عصر قم - نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و کیفری جنایت ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی، خواستار تقویت ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی، استفاده از مبانی فقهی و تدوین سازوکارهای قانونی برای تعقیب عاملان و آمران این جنایت شد.
به گزارش گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، در سومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» که به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت پیگیری مستمر و همه‌جانبه ابعاد حقوقی این جنایت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرد .
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، برای سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی دعا کرد و از برگزارکنندگان این نشست قدردانی به عمل آورد .
ضرورت پیگیری حقوقی جنایت ترور رهبر شهید انقلاب
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به اهمیت تدوین کیفرخواست علیه عاملان و آمران جنایات ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این زمینه، مجموعه‌ای از مستندات و مباحث حقوقی در قالب کیفرخواستی تنظیم و برای دفتر رهبر انقلاب ارسال شده است و لازم است دستگاه‌های مسئول، با بررسی دقیق ابعاد حقوقی پرونده، زمینه پیگیری مؤثر آن را فراهم کنند .
وی با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده افزود: در این کیفرخواست، موضوعاتی همچون حمله به غیرنظامیان، کشتار کودکان، حمله به مناطق مسکونی، تخریب زیرساخت‌های صنعتی، آسیب به محیط زیست، حمله به مراکز هسته‌ای و نظامی و شهادت رهبر انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و برای محورهای مطرح‌شده، مستندات و مدارک مربوط پیش‌بینی شده است .
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیگیری این پرونده نیازمند بررسی دقیق مبانی حقوقی و صلاحیت مراجع قضایی است، خاطرنشان کرد: در حقوق بین‌الملل، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از مهم‌ترین عناوین قابل بررسی در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی هستند و باید با توجه به شرایط هر پرونده، مبانی حقوقی و راه‌های پیگیری آن به‌درستی شناسایی شود .
بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و همکاری کشورهای همسو
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی تصریح کرد: پیگیری این پرونده با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو است و باید راهکارهای حقوقی متناسب با شرایط موجود بررسی شود .
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت کشورهای همسو، همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی و رایزنی با کشورهای مختلف می‌تواند در پیگیری این موضوع مؤثر باشد. همچنین باید امکان بهره‌گیری از سازوکارهای موجود و طراحی راهکارهای حقوقی مکمل، با بررسی کارشناسی دقیق، مورد توجه قرار گیرد .
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر اینکه پیگیری چنین پرونده‌هایی نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، گفت: این مسیر ممکن است طولانی باشد، اما استمرار پیگیری، گردآوری مستندات معتبر، مستندسازی جنایات و استفاده از ظرفیت حقوقدانان متخصص، اهمیت فراوانی دارد .
وی با اشاره به تجربه برخی دادگاه‌های بین‌المللی در رسیدگی به جنایات گذشته افزود: بررسی تجربه‌های تاریخی، از جمله دادگاه نورنبرگ، می‌تواند برای شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سازوکارهای قضایی بین‌المللی مفید باشد و زمینه استفاده سنجیده از این تجربیات را فراهم کند .
تقویت معاونت‌های حقوقی بین‌المللی و تربیت حقوقدانان متخصص
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای حقوقی کشور اظهار داشت: یکی از نیازهای مهم جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از ظرفیت فعال و تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل است؛ ظرفیتی که بتواند پرونده‌های مرتبط با جنایات علیه کشور را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند .
وی افزود: در دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، دادستانی کل و وزارت امور خارجه، باید ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی متناسب با حجم مسائل و پرونده‌های موجود تقویت شود. همچنین تربیت حقوقدانان متخصص و آشنا با زبان و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، از ضرورت‌های این مسیر است .
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی، تنظیم مستندات مطابق معیارهای حقوقی، بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط و پیگیری منظم پرونده‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف حقوقی کشور نقش‌آفرین باشد .
وی با اشاره به نقش نهادهای علمی و پژوهشی در این زمینه خاطرنشان کرد: مراکز پژوهشی و حقوقی می‌توانند با بررسی دقیق ابعاد پرونده، ارائه مشاوره‌های تخصصی و شناسایی راه‌های قانونی، به دستگاه‌های مسئول در پیگیری این موضوع کمک کنند .
ضرورت بررسی ظرفیت‌های فقهی برای مقابله با جنایتکاران
آیت‌الله دری نجف‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بررسی ظرفیت‌های فقهی و حقوقی برای مواجهه با عاملان و آمران جنایات تأکید کرد و گفت: در کنار استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، باید مبانی فقهی و روایی مرتبط با مقابله با فساد، محاربه، قصاص و مسئولیت مرتکبان جنایت نیز با دقت مورد بررسی قرار گیرد .
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، به‌ویژه آیات ۳۳، ۶۱ و ۶۴ سوره مائده، اظهار داشت: بررسی مفاهیمی همچون فساد فی‌الارض و محاربه و نسبت آنها با مصادیق مورد بحث، نیازمند پژوهش دقیق فقهی و حقوقی است تا حدود و شرایط انطباق هر عنوان با رفتارهای مجرمانه مشخص شود .
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به برخی روایات و مباحث فقهی افزود: در منابع روایی و فقهی، مباحث متعددی درباره مسئولیت مرتکبان جنایت، جبران خسارت و مجازات وجود دارد که بررسی آنها می‌تواند در تبیین ظرفیت‌های فقهی این موضوع راهگشا باشد .
وی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها باید با رعایت دقیق موازین شرعی، ضوابط حقوقی و شرایط اثبات هر عنوان مجرمانه همراه باشد و نمی‌توان بدون بررسی تخصصی، عناوین فقهی را بر مصادیق مختلف تطبیق داد .
تدوین سازوکارهای قانونی در داخل کشور
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های حقوق داخلی اظهار داشت: در کنار پیگیری پرونده در عرصه بین‌المللی، باید قوانین و سازوکارهای داخلی نیز به‌گونه‌ای بررسی و تکمیل شوند که امکان رسیدگی قانونی به پرونده‌های مرتبط با جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد .
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مراکز تخصصی حقوقی می‌توانند با بررسی کارشناسی، نیازهای تقنینی این حوزه را شناسایی و در صورت ضرورت، پیشنهادهای قانونی متناسب را ارائه کنند .
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد چارچوب روشن و قابل اتکا برای رسیدگی قضایی، تعیین مسئولیت مرتکبان و فراهم‌کردن زمینه پیگیری قانونی پرونده‌هاست؛ ازاین‌رو، هرگونه اقدام باید بر پایه مستندات معتبر، ضوابط دادرسی و اصول حقوقی انجام شود .
مستندسازی جنایات و تقویت بازدارندگی حقوقی
وی با اشاره به ضرورت گردآوری اسناد و مدارک معتبر گفت: مستندسازی دقیق جنایات، شناسایی عاملان و آمران، بررسی نقش افراد و نهادهای مرتبط و تنظیم پرونده بر اساس معیارهای حقوقی، از مراحل اساسی پیگیری قضایی است .
آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: در این مسیر، همکاری کشورهای مختلف، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی منطقه‌ای، تقویت ارتباطات علمی و حقوقی و حضور فعال در عرصه رسانه‌ای بین‌المللی می‌تواند به تبیین ابعاد پرونده و افزایش امکان پیگیری آن کمک کند .
وی با تأکید بر اهمیت تناسب مجازات با جرم در چارچوب قوانین و موازین معتبر اظهار داشت: هدف از مجازات قانونی، علاوه بر پاسخ‌گویی به جنایت، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است؛ بنابراین، بررسی راهکارهای حقوقی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی، امکان پیگیری مؤثر و نتیجه‌بخش فراهم شود .
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در پایان، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهادهای علمی و پژوهشی، حقوقدانان و ظرفیت‌های حوزوی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم ابعاد فقهی، حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی شد .