عصر قم - در روابط بینالملل، اظهارات تهدیدآمیز علیه سران کشورها، نه تنها نقض هنجارهای دیپلماتیک، بلکه در مواردی نقض ماده ۲ منشور ملل متحد است. زمان آن رسیده که امنیت ملی و تمامیت ارضی بهمثابه خط قرمز واقعی، با زبانی قابل فهم برای جامعه بینالمللی اعلام شود.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اظهارات منتسب به نخستوزیر جنایتکار اسرائیل خطاب به ترامپ رئیسجمهور جانی آمریکا، که در آن بهطور مستقیم به ترور مقام ارشد ایران اشاره شده است، فراتر از یک اقدام دیپلماتیک خصمانه، مصداق نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه میباشد.
این یادداشت در صدد است تا با رویکردی علمی و مبتنی بر اسناد بینالمللی، به منظوراطلاع رسانی جهانی، بازدارندگی و بسیج نخبگان علیه این تهدید خصمانه، ابعاد حقوقی این تهدید را واکاوی کرده و راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید. نتیجه آنکه قبل از انتقام رهبر شهیدمان امام خامنه ای انفعال در برابر چنین تهدیداتی، هزینههای امنیتی و اعتباری جبرانناپذیری برای ایران مقتدر به همراه خواهد داشت و پاسخ متناسب، هوشمندانه و مبتنی بر ظرفیتهای حقوقی بینالمللی ضروری است.
در روابط بینالملل، اظهارات تهدیدآمیز علیه سران کشورها، بهویژه هنگامی که توسط مقامات ارشد دولتی مطرح شود، نه تنها نقض هنجارهای دیپلماتیک، بلکه در مواردی مصداق «تهدید به زور» مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تلقی میگردد. اخیراً خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود ادعایی را منتشر کرده که بر اساس آن، نخستوزیر تبهکار اسرائیل به رئیسجمهور قاتل آمریکا گفته است: «مجتبی خامنهای آخرین تندروی باقیمانده در ایران است؛ اگر او را با موفقیت ترور کنیم، راه مذاکره با ایران باز خواهد شد» . اگرچه صحت و سندیت این گزارش نیازمند تأیید مستقل است، اما فرض وقوع چنین تهدیدی با توجه به سابقه ترور قبلی رهبرعزیزمان، تحلیل حقوقی آن را ایجاب میکند.
از منظر حقوق بینالملل، تهدید به «ترور» یک مقام عالیرتبه مذهبی ‑ سیاسی، خارج از میدان نبرد، میتواند همزمان ناقض چندین رژیم حقوقی باشد: نخست، اصل منع توسل به زور حسب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد؛ دوم، حقوق بشردوستانه بینالمللی (کنوانسیونهای ژنو و پروتکل اول الحاقی، بهویژه مواد مربوط به حمایت از غیرنظامیان و افراد خارج از نبرد)؛ سوم، تعهد به حمایت از جان مقامات دولتی بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک درباره پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بینالمللی، از جمله سران کشورها. از آنجا که این تهدید متوجه شخصی است که مشمول حمایتهای ویژه در حقوق بینالملل میباشد (به عنوان یکی از مقامات ارشد یک کشور عضو سازمان ملل)، هرگونه اقدام عملی در راستای آن میتواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شود (اساسنامه رم، مواد ۷ و ۸) .
در ادامه، مهمترین ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک قابل پیگیری بر اساس متون بینالمللی و رویه قضایی مورد بررسی قرار میگیرد. در بعد اقدامات دیپلماتیک و سیاسی، میتوان به ارسال یادداشت اعتراض رسمی به دولتهای عضو شورای امنیت، سازمان ملل و نهادهای منطقهای (مانند اتحادیه عرب یا جنبش عدم تعهد)، طرح موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان نقض قواعد آمره (jus cogens) از جمله ممنوعیت تهدید به زور، و درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت بر اساس ماده ۳۴ منشور (جلوگیری از تهدید صلح جهانی) اشاره کرد. از سوی دیگر، اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) یکی دیگر از مسیرهای حقوقی است؛ چنانچه دولت تهدیدکننده (اسرائیل و آمریکا) صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند، میتوان بر اساس نقض تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و عرف بینالملل، دعوایی مطرح کرد.
هرچند فرآیند رسیدگی زمانبر است، اما صدور رأی یا حتی قرار موقت (provisional measures) میتواند از اهمیت بازدارندگی و سیاسی بالایی برخوردار باشد . در اینجا لازم است به توصیه اکید رهبر شهیدمان در 25/4/1404 در این مورد اشاره داشته باشیم که فرمودند:« نکتهی اوّل همین مسئلهی پیگیری قوّهی قضائیّه در محاکم حقوقی ــ چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بینالمللی ــ دربارهی رسیدگی به این جنایات اخیری است که انجام گرفته[جنگ 12روزه؛ در 23 خرداد توسط اسرائیل کودک کش]؛ این از آن کارهای بسیار لازم و بسیار مهم است. ما در خیلی از قضایای قبلی در سال های گذشته باید این کار را می کردیم و کوتاهی کردیم؛ این دفعه کوتاهی نکنیم. اگر پیگیری این موضوع و مراجعهی به دادگاههای بینالمللی و حقوقی و همچنین دادگاههای داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود.
بایستی یقهی جنایتکار گرفته بشود. بالاخره ممکن است یک دادگاه بینالمللی را انسان متّهم کند و واقع هم همین باشد که وابسته باشد به فلان قدرت؛ خیلی خب، یک روز اینجور است، یک روز هم نیست؛ یک روز هم میبینید یک قاضیای آنجا پیدا می شود که قاضی مستقلّی است. این نکتهی اوّل که این قضیّه را خیلی جدّی بگیرید، خیلی با قوّت، با هوشیاری کامل، با ملاحظهی همهی جوانب، انشاءالله ملاحظه کنید».
همچنین، توسل به حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) از دیگر گزینههای پیش روست. طبق ماده ۵۱ ، در صورت وقوع «حمله مسلحانه» با توجه به سابقه ترور رهبر عزیز امام خامنهای (رضوان الله علیه)، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی قابل اعمال است. در خصوص تهدید قریبالوقوع (imminent threat) – مانند اظهار صریح مقام یک دولت متخاصم – برخی از نظریات حقوقی (از جمله مستند به دکترین کارول و رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه) پیشدستی مسلحانه را با شرایطی مجاز میشمارند. این مسیر با توجه به سابقه اقدامات خصمانه اسرائیل غاصب، مستلزم اثبات فوریت و عدم وجود راههای مسالمتآمیز نیست .
در کنار اینها، پیگیری کیفری از طریق صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) قابل تأمل است. با وجود آنکه ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیست، اتباع دولت تهدیدکننده را میتوان در دادگاههای داخلی کشورهایی که صلاحیت جهانی را پذیرفتهاند (مانند آلمان، بلژیک، اسپانیا) تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» تعقیب کرد. این مسیر در موارد مشابه (مانند شکایت از مقامات اسرائیلی در اسپانیا) سابقه داشته است. علاوه بر این، اقدامات متقابل در چارچوب حقوق اقتصادی نیز قابل تصور است؛ دولت ایران میتواند از طریق شورای امنیت یا دیوان داوری، تحریمهای اقتصادی غیرقانونی را به چالش بکشد، هرچند این ابزار عمدتاً در قبال تحریمهای اجراشده به کار میرود، نه فقط صرف تهدید .
نکته حائز اهمیت آنکه تجربه تاریخی نشان میدهد سکوت یا واکنشهای نمادین در برابر تهدیدات مستقیم علیه عالیترین مقامات یک کشور، به کاهش هزینههای تهدید برای طرف مقابل منجر میشود. از منظر نظریه بازدارندگی در روابط بینالملل، بازدارندگی موفق نیازمند سه رکن است: قابلیت، اراده و ارتباط صریح. در پرونده حاضر، هر چند توان نظامی و امنیتی ایران غیرقابل انکار است، اما نبود بیانیه روشن، رسمی و مبتنی بر ابزارهای حقوقی بینالمللی میتواند به عنوان نشانهای از عدم اراده، تفسیر شود. بنابراین پیشنهاد میشود: تنظیم و ارائه «لایحه شکایت رسمی» به دبیرخانه سازمان ملل متحد و شورای امنیت؛ فعالسازی کمیته حقوقی ویژه در وزارت امور خارجه برای گردآوری مستندات حقوقی ترور رهبر شهید عزیزمان، تهدید و اظهارات خصمانه جدید؛ و هماهنگی با کشورهای همعقیده در مجمع عمومی برای صدور قطعنامه محکومیت انجام شود.
در پایان، اظهارات تهدیدآمیز منتسب به نخستوزیر اسرائیل، اگر درست نقل شده باشد، نه یک لغزش دیپلماتیک، بلکه یک اقدام حقوقی ‑ امنیتی جدی تلقی میشود که قواعد آمره بینالمللی را نقض میکند. جمهوری اسلامی ایران برای حفظ اعتبار، امنیت ملی و جایگاه منطقهای خود، چارهای جز پاسخ هوشمندانه، ترکیبی، عملیاتی و مبتنی بر حقوق بینالملل ندارد. توصیه میشود: انسجام داخلی در موضعگیری همه مقامات و رسانهها؛ دیپلماسی حقوقی فعال از طریق ارجاع موضوع به نهادهای بینالمللی؛ بازدارندگی از طریق شفافسازی درباره هزینههای ترور احتمالی؛ و واکنش رسانهای مستند جهانی و حرفهای با زبان حقوقی قوی تقویت شود. تاریخ، انفعال را نمیبخشد، همانگونه که واکنشهای نمایشی نیز اثر استراتژیک ندارند. زمان آن رسیده که امنیت ملی و تمامیت ارضی بهمثابه خط قرمز واقعی، با زبانی قابل فهم برای جامعه بینالمللی اعلام شود .
علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور