عصر قم - حجتالاسلام علیاصغر مجتهدزاده، با تشریح مبانی فقهی و قانونی مصادره اموال متهمان پروندههای امنیتی اخیر، بر تفاوت بنیادین «توقیف پیشگیرانه» و «مصادره کیفری» تأکید کرد.
اشاره:
در پی صدور احکام قضایی برای گروهی از متهمان به همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و رسانهای با دولتهای متخاصم، به ویژه رژیم صهیونیستی، بحث درباره مشروعیت و حدود مصادره اموال این افراد به یکی از محورهای اصلی گفتمان حقوقی و فقهی کشور تبدیل شده است. از یک سو، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی (مصوب مهر ۱۴۰۴) به قضات اجازه مصادره اموال چنین افرادی را به نفع بیتالمال داده است و از سوی دیگر، پرسشهایی درباره انطباق این اقدام با قواعد فقهی حرمت مالکیت خصوصی و اصول دادرسی عادلانه مطرح میشود. خبرگزاری رسا در گفتوگویی تخصصی با حجتالاسلام علیاصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور، که سالها تجربه قضایی در عالیترین مرجع قضائی کشور دارد، به واکاوی مبانی فقهی، پیشینه تاریخی و ضوابط شرعی مصادره اموال در جرائم امنیتی پرداخته است. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این گفتوگوی حقوقی-فقهی است که با خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا انجام شده است .
رسا ـ مبانی فقهی مصادره اموال مجرمین امنیتی اخیر را بفرمایید.
این سؤال محتاج تفصیل است زیرا اخیرأ در چارچوب پروندههای قضایی، عدهای به همکاری اطلاعاتی، عملیاتی یا رسانهای با دشمن و دولتهای متخاصم متهم یا محکوم شدهاند.
به منظور پیشگیری از انتقال شتاب زده اموال و انجام معاملات صوری و خروج از چرخه رسیدگی قضایی توقیف اموال آنها در دستور کار قضات قرار گرفته است. بنابراین توقیف اموال غیر از مصادره اموال میباشد. توقیف اموال؛ تصمیمی موقت از سوی مرجع تحقیق مقدماتی (دادسرا) است که به منظور جلوگیری از نقل و انتقال اموال اتخاذ میشود و ماهیت موقتی دارد ولی مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از، تملک اموال خصوصی که غالباً به عنوان مجازات و محکومیت در قبال جرم اعمال میشود (توسط دادگاه).
مجازات و مصادره اموال پس از محاکمه اعم از حضوری یا غیابی و با ذکر نوع جرم ارتکابی مثل، افساد فی الارض، محاربه، بغی و.... تعیین و صادر می گردد.
مبنای توقیف و مصادره اموال مجرمین امنیتی اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب 1404,07,06 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که به قاضی با شرایطی اجازه مصادره اموال کسانی که به هر نحو با رژیم صهیونسیتی همکاری می کنند به نفع بیت المال می دهد.
قوانینی که برای مقابله با جاسوسی و همکاری با دشمنانِ نظام اسلامی وضع میشوند، عمدتاً بر پایه عناوین فقهی «محاربه»، «افساد فیالارض» و «خیانت به امت اسلامی» استوار هستند.
بسیاری از فقها، جاسوسی علیه مسلمانان به نفع دشمن (که منجر به تضعیف جامعه اسلامی شود) را مصداق «افساد فیالارض» میدانند. در آیهی ۳۳ سوره مائده آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا...». در فقه اسلامی، جاسوسی برای دشمن (به ویژه اگر موجب آسیب به اساس اسلام یا امنیت مسلمانان شود) با ادلهای نظیر «نفی سبیل» قاعده نفی هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً (141 / نساء) نهی شده است.
در فقه سیاسی شیعه، حاکم اسلامی برای حفظ نظام و امنیت کشور میتواند بر اساس «مصالح مرسله» (مصالح عمومی) احکام ثانویه وضع کند. در شرایطی که همکاری با دشمن، امنیت ملی را با خطر مواجه میکند، مصادره اموال به عنوان یک اقدام بازدارنده و تأمینکننده امنیت تلقی میشود.
رسا ـ آیا این امر در تاریخ اسلام هم دارای سابقه است؟
بررسی تاریخ حکومت امیرالمؤمنین (ع) نشان میدهد که اصل مصادره اموال به عنوان یک اقدام تنبیهی، در سیره ایشان وجود داشته است. با این حال، این مصادرهها عمدتاً جنبه اقتصادی و بازپسگیری حقوق عامه داشته، نه صرفاً یک مجازات کیفری مستقل. در مقابل، مبنای فقهی ماده یک قانون مورد اشاره، عمدتاً بر قواعد فقهی «نفی سبیل» و «مصالح مرسله» و نیز ماهیت تعزیری این مجازات استوار است.
در فقه امامیه، اصل اولیه بر حرمت و مصونیت اموال استوار است. قاعده فقهی «الناس مسلطون على أموالهم» (تسلیط) و نیز قاعده «لا ضرر ولا ضرار» بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید دارند. از این رو، هرگونه تصرف در اموال افراد بدون مجوز شرعی و قانونی، حرام و باطل است.
بر این اساس، مصادره اموال امری استثنایی است و تنها در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی قابل توجیه میباشد. به تعبیر برخی فقها، «مصادره اموال باید تحت یکی از عناوین فقهی صورت گیرد» و یا طبق حکم حکومتی مبتنی بر فقه باشد.
رسا ـ درباره این مبانی فقهی مشروعیت مصادره و ضوابط و محدودیتهای آن بفرمایید.
1. مبانی فقهی مشروعیت مصادره؛ پژوهشهای فقهی نشان میدهد که مصادره اموال تنها در سه چارچوب شرعی مشروعیت دارد:
اول: استرداد عواید و ابزار جرم (قاعده ضمان و رد مظالم)
اموالی که از راه نامشروع (ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و...) به دست آمدهاند، اساساً به مالکیت فرد درنمیآیند. بنابراین مصادره این اموال، در حقیقت ضمانتاجرای حکم وضعی عدم مالکیت و بازگرداندن آن به بیتالمال است. اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین مبنا، دولت را موظف به استیصال ثروتهای نامشروع نموده است.
دوم: تعزیر مالی مقید به تناسب و مصلحت عمومی (نظریه ولایت و سیاست شرعیه)
حاکم اسلامی در چارچوب اختیارات ولایی خود، میتواند برای جرایمی که قانونگذار به صراحت پیشبینی کرده، مجازات تعزیری مالی از جمله مصادره اموال را وضع نماید. در این چارچوب، حاکم میتواند جرایم مالی را به عنوان تعزیرات شرعی یا تعزیرات حکومتی وضع کند. مرحوم امام خمینی(ره) مصادره اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی صحیح دانسته و آن را در موارد غصب اموال عمومی، غارت بیتالمال و بدهیها تجویز نمودهاند.
سوم: اقدامات تأمینی و پیشگیرانه در حد ضرورت
در مواردی که بقای اموال در اختیار فرد، تهدیدی برای امنیت ملی یا مصالح عمومی محسوب میشود، اقدامات تأمینی و پیشگیرانه با رعایت حقوق اشخاص ثالث و اصل تناسب قابل اعمال است. این رویکرد مبتنی بر قاعده فقهی «اهم و مهم» و قاعده «لا ضرر» است که دفع ضرر احتمالی از جامعه را بر حفظ مالکیت فردی مقدم میدارد.
2. ضوابط و محدودیتهای مصادره
با وجود مبانی فوق، مصادره اموال بدون رعایت ضوابط زیر فاقد مشروعیت شرعی و قانونی خواهد بود:
2-۱. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
مصادره به عنوان مجازات، صرفاً در مورد جرایمی اعمال میشود که قانونگذار به طور مشخص پیشبینی کرده است. اعمال سلیقهای و بیضابطه آن ممنوع است.
2-۲. اصل تناسب
مجازات مصادره باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد و مصادره کلی یا بیضابطه اموال بدون اثبات منشأ نامشروع یا ارتباط مستقیم با جرم، فاقد مبنای فقهی معتبر است.
2-۳. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
مصادره اموال نباید به گونهای باشد که حقوق اشخاص ثالث (از جمله ورثه یا طلبکاران) را بدون دلیل شرعی تضییع نماید.
2-۴. رعایت تشریفات قضایی
اموال تنها از طریق مرجع قضایی صالح و با رعایت تشریفات دادرسی (احضار متهم، تفهیم اتهام، صدور جلب به دادرسی، کیفرخواست و صدور حکم قطعی) قابل مصادره است. این روند مبتنی بر قاعده فقهی «البینه على المدعی» و لزوم اثبات جرم از طریق ادله شرعی و قانونی است. انشاالله قضات شریف در اجرای احکام اسلامی با دقت و احتیاط موفق باشند. 27/3/1404 علی اصغرمجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور