عصر قم - خراسان - استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، گفت: تنگه هرمز به دلیل سابقه معبر عمومی، در حکم وقف عام است و حاکمیت بر آن باید بر پایه ادله ولایی و ضرورتهای حفظ کیان اسلام، تبیین شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، دومین نشست علمی فقه بینالملل با موضوع تبیین مبانی فقهی نظام جدید حکمرانی در تنگه هرمز، با حضور حجتالاسلاموالمسلمین جعفر نجفی بستان، اساتید و پژوهشگران در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، برگزار شد.
در این نشست، مبانی مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه راهبردی از منظر فقهی مورد واکاوی قرار گرفت و بر ضرورت تدوین نظام حکمرانی متناسب با ضرورتهای عصر حاضر، تأکید شد.
نقد مبنای مالکیت و قاعده حریم در تنگه هرمز
حجتالاسلاموالمسلمین نجفی بستان در ابتدای این نشست بهنقد نظریه مالکیت خصوصی دریاها پرداخت و اظهار داشت: استناد به مالکیت کشور ساحلی یا قاعده حریم برای اثبات حاکمیت بر تنگه هرمز با اشکالات فقهی روبهروست، زیرا این منطقه از دیرباز یک مسیر عمومی برای عبور کشتیها بوده و در حکم وقف عام است.
وی افزود: ازآنجاکه این تنگه یک معبر عمومی محسوب میشود، نمیتوان آن را بهعنوان حریم اختصاصی تلقی کرد، بنابراین باید برای اثبات حاکمیت به دنبال ادلهای فراتر از قواعد مالکیت سنتی بود.
تبیین ولایت حاکم شرع بر دریاها بر اساس نصوص
این استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه دریاها در انفال و مشترکات یادآور شد: هرچند دریاها صراحتاً در لیست انفال ذکر نشدهاند؛ اما بر اساس روایت حبس بختری از امام صادق (ع)، بحر محیط و دریاها در اختیار منصب امامت قرار دارند.
وی تصریح کرد: طبق این نص خاص، اختیار اداره و اعمال حاکمیت بر آبهای بینالمللی در عصر غیبت به فقیه جامعالشرایط منتقل میشود و این حاکمیت نه بر پایه مالکیت زمین بلکه بر اساس صلاحیت ناشی از منصب ولایت است.
بخش دیگری از این نشست به بررسی راهکارهای حقوقی برای مواجهه با دولتهای بیگانه اختصاص داشت و حجتالاسلاموالمسلمین نجفی بستان در این باره گفت: طبق قاعده استنقاذ و باتوجهبه وضعیت کشورهای حربی که جزیه پرداخت نمیکنند، حاکم اسلامی میتواند از کشتیهای تجاری و نظامی آنان عوارض دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام به دلیل ولایت حاکم بر اموال مجهولالمالک و ضرورت جلوگیری از تقویت جبهه طاغوت، دارای وجاهت قانونی و شرعی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه، در خصوص راهکار عالی فقهی در مدیریت تنگه هرمز، ابراز داشت: در شرایطی که امنیت امت اسلامی در خطر باشد، وجوب حفظ نظام بر حرمت ممانعت از عبورومرور، مقدم است.
وی در پایان تأکید کرد: اعمال کنترل، بازرسی و ایجاد محدودیت در تنگه هرمز برای دفع دشمنان، یک تکلیف شرعی برای صیانت از جان و مال مسلمین است که حاکم اسلامی با استفاده از این ابزار، اقتدار نظام را در برابر تهدیدات بیمه میکند./933/