- نوشته شده توسط:
عصر قم
-
سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
عصر قم - عراق این روزها شاهد تلاش تازهای برای فروپاشی شبکه فسادی است که از سال ۲۰۰۳ در این کشور ریشه دوانده و در شرایطی که بغداد با بحران مالی شدید و پیامدهای یک جنگ منطقهای دستوپنجه نرم میکند، یورشها و بازداشتهای گسترده و ضبط مبالغ کلان پول و طلا، به آزمونی واقعی برای اراده دولت در فروپاشی شبکههای نفوذ حزبی تبدیل شده است. اما پرسش اصلی این است: آیا این کارزار آغاز یک تحول واقعی است یا صرفاً یک عملیات ظاهرسازی یا تصفیه حساب؟
عصر قم - عراق این روزها شاهد تلاش تازهای برای فروپاشی شبکه فسادی است که از سال ۲۰۰۳ در این کشور ریشه دوانده و در شرایطی که بغداد با بحران مالی شدید و پیامدهای یک جنگ منطقهای دستوپنجه نرم میکند، یورشها و بازداشتهای گسترده و ضبط مبالغ کلان پول و طلا، به آزمونی واقعی برای اراده دولت در فروپاشی شبکههای نفوذ حزبی تبدیل شده است. اما پرسش اصلی این است: آیا این کارزار آغاز یک تحول واقعی است یا صرفاً یک عملیات ظاهرسازی یا تصفیه حساب؟
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش روزنامه گاردین به قلم غیث عبدالاحد حاکی است که بغداد در ۲۸ ژوئن گذشته شاهد یک عملیات امنیتی بیسابقه بود؛ در جریان این عملیات، دروازههای منطقه سبز بسته شد و تانکها و یگانهای مبارزه با تروریسم مستقر شدند تا مانع خروج برخی شخصیتها شوند. تا صبح، حدود ۵۰ نفر از جمله نمایندگان پارلمان و مقامهای ارشد بازداشت شده و صدها میلیون دلار پول و طلا ضبط شده بود.
نویسنده گزارش میگوید علی الزیدی، نخستوزیر جدید که در ماه مه قدرت را به دست گرفته، وعده مبارزه با فساد بدون خط قرمز و خلع سلاح گروهها را داده است، اما یادآور میشود که عراقیها وعدههای مشابهی از نخستوزیران پیشین شنیدهاند که برخی از آنها با اتهام فساد پایان یافت.
یک منبع دولتی به نویسنده گفته است آنچه در جریان است، صرفاً یک اقدام معمول از سوی یک نخستوزیر نیست، بلکه «زلزله ای واقعی» در محافل سیاسی است که هدفش ارسال این پیام به همه است که آنچه بر سر برخی مقامها آمده، میتواند بر سر دیگران هم بیاید.
این منبع معتقد است دولت و قوه قضائیه میکوشند امپراتوریهای مالی احزاب را فروپاشیده، اموال غارتشده را بازگردانند و پیوند میان نیروهای سیاسی و نهادهای دولتی را قطع کنند.
این گزارش ریشه بحران را به نظام سهمیهبندی مرتبط میداند که بهعنوان ترتیبی برای تقسیم قدرت پس از سقوط صدام پدید آمد و سپس به ابزاری برای توزیع وزارتخانهها و نهادها میان احزاب و طوائف تبدیل شد. به گفته یک بانکدار بینالمللی که دولت پیشین از او کمک گرفته بود، احزاب دولتهایی درون دولت ساختهاند که بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش قراردادهای دولتی را میبلعند.
نویسنده، پرونده عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت را نمونهای از این وضعیت میداند. او در ۳۰ مه بازداشت شد و در خانهاش سلاح و میلیونها دلار و طلا و املاک کشف شد. تا ماه ژوئیه، مقامها اعلام کردند حدود ۱۲۱ میلیون دلار و ۳۷۵ کیلوگرم طلا به همراه دهها ملک و خودرو ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، تحقیقات درباره الجمیلی پس از شناسایی تخلفات در هزینههای انتخاباتی آغاز شد؛ سپس انتقال پول به نامزدها کشف شد و پس از آن، اعترافات او به بازداشتهای جمعی انجامید. او متهم است که با استفاده از قراردادها، محمولههای سوخت، کارگران ساختگی و انبارهای ناموجود، شبکههای سیاسی را تأمین مالی کرده و سودهای کلانی به دست آورده است.
این کارزار با فشارهای مالی گسترده همزمان شده است؛ پس از توقف بیشتر صادرات نفتی عراق بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، و با افزایش نقش آمریکا در سیاست عراق. مقامها میگویند واشنگتن همکاری خود با قوه قضائیه عراق را تقویت کرده و تام باراک، فرستاده آمریکا، در پیشبردن اقدامات سختگیرانهتر کمک کرده است.
اصلاح واقعی یا تصفیه حساب؟
نویسنده اما دشوارترین پرسش را مطرح میکند: آیا این کارزار آغاز یک تحول واقعی است یا صرفاً یک عملیات ظاهرسازی یا تصفیه حساب؟ موفقیت آن به توانایی دولت و قوه قضائیه در بازگرداندن اموال، جدا کردن احزاب از نهادهای دولتی و پاسخگو کردن صاحبان نفوذ بستگی دارد.
یک منبع دولتی معتقد است هدف نهایی بستن پرونده «غارت دولت» و حرکت به سوی یک عراق طبیعی است که در آن برق و سوخت و آب و خدمات فراهم باشد و دولت بتواند مانند سایر کشورهای جهان با موفقیتها و شکستهایش کار کند و چالش بزرگتر آن است که ضبط اموال به نهادها و قواعد پایدار تبدیل شود، نه به یک کارزار موقت که با تغییر موازنه قدرت و نفوذ سیاسی پایان یابد.
...............
پایان پیام/
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...