عصر قم - دادستان اردبیل به تازگی از ضعفهای نظارتی در حوزه بازار انتقاد کرده و گفته است: کنترل بازار با بازدیدهای نمایشی مسئولان محقق نمیشود.
کار گرانیهای گسترده از گلایههای مردم گذشته و به اذعان مسئولان رسیده است.
به سخن دیگر اینکه حالا همه مردم و مسئولان به صورت توأمان همصدا و همداستان هستند که عموم قیمتها در بازار کالا و خدمات ایران واقعی نیست و ما با مشکل گرانی دلبخواهی مواجهیم.
راه علاج این مشکل هم چیزی نیست جز نظارت دولت و سایر نهادهای ذیربط بر بازار و قیمتها. تا بازه رقابتی قیمتها مجددا شکل بگیرد و نرخها بیرون از این بازه نباشند.
لکن از بحث نظارت و کنترل قیمتها نیز هنوز خبر خاصی به گوش نرسیده و دستاورد خاصی هم لمس نشده است.
در همین زمینه، دادستان اردبیل به تازگی در جلسه قرارگاه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در محل دادستانی این استان تشکیل شد با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از تصمیمات اقتصادی، از ضعفهای نظارتی در حوزه بازار انتقاد کرد و افزود: کنترل بازار با بازدیدهای نمایشی مسئولان محقق نمیشود.
جلال آفاقی ادامه داد: بازرسیهای واقعی، فنی و کارشناسانه و گشتهای تلفیقی برای بهبود وضعیت بازار و برخورد با هرگونه تخلف صنفی، گرانفروشی و احتکار باید تقویت شود.
به گزارش ایرنا، دادستان اردبیل، شناسایی بسترهای گرانسازی کالاها و اقلام را نیز ضروری دانست و گفت: با خاستگاههای گرانسازی باید برخورد قاطعانه صورت گیرد و در این زمینه نباید اغماضی وجود داشته باشد.[1]
*سنگریزههایی که اجازه روان شدن آب گوارای خدمت را نمیدهند!
صحبتهای کارشناسی دادستان اردبیل نشان میدهد ضعفهای مهمی در مسیر اقدامات نظارتی وجود دارد که به مثابه سنگریزهها در مسیر آبراه گوارا؛ اجازه لمس نتیجه کارها توسط مردم را نمیدهد.
چه اینکه "نظارت و گرانی دلبخواهی" امکان همزیستی ندارند و به لحاظ فلسفی در نبود نظارت است که گرانی دلبخواهی شکل میگیرد.
لذاست که میبینیم دادستان اردبیل شجاعانه از مفهوم نمایش انتقاد میکند و مسئولانی که اهل بازدیدهای نمایشی هستند را به نقد میکشد.
دقت شود که از همین رهگذر میتوان فهمید چرا علیرغم دستورات پیاپی رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم نظارت بر بازار و تأکیدات حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه بر اینکه
جنگ عامل گرانی نیست و باید با اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع شود اما تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه روی نداده است.
در بحث گرانیهای بیقاعده همچنین رئیسجمهور پزشکیان نیز به تازگی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه مویرگی توزیع اصناف در سراسر کشور، این ظرفیت را یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار، کنترل قیمتها و تأمین پایدار کالا در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی دانسته است.
به گزارش مشرق، او میافزاید: رویکرد دولت، واگذاری امور به خود اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است؛ چرا که مدیریت میدانی بازار توسط بازیگران اصلی این حوزه، علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب تسریع در توزیع کالا، کاهش هزینههای سربار و حذف واسطهگریهای غیرمولد خواهد شد.
رئیسجمهور تصریح میکند: هر میزان که فرآیند تأمین و توزیع کالا شفافتر، کوتاهتر و مبتنی بر مشارکت مستقیم اصناف باشد، امکان سوءاستفاده، اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی کاهش خواهد یافت و اهداف دشمنان برای ضربهزدن به اقتصاد کشور و ایجاد بیثباتی روانی و اجتماعی ناکام خواهد ماند.[2]
*وظیفهای که دولت باید انجامش بدهد
اظهارات رئیسجمهور مبنی بر لزوم ایفای نقش اصناف در کنترل بازار وقتی میتواند تأثیرگذار باشد که دولت به نقش حاکمیتی خود برای نظارت بر قیمتها و دفاع مقتدرانه از بازه رقابتی قیمتها رعایت کرده باشد.
و گرنه اصناف هرگز کاری از پیش نخواهند برد.
به سخن دیگر اینکه هماکنون وقت دوری از رفتارهای نمایشی و عمل دولت به وظایف خویش است نه تئوریپردازی برای اینکه فعالان بازار و صنوف چه کارهایی میتوانند انجام بدهند؟!
البته نباید از حق گذشت.
دولت رئیسجمهور پزشکیان یک دولت نجیب است که تلاش خود را برای رعایت قانون، اجرای تسهیلات معیشتی از قبیل طرح کالابرگ و مهمتر از همه تأمین کالاهای معیشتی مردم در ایام درگیری با آمریکا و اسرائیل به کار گرفته است.
این همه درخور تحسین و قدردانی است. لکن تأسف آنجاست که چرا برخی نمایشها و کجفهمیها اجازه نمیدهند دستاورد نجابتهای دولت بیش از این در سفرههای مردم لمس شود و چرا دولت با ندانمکاری و بیتوجهی به هشدارهایی که دائما از لزوم نظارت کارا بر بازار و قیمتها حرف میزنند؛ نقش حاکمیتی خود در مقابل قیمتهای بیقاعده را واگذاشته است؟
در بحث لزوم نظارت دولت بر بازار و قیمتها؛ حتی اقتصاددانها هم تازگیها به صحنه آمده و از وجوب این کار توسط دولت حرف میزنند.[3]
اکنون باید منتظر ماند و تماشا کرد که آیا هشدارهای مقامات قضایی در بحث دوری از نمایشهای نظارتی و هشدارهای اقتصاددانان برای عمل دولت به تکلیف نظارتی_حاکمیتی خود نافع خواهد بود یا خیر؟
برخی محافل تحلیلی معتقدند که در صورت رفع این دو آسیب؛ بلافاصله شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود و مردم شهد شیرین خدمت خالصانه و دور از نمایش را در سفرههای خود لمس خواهند کرد.
منبع:
مشرق نیوز