عصر قم - گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گزارش راهبردی «از تکثر مقررات تا عدالت قاعدهمند؛ طرحی برای اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان دولت» را تهیه و منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گزارش راهبردی «از تکثر مقررات تا عدالت قاعدهمند؛ طرحی برای اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان دولت» را تهیه و منتشر کرد.
این گزارش با رویکردی حقوقی ـ سیاستی، به بررسی چالشهای ساختاری نظام پرداخت در بخش عمومی پرداخته و راهکارهایی برای بازطراحی قاعدهمند نظام جبران خدمات کارکنان دولت ارائه کرده است.
بر اساس یافتههای این پژوهش، مسئله اصلی نظام پرداخت کارکنان دولت، صرفاً میزان دریافتی یا درصد افزایش سالانه حقوق نیست، بلکه شکاف میان قواعد حقوقی، ساختار واقعی پرداختها و الزامات پایداری مالی، مهمترین چالش این حوزه به شمار میرود. از این منظر، گزارش تأکید دارد که مسئله موجود بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع یا سطح پرداختها باشد، ریشه در ساختار تنظیمگری و نظام حقوقی حاکم بر پرداختها دارد.
در این گزارش آمده است که اصلاح نظام جبران خدمات، نیازمند بازطراحی نهادی و اصلاح قواعد بنیادین نظام پرداخت است. بر همین اساس، پنج محور اصلی برای تحقق این هدف پیشنهاد شده است که شامل بازسازی قاعده عام و مهار استثنائات، سادهسازی ساختار پرداخت و بازگشت به محوریت حقوق پایه، نهادینهسازی شفافیت و تعلیلپذیری، پیوند سیاستهای مزدی با چارچوب مالی میانمدت و تعریف معیارهای روشن برای تفاوتهای مشروع در پرداختهای عمومی میشود.
گزارش راهبردی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر ضرورت استقرار نظامی منسجم، شفاف و مبتنی بر عدالت، میکوشد زمینه تصمیمگیری آگاهانه و اصلاحات نهادی در حوزه پرداخت کارکنان دولت را فراهم سازد. بر اساس این گزارش، اجرای پیشنهادهای ارائهشده میتواند ضمن افزایش کارآمدی نظام اداری، به حفظ سلامت مالی دولت و ارتقای ادراک عدالت در میان کارکنان نیز کمک کند.