عصر قم - فرضیه دولت این بود که اگر شرکت‌های نفتی آمریکایی در میادین انرژی ایران سهیم شوند، لابی قدرتمند نفت در واشنگتن مانع از تداوم سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا خواهد شد. ایده‌ای که هم‌اکنون نیز عده‌ای بر آن اصرار می‌کنند.
در میان بخشی از تحلیلگران سیاست خارجی و تکنوکرات‌های اقتصادی، همواره این فرضیه مطرح بوده است که بن‌بست تاریخی تهران و واشنگتن ناشی از سوءتفاهم‌های دیپلماتیک یا نبودِ مشوق‌های اقتصادی جذاب برای طرف آمریکایی است. بر اساس این پندار، اگر ایران در مقاطع حساس، امتیازات اقتصادی ملموسی روی میز بگذارد یا پای شرکت‌های غول‌پیکر آمریکایی را به بازار بکر خود باز کند، چرخ‌دنده‌های سرمایه‌داری در واشنگتن به حرکت درآمده و منطق تجارت بر منطق خصومت غلبه خواهد کرد. اما کالبدشکافی مستندات تاریخی بیش از چهار دهه گذشته — از اسناد طبقه‌بندی‌زدایی‌شده آرشیو امنیت ملی آمریکا (NSA) تا خاطرات مذاکره‌کنندگان ارشد دو طرف — می‌تواند این فرضیه بررسی کند.
بیانیه الجزایر؛ نخستین سند رسمی عهدشکنی واشنگتن
نخستین آزمون بزرگ برای سنجش اعتبار امضای دولت آمریکا، در دی‌ماه ۱۳۵۹ (ژانویه ۱۹۸۱) و در قالب «بیانیه‌های الجزایر» رقم خورد. در این توافق رسمی بین‌المللی که با میانجی‌گری دولت الجزایر و مذاکرات فشرده وارن کریستوفر، قائم‌مقام وقت وزارت خارجه آمریکا، به امضا رسید، تهران به تعهد خود به‌طور کامل و نقد عمل کرد و ۵۲ دیپلمات آمریکایی را در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ آزاد ساخت. در مقابل، واشنگتن در «اصل اول» بیانیه کلی صراحتاً متعهد شد که «سیاست آمریکا از این پس، عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران خواهد بود» و در بندهای مالی نیز تعهد داد که تمامی دارایی‌ها و اموال مسدودشده ایران را فوراً آزاد کرده و تحریم‌های تجاری را لغو نماید.
اما به محض اینکه هواپیمای حامل دیپلمات‌های آمریکایی خاک ایران را ترک کرد، ماشین بدعهدی واشنگتن به کار افتاد. آمریکا نه‌تنها بخش بزرگی از اموال و دارایی‌های نظامی و بانکی ایران را تحویل نداد و پرونده‌ها را به دالان فرسایشی و چنددهه‌ای «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» در لاهه کشاند، بلکه اصل اول توافق (عدم مداخله نظامی و سیاسی) را به شکلی وقیحانه نقض کرد. تنها چند ماه پس از امضای توافق، دولت رونالد ریگان با اعزام فرستاده ویژه خود (دونالد رامسفلد) به بغداد، چراغ سبز حمایت همه‌جانبه اطلاعاتی، ماهواره‌ای و تسلیحاتی از رژیم صدام در جنگ علیه ایران را صادر کرد.
بیانیه الجزایر به نخستین تجربه تاریخی تهران تبدیل شد که نشان می‌داد واشنگتن در مذاکره، امتیاز خود را نقد می‌گیرد، اما در زمان ایفای تعهد و رساندن انتفاع به ایران، توافق‌نامه را به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش بدل می‌سازد.
قرارداد کونوکو؛ وقتی واشنگتن برای محروم کردن ایران، شرکت‌های خودش را جریمه کرد
دومین آزمون بزرگ در دهه ۱۳۷۰ شمسی و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت؛ مقطعی که تهران ایده «تبدیل نفت به انگیزه سیاسی» را به بوته آزمایش گذاشت. فرضیه دولت هاشمی این بود که اگر شرکت‌های نفتی آمریکایی در میادین انرژی ایران سهیم شوند، لابی قدرتمند نفت در واشنگتن مانع از تداوم سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا خواهد شد. بر همین اساس، پس از مذاکرات فشرده، در اسفند ۱۳۷۳ (مارس ۱۹۹۵) شرکت ملی نفت ایران قراردادی یک میلیارد دلاری را با شرکت آمریکایی «کونوکو» (Conoco) برای توسعه میدان‌های نفتی سیری A و E امضا کرد.
شرایط زمانی این قرارداد بسیار معنادار بود: اولاً در دهه ۱۹۹۰، هنوز انقلاب «نفت شیل» در آمریکا رخ نداده بود و اقتصاد ایالات متحده به شدت به واردات نفت از خلیج فارس وابسته بود؛ ثانیاً چهره‌های پرنفوذ جناح جمهوری‌خواه که در غول‌های انرژی عضویت داشتند، به شدت از بازگشت به بازار ایران استقبال می‌کردند. کاندولیزا رایس در هیئت‌مدیره شرکت نفتی «شورون» حضور داشت و دیک چنی (وزیر دفاع پیشین که چند ماه بعد در اکتبر ۱۹۹۵ مدیرعامل غول خدمات نفتی «هالیبرتون» شد) علناً تحریم‌های یک‌جانبه را «سیاستی شکست‌خورده که تنها شرکت‌های آمریکایی را تنبیه می‌کند» می‌خواند و هالیبرتون از طریق زیرمجموعه‌های برون‌مرزی خود به دنبال کسب پروژه‌های ایران بود.
اما واکنش ساختار قدرت در واشنگتن نشان داد که جلوگیری از انتفاع اقتصادی ایران، خط قرمزی بالاتر از منافع کارتل‌های نفتی آمریکا است. تنها چند روز پس از اعلام قرارداد کونوکو، بیل کلینتون (رئیس‌جمهور دموکرات) با صدور فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ و متعاقب آن فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ در مه ۱۹۹۵، نه‌تنها قرارداد کونوکو را لغو کرد، بلکه هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران را به کلی ممنوع ساخت. یک سال بعد نیز کنگره به ابتکار سناتور آلفونس داماتو، «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» (ILSA) را در سال ۱۹۹۶ تصویب کرد تا شرکت‌های غیرآمریکایی را نیز در صورت سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران، مشمول مجازات‌های فرامرزی کند. پیام واشنگتن در ماجرای کونوکو تکان‌دهنده بود: آمریکا حاضر بود شرکت‌های نفتی خودش را از میلیاردها دلار سود خالص محروم کند، فقط به این خاطر که ایران نتواند از منابع طبیعی خود منتفع شده و به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.
از کنفرانس بن تا «محور شرارت»؛ خنجر از پشت در دوران خاتمی
الگوی اعلام حسن نیت در دوران محمد خاتمی از حوزه اقتصاد به حوزه امنیت منطقه‌ای گسترش یافت. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تصمیم آمریکا برای حمله به طالبان در افغانستان، تهران با این محاسبه که همکاری در سرنگونی دشمن مشترک (طالبان) می‌تواند به تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها منجر شود، وارد همکاری عملیاتی و دیپلماتیک کم‌سابقه‌ای با واشنگتن شد. ایران اطلاعات حیاتی میدانی و نقشه‌های استراتژیک ائتلاف شمال را در اختیار طرف آمریکایی گذاشت و در جریان «کنفرانس بن» در آلمان (نوامبر و دسامبر ۲۰۰۱)، دیپلمات‌های ارشد ایرانی با «جیمز دابینز»، نماینده ویژه آمریکا، همکاری تعیین‌کننده‌ای برای بن‌بست‌شکنی سیاسی و تشکیل دولت جدید افغانستان انجام دادند؛ به گونه‌ای که خود دابینز بعدها در خاطراتش اذعان کرد بدون کمک مستقیم ایران، توافق بن ممکن نبود.
اما پاداش واشنگتن به این همکاری استراتژیک ایران چه بود؟ به محض اینکه دولت موقت در کابل مستقر شد و ارتش آمریکا جای پای خود را در مرزهای شرقی ایران محکم کرد، کاخ سفید به جای گشایش سیاسی، ماجرای مشکوک توقیف کشتی «کارین آ» توسط اسرائیل در دریای سرخ (ژانویه ۲۰۰۲) را دستاویز قرار داد. با وجود آنکه ادعای تل‌آویو مبنی بر ارسال ۵۰ تن سلاح از سوی ایران برای یاسر عرفات — رهبر تشکیلات خودگردان که هم‌پیمان صدام حسین در جنگ تحمیلی و امضاکننده توافق اسلو بود — از اساس با منطق سیاست خارجی ایران هم‌خوانی نداشت، جورج بوش در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ (کمتر از دو ماه پس از همکاری ایران در کنفرانس بن)، در نطق سالانه خود ایران را در کنار عراقِ صدام و کره شمالی در «محور شرارت» (Axis of Evil) قرار داد.
فکس تاریخی مه ۲۰۰۳؛ وقتی کاخ سفید «معامله بزرگ» را مچاله کرد
اوج امتناع ساختاری آمریکا از پذیرش یک توافق منصفانه، در بهار سال ۲۰۰۳ (اردیبهشت ۱۳۸۲) و چند هفته پس از اشغال عراق توسط ارتش ایالات متحده به ثبت رسید. در ۴ مه ۲۰۰۳، تهران جسورانه‌ترین و جامع‌ترین ابتکار دیپلماتیک تاریخ خود را پیش از جنگ رمضان به کار بست: سندی دوصفحه‌ای تحت عنوان «نقشه راه» که با تأیید عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در تهران تنظیم شده بود، توسط «تیم گولدمین» (Tim Guldimann)، سفیر وقت سوئیس در تهران (حافظ منافع آمریکا)، به صورت فکس به وزارت خارجه آمریکا ارسال شد.
محتوای این سند که امروز در آرشیو امنیت ملی آمریکا موجود است، هیچ بهانه‌ای برای واشنگتن باقی نمی‌گذاشت. ایران پیشنهاد یک «معامله بزرگ» در سه سبد موازی را داده بود: تهران اعلام آمادگی کرده بود که در ازای «لغو کامل تحریم‌های اقتصادی، تضمین امنیتی عدم تعرض، شناسایی حق دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و ایفای نقش مشروع در امنیت خلیج فارس»، امتیازات بی‌سابقه‌ای بدهد؛ از جمله: شفاف‌سازی کامل برنامه هسته‌ای و پذیرش بازرسی‌های سرزده پروتکل الحاقی، همکاری قاطع اطلاعاتی علیه القاعده، توقف هرگونه حمایت مادی از گروه‌های مبارز فلسطینی (حماس و جهاد اسلامی)، ترغیب حزب‌الله لبنان به خلع سلاح و تبدیل شدن به یک سازمان صرفاً سیاسی و اجتماعی، و از همه مهم‌تر، پذیرش «ابتکار صلح عربی در نشست بیروت (۲۰۰۲)» که به معنای پذیرش راه‌حل دو دولتی و پایان تقابل با اسرائیل بود.
اگر هدف آمریکا واقعاً حل‌وفصل اختلافات و رفع نگرانی‌های امنیتی بود، این فکس رؤیایی‌ترین سند ممکن به شمار می‌رفت. اما در واشنگتن چه گذشت؟ حلقه حاکم در کاخ سفید به رهبری دیک چنی (معاون رئیس‌جمهور) و دونالد رامسفلد (وزیر دفاع) که از پیروزی سه هفته‌ای در بغداد سرمست بودند، نه‌تنها این پیشنهاد را رد کردند، بلکه وزارت خارجه آمریکا رسماً سفیر سوئیس را احضار و به دلیل انتقال این نامه سرزنش کردند! منطق چنی و رامسفلد ساده بود: چرا باید به ایرانی که اکنون از شرق (افغانستان) و غرب (عراق) در محاصره صدها هزار سرباز آمریکایی است، امتیاز اقتصادی و لغو تحریم بدهیم، وقتی می‌توانیم چند ماه دیگر کل حکومت آن را بدون دادن هیچ امتیازی سرنگون کنیم؟ واشنگتن تنها زمانی بهای سنگین این تکبر استراتژیک را فهمید که طراحی‌های ژنرال شهید قاسم سلیمانی در شکل‌دهی به گروه‌های مقاومت عراق، ارتش آمریکا را در باتلاقی خونین و هفت تریلیون دلاری زمین‌گیر کرد و رؤیای حمله بعدی به ایران را به کابوس تبدیل ساخت.
از تعلیق پاریس تا قرارداد بویینگ؛ تکرار چرخه «تعهد ایران، بدعهدی غرب»
این چرخه معیوب در دو دهه بعد نیز مو‌به‌مو تکرار شد. در مذاکرات هسته‌ای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ با تروئیکای اروپایی (به سرپرستی حسن روحانی و محمدجواد ظریف)، ایران در چارچوب «توافق سعدآباد» (نوامبر ۲۰۰۴) داوطلبانه تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی و حتی بخش تحقیق و توسعه را تعلیق و پروتکل الحاقی را اجرا کرد تا مشوق‌های اقتصادی و تجاری دریافت کند. اما پس از دو سال توقف چرخه سوخت، طرف غربی حتی یک سانتریفیوژ تحقیقاتی را هم نپذیرفت و هیچ گشایش اقتصادی معناداری رخ نداد؛ به گونه‌ای که سال‌ها بعد «جک استرا»، وزیر خارجه وقت بریتانیا، در خاطرات و مصاحبه‌های خود با خونسردی اعتراف کرد که هدف غرب رساندن منفعت به ایران نبود، بلکه صرفاً «خرید زمان» و نگه داشتن ایران در وضعیت تعلیق بدون پرداخت هزینه بود.
نهایتاً در «برجام» (۲۰۱۵) نیز همین الگو در مقیاسی جهانی به نمایش درآمد. در جریان برجام، استدلال مدافعان توافق در تهران این بود که برای جلوگیری از بدعهدی آمریکا، باید به اقتصاد ایالات متحده سود مستقیم رساند. بر همین اساس، در دسامبر ۲۰۱۶ قرارداد تاریخی ۱۶.۶ میلیارد دلاری برای خرید ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری با شرکت آمریکایی «بویینگ» امضا شد؛ معامله‌ای که نه سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران، بلکه پرداخت پول نقد از جیب ایران به صنایع هوافضای آمریکا و تضمین هزاران شغل در ایالات متحده بود. اما حتی این رشوه اقتصادی کلان نیز نتوانست منطق مهار را تغییر دهد: آمریکا در دوره اوباما با حفظ تحریم‌های اولیه و ترساندن بانک‌های بزرگ اروپایی، مانع از انتفاع اقتصادی ایران از برجام شد و دونالد ترامپ نیز در مه ۲۰۱۸ رسماً توافق را پاره کرد، مجوز فروش هواپیماهای بویینگ را باطل ساخت و شدیدترین تحریم‌های تاریخ را اعمال نمود.
جمع‌بندی: چرا آمریکا حاضر به رساندن انتفاع به ایران نیست؟
مرور این پنج پرونده تاریخی جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌گذارد که مشکل واشنگتن با تهران، نه پرونده هسته‌ای است و نه نبودِ امتیازات اقتصادی و سیاسی از سوی ایران. از منظر دکترین امنیت ملی آمریکا، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر، وسعت سرزمینی، جمعیت تحصیل‌کرده و منابع عظیم انرژی، کشوری است که اگر به «انتفاع اقتصادی پایدار» دست یابد و به زنجیره ارزش جهانی متصل شود، به سرعت به یک قدرت مستقل و هژمون منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که دیگر با ابزار تحریم یا تهدید قابل مهار نیست.
بنابراین، سیاست ثابت تمامی دولت‌های آمریکا — چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه — بر یک اصل استوار بوده است: «امتیازات ایران را در میز مذاکره نقداً دریافت کن، اما هرگز اجازه نده ایران به انتفاع اقتصادی پایدار دست یابد.» کشوری که با چنین حریفی روبه‌روست، دیگر نمی‌تواند به امضای وزیر خارجه آمریکا یا طمع شرکت‌هایی چون بویینگ و کونوکو تکیه کند.
اما چیزی که امروز محقق شده، برای طرف آمریکایی یک کابوس است؛ نقض تعهدات در تمامی موارد بالا برای آمریکا هزینه چندانی نداشت و عملا ایران اهرمی برای ایجاد فشار بر روی آمریکا در اختیار نداشت اما اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و مهم تر از آن امکان اعمال حاکمیت در تنگه هرمز و خلیج فارس کابوس طرف آمریکایی است. این را باید پایان عصر فشار بدون هزینه نامید.
ادامه دارد...