عصر قم - فارس / در حالی که معاون نیروی انسانی وزارت کشور در ماجرای اخراج 400 نیروی جذب شده در دولت شهید رئیسی مورد انتقاد جدی واقع شده است، حالا سندی از جذب 23 مدیر بدون شناسه استخدامی منتشر شده است.
نزدیک به سه هفته پیش و در مورخ 27/05/1404 وزارت کشور خواهان استخدام 23 نفر در سمت‌های مدیریتی در چندین استان کشور شد و طی نامه‌ای رسمی، اسامی این افراد را برای سمت‌های بخشدار، فرماندار، معاون مدیرکل و مدیرکل به سازمان اداری و استخدامی ارسال نمود.
طی بررسی نامه و اسامی مندرج در آن، متوجه شدیم که برخی از این افراد در حال حاضر پست‌های درخواستی را اشغال کرده و مشغول به کار هستند. به بیان دیگر، این افراد بدون رابطه استخدامی با دولت، سمت‌های مدیریتی را تصاحب کرده و وزارتخانه برای آنها خواهان صدور شناسه استخدامی شده است.
این درخواست در حالی صورت گرفته که پیش از این دیوان عدالت اداری با صدور رایی که محل انتقاد نیز قرار گرفت، صدور مجوزهای از این دست را باطل نمود. بر همین مبنا، در تاریخ 01/05/1404 حدود 300 نفر از مدیران و نیروهایی که در دولت آیت‌الله شهید رییسی استخدام شده بودند، حکم پایان کار گرفته و در آستانه اخراج قرار دارند. نکته قابل تامل در همینجا قرار دارد. به فاصله یک ماه، نیروهای دولت قبل حکم اخراج گرفته و پس از آن برای افرادی که عموماً فعالان ستادی دولت جدید بوده اند، شناسه جدید در حال صدور است. یک کمدی کلاسیک!
تصمیم و اقدام به اخراج گسترده نیروها و مدیران جوان دولت سیزدهم در حالی توسط جریان دوم خردادی با شدت در حال پیگیری است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از طرح جذب و به کارگیری «مدیران جوان» در دولت خبر داده است. رفیع‌زاده در این خصوص بیان داشته است: «در سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر تربیت نیروی جوان داشتند. ما نیز برنامه ویژه‌ای برای این کار در نظر گرفتیم.
بازار
کشور ما در ادوار مختلف تجربه مشابهی در تربیت مدیران داشته که خروجی آنها را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج این موارد را در دنیا بررسی کردیم و بعد از آن دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین شد. در شهریورماه فراخوان جذب این 500 مدیر را خواهیم داشت.»
قرائن زمینه این تحلیل را تقویت کرده است که دولت و سازمان اداری و استخدامی بنایی برای حل مشکل ایجاد شده نیروهای طرح شهید زین‌الدین ندارند و بی‌میل نیستند که از یک سو درب خروج را به کارکنان دولت قبل نشان دهند و از سوی دیگر نیروهای اصلاح‌طلب را در قالب مدیر، کارشناس و… به استخدام دولت درآورند.
از سوی دیگر و طی بررسی‌های صورت گرفته، برخی از استانداری‌ها و واحدهای اجرایی با تفسیر به رای، عذر نیروهای عادی قراردادی را نیز خواسته‌اند؛ حتی نیروهایی که از محل طرح شهید زین‌الدین نیستند را اخراج کرده و به آنها عنوان شده که فعلاً از بیمه بیکاری استفاده کنند و مشکلشان را از هر مرجع قضایی که صلاح می‌دانند، پیگیری نمایند. طی اخبار به دست آمده نقش مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور نیز در این میان پررنگ بوده و برخی معتقدند که وی در پس پرده این تحولات نقش آفرینی کرده است.
هرچند وزیر کشور شخصاً به دنبال رفع مشکل ایجاد شده بوده و در حال رایزنی برای ادامه خدمت این جوانان است. اسکندر مومنی چندی پیش طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج کارمندان جذب شده در دولت قبل شده بود.