چاپ

عصرقم- حجت الاسلام والمسلمین هاجری در خصوص مشکلات پژوهش در کشور عنوان کرد: مطالعاتی که بر اساس شناخت نیاز صورت می گیرد به دو گونه است؛ نخست، مطالعاتی است که بر اساس نیازشناسی کارشناس و صاحب نظر صورت می‌گیرد. مثلا طرف مقابل استاد است و رشته‌ای را تدریس می‌کند و به آن رشته آشنا است، بر اساس مسایلی که در جامعه مطرح است به نتیجه ای می رسید که این مساله خاص مورد نیاز است.

وی ادامه داد: وقتی این شخص می‌نویسد، به خود و موسسه اعلام می کند که مطالعات بر اساس نیازشناسی است؛ یعنی محقق استدلالی بر اساس یک نیاز مطرح می کند و پس از تایید شورای علمی، فعالیت صورت گرفته است و به همین دلیل مراکز علمی و پژوهشی بیان می‌کنند که مطالعات ما بر اساس نیاز جامعه است.

وی گفت: مطالعه دیگر بر اساس اعلام و سفارش بیرونی و کارفرایی است؛ مثلا کارفرما سوالات خود را به یک مرکز پژوهشی ارایه می کند و سپس محققان حوزوی و نهاد حوزوی در پاسخ به آن سوال و مساله کار تحقیقاتی انجام می‌دهد. اگر از کسی که در مدیریت اجرایی جامعه ما است سوال کنید که نیاز سنجی در حوزه فعالیت‌های پژوهشی صورت می‌گیرد، می‌گوید خیر زیرا می گوید که به نیازهای ما پاسخ داده نشده است. حال اگر از مراکز علمی پژوهشی حوزوی سوال شود که آیا پژوهش‌های شما بر اساس نیاز است جواب مثبت می دهد.

هاجری تصریح کرد: در حقیقت این کار مثل دو چرخ دهنده در حال گردش است که در کنار هم هستند ولی هم دیگر را درگیر نمی کنند. مثلا یک دستگاه اجرایی نیازهای خود را به شکل کاملا نظام مند ارایه نمی‌دهد. هر دو در حال کار هستند و کارهای پژوهشی حوزوی هم در حال شکل گرفتن هستند ولی متاسفانه حلقه واسطه ای که بتواند این چرخ های در حال گردش را درگیر کند نداریم.

وی با بیان اینکه حلقه واسطه باید بین این دو سیستم چرخه قرار بگیرد تا نیاز را از حوزه صف بگیرد و به حوزه ستاد ارایه دهد و ستاد نیز کار مطالعاتی را ارایه دهد و نتایج را ارایه دهد، افزود: در هفته پژوهش سخنان بسیاری را مثل هرسال از مسئولان این حوزه شنیدیم که چرخه پژوهش‌های ما به صنعت متصل نیست و صنعت نیز می‌گوید که دانشگاه برای ما کار نمی‌کند.

هاجری ادامه داد: مکانیزم و فرایندی وجود ندارد که نیاز از حوزه صنعت به دانشگاه برسد و در دستور کار گروه قرار بگیرد؛ در نتیجه دانشگاه و وزارت علوم برای کار تحقیقاتی دانشجو هزینه می‌کند و هیچ گاه نیز استفاده نمی‌شود و نهادهای اجرایی نیز همگی دارای ادارات پژوهشی هستند و نیازهای خود را به آن‌ها واگذار می‌کنند.

وی گفت: ممکن است که بگوییم که در دانشگاه تلاش بیشتری برای اتصال به صنعت و جامعه صورت گرفته است ولی در حقیقت باید کل نیازهای ما در حوزه علمی، فرهنگی، سیاسی، فنی و.... باید با یک مکانیزمی به مراکز علمی عرضه شود و پایان نامه‌ها و رساله‎ها جز در آن موضوعات نوشته نشود که در حال حاضر چنین نیست.

مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه متاسفانه کار چنین است که آنچه نیاز داریم انجام نمی‎شود و آنچه انجام می‎شود به درد ما نمی‎خورد، تصریح کرد: نظام علم و عمل ما، فرایندی منطقی و هدفمند را طی نمی کند و هر کسی برای خودش کار می کند.

وی افزود: یکی از دلایلی که ارتباط بین حوزه و دانشگاه شکل نمی‌گیرد آن است که ما دارای یک فرهنگ عملگرایی هستیم؛ یعنی برای تشویق یک مدیر عنوان می شو که فلان مدیر چقدر فعالیت کمیتی اثرگذاری داشته است. یعنی چه میزان پل و کتابخانه ساخته است و یا چه میزان چاپ و انتشار داشته است.

هاجری با اشاره به اینکه پژوهش مانع عملگرایی و سرعت است، عنوان کرد: اگر کسی بخواهد بر اساس پژوهش کاری انجام دهد چند سال طول می‌کشد که کارهای خود را به سامان برساند. وقتی این فرایند هم طی شود قطعا آن مدیر تغییر می کند.

وی اظهارکرد: وقتی زمان مدیریت‌ها در ایران این همه پایین است و به دو و یا سه سال نمی‌رسد مدیران مجبور هستند برای دفاع از خودش و برای اینکه اثبات کند که مدیر است، کارهای عملی باید انجام دهد. اگر مدیریت‌ها بر اساس آمدن وزرا جابجا نمی شد این چنین نمی شد. یک مدیر بزرگ صنعتی هم برای کارهایش نیازمند چند سال است تا اول پژوهش کند و سپس به کارهایش عمل کند.

مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه کشور گفت: در حقیقت، به دلیل اینکه بیشتر مدیریت‌ها کوتاه است به ناچار، عملگرا می‌شوند و به همین دلیل طرح ها پیوست پژوهشی ندارد. در حالی که هر کار و طرح بزرگ و کلان و خرد باید پیوست پژوهشی داشته باشد که چند استاد آن رشته آن را امضا کرده باشند ولی تاکنون چنین چیزی نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: امروزه مجلس ما و وزارتخانه‌های ما دارای مرکز پژوهشی هستند و بودجه های پژوهشی ما نیز به این مراکز تعلق می‌گیرد، از دیگر سوی پژوهشگاه ها نیز دارای بودجه خاص هستند. در اینجا دو نوع هزینه صرف دو نوع پژوهشگاه می‌شود.

وی ادامه داد: در اینجا یاد باید آن پژوهشگاه ها تعطیل شوند یا پژوهشگاه های دستگاه های اجرایی را موظف کند که پروژه‌های تخصصی خود را به این مراکز پژوهشی فعال و رسمی در کشور واگذار کنند. بودجه های پژوهشی باید به این مراکز اعطا شوند.