عصر قم - فارس / مرکز اطلاعات مالی به مطلب فارس با عنوان «معاونت وزارت اقتصاد متن CFT را غلط ترجمه کرد» پاسخ داد.
در متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی آمده است:
1- صدر تا ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر موضوع مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم متمرکز بوده و در خصوص لازم‌الاجرا بودن آن همین بس که در متن این قطعنامه به‌صراحت آمده که ذیل فصل هفت منشور ملل متحد است و این یعنی عدم اجرای آن اقدامات قهری را به همراه خواهد داشت.
2- قطعنامه 1373 مشتمل بر هفت قسمت اصلی است که در قسمت یک و دو به‌عنوان مهمترین قسمت‌های قطعنامه، دقیقاً از کلمه shall استفاده شده و با عبارت all state shall، همه دولت‌های عضو سازمان ملل را موظف به جلوگیری و سرکوب تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی و عدم‌حمایت از نهادها و اشخاص درگیر اعمال تروریستی کرده است و اینکه عنوان شده، قطعنامه ذیل فصل 7 نیست و call upon است، مستند به متن قطعنامه، کاملاً غلط است.
3- در قطعنامه 1373، چندین بند به موضوع پیوستن کشورها به کنوانسیون‌های مرتبط با تروریسم اشاره دارد و بند 3 قطعنامه، کشورها برای عضویت در کنوانسیون فراخوان یا call upon شده‌اند.
بازار ![]()
لیکن توجه به این موضوع مهم است که به دلیل الزام‌آوری قطعنامه 1373 برای تمامی کشورها، فراخوان نمودن آنها در متن قطعنامه مفهوم الزام‌آوری داشته و به همین دلیل به غیر از ایران و کشورهای چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو که پیدا کردن اسم آنها در نقشه جهان کار راحتی نیست، 190 کشور به کنوانسیون CFT ملحق و قوانین داخلی خود را در چارچوب اجرای آن به‌روزرسانی نموده‌اند و عملاً این کنوانسیون از یک کنوانسیون حقوقی به یک کنوانسیون عرفی تغییر جایگاه داده است. با توجه به اینکه کشورمان تمامی بندهای این کنوانسیون را در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی و اجرایی نموده، عدم عضویت و الحاق به این کنوانسیون، عملاً ایران را به یک استثنا در جهان تبدیل کرده است.
4- اشاره مرکز اطلاعات مالی به شباهت کنوانسیون CFT به قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد نه از زاویه قالب و شکل ساختاری، بلکه از نگاه محتوایی و مفاد این دو سند بین‌المللی صورت پذیرفته است. چراکه هر دو سند بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم و شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها تأکید دارند و در قطعنامه 1373، از کشورها با هدف مشارکت و همکاری بیشتر درخواست می‌شود به کنوانسیون CFT ملحق شوند و اتفاقاً در خصوص موضوعات مذکور، هر دو کنوانسیون از عبارت shall استفاده کرده‌اند.
5- آنچه ایران در قالب کنوانسیون CFT متعهد می‌شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است و به‌عبارت‌دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون مذکور در داخل کشور انجام دهیم، به‌نوعی و قبل از عضویت در حال اجرای آن هستیم و در برخی موارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر و کامل‌تر از کنوانسیون CFT تدوین و در حال اجرا است.
6- مرجع بحث و بررسی‌های کارشناسی در خصوص معاهدات و اسناد بین‌المللی، وزارت امور خارجه کشور است و نظرات این مرکز در خصوص موضوعات مرتبط با حق شرط و یا مواد 20 و 22 کنوانسیون عیناً برابر استعلامی بوده که از وزارت امور خارجه صورت پذیرفته است.
با این توضیح و مزید اطلاع، طبق ماده 19 کنوانسیون وین و نیز اصل رضایت کشورها و حق حاکمیت آنها در پذیرش تعهدات، دولت‌ها می‌توانند تعهد خود نسبت به یک معاهده را مشروط کنند مگر اینکه:
الف) کنوانسیون حق شرط را ممنوع کرده باشد: کنوانسیون CFT مقرره‌ای صریح در خصوص ممنوعیت اعمال حق شرط ندارد؛ بنابراین ممانعتی برای دولت‌ها جهت اعمال حق شرط در زمان تصویب، پذیرش، تأیید با الحاق به سند وجود ندارد و بیش از 60 کشور روی مفاد سند CFT از حق شرط خود استفاده نموده‌اند که اسامی کشورها و شروطی که آنها روی بندهای این سند گذاشته‌اند در تارنمای رسمی سازمان ملل متحد قابل رویت است. حتی در صورتی‌که حق شرط‌های جمهوری اسلامی ایران مورد اعتراض برخی کشورها قرار گیرد، طبق بند 3 ماده 21 کنوانسیون وین 1961 حقوق معاهدات، صرفاً مفادی که به حق شرط ربط دارد میان آن دو دولت در حدود آن حق شرط اعمال نخواهد شد.
ب) کنوانسیون حق شرط را تنها در موارد خاص مجاز دانسته باشد: اصولاً در مواردی که کنوانسیونی قائل به عدم امکان اعمال حق شرط باشد، این مهم در قالب مقرره‌ای در متن سند تصریح می‌شود و کنوانسیون CFT فاقد چنین مقرره‌ای است و اشاره ماده 24 کنوانسیون به امکان اعمال حق شرط به این ماده، از باب قاعده و صرفاً از جهت تأکید به دلیل حساسیت دولت‌ها در پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بوده و این امکان را برای اعمال حق شرط نسبت به سایر مواد از دولت‌ها سلب نمی‌کند ضمن اینکه تعداد بالای حق شرط اعلامی از سوی دولت‌ها مؤید شرط پذیر بودن کنوانسیون است.
ج) حق شرط با هدف و موضوع کنوانسیون مغایرت داشته باشد.
7- تاکنون دولت‌های مصر، اردن، نامیبیا، سوریه و کویت به تعریف ماده 2 کنوانسیون در خصوص تعریف عمل تروریستی، حق شرطی مبنی بر مستثنا بودن اقدامات نهضت‌های آزادی‌بخش وارد نموده‌اند. همچنین ماده 21 کنوانسیون CFT به‌صراحت اشاره کرده است که هیچ یک از مقررات این کنوانسیون تأثیری بر حقوق، تعهدات و مسئولیت دولت‌ها و افراد تحت حقوق بین‌الملل به‌ویژه اهداف منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط ندارد. بر این اساس، شناسایی «حق تعیین سرنوشت» نه تنها در حقوق بین‌الملل یکی از تعهدات دولت‌ها به شمار می‌رود بلکه می‌توان اشاره ماده 21 این کنوانسیون به‌حق افراد را نیز قرینه‌ای در به رسمیت شناختن این حق دانست به‌ویژه آنکه در مواد 1 و 55 منشور ملل متحد و ماده یک مشترک میثاقین حقوق بشر، به حق تعیین سرنوشت به‌عنوان حق ملت‌ها و افراد اشاره شده لذا از بعد حقوق بشری نیز این حق به‌عنوان حقی بشری برای افراد به رسمیت شناخته شده است و دولت‌ها متعهد به رعایت آن هستند.
8- تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون CFT، مزایایی به شرح ذیل به همراه دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد:
- مشارکت در روندهای هنجارساز در سطح بین‌المللی در خصوص پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و صیانت از منافع اصولی ایران اسلامی؛
- الزام سایر دولت‌ها به‌ویژه اعضای اروپایی کنوانسیون CFT به مشارکت و همکاری در مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
- ارتقای وجهه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور قربانی و مقابله کننده با تروریسم و خنثی‌سازی فضاسازی‌های کشورهای متخاصم در محور جلوه دادن ایران در اقدامات تروریستی؛
- بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم در بستری تعاملی و بر اساس رویه‌های قانونمند؛
- امکان تعقیب مجرمین در خارج از کشور و پاسخگو نمودن کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی بر علیه ایران.
در پایان ضمن دعوت همه رسانه‌ها به رعایت اصول حرفه‌ای امیدواریم خبرگزاری فارس در جهت روشنگری صحیح و دقیق و تبیین مسائل با محوریت تأمین منافع ملی و اقتصادی و اعتباری کشور، در نشست‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی شرکت کند تا با همگرایی و هم‌افزایی، تمامی ظرفیت‌های موجود در مدیریت چالش‌های جهان‌شمول بین‌المللی به کار گرفته شود.