عصر قم - استاندار با اشاره به ابلاغ دستورالعمل دولت به استانها، گفت: استان قم به دنبال رشد بیش از دو و نیم درصدی بهره وری، در برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو درجلسه شورای برنامهریزی استان قم ارتقای بهرهوری را از مباحث اصلی این جلسه عنوان و بر لزوم تحقق رشد ۲.۵ درصدی بهرهوری در راستای برش استانی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این دستور به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، گفت: در این جلسه، دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و شرکت برق استان، گزارش اقدامات و برنامههای تدوینی خود را ارائه دادند. به برنامهریزی سایر دستگاهها نیز تأکید شد و مقرر گردید حداکثر تا یک ماه آینده برنامههای عملیاتی خود را ارائه دهند.
بهنامجو افزود: علاوه بر شاخصهای ابلاغی دولت، شاخصهای تکمیلی دیگری نیز برای ارتقای بهرهوری به دستگاهها اعلام شده تا اقدامات استان فراتر از برنامه هفتم توسعه باشد.
وی توسعه انرژی خورشیدی را به عنوان یکی از این محورها برشمرد و گفت: اگرچه سهم هدفگذاری شده استان در برنامه هفتم توسعه، ۵۰ مگاوات است، اما استان قم کار را از هدف ۲۰۰۰ مگاوات آغاز کرده و انتظار دارد حداقل ۱۵۰۰ مگاوات را در طول برنامه محقق کند.
وی از آغاز عملیات اجرایی طرح ۷۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی توسط «شرکت مانا» در پنجشنبه گذشته خبر داد و این رقم را برای سطح استان بسیار خوب توصیف کرد.
رئیس جلسه از تصویب ضوابط جدید برای توسعه واحدهای دامداری و مرغداری خبر داد که بر مبنای آن، امکان صدور مجوزهای جدید فراهم میشود.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز استان قم در تولیدات کشاورزی و دامی (جایگاههای اول تا سوم در تولید تخممرغ و گوشت)، بر ضرورت حرکت به سمت ارتقای بهرهوری و صنعتیتر شدن این واحدها تأکید کرد تا با استفاده از نیروی کار کمتر، تولیدات باکیفیتتری ارائه شده و مدیریت بهینهتری در حوزههایی مانند بحران بهاره اعمال شود.
در ادامه این جلسه، مدیر شرکت گاز استان، سیاست ابلاغی شرکت ملی گاز به کلیه استانها را مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در واحدهای اداری در سال جاری اعلام کرد. این کاهش بر مبنای میزان مصرف در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ به عنوان مبنا تعیین شده است.
بهنامجو در پایان ابراز امیدواری کرد: دستگاههای اجرایی به عنوان پیشرو این سیاست را رعایت کنند و با همراهی مردم، شاهد کمترین میزان خاموشی ناشی از کمبود سوخت در واحدهای تولید برق و اماکن مسکونی در سال جاری باشند.