عصر قم - آخرین خبر / رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با اجرای سامانه‌های نوین قضایی، مدت زمان شناسایی و توقیف اموال از بیش از 400 روز به کمتر از چهار دقیقه کاهش یافته است.
بر همین اساس، محور اصلی برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، هوشمندسازی کامل عدلیه و توسعه عدالت الکترونیکی است.
در حال حاضر 85 درصد جلسات رسیدگی قضائی که طرف یکی از آن‌ها زندانی است، به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
در گذشته فرآیند شناسایی اموال و اجرای احکام مالی ممکن بود تا 400 روز به طول بینجامد، اما امروز با سامانه‌های هوشمند قضائی، این زمان به کمتر از 4 دقیقه کاهش یافته است.
قاضی می‌تواند تنها با فشردن یک کلیک، تمامی اموال شخص از جمله حساب‌های بانکی، املاک، خودرو، ارز و طلا را استعلام و بررسی کند.
کاظمی‌فرد با اشاره به رونمایی از سامانه‌ای جدید با عنوان پایش قضایی: این سامانه حاصل 14 سال داده‌کاوی در دستگاه قضایی است و امکان تحلیل و پایش روندهای آماری در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند.
داده‌های این سامانه می‌تواند منبع ارزشمندی برای پژوهشگران، دانشجویان و مراکز علمی کشور باشد تا در پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی خود از آن استفاده کنند.
بیش از 40 درصد اظهارنامه‌ها و نزدیک به 50 درصد لوایح به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شوند.
سامانه اطلاع‌رسانی پرونده‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده که مردم بدون نیاز به حضور در مجتمع‌های قضایی از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
اساتید و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا می‌توانند از امروز با ثبت‌نام در سامانه، خدمات تخصصی خود را به‌صورت برخط ارائه دهند.
در راستای توسعه شفافیت و دسترسی آزاد پژوهشگران، بیش از 10 میلیون رأی قضایی برای استفاده دانشگاه‌ها و مراکز علمی زیرمجموعه وزارت علوم در دسترس قرار گرفته است.
بازار ![]()
در همایش رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضایی مطرح شد؛
معاون اول قوه قضائیه: عدالت، مفهومی فراتر از تعاریف متغیر انسانی و فرهنگی است
عدالت یک امر ثابت و فطری در وجود انسان است و رسیدن به آن نیازمند ابزارها و روش‌های نوین است که باید همواره بازتعریف و به‌روز شوند.
نباید صرفاً به دنبال تعاریف محلی یا مقطعی از عدالت بود. عدالت حقیقتی است که در همه فرهنگ‌ها و نظام‌ها مورد پذیرش است و باید در مسیر رسیدن به آن از تمامی ابزارهای ممکن بهره برد.
امروز فرصت ارزشمندی فراهم شده تا با جامعه علمی کشور به گفت‌وگو بنشینیم و مسیرهای مشترک را برای توسعه عدالت از طریق ابزارهای فناورانه ترسیم کنیم.
این مشارکت دانشگاه و دستگاه قضایی، می‌تواند بستری برای توسعه نظریه‌پردازی و کاربست‌های علمی در عرصه عدالت فراهم آورد.
امروز دادگاه‌های مجازی، حذف تشریفات فیزیکی و تسهیل در دسترسی مردم به عدالت، از طریق همین سامانه‌های هوشمند ممکن شده است.
جان انسان در گرو آگاهی است و آگاهی از مسیر داده‌های درست حاصل می‌شود.
داده‌های واقعی و پالایش‌شده قضایی می‌توانند پشتوانه‌ای مستحکم برای پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌ها باشند و دانشگاه‌ها با بهره‌گیری از این منابع، نقش مؤثری در تولید دانش قابل اتکا ایفا کنند.
امروز قوه قضائیه گامی بلند در جهت آزادی داده‌ها برداشته است. این تصمیم می‌تواند افق‌های تازه‌ای در پژوهش‌های کاربردی باز کند و به ارتقای فضای فکری و علمی کشور کمک کند.