چاپ

عصر قم - ایسنا /دیوان عدالت اداری درباره رای صادره از سوی یکی از شعب این مرجع مبنی بر انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها در مورد دادنامه اصداری از دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری افکار عمومی ضرورت دارد.
به موجب ماده 107 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری " کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند" طبق محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی محترم این شعبه در تاریخ 1401/8/11 مراتب استنکاف آقای یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش از اجرای رای اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است، پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ 1401/8/22 و گزارش موصوف را به شعبه 44 بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده است؛ پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رای قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ 1401/9/18 قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در 1401/9/21 در حساب کاربری شخص وزیر محترم آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده (10 روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده، لذا قاضی محترم شعبه 44 بدوی در تاریخ 1401/10/10 مبادرت به انشای رای نموده است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رای غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.
درخصوص ادعای مطرح شده در باب اجرای رای قطعی دیوان در سال های پیشین، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.