تنگه هرمز در بوته فقه حکومتی؛ از حریم تا ملکیت و مخاصمه

عصر قم - حاصل گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، پژوهشگر حوزوی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز از جمله «حریم بودن»، «ملکیت»، «انفال»، «مشترکات»، «ممر بودن» و «وضعیت مخاصمه» با نگاهی مبتنی بر فقه حکومتی واکاوی کرده است.

حجت‌الاسلام رضا اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، با تبیین پنج مبنای فقهی «حریم»، «ملکیت (انفال)»، «مشترکات»، «ممر بودن» و «مخاصمه»، تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه حکومتی، حتی اگر تنگه هرمز را صرفاً «حریم» بداند، حق اعمال حاکمیت و ممانعت از ترددهای مضر را دارد؛ چه رسد به اینکه دریاها را از انفال و در اختیار حاکم اسلامی بدانیم. وی با نقد قاعده «ممر بودن» و «تزاحم» و نیز تبیین «استنقاذ»، یادآور می‌شود که وضعیت مخاصمه، همه قراردادها و حقوق فرضی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد .
رسا ـ مقدمه‌ای بر اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز بفرمایید.
درباره اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و مبانی فقهی آن اگر بخواهیم سخن بگوییم از چند راه می‌توانیم به این مسأله بپردازیم؛ یکی این است که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه طبیعی در حاشیه کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران، حکومتش یک حکومت مشروع است و آب‌هایی که به این سرزمین ایران متصل است و تحت قلمرو حاکم اسلامی است، این آب‌ها هم حریم جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین نظام جمهوری اسلامی همانطور که از سرزمین خودش دفاع می‌کند و حق حاکمیت دارد، نسبت به حریم آبی خود هم حق حاکمیت دارد.
وقتی از حریم صحبت می‌کنیم، به این معنی است که فرض کرده ایم ما هنوز از حق مالکانه جمهوری اسلامی ایران برای این آبراهه سخن نمی گوییم، بلکه این را حریم می دانیم و حریم از ملک جدا است، مالک حق استفاده از حریم را دارد و حریم به معنای جایی است که مالک برای استفاده از ملک خود باید دسترسی بدان داشته باشد، مثلاً پیاده‌رو منزل ما حریم است و کسی نمی‌تواند این پیاده‌رو را تصرف کند، چون اگر ما بخواهیم به ملک خود ورود و خروج داشته باشیم، اگر بخواهم ماشینم به پارکینگ تردد داشته باشد، باید جلوی آن باز باشد.این حریم بودن به مقدار نیاز است، اما ممکن است که مسافت‌های دور از سواحل جمهوری اسلامی ایران را شامل نشود.
رسا ـ من با برخی حقوقدانان مصاحبه داشتم، ایشان هم اشاره می‌کردند که بعضی اشکال می‌گیرند که آب‌ها جزء حکومت اسلامی نیست، و جزء انفال هم نیست.
ما الان به بحث حقوقی کاری نداریم و فقط از زاویه فقهی بحث می کنم که در نظام حقوق بین الملل ممکن است مقبول باشد و یا نباشد و یا ناشناخته مانده باشد و البته می دانید که حقوق وضعی فقه را محدود نمی کند و ما حقوق وضعی بین المللی در موقعیت فعلی را اگر پذیرفته و مبنای تعامل با کشور های دیگر قرار داده باشیم معنایش این نیست که ظرفیت فقه ما در حدود همین حقوق است و لذا در باره تنگه هرمز باید بگوییم که ملکیت یک بحث است و انفال بودن که نتیجه اش حق حاکمیت حاکم اسلامی است بحث دیگری است و هر دو فرض قابل قبول و صحیح است ولی الان با فرض تنازل از مجرد حریم بودن سخن داریم . فرض حریم بودن به این معنا است که آب‌ها در ملکیت جمهوری اسلامی ایران نیست، اما ما برای استفاده از سرزمین خودمان باید در این آب‌ها مانعی نداشته باشیم و مزاحمتی برای ما ایجاد نشود، اما برای رفت و آمد بی ضرر دیگران در آن مانعی قرار نمی دهیم، چنانکه دیگران در حریم خانه شما تردد می‌کنند اما نمی‌توانند تصرفشان طوری باشد که مانع تصرف مالکانه شما باشد؛ این معنای حریم است.
محدودیت این تفسیر این است که آب‌های ساحلی را در حد حریم بودن شامل می‌شود، و ثانیاً بعضی‌ها گفته‌اند که با ممر بودن آبراهه تنگه هرمز سازگار نیست؛ چون وقتی که آبراهه از قدیم ممر بوده است پس نمی‌تواند حریم باشد.
به نظر من می‌آید که اصل ممر بودن آبراهه یک پایه محکمی ندارد؛ ممر بودن آن در طول زمان اتفاق افتاده است، اما حق شرعی و قانونی برای عبور و مرور کنندگان ایجاد نمی‌کند،از نظر فقهی ما اینجا نمی‌توانیم بگوییم چون، از سابق اینجا کشتی‌هایی تردد می‌کردند پس این یک راه مشترک است و در نتیجه تردد کنندگان حق عبور و مرور دارند و از آنجا که حق عبور و مرور برای آن‌ها ثابت است، حریم بودن برای ما ثابت نیست.
حالا فرض کنیم که نتوانیم آبراهه را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ولی اگر آبراهه را بتوانیم دو قسمت کنیم، یک قسمت حریم جمهوری اسلامی ایران باشد که خاص جمهوری اسلامی ایران باشد و قسمت دیگر آن که دور از سواحل جمهوری اسلامی ایران است، محل عبور و مرور کشتی‌ها باشد؛ اینجا حریم بودن بخشی از تنگه هیچ منافاتی با ممر بودن بخش دیگرندارد. ولی بر فرض اینکه تمامی این قسمت‌ها را ممر حساب کنیم، حتی سواحل جمهوری اسلامی ایران را هم ممر کشتی‌ها حساب کنیم، اشکالش این است که اولا قبول حریم آبی برای هر کشور فرض ممر بودن آن حریم را مقید به بی ضرر بودن عبور و مرور می کند و حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را نمی تواند نادیده بگیرد ، چه رسد که اصل ممر بودن آن مبنای شرعی ندارد، کسانی که از اینجا عبور و مرور می‌کنند، مردم عادی یک کشور اسلامی نیستند، دولت‌ها یا شرکتهای تابع دولتهای مسلمان یا غیر مسلمان هستند؛ دولت‌هایی که عبور می‌کنند البته در نظام حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده اند ولی به لحاظ فقهی حق شرعی حاکمیت چیز دیگری است ، عبور و مرور آنها هم با این فرض بوده است که جمهوری اسلامی اغماض نظر کرده است ولی اگر جمهوری اسلامی بخواهد از عبور و مرور این‌ها ممانعت کند، هیچ اشکالی موجود نیست.
رسا ـ آنچه درباره ممر بودن که فرمودید، یاد آور جاده ابریشم است که سابق داشتیم و از وسط ایران رد می‌شده است، آیا همین حکم فقهی را دارد؟ یعنی آنها که ممر بودن را بهانه کرده اند اینجا هم باید بگویند چون ممر هست، ما نمی‌توانیم هیچ اعمال حاکمیتی بر آن داشته باشیم و مدیریت کنیم؟
ما در درون کشور اسلامی اگر حق عبور و مرور به کامیون های اروپایی بدهیم معنایش این نیست که اگر روزی خواستیم از عبور آنها جلوگیری کنیم بگویند اینجا ممر است و ما حق داریم. حالا در باره آبهای ساحلی نیز همین بحث مطرح است چون حاکم اسلامی در این آبها حق حاکمیت دارد و اگر دریا از انفال باشد و در زمان غیبت در اختیار حاکم اسلامی باشد و او حق حاکمیت داشته باشد که مساله روشن است و کسانی که تردد می کنند باید تحت یک پرچمی باشند، کشتی‌هایی که حرکت می‌کنند حتی اگر از اموال شرکت‌های خصوصی باشند، یک ملیتی دارند، یعنی تحت یک حاکمیتی هستند، ما چیزی که در فقه خود راجع به احکام راه‌ها داریم، این‌ها مربوط به داخل کشور اسلامی است، وقتی می‌گویند طرق یعنی راهها از جمله مشترکات است، و حق عبور و مرور برای افراد ثابت است، این در داخل کشور اسلامی است، ولی ما الان داریم یک نقطه‌ای را فرض می‌کنیم، چه در خشکی و چه در آب که عبور و مرور در آن انجام می‌شود، از سوی مسلمان، کافرحربی، غیر حربی، دولت اسلامی، دولت طاغوت؛ آیا ما دلیل و مبنایی داریم که این بستر را به عنوان ممر خارج از سلطه حاکم اسلامی بدانیم و حق عبور برای همه کسانی که از اینجا عبور و مرور می‌کردند قائل شویم؟ حالا چطور شده است که ممر شده است؟ نحوه ممر شدن آن هم باز یک بحث فقهی دارد؛ آیا زمین مواتی بوده است؟ یا کسی واگذار کرده است؟ به صورت قهری ممر شده است؟ یا اصلا سابقه آن را نمی دانیم ، ما در باره احیا زمین موات از طریق ممر شدن بحث داریم ولی دریا با زمین موات فرق می کند . در هر صورت بحث من این است که وقتی به بحث فقه حکومتی می‌آییم، باید به این توجه کنیم که اگر یک چیزی محل عبور بین‌المللی است، آبا به مجرد اینکه الان به صورت وضع تعینی ممر بین‌المللی شده است، آیا یک حقی برای عبور و مرور کنندگان ثابت می‌کند به نحوی که حکومت اسلامی نتواند دخالت کند؟ از طرفی باید دید که در این ممر ارزاق عمومی برده می‌شود یا قاچاق سلاح، انسان و مواد مخدر هم می‌شود؟، یعنی عبور و مرور یک عبور و مرور خیلی کلی است، هم مسلمان و هم کافر حربی و غیر حربی تردد دارند، و هم محل تجارت سالم است، وهم مقدار زیادی تجارت‌های ناسالم ، حتی در بستر این ممر کابل‌های اینترنت است که برای آمریکا است و بیشتر در خدمت فساد و تباهی است.
ما چطور می‌توانیم یک ممری را که با این وضعیت است دارای یک مبنای شرعی بدانیم که همه این‌ها که عبور و مرور می‌کنند حق عبور و مرور دارند ؟ ولی البته می توانیم بدون آنکه اثبات حق کنیم برای آنها اجازه عبور و مرور مشروط صادر کنیم و یا حقوق موضوعه را با قیودی یا به طور مطلق در صورتی که به مصلحت نظام باشد ، بپذیریم و مبنای تعامل قرار دهیم. عرضم اینجاست که بحث فقهی خیلی وسیعتر است.
حالا در باره حریم بودن یک چیزی اضافه کنم که در حریم بودن این محل بحث است که حریم به چه چیزی صدق می‌کند؟ اگر جمهوری اسلامی برای دفاع از خود و سلامت فعالیت اقتصادی خود هر عرض عریضی را لازم داشته باشد، این حریمش هست، حریمش فقط پنج کیلومتر و ده کیلومتر نیست که بگوییم فقط چند کشتی بتواند تردد کند، نه حتی اگر برای دفاع از سرزمین خودش برای دفع خطرات مقدار بیشتری نیاز داشته باشد این می‌تواند حریم باشد، بنابراین حریم نسبت به نوع استفاده یک امر متغیر است ، هر چند در قانون به طور ثابت و به نحو واحد برای همه ثابت شده است ولی آن ظرفیت فقهی در باره حریم می تواند مبنای تغییر قانون در شرائط جدید باشد.
یک مبنای دیگری وجود دارد که تنگه هرمز از مشترکات است، نه از انفال و نه از مباحات اولیه و نه حریم باشد، بلکه مشترکات باشد؛ اموری است که ما در فقه اسم آن را مشترکات می‌گذاریم؛ یعنی ملک شخص خاصی نیست اما افراد می‌توانند از آن استفاده کنند، مانند موقوفات، مساجد، راه‌ها، که راه‌ها هم جنبه ممر بودن و هم جنبه مشترک بودن در آن است.
اگر کسی بگوید که تنگه جزء مشترکات است، در اینجا باز این اشکال وجود دارد که مشترکاتی که در فقه از آن صحبت می‌کنیم، برای داخل کشور اسلامی است، اما الان ما از آبراهه‌ای صحبت می‌کنیم که در این آبراهه جمهوری اسلامی از آن تردد می‌کند، کشورهای به ظاهر اسلامی تحت یوق آمریکا از آن تردد می‌کنند، کشورهای اروپایی تردد می‌کنند، یعنی جنس‌هایشان را از آنجا می‌برند، رژیم صهیونیستی، دزدان بین‌المللی، قاچاق اسلحه، نفت‌های دزدیده شده از کشورهای اسلامی، موارد خلاف، این‌ها همه انجام می‌شود، لذا اصلاً اینجا بحث مشترکات صدق نمی‌کند.
به خاطر اینکه آن مشترکاتی که ما می‌گوییم برای افراد متعدد و مختلف حق تصرف و حق استفاده موجود است یک مبنای فقهی دارد مثل وقف یا اشاعه در ملکیت یا اباحه تصرف از سوی مالک یا تحقق عنوان طریق در داخل سرزمین اسلامی ولی در اینجا شما به چه جهتی می‌توانید بگویید که حق استفاده برای همه موجود است؟ این حق استفاده از کجا آمده است؟ در تنگه هرمز آمریکا چه حق استفاده‌ای دارد، حق استفاده او از کجا آمده است؟ اصل دولت آنها را اگر به رسمیت بشناسیم معنایش اثبات حقی برای آنها در جهت عبور و مرور نیست چون بسط قدرت نداشتیم در سالیان دراز از اعمال حاکمیت رفع ید کرده‌ایم، یعنی اگر یک حکومت اسلامی موجود باشد، می‌تواند این مقدار از دریا را تحت حاکمیت خود بگیرد و اعمال قدرت کند، اما اگر این قدرت را نداشته است، رفع ید کرده است قصوراً یا تقصیراً ، چه دلیلی دارد که دیگران بگویند که چون تو از قدیم دخالت نکرده‌ای و ما رفت و آمد می‌کردیم الان هم حق دخالت نداری.
رساـ از ابتدا فرض را بر این گذاشتید که تنگه هرمز که آب هست در مالکیت ما نیست و حریم ما هست، من می‌خواهم بدانم که آیا این آب خارج از سرزمین اسلامی تعریف شده است؟
فرض گرفته‌ایم که حاکم اسلامی محدوده تصرف خود را در این مقدار قرار داده است، یعنی حاکمیت او فقط در خشکی تحقق پیدا کرده است، نه اینکه بیش از این را نمی‌تواند اعمال حاکمیت کند؛ حاکم اسلامی و حاکم مشروع، هر مقداری که بتواند اعمال قدرت کند، هم مسئولیت دارد و هم حق دارد، قرآن می فرماید : مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا؛ تا هر جا که بتواند بسط قدرت داشته باشد و مردم را از دست طواغیت و ستمگران نجات دهد، هم مسئولیت و هم حق دارد؛ ولی الان یک بحثی داریم که این مرزهای جغرافیایی، آیا محدودیت برای فقیه درست می‌کنند؟ ما می‌گوییم نه محدودیت درست نمی‌کنند، اما حاکم اسلامی خودش به خاطر ضیق قدرتش تصرفش را در یک جا محدود کرده است، در جاهای دیگر حق تصرف دارد، ولی ید و بازو ندارد، حالا در بعضی کشورهای اسلامی مانند عراق، ممکن است که بگوییم که تنفیذ حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی نسبت به تصرفات نخست وزیر و هیأت حاکمه و رجال سیاسی، تنفیذ ایشان سبب می‌شود که بگوییم آنجا حوزه تصرف یک فقیه دیگری هست و ما حریم تصرف آن فقیه را در آنجا محترم می شماریم ؛ و همینطور نسبت به انصار الله یمن ؛ غیر از اینها، کشورهای دیگر در حدودی که حاکم اسلامی طبق معاهده ای با آنها تعامل می کند به رسمیت شناخته می شوند
رسا ـ خود حقوق دانان خارجی به این قائل هستند که تا شلیک یک گلوله توپ یا دوازده مایل یا کمتر و بیشتر جزء آب سرزمینی حکومت یک کشور هست، آن‌ها خودشان قبول دارند حالا شاید این بحث اضافه باشد.
بحث حقوقی به جای خود است مثلا در بحث مالکیت دریاها ، اگر کسی زمین را مالک شد، دریای متصل به آن زمین را هم تا مقداری، آیا مالک است یا مالک نیست؟ حاکم بر آن است؟ دو مبنا است، یک مبنا این است که وقتی شما خشکی را مالک هستی، دریا را هم تا امتداد ده تا پانزده کیلومتر طبق تعریفی که دارند، مالک هستی، چون شما سرزمینی هستی که آنجا ساحل داری، اگر ساحل داری، پس دریا هم مربوط به مالکیت شما است؛ اگر قائل به مالکیت شدی، حالا مالکیت دریا را از نظر فقهی چطور بخواهیم درست کنیم یک مقداری محل کار دارد. ولی اگر بگوییم که حق حاکمیت داری، این راحت‌تر است، یعنی کسی که سرزمین یا خشکی را مالک است، دریای متصل به خشکی را حق حاکمیت دارد، حق حاکمیت یعنی در آن‌جا می‌تواند از تردد دیگران جلوگیری کند، در آن قسمت می‌تواند ماهیگیری کند، می‌تواند از منافع دریا استفاده کند و اگر دیگران بخواهند استفاده کنند، جلوی استفاده آن‌ها را بگیرد، واگر قائل به مالکیت شدیم، فبها و نعم که روشنتر است و ما هیچ منع شرعی و فقهی بر این نداریم، بلکه از انفال شمرده شدن دریاها خیلی روشن به ما کمک می‌کند که فراتر از این سواحل را هم چون ملک امام می‌دانیم و جانشین امام، فقیه مبسوط الید جامع الشرایط حق تصرف دارد، چون مال امام است و این جانشین امام است، حق تصرف دارد و حق واگذاری محدود و مشروط به افراد هم دارد. حالا چه رسد به اینکه بعضی از کشورهای دیگر، این قوانین را که اشاره کرده‌اید، اجمالاً به رسمیت شمرده‌اند و ما می‌توانیم از قاعده الزام استفاده کنیم و بگوییم که شما خودتان اعتراف به حق مالکیت و حاکمیت دارید، پس باید رعایت کنید.
یک مبنای دیگر این است که تمام دریاها را از انفال حساب کنید، حالا بعضی از فقها ممکن است که دریاها را از انفال نشمرده باشند، ولی من اجمالاً دیدم که شمرده شدن دریاها از انفال مشکلی ندارد، در اصل 45 قانون اساسی هم دریاها به عنوان انفال مورد اشاره قرار گرفته است، هیچ مشکلی ندارد به این لحاظ که ما دریا را از انفال بشمریم، بلکه آن مواردی که قطعاً از انفال شمرده می‌شود اگر به آن موارد نگاه کنیم، مانند کوه‌ها ، اراضی موات، جنگل‌ها و ..... می توانیم تنقیح مناط و ملاک یابی از آن‌ها کنیم، به همان ملاک دریاها را هم می‌توانیم از انفال بشمریم.از قدما شیخ مفید در المقنعه و ابو الصلاح در الکافی میبینیم که دریاها را از انفال شمرده اند ولی بعدها چون محل بحث خشکیها بوده و در کتب فقهی از اراضی انفال بحث شد و همین محل ابتلا بوده فقط سیف البحر یعنی از ساحل بحث شده ولی امروزه بحث مالکیت دریا خیلی مهم است و حقوق مربوط به آن را ما ننوشتیم بلکه در حقوق بین الملل ما موضع منفعل داریم و هنوز از ظرفیت فقه برای تدوین خقوق بین الملل استفاده نکردیم.
و یک شاهد دیگر این است که اگر دریاها را از انفال نشماریم چه می‌شود؟ آن طرف قضیه محذور دارد؛ یعنی تکلیف دریاها چیست؟ در اختیار کیست؟ یعنی آیا می‌توانیم فرض کنیم که شارع دریاها را به صورت عمومی در اختیار مؤمن و کافر، صالح و فاسق و فاجر به صورت مساوی قرار داده است و گفته است که همه حق استفاده دارید، آیا می‌شود تصور کنیم که اگر این‌ها از انفال نباشد، اصلاً ملکیت بر ‌ندارد و حتی امام معصوم هم مالک نباشد ولی همه حق استفاده داشته باشند؟
آخرین مبنا این است که گفته اند محل وقوع تزاحم و محل اجرای قاعده اهم ومهم است، چون تنگه هرمز یک ممر است، یک راه مشترک است، و ایجاد محدودیت در این راه و اعمال حاکمیت و به خرج دادن نظارت که باعث محدودیت و بعضی اوقات باعث ممانعت می‌شود، این ممانعت به حکم اولی حرام است، اما چون ما می‌خواهیم از دین خود و نظام جمهوری اسلامی‌ حفاظت کند کنیم مجبور هستیم که یک چنین حرمتی را زیر پا بگذاریم، بگوییم که درست است که همه حق عبور و مرور دارند اما چون عبور و مرور شما دین و نظام ما را در خطر می‌اندازد، پس این واجب اهم بر آن حرمت ممانعت مقدم می‌شود، این یک چیزی است که به نظر برخی اساتید رسیده است و به نظر من خیلی در آن اشکال است؛ اصلاً چنین تزاحمی وجود ندارد، اصلاً فرض این تزاحم درست نیست، چه کسی گفته ایجاد ممانعت حرام است؟ اصلاً چه مبنایی داریم که بگوییم اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تنگه هرمز حرام است؟ اصلاً چه کسی گفته است که این‌ها حق عبور و مرور دارند، کشورهای دیگر یا شرکت‌های خصوصی که باید ملیت معین داشته باشند، اینکه حق تردد برای این‌ها موجود است، این حق چیست؟ مبنای آن از کجا آمده است؟ ما مبنایی برای این حق نمی‌شناسیم.
بله وقوع چنین تزاحمی در حوزه تصرفات فقیه و ذیل حکومت اسلامی قابل تصور است مثل آنکه راه عمومی در مجاورت جنگل باشد و بخاطر سلامت محیط زیست از تردد همه یا برخی افراد یا تردد وسائل نقلیه خاصی ممانعت کنیم که اگر این مصلحت اهم نبود ، منع تردد حرام بود چون همه افراد موجود در ذیل حکومت حق تردد دارند و گاه بالعکس می شود یعنی مسجدی را از سر راه عمومی بخاطر مصالح نظام برمی داریم ولی همه اینها با فرض اثبات حق عبور است ولی در راههای بین المللی ذی حق بودن افراد برای عبور و مرور از جای دیگری به دلیلی باید ثابت شود و لذا حاکم اسلامی و فقهای ما از بعد از صفویه تا الان بسط ید نداشتند که اعمال قدرت کنند، دلیل نمی‌شود که چون ما بسط ید نداشتیم و این‌ها با زور و قدرت خودشان هر جایی می‌خواستند کشتی‌های خود را روان می‌کردند و برای خودشان راه درست می‌کردند، چون برای خودشان راه درست کردند، آن اعمال قدرتشان برایشان حق بیاورد، ما چنین چیزی را قبول نمی‌کنیم. همین الان هم اگر بتوانند از وسط سرزمین ما راه کوتاه تر و بی هزینه ای درست کنند ابایی ندارند چنانکه تخریب غزه را گویند برای مسیر تجارت بوده است و لذا قبلا گفتم که تحقق راه خودش بحثی دارد. مثلا راههای شمال ایران که در زمان رضا خان ستمگر ساخته شد و الان جزء راههای عمومی کشور است گویند گاه ملک شخصی افراد بوده و به زور از آنها گرفته شده است و لذا برخی عالمان ما قبل از انقلاب در تردد از آنها احتیاط می کردند چون ممر شدن آنها و تبدیل آنها از ملک شخصی به راه عمومی با کسب رضایت صاحبان یا اجازه حاکم شرع نبوده است. حالا ببینید ممر شده تنگه به اجازه کدام حاکم شرعی بوده است ؛ وچنانکه اصلش اجازه می خواهد باقی بودنش به عنوان ممر برای همه یا برخی افراد نیز موکول به نظر حاکم شرع است.
رسا ـ نیاز به یک تردد باعث این عبور می‌شود، برای مثال کسی از ترکیه به پاکستان بخواهد برود، به خاطر اینکه مسیر ساده و راحت عبور از وسط ایران است، نمی‌توانند بگویند که این مسیر ما است و شما حق حاکمیت ندارید؛ در تنگه هرمز هم باید مسیر دیگری را برای عبور نفت خود برگزینند و به بهانه اینکه تنگه هرمز مسیر راحتتری است نمی‌توانند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را زیر پا بگذارند. بلکه باید اجازه تردد به صلاحدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد.
شما مؤید هستید که اگر مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را بپذیرید از باب این است که مالک آن امام معصوم است و در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد؛ اگر مالکیت را قبول نکردید، می‌گویند از مشترکات است و یا می‌گویند ممر است و یا می گویند حریم است که هر سه را توضیح دادیم. و در فرض مشترک بودن و ممر بودن باید قبل از تحقق این دو عنوان مسأله ملکیت و حاکمیت را حل کنیم، یعنی مجرد عبور و مرور حقی برای این عبور و مرور کنندگان ایجاد نمی‌کند.
گاهی اوقات مالک قسمتی از ملک خود را رفع ید می‌کند و به عنوان راه واگذار می‌کند؛ اینجا الان کسی زمینی دارد، زمین را تقطیع می‌کنیم، اگر مالکان بخواهند از این ده قطعه زمین استفاده کنند از درون آن باید یک قسمتی را به عنوان شوارع و خیابان‌ها بگذارند؛ همه این مالکان مشاع با هم توافق می‌کنند از بخشی از ملک رفع ید می‌کنند و به عنوان راه قرار می‌دهند، این الان یک مبنای درست و قانونی است.
حال در تنگه هرمز هم اگر آن را آبراه بین‌المللی در نظر بگیریم، و همه بگویند ممر شده است، می‌گوییم علت این ممر شدن چیست؟ علت این است که ایران از گذشته تاریخ تا الان نسبت به تردد کشتی‌ها ممانعتی ایجاد نکرده است، یعنی از حق خود صرف نظر کرده است، حاکم اسلامی بسط ید نداشته است و از حق خود گذشته است و این‌ها رفت و آمد کرده‌اند، حالا اگر حاکم اسلامی راجع به یک مسیر تردد را قبول کند، به این معنا است که خودش تنزل کرده است، از حق خود گذشته است، در این مصلحت دیده است؛ داخل شدن در قراردادهای بین‌المللی هم ، برای حاکم اسلامی هیچ الزامی پدید نمی آید جز در حدود آنچه خودش بدان ملتزم شده است، اما از باب مصلحت ممکن است که بیاید و وارد فلان پیمان شود و با یک کشوری که غیر متخاصم است، وارد قراردادی شود، از منافع آن قرارداد استفاده کند و طبق آن قرارداد تصرف خود را محدود کند.
رسا ـ حق را واگذار می‌کند، یا فعلاً از اعمال حاکمیت صرف نظر کرده است، یعنی حق رجوع دارد؟
کلا واگذار نمی‌کند، بله هر وقت خواست می‌تواند رجوع کند، اما باید به پیمان خود وفادار باشد، یا نباید قرارداد ببندد، یا اگر بست تا زمانی که آن مصلحت موجود است، باید به قرارداد خود متعهد باشد، بر طبق این قرارداد حقی که برای خودش بوده است، از آن رفع ید کرده است، در ازای آن منافعی به دست می‌آورد یا اینکه خطری را از کشور دفع می‌کند، ممکن است که منفعتی هم به دست نیاورد اما امتیازی به دشمن می‌دهد تا جلوی شر دشمن را بگیرد، این مانند تألیف قلوب است.
رسا ـ اگرمبنای دیگری هست بفرمایید.
یک مبنای دیگری را هم دیدیم که بعضی گفته‌اند که اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز می‌تواند بر اساس استنقاذ باشد، یعنی حتی اگر فرض کنیم که حق تردد دارند اما ما الان قدرتی پیدا کرده‌ایم که می‌توانیم از کسانی که تردد می‌کنند مالیات یا حق آبراهه بگیریم ، چون شما از شخص کافر هر قدر توانستید منافعی به دست بیاورید مانعی ندارد،این کافر اگر تحت قرارداد باشد بر اساس معاهده‌ای که با او بسته‌ای و تحت ذمه شما قرار گرفته است، مال او را باید محترم بشمارید، چون تحت ذمه شما قرار گرفته است، از خطرش مصون هستی و به شما خدماتی ارائه می‌دهد، یک مصلحتی حاکم دانسته است که او را تحت ذمه خود آورده است، اما اگر آن کافر غیر ذمی بود ؛ چه اعلام تخاصم و جنگ با ما بالفعل کرده باشد یا در معرض این باشد که اعلام کند، اما با ما اعلام صلح ندارد، مصالحه‌ای، معاهده‌ای، عقد ذمه‌ای با ما ندارد و به تعبیر امروزی شهروند یا بگوییم در تابعیت کشور ما هم نیست ، ما می‌توانیم از مال او در جهت منافع خودمان استفاده کنیم؛ یعنی یک نوع اعمال حاکمیت با قهر و غلبه و اخذ عوارض در قبال مدیریتی که اعمال می‌کند. البته در استنقاذ شما فرض کرده‌ای که او حق تردد داشته باشد، ما هنوز این حق را به رسمیت نشناختیم، هنوز از حریم بودن خود بر نمی‌داریم، هنوز از ملکیت و حاکمیت خود دست بر نمی‌داریم.
رسا ـ این راه اخیر که فرمودید درست است که از لحاظ مبانی اسلامی درست است، اما چون برخی از این احکام را کشورهای مقابل قبول ندارند، و آن‌ها هم بخواهند همین مسیر را پیش بگیرند یک مقدار سخت به نظر می‌رسد.
آن‌ها مبنای استنقاذ را از ما بیشتر قبول دارند و از ما بیشتر اعمال می‌کنند؛ آن‌ها می‌گویند که ما به خاطر منافع خودمان الان باید این رفتار را با شما بکنیم و شما باید چنین مبلغی را به ما پرداخت کنید، اصلاً غربی‌ها در تعامل با کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی خیلی بیش از آن چیزی که ما تصور می‌کنیم قائل به مبنای استنقاذ هستند.چون قائلند که قدرت منشا حقانیت است لااقل بدین توجیه که شخص قدرتمند می تواند حافظ منافع زیر دستانش باشد . و لذا امریکا می خواهد قدرت مالی اول دنیا باشد و سعی می کند نسبت به رقبا که قدرت مالی آنها را محدود کند و به نحوی در جنگ اقتصادی و تجاری اموال آنها را بدست آورد و سود حداکثری با هزینه حداقلی داشته باشد. این همان استنقاذ در روابط کشورها ست که الان محل بحث ماست چه رسد که در وضعیت تخاصم اموال متجاوز اساسا محترم نیست چون خودشان برای سرقت اموال آمده اند و این مبنا را ملتزم هستند.
رسا ـ الان انرژی هسته‌ای نمونه‌ای از این زورگویی است.
بله می‌گویند که در جهت منافع خودمان هر چه می‌توانیم باید از طرف مقابل بگیریم؛ یعنی رعایت مصالح خودمان به نحو حداکثری و امتیاز دادن به نحو حداقلی ، ظاهر مسأله استنقاذ ممکن است که یک مقداری ادبیات فقهی آن تند باشد؛ بعضی فکر می‌کنند باج گیری و راهزنی است، اما در واقع به این معنا است که وقتی ما ذی حق هستیم از منافع خودمان می‌توانیم دفاع کنیم و منافع خودمان را حداکثری تأمین کنیم و هر جایی بتوانیم مصالح و منافع کشور خودمان را به هر طریقی حفظ کنیم، باید حفظ کنیم.
رسا ـ در این صحبت‌ها و حاکمیت کشورهای عربی، دیگر مسلمان و غیر مسلمان خیلی قابل تشخیص نیست، همین کشورهای اسلامی که هستند، خودشان دشمنان ما در منطقه هستند.
الان بحثی داریم با عنوان کشورهای اسلامی، به چه کشورهایی کشورهای اسلامی می‌گویند؟ تعریف آن از نظر فقهی چیست؟ ما یک کشورهایی داریم که ملت‌هایشان، مردمشان مسلمان هستند، اما آیا حاکمیت این‌ها حاکمیت اسلامی است؟ سلطه باید اسلامی باشد، شما دنبال این هستید؟ حکومت باید حکومت اسلامی باشد.
الان در بحرین مردم متدین شیعه، تحت حاکمیت یک عده‌ای از افرادی هستند که گوش به فرمان آمریکا هستند، ما اگر اینجا می‌گوییم که کشور اسلامی است، به این معنا است که بازار آن احکام بازار اسلامی را داشته باشد، یعنی احکام سوق در بازار گوشت آن‌ها جاری است، حالا بازارهایی که می‌دانیم که آمریکایی نیست، بازارهایی که جنبه تجاری دارد مانند بعضی از بازارهای امارات قاعده سوق در آن جاری نمی‌شود.
مثلاً اگر یک بچه‌ای پیدا می‌کنیم چون جامعه مسلمان است می‌گوییم که این بچه مسلمان است، یک شیء اگر پیدا کردیم می‌گوییم که مالک این شیء را باید پیدا کنیم، چون اکثر مردم اینجا مسلمان هستند؛ این‌ها احکامی است که مربوط به اغلبیت مردم مسلمان در یک کشور است، اما یک احکامی است که مربوط به حکومت و حاکمیت است، این احکامی که مربوط به حکومت و حاکمیت است را در صورتی می‌توانید آن کشور را اسلامی بدانید، که یا فقیه جامع الشرایط بر آن حاکم باشد یا فقیه جامع الشرایط تصرفات یک شخص دیگری که فقیه نیست و جامع الشرایط نیست، تصرفات آن را تنفیذ کند، اگر تنفیذ کند، آن موقع آن حاکمیت می‌تواند حاکمیت اسلامی باشد.
ما الان این کشورهایی را که اسلامی می‌دانیم به معنای اول است نه به معنای دوم، ما الان در آبراهه هرمز با معنای دوم کار داریم، یعنی دولت بحرین، دولت امارات، حکومت این کشورها، حکومتی که در سعودی حاکم است این‌ها با ما چانه‌زنی می‌کنند، این‌ها به آمریکا دائما کمک بلاعوض دارند و به امریکا بیش از مردم خودشان تعهد دارند ، لذا به معنای دوم کشورهای اسلامی نیستند.
رسا ـ الان در اخذ عوارض و مانند آن می‌توان به صورت علنی اعلام کرد که مثلاً کشور امارات حاکمیت اسلامی ندارد و این عوارض را باید به ما که حاکمیت اسلامی هستیم پرداخت کند؟
این بستگی به سیاست حاکم اسلامی در جمهوری اسلامی دارد؛ ممکن است که نظام جمهوری اسلامی بگوید که ما با یک تسامحی شما را به عنوان حکومت‌های اسلامی می‌شناسیم و با شما تعامل می‌کنیم، چون اغلبیت این‌ها مسلمان هستند و حاکمان آن هم اعلام کرده‌اند، شهادتین را می‌گویند، اسلام را قبول کرده‌اند، ولو تحت یوغ آمریکا هستند ما با شما تعامل کشورهای اسلامی را می‌کنیم؛ یعنی رفتاری که با کشورهای کفر داریم، بعضی از آن رفتارها را با شما نداریم، نه کل آن‌ها را؛ ولی دلیلی و الزامی نداریم که همه جا ما این‌ها را به عنوان کشور اسلامی بشناسیم .
رسا ـ در تبادل کالاهایی که انجام می‌شود، نفتکشی از کشور عربی به وسیله کشور کفر خریداری شده است، ما با خریدار در تردد طرف هستیم یا با فروشنده؟
در مثالی که فرمودید ملاک ملکیت فعلی است لذا تا زمانی که در ملکیت مسلمانی یا کشوری اسلامی است به جهت شرعی و قانونی محترم است و هنگامی که بالفعل انتقال به شخص کافر یا دولت کافرمی یابد حکم مال کافر را دارد که در حدود معاهدات محترم است. حالا عرضم در باره سوق بود .قاعده سوق یک بحثی دارد، من هم نمی‌خواهم کامل به آن وارد شوم، که در قاعده سوق ملاک چیست که شما بازار را اسلامی بدانید؟ مثلاً یک بازاری در امارات هست، تمام جنس‌ها و برندهای معتبر اروپایی آنجا می‌آید و تعامل می‌شود، محل تجارت در امارات است، اما نود درصد اجناسی که آنجا خرید و فروش می‌شود، غیر از پارچه و فلزات، یعنی مأکولات و مشروبات و مانند عطریجات که احکام نجاست در آن مهم است، احکام حلیت و حرمت در آن مهم است که بدانیم که فرآورده‌های خوکی است یا نیست؛ این‌ها نود درصد اجناس برندهای کشورهای خارجی است، ولو محل تجارت یک کشور اسلامی است، به نظر من می‌آید که اینجا قاعده سوق جاری نمی‌شود، این‌ها اصلاً سوق اسلامی نیستند، چون مجرد سوق اینجا اماریت ندارد. این شکل جدیدی از بازارها است که ظاهرش اسلامی و باطنش غیر اسلامی است، اما بازارچه‌های سنتی که دسترنج و محصول مردم مسلمان را می‌آورند، یا گوشت و چرم داخلی و تولیدی سنتی را می آورند یا قرینه ای بر نظارت در عرضه محصولات وارداتی دیده شود ، در این بازار می‌توانیم بگوییم که قاعده سوق جاری است.
این تفصیلی از قاعده سوق است که باز مربوط به ماهیت کشورهای اسلامی در وضعیت جدید است؛ یعنی وضعیت جدیدی که کشورهای اسلامی دارند.
رسا ـ برای جمع بندی نهایی آیا نکته دیگری اضافه دارید؟
از همه این‌ها که بگذریم حاکم اسلامی از باب حفظ نظام اسلامی، وقتی اصل نظام در خطر است، یعنی وضعیت مخاصمه پیش آمده است، می تواند دخالت کند چنانکه پلیس یا آتشنشان در وضعیت بحرانی بدون اجازه به حریم خصوصی افراد وارد می شود، حاج قاسم سلیمانی در سوریه و در بیابان‌های و شهرهای آنها بر چه مبنایی کار می‌کرد؟ داعش با چه مبنایی آمده بود و این سرزمین را تصرف کرده بود و خانه‌های مردم را تصرف کرده بود؟ اگرآن‌ها بر مبنای فقه تکفیری خودشان می‌گویند که ما برای حفظ نظام خودمان هر مانعی را از سر راه خود بر می‌داریم، حتی زن شوهردار را در اختیار جوانان می‌گذاشتند به عنوان جهاد نکاح، می‌گفتند که ما می‌دانیم که جایز نیست، اما چون الان جنگ است، و این جوانان مجاهد هستند، باید نیازهای جنسی این‌ها تأمین شود، اگردختر باکره یا زن بی شوهر پیدا نکردیم، می توانیم حتی زن‌های شوهر دار را هم به این جوانان بدهیم، داعش تا اینجا پیش رفته بود، حالا ما چنین تجویزی نداریم و برای ضرورت نیز محدودیتی قائلیم ، اما در محدوده ای که شارع اجازه می دهد حاکم وارد می شود و می تواند به سرزمین‌های دیگر برود و جلوی دشمن را بگیرد، حتی اقدامات پیشگیرانه کند، اینجا دیگر مسأله راه و ملک و این‌ها مطرح نیست، اصلاً باب دیگری باز می‌شود، که حتی اگر شما تنگه هرمز را ممر بدانید، چه مشترک بدانید، چه طبق قراردادی بگویید که این‌ها طبق این قرارداد حق رفت و آمد دارند، همه این‌ها کنار می‌رود چون در وضعیت تخاصم است، حتی اگر ملک شخصی محترم در آنجا بشود یک لانه و سنگری برای دشمن که از آن سنگر به ما حمله می‌کند، ما می‌توانیم وارد آن ملک شخصی شویم و جلوی دشمن را بگیریم، به این خاطر است که حتی اگر فرض کنیم که حاکمیت حکام امارات و کویت و بحرین بر کشورهای خودشان محترم شمرده شود، اما وقتی در وضعیت مخاصمه قرار گرفته‌اند، ما حاکمیت این‌ها را در وضعیت مخاصمه به رسمیت نمی‌شناسیم و از هر نقطه‌ای که به ما حمله کردند ما آن نقطه را می‌زنیم. این مبنای روشنی است و تمام کشورهای دیگر هم این نکته را قبول دارند؛ یعنی همه کشورهای دیگر می‌گویند که قراردادها و حقوقی که در وضعیت اولیه ثابت می‌شود، در وضعیت تخاصم حکمشان عوض می‌شود.