عصر قم - قم- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: سبک زندگی تابع سهگانه حاکمیت، نخبگان و مردم است و تعیین حدود مداخله هر یک، شرط تحقق تحولات پایدار در جامعه به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبانزاده شامگاه چهارشنبه در نشست «عبور از بنبست» با محوریت بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب در سخنانی به تبیین الزامات تحول در سبک زندگی و نسبت آن با ساختار حکمرانی فرهنگی کشور پرداخت.
وی با اشاره به سیر تحقق انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب، نظام و دولت شکل گرفته است، اما جامعهپردازی و تمدنسازی در گرو اصلاح سبک زندگی است که بخش نرم و بنیادین این مسیر به شمار میرود.
وی گفت: اگر حکمرانی بر پایه ارزشها استوار نباشد، جامعه نیز در همان مسیر حرکت نخواهد کرد و سهم دولت در اقامه ارزشها نقشی بدیهی و تعیینکننده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با طرح این پرسش که سبک زندگی تابع چه متغیرهایی است، افزود: تا زمانی که درباره تعریف و چارچوب نظری سبک زندگی به جمعبندی معتبر نرسیم، سایر پایههای تحول نیز استحکام نخواهد یافت و باید روشن شود در چه ساختاری قرار است این مقوله دنبال شود و نسبت آن با حاکمیت، نخبگان و مردم چگونه تعریف میشود.
وی ادامه داد: تحول در سبک زندگی نیازمند یک سهگانه منسجم میان حاکمیت، نخبگان و مردم است و مردم از کنشگران میدانی تا حلقههای میانی را شامل میشوند و حدود مداخله هر یک باید مشخص باشد و در این میان، نهادهای علمی و فکری نیز نقش مهمی در تولید معنا و راهبری دارند.
شعبانزاده با اشاره به شرایط جنگ شناختی علیه کشور بیان کرد: امروز از سه مسیر خبر، هنر و رسانه با محوریت شبکههای اجتماعی در معرض محاصره تبلیغاتی قرار داریم که از طریق نفوذ و تحریم پشتیبانی میشود و این روند با هدف بیارادهسازی حاکمیت، ایجاد اختلال در نظام محاسبات مدیران و القای ناکارآمدی صورت میگیرد.
وی گفت: تحریمها با برجستهسازی مشکلات، کارآمدی نظام را زیر سؤال میبرند و نفوذ نیز در سطوح تصمیمسازی و اجرا، مانع تحقق سیاستهای تحولی میشود و در چنین فضایی اگر آرایش میدان و نوع مواجهه با دشمن شناخته نشود، امکان اصلاح سبک زندگی به شکل مؤثر وجود ندارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره گام دوم افزود: تحقق پیشرفت در گام دوم انقلاب در گرو قرار گرفتن اراده ملی در کانون مدیریت کشور است و این امر مستلزم طراحی نقشهای جامع است که در آن نقش دولت، جامعه و نخبگان به صورت دقیق تعریف شده باشد.
وی با انتقاد از وضعیت اسناد فرهنگی کشور تصریح کرد: زنجیره تبدیل اسناد کلان به برنامههای اجرایی در سطح ملی و استانی دچار گسست است و از قانون اساسی و سیاستهای کلی گرفته تا برنامههای توسعه و مصوبات شوراهای عالی، بسیاری از اسناد فاقد امتداد اجرایی در استانها هستند یا ضمانت عملیاتی ندارند.
شعبانزاده افزود: در مواردی که اسناد دارای برش استانی هستند، ارزیابی مدیران بر مبنای اجرای آنها انجام نمیشود و تخصیص منابع نیز متناسب با تکالیف تعیینشده نیست و همین مسئله سبب شده است که میزان تحقق برنامههای توسعه گذشته در بهترین حالت به حدود ۳۰ درصد برسد.
وی با اشاره به روند تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان قم گفت: فرآیند تدوین این سند با تغییر چندباره آییننامهها و جابهجایی متولیان همراه بود و این تغییرات موجب تأخیر در نهاییسازی آن شد و در عین حال، حتی پس از تدوین، اجرای سند منوط به تصویب و تأمین منابع از سوی سازمان برنامه است که در عمل با چالشهایی مواجه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: زمانی که سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور حدود دو درصد است، اجرای اسناد تحولی با محدودیت جدی روبهرو میشود و در استان قم نیز بخش عمده اعتبارات فرهنگی صرف هزینههای جاری میشود و امکان ایجاد تحول ساختاری را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید قرارگاه راهبری فرهنگ کشور باشد، اظهار کرد: زمانی که مصوبات این شورا یا شوراهای مشابه با تأخیر ابلاغ میشود یا ضمانت اجرایی ندارد، اقتدار فرهنگی تضعیف خواهد شد و فرهنگ باید زیرساخت سیاست، امنیت، اقتصاد و روابط اجتماعی باشد، نه آنکه تابع آنها قرار گیرد.
شعبانزاده تأکید کرد: بدون تعریف دقیق نقشه، تعیین تکلیف ستادی، هماهنگی میان سطوح ملی و استانی و ایجاد نظام ارزیابی کارآمد، تحول در سبک زندگی محقق نخواهد شد و اراده ملی نیازمند طراحی منسجم، همافزایی نهادی و پرهیز از گزارشسازیهای صوری است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارهای اجرایی حوزه فرهنگ گفت: اگر فرهنگ به عنوان پایه و اتمسفر حاکم بر سایر حوزهها دیده نشود و اقتدار لازم در تصمیمسازی و اجرا پیدا نکند، اسناد و برنامهها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تحول مورد انتظار در جامعه شکل نخواهد گرفت.