چاپ

عصر قم - رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از تلاش‌های معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعامل با مجلس شورای اسلامی، گفت: در مقایسه با چندین دوره قبلی، بیشترین تعامل در بخش تعاون با مجلس شورای اسلامی در دولت سیزدهم است.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدکاظم دلخوش» در آیین تجلیل و تقدیر از تعاونی‌های برتر استان البرز اظهار کرد: در قانون اساسی، اصل 43 و 44 اقتصاد کشور را به سه بخش تقسیم کرده است، قبل از این اقتصاد در اختیار دولت بود، بخش خصوصی هم برنامه خود را دنبال می‌کرد و تعاونی‌ها هم بیشتر رویکرد توزیعی داشتند.
دلخوش اضافه کرد: ما باید اقتصاد کشور را ظرف دو برنامه 5 ساله به 25 درصد برسانیم، در بند(ب) جزء(ج) سیاست‌های ابلاغی، رهبری معظم انقلاب فرمودند که منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد؛ بعد از سیاست‌های ابلاغی در بخش تعاون نیز قوانین خوبی در کشور تنظیم شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: تقویت بخش تعاون با راه‌اندازی بانک توسعه تعاون همراه شد که سالانه سرمایه آن افزایش می‌یابد تا به بخش تعاون کمک شود.
وی ادامه داد: قوانین عادی مورد نیاز بخش تعاون در کشور به اندازه کافی تهیه شده است و در دوره اخیر در مقایسه با چندین دوره قبل بیشترین تعامل در دولت فعلی با مجلس شورای اسلامی بوده است و حضور آقای مهدی مسکنی هم مزید بر آن‌ها شده است.
دلخوش با اشاره به سهم تعاون در اقتصاد کشور اظهار داشت: من معتقد هستم تعاون سهم کمتر از 4 درصدی را به خود اختصاص داده است و این مشکل به این دلیل است که هنوز حاکمیت، اتاق تعاون کشور را به‌عنوان رویکردی توزیعی می‌شناسد. سهم اتاق تعاون در قانون برنامه اخیر توسعه دیده نشده است، نگرانی‌ها و مشکلات این بخش همچنان باید دنبال شود.
وی افزود: اینکه چرا جامعه 14 میلیون نفری بخش تعاون که قانون آن نیز کامل است و می‌تواند در همه بخش‌ها به حاکمیت کمک کند آن‌گونه که باید دیده نشده است؟ باید تعاونی‌ها را در امورات اجرایی کشور مشارکت دهیم، باید تعاونی‌ها در بخش تولید فعال شوند، در برنامه اخیر کالابرگ الکترونیک باید از فرصت‌های بی‌بدیل تعاونی‌ها استفاده شود و در بخش تسهیلات نیز باید اولویت با تعاونی‌ها باشد.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من صنعت گردشگری و تعاون دو بخش مهم و اساسی و قابل توجه در کشور است که باید به آن توجه کرد و از فعالان می‌خواهم قوانین بخش تعاون را احصاء کنند و جاهایی که لازم است از آن حمایت شود و موانع در مسیر آن نیز برطرف شود.
دلخوش خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات دولت و مجلس، تعاونگران نیز باید مسائل خود را بگویند و حقوق خود را از قانون‌گذاران و مجریان قانون مطالبه کنند.
7 شهریور 1402 16:46
کد خبر : 320,438
نظرات بینندگان