عصر قم - گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی پژوهشی، امکان و الزامات اجرایی استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را با تأکید بر اصول نهادی خمس بررسی و مجموعهای از چالشها و پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این نظام ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، گزارش «ارزیابی امکان و الزامات اجرایی استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در پرتو اصول نهادی خمس» به قلم دکتر حسین کفشگر جلودار، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، و با ارزیابی علمی دکتر محمد خیراللهپور سرایی و نظارت علمی و کارشناسی دکتر سعید کریمی در تابستان ۱۴۰۵ منتشر شده است.
این گزارش با بررسی لایحه دولت برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به ارزیابی بسترهای نهادی، اطلاعاتی و اجرایی مورد نیاز برای گذار از نظام مالیاتستانی منبعمحور به مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی پرداخته است.
در این پژوهش، برای نخستینبار تلاش شده است از اصول نهادی خمس بهعنوان یک الگوی بومی برای ارزیابی کیفیت نظام مالیاتی استفاده شود. نویسنده تأکید میکند که هدف، جایگزینی خمس با مالیات نیست، بلکه استخراج برخی اصول نهادی آن از جمله محاسبه درآمد خالص پس از کسر مؤونه، اعتماد متقابل، شفافیت و رعایت کرامت مؤدی و استفاده از این اصول برای سنجش نظام مالیات بر مجموع درآمد است.
تجربه ناکام مالیات بر مجموع درآمد در گذشته
این گزارش با اشاره به سابقه اجرای مالیات بر مجموع درآمد در ایران، یادآور میشود که در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶، مواد ۱۲۹ تا ۱۳۲ به مالیات بر جمع درآمد اختصاص داشت، اما این پایه مالیاتی به دلیل نبود زیرساختهای اطلاعاتی، ضعف تبادل داده و پیچیدگیهای اجرایی نتوانست بهصورت موفقیتآمیز اجرا شود و در سال ۱۳۸۰ حذف شد.
بر اساس این گزارش، حذف این پایه مالیاتی بیشتر ناشی از ضعف بسترهای اجرایی و اطلاعاتی بود و نه رد نظری اصل مالیات بر مجموع درآمد. در نتیجه، نظام مالیاتی کشور همچنان عمدتاً بر مالیاتستانی از منابع مختلف درآمدی استوار ماند؛ رویکردی که به گفته گزارش، میتواند موجب فاصله گرفتن از اصل توان پرداخت، ایجاد نابرابری میان افراد دارای درآمد کل مشابه و افزایش زمینههای اجتناب مالیاتی شود.
در ادامه، گزارش به لایحه جدید دولت که در آذرماه ۱۴۰۳ تقدیم مجلس شده اشاره کرده و آن را تلاشی برای بازگشت به نظام تجمیع درآمدها با اتکا به فناوری اطلاعات و سامانههای مالیاتی ارزیابی میکند.
تجمیع درآمدها و اظهارنامه پیشفرض
بر اساس بررسی انجامشده، در الگوی پیشنهادی دولت، ابتدا درآمد هر منبع بهصورت جداگانه شناسایی و پس از اعمال قواعد مربوط، درآمدهای خالص سالانه در یک پایه مالیاتی واحد تجمیع میشوند.
این لایحه همچنین معافیت پایه سالانه، معافیتهای مرتبط با همسر و افراد تحت تکفل و امکان پذیرش برخی هزینههای ضروری همچون درمان، آموزش رسمی، اجاره مسکن و سود تسهیلات مسکن را پیشبینی کرده است.
از دیگر تغییرات مهم مورد توجه گزارش، تغییر نقش سازمان امور مالیاتی از دریافتکننده صرف اظهارنامه به تولیدکننده اظهارنامه پیشفرض است؛ به این معنا که اطلاعات درآمدی مؤدی در کارپوشه وی تجمیع شده و اظهارنامه اولیه توسط سازمان تهیه میشود تا مؤدی آن را تأیید یا اصلاح کند.
شش چالش اصلی اجرای مالیات بر مجموع درآمد
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آمادگی کشور برای اجرای این نظام را در شش محور مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این ارزیابی، وضعیت حکمرانی داده و اطلاعات و همچنین خوداظهاری و هوشمندسازی ضعیف ارزیابی شده است. وجود ناهماهنگی میان سامانهها، ناقص بودن پوشش برخی فعالیتهای اقتصاد دیجیتال و رمزارزها و کیفیت نامناسب بخشی از دادهها از مهمترین چالشهای این بخش عنوان شده است.
در حوزه سادگی نظام مالیاتی و هزینه تمکین، وضعیت کشور متوسط ارزیابی شده است؛ چراکه اگرچه بخش قابل توجهی از فرایندها الکترونیکی شده، تعدد قوانین، بخشنامهها و تکالیف سامانهای همچنان موجب پیچیدگی نظام مالیاتی شده است.
همچنین ظرفیت نهادی سازمان امور مالیاتی در سطح متوسط ارزیابی شده و گزارش بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه تحلیل داده، امنیت اطلاعات، پردازش هوشمند و مدیریت تحول سازمانی تأکید دارد.
در بخش ثبات اقتصاد کلان و آثار تورم نیز وضعیت ضعیف اعلام شده است. گزارش هشدار میدهد که تورم مزمن میتواند موجب شود مالیات بر درآمدهای اسمی و غیرواقعی اصابت کند و توان واقعی پرداخت مؤدیان بهدرستی سنجیده نشود.
تأکید بر عبور از ممیزمحوری و جریمهمحوری
در بخش ضمانت اجرا نیز وضعیت کشور متوسط ارزیابی شده و گزارش بر ضرورت حرکت از الگوی سنتی مبتنی بر جرایم مالی به سمت مدیریت ریسک، افزایش احتمال کشف تخلف و تنوعبخشی به ضمانتاجراها تأکید کرده است.
در جمعبندی، این پژوهش پیشنهاد میکند اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد بهصورت تدریجی و متناسب با ظرفیتهای اطلاعاتی و اقتصادی کشور انجام شود و ممیزمحوری جای خود را به فرایندهای دادهمحور و حسابرسی مبتنی بر ریسک بدهد.
همچنین شفافسازی محل مصرف درآمدهای مالیاتی، تقویت اعتماد مؤدیان، سلسلهمراتبی کردن ضمانتاجراها، کاهش رویکرد جریمهمحور و هماهنگسازی اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد با برنامههای مهار تورم از دیگر پیشنهادهای اصلی این گزارش است.
علاقهمندان جهت دانلود و مطالعه کامل این گزارش میتوانند کلیک کنند.