عصر قم - عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن تشریح ابعاد تخلف صورتگرفته، پیشنهاد وزرای دفاع و اطلاعات، راهکارهای نظارت فوری مجلس، استفسار از شورای نگهبان و در نهایت اخذ اذن ویژه از مقام معظم رهبری را به عنوان تنها راهکار استثنایی و موقت تبیین ک
مسأله تعیین سرپرست برای وزارتخانههای کلیدی کشور همواره یکی از حساسترین مباحث حقوقی و سیاسی محسوب میشود. با شهادت وزرای دفاع و اطلاعات در جنگ تحمیلی اخیر و سپری شدن دقیق مدت سهماهه قانونی سرپرستی آنان، این پرسش در محافل حقوقی مطرح شده است که آیا ادامه فعالیت سرپرستان فعلی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ به همین منظور، گفتوگویی صمیمانه با حجتالاسلام محمد ملکزاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ترتیب دادهایم تا ابعاد مختلف این معضل حقوقی را از منظر اصول قانون اساسی واکاوی کنیم.
تخلف آشکار از اصل ۱۳۵ قانون اساسی و بیاعتباری تصمیمات
رسا ـ آقای ملکزاده، با توجه به اینکه دقیقاً ۹۰ روز از سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات میگذرد و هنوز وزیری از سوی رئیسجمهور به مجلس معرفی نشده است، وضعیت حقوقی فعلی این دو وزارتخانه را چگونه ارزیابی میکنید؟
طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. هماکنون این مهلت ۹۰ روزه به پایان رسیده و متأسفانه هنوز رئیسجمهور وزیرانی را برای این دو جایگاه حساس پیشنهاد نکرده است. از منظر حقوق اساسی، این وضعیت قاعدتاً یک نوع تخلف به شمار میآید.
نکته بسیار مهم این است که ادامه اداره این وزارتخانهها با سرپرست، پس از انقضای مدت سه ماه، از جهت حقوقی محل ایراد جدی است و میتواند منشأ بیاعتباری و بیاثری تصمیمات و مصوبات آنان در آینده شود. بنابراین، این موضوع صرفاً یک تأخیر اداری نیست، بلکه بنایی حقوقی دارد که باید هرچه سریعتر مرتفع شود.
راهکار اصلی؛ بازگشت فوری به سازوکار عادی و نظارت مجلس
رسا ـ مهمترین و عادیترین راهکاری که قانون اساسی برای برونرفت از این وضعیت پیشبینی کرده، چیست؟
از منظر حقوق اساسی، راهکار اصلی و نخست، انجام سریع و فوری سازوکار عادی قانون اساسی است. یعنی رئیسجمهور مکلف است بدون هیچ تأخیری، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس نیز موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی و اخذ رأی اعتماد اقدام کند. این تشریفات، تنها مسیر قانونی برای پر کردن جایگاه وزیر است.
رسا ـ اگر رئیسجمهور به هر دلیلی از این وظیفه خود سر باز زند یا تأخیر غیرموجه داشته باشد، مجلس چه اختیاراتی دارد؟
در صورت استنکاف یا تأخیر غیرموجه رئیسجمهور، مجلس میتواند از تمامی ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. این ابزارها شامل تذکر و اخطار بر اساس قانون اساسی، طرح سؤال از رئیسجمهور یا مسئولان مربوطه، پیگیری سیاسی و حقوقی موضوع در صحن علنی مجلس، و همچنین استفاده از ظرفیتهای نظارتی کمیسیونهای تخصصی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی است. مجلس نباید در مقابل این تخلف سکوت کند.
میان تیتر سوم: نقش فصلالخطاب شورای نگهبان در رفع اختلافات تفسیری
رسا ـ برخی معتقدند که شرایط خاص جنگ و ضرورتهای امنیتی میتواند استثنایی بر محدودیت سهماهه باشد. نظر شما در این باره چیست؟
ممکن است در این مسأله، اختلافات تفسیری پیش آید و رئیسجمهور نکاتی را مد نظر داشته باشد. اما قانون به صراحت تکلیف را روشن کرده است. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و اظهارنظر این شورا فصلالخطاب خواهد بود. اگر دولت ادعا کند که وضعیت فعلی مشمول شرایط خاص است و میتوان از محدودیت سهماهه عبور کرد، اینجا باید از شورای نگهبان استفسار شود.
هرچند از نظر منطقی و حقوقی، تفسیر غالب بر این است که مدت سهماهه قابل دور زدن نیست و اطلاق اصل ۱۳۵، شرایط عادی و اضطراری را در بر میگیرد، اما به هر حال یکی از راههای حقوقی برای رفع ابهام، استفسار از شورای نگهبان در خصوص حدود و آثار این اصل است تا تکلیف قطعی مشخص شود.
اذن مقام معظم رهبری؛ تنها راهکار استثنایی و موقت برای شرایط اضطراری
رسا ـ اگر به هر دلیلی، فرآیند معرفی وزیر و اخذ رأی اعتماد در بازه زمانی مشخص میسر نشود، آیا راهکار دیگری برای ادامه سرپرستی این وزارتخانههای حیاتی وجود دارد؟
بله، نکته چهارم و آخر این است که ادامه سرپرستی باید با اذن و اجازه خاص مقام معظم رهبری باشد. اگر به هر دلیلی معرفی وزیر در موعد مقرر ممکن نشد، رئیسجمهور باید از رهبری درخواست اذن ویژه برای ادامه سرپرستی تا زمان تعیین وزیر را مطرح کند. این راهکار از جهت عملی میتواند مانع از خلع مدیریتی در این وزارتخانهها شود.
این اذن، به ویژه در وزارتخانههایی مانند دفاع و اطلاعات که استمرار فعالیت آنها از حیث امنیتی و حاکمیتی بسیار پراهمیت است، میتواند به عنوان یک راهکار استثنایی و موقت برای عبور از وضعیت اضطراری تلقی شود. اما تأکید میکنم که این قاعدهای عمومی برای بیاثر کردن محدودیت ۹۰ روزه نیست و صرفاً مختص شرایط خاص است.
در هر صورت، باید توجه داشت که بدون اذن صریح مقام معظم رهبری، ادامه سرپرستی بعد از سه ماه محل ایراد جدی بوده و فاقد اعتبار قانونی است و هیچ توجیه حقوقیای نمیتواند برای آن متصور شد.