چاپ

عصر قم - آخرین خبر / سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بابک زنجانی گفت: فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی منع قانونی وجود ندارد، فعالیت‌های وی تحت نظارت ضابط قضایی قرار دارد.
توضیحات جهانگیر درخصوص فعالیت بابک زنجانی و اینکه آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟ به شرح زیر است:
* وی در سال 92 در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد.
* محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به 2 میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده 114 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.
* به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از وی در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد و پس از 2 مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
بازار

* با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت.
* پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به 20 سال حبس تبدیل شد.
* نامبرده بیش از 11 سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود؛ نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده می‌شود از مرخصی بهره‌مند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.
* مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذی‌ربط است.
* از نظر قضایی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.
گفتنی است؛ بابک زنجانی با انتشار تصویری از خود از افتتاح خط ریلی در افغانستان خبر داد.

در‌ماه‌های اخیر زنجانی از آغاز فعالیت‌های اقتصادی‌اش پس از تسویه بدهی‌ها و پایان دوران محکومیت اش خبرداده بود.