عصر قم - در یادداشتی حقوقی با طرح یک سناریوی فرضی درباره «شهادت» آیتالله العظمی خامنهای، ابعاد مسئولیت دولتها و مسئولیت کیفری فردی در حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، آیتالله سید مجتبی خامنهای به مناسبت هفته قوه قضاییه، افقهای جدیدی در دکترین حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده شده است. ایشان با ترسیم زنجیرهای از جنایات مکرر دشمنان—از فجایع جنگ تحمیلی دوم و سوم و جنایات بیسابقه در میناب و لامِرد تا اوج این شرارتها یعنی شهادت یگانه دوران، پیشوای مجاهدان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (اعلیاللهمقامهالشریف) تکلیف قطعی دستگاه قضا و جامعه علمی را گرفتن گریبان جنایتکاران و تعقیب جدی صدها و هزاران پرونده حقوقی در محاکم داخلی و بینالمللی دانستهاند. از این رو، یادداشت پیش رو در جایگاه یک استاد حقوق بینالملل، به تبیین ابعاد مادی، معنوی و ساختاری این تعقیب قضایی و ضرورتهای بازطراحی نظم حقوقی معاصر بر اساس دادههای متقن حقوقی میپردازد.
۱. اگرچه خسارات مادی ناشی از تجاوز نظامی-تروریستی به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران، قابل ارزیابی بوده و تمام دولی که به هر شکلی در تسهیل چنین اقدام نامشروعی مشارکت یا معاونت داشتهاند، مسئول جبران آن هستند لیکن ترور رهبر عالی ایران، به عنوان یک سرمایه ملّی و مذهبی با هیچ میزان غرامت مادی قابل جبران نیست. لازمه جبران بخشی از این فعل متخلّفانه، بازتعریفِ میزانِ تعهدِ کشور قربانی و زیاندیده نسبت به قواعد حقوقی است. در نظم قاعده محور، امکان ترور یا بازداشت سران کشورهایی که به تأمین مالی تروریسم دولتیِ آمریکا و اسرائیل کمک میکردند، وجود نداشت زیرا با اجماع جهانی و مداخله نظامی مواجه میشد. در شرایط فعلی و با استفاده از فروپاشی این نظم، حدأقل در یک جغرافیای محدود و نزدیک، میتوان همان الگوی رفتاری را بر معاونان و مسببان جنایت تجاوز علیه کشورهایی مانند ایران پیاده کرد و از عواقب حقوقی آن جان سالم به در برد. اجرای تعهدات حقوقی چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بینالملل منوط به اجرا و رعایت متقابل این تعهدات توسط سایر متعهدین است. این، یک اصل کلی عقلی و از منابع اساسی حقوق است. از طرف دیگر، اگر نقض قواعد آمره مانند آنچه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متّحد در بحث منع توسل به زور آمده با رویه عملی بعضی دولتها و حمایت مالی سایرین امکانپذیر شده است، در مقابل نیز نقض قواعد حقوقی از سوی دول ذینفع و به عنوان دفاع مشروع نیز تلقی خواهد شد. فروپاشی نظم غربیِ به اصطلاح قاعده محور که در واقع یک نظمِ هژمونیک سیال و مبتنی بر تسلیم و سازش با ابرقدرت جهانی محسوب میشد، یک پیامد بسیار مهم دارد؛ اگر مصونیتِ سرانِ دولتهایِ مستقل، قابل نقض است، دلیلی بر رعایت این مصونیت برای سران هیچکدام از دولتها و سازمانها وجود ندارد. اگر ملل متّحد، دیگر قادر به رعایت نظم خود نیست، دلیلی بر رعایت این نظم توسط جوامعی که دائماً از عملکرد چنین نهادهایی ضربه خورده اند، وجود ندارد. اکنون و پس از نقص قواعد حقوق بینالملل و ترور رهبر عالی و دیگر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران باید بر این نکته تأکید کرد که حقوق بینالملل امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به باز تعریف و بازطراحی دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز باید به عنوان یک بازیگر اثرگذار و مهم در این بازتعریف مشارکت فعال داشته باشد.
۲. بر اساس مواد ۱ و ۲ طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتها (۲۰۰۱)، هر رفتار دولت که شامل فعل یا ترک فعل بوده، به آن دولت قابل انتساب باشد و نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی آن دولت خواهد بود. در ما نحن فیه، ارتکاب حمله نظامی مستقیم توسط ارگانهای رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اساس مواد ۴ و ۵ طرح مذکور، انتساب عمل را قطعی ساخته و مسئولیت سنگینی شامل تکالیف مدنی و جبران کامل خسارات مادی و معنوی را طبق مواد ۳۰ و ۳۱ متوجه آنان میسازد.
۳. علاوه بر مسئولیت حاکمیتی دولتها، مسئولیت کیفری فردیِ تصمیمگیران، آمران و مجریان این تهاجم نیز بر مبنای حقوق بینالملل عرفی محرز است. اگرچه عدم عضویت طرفین در اساسنامه رم (۱۹۹۸)، صلاحیت اجرایی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را با چالشهای تشریفاتی مواجه میسازد، اما اصول مندرج در مواد ۸ و ۲۵ این اساسنامه راجع به تعاریف جنایات جنگی و مسئولیت کیفری آمران، امروزه تبلور یافته در «حقوق بینالملل عرفی» است؛ لذا این ماهیت عرفی، پتانسیل حقوقی کاملی را برای محاکم داخلی کشورها، بهویژه محاکم کیفری جمهوری اسلامی ایران بر بنیاد صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی به عنوان کشور قربانی و محل وقوع جرم، فراهم میآورد تا در کنار حقوق تکمیلی ناظر بر «صلاحیت جهانی»، تعقیب قضایی و مجازات اشخاص حقیقیِ دخیل در این جنایت را بدون در نظر گرفتن مصونیتهای رسمی سیاسی، تا استقرار کامل عدالت پیگیری نمایند.
خلاصه اینکه شهادت رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمی خامنه ای، بدعتی خونین علیه قواعد بینالمللی است که ساختار سنتی حقوق را به چالش کشیده است. طبق اصول حقوقی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد در چارچوب صلاحیتهای سرزمینی، واقعی و جهانی، بدون توجه به مصونیتهای سیاسی ساختگی، عاملان و آمران این جنایت را تحت پیگرد قرار دهد. در عین حال، این واقعه نشاندهنده لزوم بازطراحی قواعد حقوق بینالملل بر پایه واقعیتهای جدید و مشارکت فعال ایران در ساختار جدید جهانی است تا مسببان این تجاوز به سزای اعمال خود برسند.
نوشتاری از حجت الاسلام دکتر محمد حسین پورامینی مدیر گروه حقوق بینالملل دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی