بحرین از محدودیت شعائر شیعیان تا تلاش برای کنترل منبرها؛ «نظام از شیعیان چه می‌خواهد؟»

عصر قم - یادداشتی در «مرآه البحرین» با اشاره به تداوم محدودیت‌ها علیه برخی فعالیت‌های مذهبی شیعیان در این کشور، از جمله ممانعت از برگزاری بزرگ‌ترین نماز جمعه شیعیان، بازداشت شماری از علمای شیعه و اعمال ضوابط جدید برای خطیبان و مداحان، این اقدامات را فراتر از «تنظیم امور دینی» دانسته و آن را تلاشی برای کنترل و جهت‌دهی به فضای دینی جامعه شیعی بحرین ارزیابی کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مرآه البحرین» در یادداشتی به قلم «زینب علی» با طرح این پرسش که «نظام بحرین از شیعیان چه می‌خواهد؟»، مجموعه اقدامات اخیر حکومت این کشور در قبال جامعه شیعی و نهادهای مذهبی را مورد بررسی قرار داده است.
بیش از ۱۰۰ هفته محدودیت برای نماز جمعه شیعیان
در ابتدای این یادداشت آمده است که بیش از ۱۰۰ هفته از جلوگیری از برگزاری بزرگ‌ترین نماز جمعه شیعیان در بحرین گذشته و تداوم این وضعیت، از نگاه نویسنده، نشان می‌دهد که موضوع را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم موقت یا اقدام امنیتی مقطعی دانست.
نویسنده در ادامه به مجموعه‌ای از اقدامات دیگر اشاره کرده که به گفته او، هم‌زمان با این محدودیت‌ها دنبال شده است؛ از جمله بازداشت شماری از علمای شیعه، محدودیت در استفاده از بلندگوها، جلوگیری از برگزاری برخی دسته‌های عزاداری و وضع مقررات جدید برای خطیبان، مداحان، منشدین و مبلغان دینی.
در همین چارچوب، شرط دریافت مجوز و ارائه گواهی «حسن سیره و رفتار» برای فعالان دینی نیز از جمله مواردی است که در این یادداشت مورد انتقاد قرار گرفته است.
در روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی درباره مقررات جدید وزارت دادگستری، امور اسلامی و اوقاف بحرین درباره صدور مجوز برای فعالیت‌های وعظ و ارشاد منتشر شده است.
«تنظیم امور دینی» یا کنترل فضای مذهبی؟
نویسنده با طرح این پرسش که آیا حکومت بحرین به دنبال «تنظیم امور دینی» است یا «کنترل آن»، می‌نویسد مجموعه اقدامات صورت‌گرفته را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مدیریت مساجد و منابر تفسیر کرد.
در این تحلیل ادعا شده است که روند موجود می‌تواند به سمت تعیین این موضوع پیش برود که چه کسانی حق سخن گفتن درباره دین را دارند، چه مطالبی می‌توانند مطرح کنند و چه محدوده‌ای را نباید پشت سر بگذارند.
این یادداشت تأکید می‌کند که نگرانی اصلی، صرفاً صدور یک مجوز یا وضع یک مقررات اداری نیست؛ بلکه مسئله از نگاه نویسنده، ورود حاکمیت به حوزه‌ای است که بخش مهمی از هویت اجتماعی و مذهبی جامعه شیعی را شکل می‌دهد.
نگرانی درباره استقلال منبر و نهادهای دینی
در بخش دیگری از یادداشت آمده است که اگر حکومت از مدیریت امور عمومی فراتر رفته و در شکل و محتوای گفتمان دینی و انتخاب سخنرانان مداخله کند، دین دیگر به‌عنوان عرصه‌ای مستقل در جامعه دیده نخواهد شد، بلکه به حوزه‌ای تبدیل می‌شود که تحت نظارت و هدایت حکومت قرار دارد.
نویسنده همچنین نسبت به تبدیل شروط و ضوابط به ابزاری برای گزینش علما، خطیبان و مداحان بر اساس میزان همراهی سیاسی هشدار داده و معتقد است در چنین شرایطی، معیارهای علمی و اجتماعی ممکن است جای خود را به میزان مقبولیت نزد حاکمیت بدهد.
در روزهای اخیر نیز شماری از مآتم و حسینیه‌های بحرین در بیانیه‌ای مشترک، الزام خطیبان، سخنرانان و منشدین به دریافت مجوزهای پیشاپیش را دخالت در امور دینی و نوعی قیمومیت بر منابر و مجالس حسینی دانسته‌اند.
از منبر مستقل تا «منبر مورد تأیید»
این یادداشت با طرح این دیدگاه که منبر دینی باید امکان توصیه، نقد و دفاع از حقوق مردم را داشته باشد، هشدار می‌دهد که اگر تنها سخنان مورد تأیید حکومت امکان طرح در منابر را پیدا کند، نقش اجتماعی و اخلاقی دین با محدودیت مواجه خواهد شد.
نویسنده می‌پرسد آیا حکومت به دنبال عالم دینی است یا «کارمند دینی»؟ آیا منبر مستقل می‌خواهد یا منبری که پیشاپیش مورد تأیید قرار گرفته باشد؟ و آیا گفتمان دینی باید برخاسته از باور و تشخیص صاحبان آن باشد یا اینکه پیش از طرح، از مسیر مجوز و نظارت امنیتی عبور کند؟
در همین راستا، گزارش‌های منتشرشده در «مرآه البحرین» از صدور بیش از ۱۵ بیانیه در مناطق مختلف بحرین و برگزاری تجمع‌هایی در اعتراض به مقررات جدید مربوط به وعظ و ارشاد خبر داده‌اند؛ معترضان این مقررات را دخالت در امور مذهبی و محدودکننده استقلال نهادهای دینی شیعه دانسته‌اند.
هشدار درباره تبدیل آزادی مذهبی به روند اداری
نویسنده در ادامه تأکید می‌کند که عالم دینی مستقل، صرفاً فردی نیست که از آزادی شخصی برخوردار باشد، بلکه استقلال او بخشی از اعتبار اخلاقی و اجتماعی وی در برابر مردم است.
از نگاه این یادداشت، جامعه دینی به عالمی نیاز دارد که بتواند هم حاکم و هم مردم را در صورت خطا مورد نقد قرار دهد؛ به گفته نویسنده، عالمی که بتواند به حاکم بگوید «اشتباه کرده‌ای»، به جامعه درباره خطاهایش هشدار دهد و در برابر ظلم از مظلوم دفاع کند.
در این تحلیل همچنین هشدار داده شده است که اگر معیار پذیرش یک عالم یا خطیب، میزان همراهی و اطاعت او از سیاست‌های حکومت باشد، نتیجه می‌تواند تهی شدن تدریجی گفتمان دینی از محتوای انتقادی و اجتماعی آن باشد.
پرسش‌هایی که با صدور مجوز پایان نمی‌یابد
یادداشت «مرآه البحرین» در پایان، موضوع را فراتر از نماز جمعه، مجوزهای امنیتی یا دریافت گواهی حسن سیره و رفتار می‌داند و آن را به مسئله گسترده‌تر رابطه دولت و دین و حدود دخالت حاکمیت در امور مذهبی مرتبط می‌کند.
نویسنده تأکید می‌کند که جامعه شیعی حق دارد درباره چرایی این محدودیت‌ها سؤال کند: آیا قرار است شعائر دینی آزادانه برگزار شوند یا به مجوز دولتی وابسته باشند؟ آیا عالم دینی باید استقلال خود را حفظ کند یا برای فعالیت دینی نیازمند تأیید حکومت باشد؟ و آیا منبر باید شاهدی بر حق باشد یا صرفاً سخنگوی مورد تأیید قدرت؟
این یادداشت در نهایت می‌نویسد که افزایش محدودیت‌ها لزوماً به پایان پرسش‌های موجود منجر نخواهد شد و هرچه دامنه نظارت و کنترل بر فضای مذهبی افزایش یابد، پرسش درباره حدود رابطه حکومت و نهادهای دینی نیز پررنگ‌تر خواهد شد. در گزارش‌های اخیر این رسانه نیز روند مقررات جدید به‌عنوان بخشی از افزایش نظارت بر فعالیت‌های دینی و منابر شیعی مورد انتقاد قرار گرفته است.
........
پایان پیام