عصر قم - خبر فارسی / جلسه رسیدگی به پرونده فروشگاه موبایل آمل موسوم به «موبایل موسوی» که باعث مالباختگی بیش از 4 هزار نفر شده است، امروز به‌صورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری آغاز شد.
پرونده فروشگاه «موبایل استقلال آمل» پس از ثبت شکایت‌های گسترده مردمی و بررسی‌های مراجع قضائی و انتظامی، امروز وارد مرحله رسیدگی شد.
بازار ![]()
این فروشگاه با تبلیغات فریبنده اقدام به فروش آیفون و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نرخ بازار کرده بود که موجب جلب اعتماد مشتریان و مالباختگی آنان شد.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که تاکنون بیش از 4 هزار و 390 شکایت در این پرونده ثبت شده و ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود 150 میلیارد تومان برآورد شده است.
پرونده ابتدا به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، موضوع به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از رفع اختلاف، رسیدگی در دادگاه انقلاب ساری انجام می‌شود. متهمان پرونده در جلسه امروز حضور دارند و رسیدگی به‌صورت علنی ادامه خواهد یافت.
دو متهم اصلی پرونده موسوم به «موبایل موسوی» با تدابیر انتظامی وارد دادگاه انقلاب ساری شدند؛ همزمان شمار زیادی از مالباختگان پشت درِ دادگاه حضور یافته‌اند.
در جلسه رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» 127 شاکی حضور دارند.در دادگاه علنی پرونده موسوم به «موبایل موسوی»، 127 شاکی حضور داشتند و همزمان با ورود متهمان اعتراضات و انتقادات شدید آنان به گوش رسید. شاکیان خواستار مجازات شدید متهمان و احقاق حقوق خود شدند؛ در حالی که قاضی ذوقی رئیس دادگاه تأکید کرد: این پرونده که شامل 28 کارتن، 218 پرونده و بیش از 56 هزار صفحه مستندات است، نشان از گستردگی و حساسیت موضوع دارد.
شاکیان با حضور در دادگاه نسبت به عدم پرداخت پول و عدم تحویل گوشی‌ها اعتراض کردند. یکی از شاکیان به نمایندگی از دیگران خواستار ارائه کیفرخواست روشن و رسیدگی سریع به پرونده شدند. آنها اعلام کردند که برخی از متهمان، علی‌رغم وضعیت توقف پرونده، همچنان زندگی خود را به صورت عادی ادامه می‌دهند و ندامتی نشان نمی‌دهند.
قاضی ذوقی: اجازه ضایع شدن حق هیچکس را نمی‌دهیم
قاضی ذوقی در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» بر حفظ حقوق شاکیان تأکید کرد و وکیل سه شاکی خواستار تسریع در روند دادرسی شد.
همزمان، نزدیک به 300 شاکی با سر دادن شعارهایی در بیرون ساختمان دادگستری مازندران، خواستار احقاق حق خود شدند.