عصر قم - حجتالاسلام محمدرضا باقرزاده خسارتهای ناشی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی از مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: قوه قضائیه باید به عنوان مدعیالعموم به این موضوع وارد شود.
حجتالاسلام محمدرضا باقرزاده، استادیار حقوق و علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی خسارتهای واردشده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم، بر نقش محوری قوه قضائیه در حمایت از حقوق عامه و ساماندهی روند اقامه دعاوی در مجامع بینالمللی تأکید کرد.
رسا ـ خسارتهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم وارد کردهاند، روند پیگیری آن چگونه باید باشد و چه اقدامات سهلالوصولی باید در این زمینه انجام شود؟
این وظیفه قوه قضائیه است. قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم باید حامی حقوق مردم و حقوق عمومی باشد و سازوکار حقوقی این موضوع را با استفاده از نظرات حقوقدانان، کانون وکلا، قضات باتجربه، افرادی که در سوابق کاری خود تجربه حضور در مجامع حقوقی بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری را داشتهاند و همچنین با همکاری وزارت امور خارجه طراحی کند. باید کمیتهای تخصصی از سوی قوه قضائیه تشکیل شود و این موضوع از همان مسیر به صورت جدی پیگیری شود.
این مسئله، یک دعوای حقوق خصوصی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با حقوق عامه است و متولی آن نیز قوه قضائیه است. البته شاکیان اصلی، افراد آسیبدیده هستند، اما از آنجا که مردم معمولاً از مهارت و تخصص لازم برای پیگیری چنین پروندههایی برخوردار نیستند، قوه قضائیه باید به عنوان مدعیالعموم و حامی حقوق عامه، این مسئولیت را بر عهده بگیرد و این خدمت را به مردم ارائه کند. این اقدام هم به نفع افراد آسیبدیده خواهد بود و هم میتواند در پیشگیری از تکرار چنین جنایات و تجاوزاتی مؤثر باشد.
ضرورت تعریف سازوکار مشارکت مردمی در طرح شکایات
جمعبندی سخنان بنده این است که قوه قضائیه باید سازوکار مشارکت عموم مردم، بهویژه کسانی که در این حوادث آسیب دیدهاند، را تعریف کند. بر اساس این سازوکار، کمپینهایی راهاندازی شود تا افراد بتوانند شکایات خود را از طریق نظام قضایی ثبت و مطرح کنند.
پس از آن، این شکایات باید به دیوان بینالمللی و سایر مجامع بینالمللی ارائه شود تا در چارچوب رسیدگی به جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه که در نظام حقوق بینالملل پیشبینی شده است، مورد رسیدگی قرار گیرد.
به هر حال، این وظیفه قوه قضائیه است و این قوه باید با استفاده از تجربیات کانون وکلا، قضات کارآزموده و صاحبتجربه، این موضوع را به سرانجام برساند.
سازوکارهای اجرایی در صلاحیت قوه قضائیه است
رسا ـ فرمودید شکایات باید به نحو خاصی انجام شود. مردم چه آموزشهایی را باید دریافت کنند و این آموزشها باید از کدام بخش قوه قضائیه ارائه شود؟
خود قوه قضائیه بهتر از هر مجموعه دیگری این موضوع را میداند. بنده در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم که کدام بخش از قوه قضائیه به طور مشخص متولی این امر است یا تاکنون در این زمینه اقدام کرده است، اما وقتی مشخص میکنیم که این مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است، طبیعی است که طراحی سازوکارها، جلب مشارکت عمومی و استفاده از امکانات کشور نیز بر عهده همین قوه خواهد بود.
این موضوع اصالتاً در صلاحیتهای قوه قضائیه قرار دارد؛ چه در بخش سازوکارهای مردمی، چه در بخش سازوکارهای دولتی، چه ظرفیتهای داخلی قوه قضائیه و چه ارتباطات و ظرفیتهای بینالمللی. همه این موارد در حوزه اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه قرار دارد و باید از سوی این قوه ساماندهی و پیگیری شود.
رسانهها پس از آغاز رسمی فرآیند از سوی قوه قضائیه وارد عمل شوند
رسا ـ نقش رسانه در این زمینه چیست؟
پس از آنکه قوه قضائیه این روند را آغاز کرد، این خود قوه قضائیه است که باید از رسانهها برای همکاری دعوت کند. اگر رسانهها پیش از ورود رسمی قوه قضائیه وارد میدان شوند، ممکن است مردم اعتماد لازم را نداشته باشند.
مردم باید احساس کنند که رسانه به عنوان ابزار و بازوی قوه قضائیه در حال فعالیت است؛ در این صورت اعتماد عمومی شکل خواهد گرفت. اگر قوه قضائیه اطلاعیه صادر کند، فراخوان بدهد و از مردم دعوت به مشارکت کند و رسانهها نیز بر اساس همان فراخوان و در قالب کمپینهای تعریفشده اقدام کنند، آن زمان این روند به شکل مطلوب و منسجم به نتیجه خواهد رسید.