت‌های جدید شدند.
انسداد جاده M۵ در ادلب
در استان ادلب نیز اعتراضات به شهر «معره النعمان» و مناطق اطراف آن رسید. شهروندان در نزدیکی این شهر، جاده بین‌المللی M۵ را با استفاده از لاستیک‌های در حال سوختن مسدود کردند.
در شهرک «کفر روما» در حومه استان ادلب نیز اعتراض مشابهی گزارش شد و هم‌زمان درخواست‌هایی برای گسترش اعتراضات و اعتصاب‌ها مطرح شد.
معترضان: افزایش قیمت سوخت به کشاورزی و حمل‌ونقل ضربه می‌زند
در مجموع، معترضان سوری از حکومت جولانی خواستند که تصمیم افزایش قیمت سوخت را لغو کند. تصمیمی که به گفته آنان آسیب قابل‌توجهی به بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل سوریه، وارد می‌کند و در نهایت به افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد.
این اعتراضات در شرایطی رخ می‌دهد که سطح درآمد مردم سوریه به‌شدت کاهش یافته و فرسودگی اقتصادی مستمر، فشار بیشتری بر زندگی خانوارها وارد کرده است.
مقامات حکومت جولانی در توضیح این تصمیم اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت جهانی نفت در پی ناآرامی‌ها در تنگه هرمز و همچنین توقف پالایشگاه بانیاس به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداری از عوامل این افزایش قیمت بوده است. آنها تأکید کرده‌اند که این تصمیم، موقت است.
اما این توضیحات نتوانست معترضان را قانع کند. برخی از آنان نیز به نمایش خودروهای شاسی‌بلند گران‌قیمت از سوی مسئولان حکومت جولانی و آنچه فاصله آنان با واقعیت زندگی مردم سوریه می‌دانند، اعتراض کردند.
افزایش قیمت سوخت؛ فقط یک جرقه
موج تازه اعتراضات در سوریه با توجه به وخامت مستمر شرایط معیشتی در این کشور، چندان دور از انتظار نبود. اما گستردگی اعتراضات و شدت ادبیات معترضان نشان می‌دهد که خشم موجود فراتر از خود تصمیم افزایش قیمت سوخت است.
مقامات حکومت جولانی در ماه‌های گذشته، وعده‌های متعددی درباره افزایش تولید، رشد صادرات و کاهش وابستگی به واردات فرآورده‌های نفتی مطرح کرده‌اند؛ وعده‌هایی که هنوز به شکل ملموسی در زندگی مردم سوریه، بازتاب نیافته است.
در کنار این مسئله، پرداخت بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان شمال شرق سوریه نیز با تأخیر مواجه شده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت مانند آخرین حلقه به مجموعه‌ای از بحران‌های معیشتی و اقتصادی انباشته‌شده اضافه شده است.
تلاش حکومت جولانی برای مهار خشم عمومی
در تلاش برای کاهش خشم عمومی، رسانه‌ها و فعالان نزدیک به مقامات حکومت جولانی، اخباری درباره احتمال سخنرانی «احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس حکومت جولانی، منتشر کردند که بعداً تکذیب شد.
هم‌زمان، شماری از نمایندگان مجلس الشعب از قصد خود برای سؤال از وزیر انرژی حکومت جولانی در پارلمان خبر دادند، هرچند این مجلس اختیار برکناری وزیر را ندارد.
الشرع نیز در جریان حضور خود در نشست رسانه‌ای عرب در دبی، پیام‌هایی غیرمستقیم خطاب به مردم سوریه ارسال کرد و از بهبود شرایط در دوره پیش‌رو سخن گفت.
وعده بازگشت اقتصاد به سطح سال ۲۰۱۰
رئیس حکومت جولانی در سخنان خود بار دیگر از رشد اقتصادی در سوریه سخن گفت، اما ارقام دقیقی ارائه نکرد. او مدعی شد حجم اقتصاد سوریه هنگام سقوط حکومت پیشین حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و امسال به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده است.
الشرع همچنین گفت اقتصاد سوریه ممکن است در سال آینده یعنی سال ۲۰۲۷ میلادی به سطح سال ۲۰۱۰ میلادی بازگردد.
او با اشاره به تغییر ساختار اقتصادی سوریه گفت: اقتصاد سوریه تقریباً سوسیالیستی بود و اکنون به اقتصاد بازار آزاد منتقل شده‌ایم. برخی تصمیم‌ها ممکن است مورد پسند شهروندانی نباشد که شرایط کنونی را با گذشته مقایسه می‌کنند.
رئیس حکومت جولانی همچنین مدعی شد که سوریه ظرفیت‌های تولیدی لازم برای تأمین غذای ۷۰ میلیون نفر را دارد و در صورت دسترسی به فناوری‌های مدرن، این ظرفیت می‌تواند به تأمین نیاز ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یابد. موضوعی که به گفته او می‌تواند به تأمین امنیت غذایی بخش بزرگی از منطقه کمک کند.
الشرع همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در سوریه تأکید و خواستار گسترش این سرمایه‌گذاری‌ها شد.
شکاف میان وعده‌های اقتصادی و زندگی روزمره
اظهارات الشرع با وعده‌های اقتصادی‌ که مقامات حکومت جولانی از آغاز این حکومت داده‌اند، همخوان است. وعده‌هایی که شامل رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در سوریه است.
با این حال، گسترش اعتراضات نشان می‌دهد میان این وعده‌ها و آنچه مردم سوریه در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، فاصله‌ای محسوس شکل گرفته است.
از این منظر، موج کنونی اعتراضات در سوریه را نمی‌توان صرفاً واکنشی به قیمت یک لیتر بنزین یا گازوئیل دانست. افزایش قیمت سوخت جرقه اعتراضات را زده، اما بحران‌هایی که مردم را به خیابان کشانده در تصویری گسترده‌تر، بسیار فراتر از این تصمیم و ریشه‌دارتر از آن است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸


نظرات شما