عصر قم - نجاه‌وهشتمین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با موضوع «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» برگزار شد
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، پنجاه‌وهشتمین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با همکاری پژوهشکده زن و خانواده و دبیرخانه این همایش در دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد.
در این نشست، دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر فاطمه ترابی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر ناهید سلیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده به بیان دیدگاه‌های خود درباره الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت پرداختند.
در این نشست تأکید شد که سیاست‌های کلی جمعیت را نباید صرفاً سندی برای افزایش نرخ باروری و ارائه مشوق‌های فرزندآوری دانست، بلکه این سیاست‌ها مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های گسترده در حوزه خانواده، فرهنگ، اقتصاد، اشتغال، مسکن، مهاجرت، توزیع جغرافیایی جمعیت، سالمندی و اقتدار ملی را دربرمی‌گیرد.
سیاست‌های جمعیتی؛ فراتر از افزایش نرخ باروری
دکتر فاطمه قاسمپور با اشاره به روند تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی، بر ضرورت توجه به فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از سیاست‌های جمعیتی در قالب حمایت‌های مالی، تسهیلات و مشوق‌های مستقیم دنبال شده است، در حالی که مسئله جمعیت نیازمند تغییر در سیاست‌های عمومی و ایجاد محیطی خانواده‌محور است.
وی با بیان اینکه نباید همه هزینه فرزندآوری بر دوش خانواده گذاشته شود، بر ضرورت تغییر نگاه از «هزینه فرزندآوری» به «هزینه سیاست‌های عمومی برای فرزندآوری» تأکید کرد و افزود: مسکن، اشتغال، امنیت شغلی، شهرهای دوستدار کودک و والد و حتی حمایت در شرایطی مانند آلودگی هوا یا تعطیلی مدارس، بخشی از سیاست‌های عمومی مؤثر بر تصمیم خانواده برای فرزندآوری هستند.
دکتر قاسمپور همچنین بر ضرورت وجود یک متولی فرابخشی برای سیاست‌های جمعیتی تأکید کرد و نبود نهاد جامع و مشخصی که فراتر از اجرای یک قانون خاص، کل موضوع جمعیت را راهبری کند، از چالش‌های اساسی این حوزه دانست.
شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا؛ مسئله اصلی حکمرانی جمعیت
خانم فاطمه ترابی نیز در این نشست با بررسی سیاست‌گذاری ازدواج، به شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: افزایش سن ازدواج و کاهش فراگیری ازدواج نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند به شکل مطلوب از مرحله سیاست‌گذاری به مرحله اجرا برسند.
وی با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ازدواج آسان»، «ازدواج بهنگام» و «ازدواج پایدار»، تصریح کرد: زمانی که مفاهیم و شاخص‌های سیاستی به‌صورت دقیق تعریف نشده باشند، امکان ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌ها نیز دشوار خواهد بود.
خانم ترابی همچنین پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف، ضعف هماهنگی نهادی، تأخیر در تأمین منابع و نبود سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی را از جمله عواملی دانست که موجب شده میان اهداف سیاستی و نتایج واقعی در میدان فاصله ایجاد شود.
سیاست‌های کلی جمعیت از مبانی حکمرانی تا عملیات امتداد می‌یابد
خانم دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در ادامه با تأکید بر اینکه این سیاست‌ها از مبانی و منطق حکمرانی تا ساختار، فرایند و سازوکارهای عملیاتی امتداد می‌یابند، گفت: مهم‌ترین چالش حوزه جمعیت، فقدان سند یا جهت‌گیری نیست؛ بلکه شکاف میان تصویب و فهم سیاست‌ها با اثربخشی میدانی قوانین و تبدیل آنها به برنامه‌های انضمامی است.
دکتر سلیمی اظهار کرد: تحقق سیاست زمانی رخ می‌دهد که در نظم حکمرانی جایگاه پیدا کند، از مرحله سیاست‌گذاری و تصویب به مرحله عملیاتی برسد و بتواند رفتار و میدان عمل را تغییر دهد.
وی با اشاره به رویکرد شبکه‌ای و چندساحتی سیاست‌های کلی جمعیت افزود: مسئله جمعیت صرفاً به خانواده یا اقتصاد محدود نیست و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتدار ملی، هویت مشترک، توزیع جغرافیایی و مهاجرت را نیز دربرمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، حل این مسئله بر عهده یک نهاد خاص نیست و خرده‌سیستم‌های آموزش، فرهنگ، اقتصاد و سیاست باید وظیفه خود را در این زمینه تعریف کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به رویکردهای جدید سیاست‌گذاری جمعیتی گفت: حمایت از فرزندآوری از مشوق‌های صرفاً مالی فراتر رفته و مسکن، اشتغال و امور رفاهی را نیز شامل شده است؛ در سیاست‌های کلی جمعیت جمهوری اسلامی نیز فرهنگ و باور ملی مورد توجه قرار گرفته و فرزندآوری به‌عنوان امری فرهنگی دیده شده است.