عصر قم - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به افزایش سن ازدواج و کاهش عمومیت ازدواج در ایران گفت: بررسی اسناد و عملکرد نهادهای مرتبط نشان می‌دهد شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی موجب شده سیاست‌های ازدواج به تغییر مطلوب رفتار در جامعه منجر نشود.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر فاطمه ترابی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پنجاه و هشتمین پیش‌نشست تخصصی با موضوع: الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت که به همت پژوهشکده زن و خانواده با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام برگزار شد، با اشاره به افزایش سن ازدواج و کاهش عمومیت ازدواج در ایران، گفت: بررسی اسناد کلان و عملکرد نهادی در حوزه ازدواج نشان می‌دهد میان اهداف سیاست‌گذاری و نتایج حاصل‌شده، سه شکاف مفهومی، نهادی و اجرایی وجود دارد که موجب شده سیاست‌های اتخاذشده به تغییر مطلوب رفتار در جامعه منجر نشود.
وی با ارائه نتایج پژوهش خود با عنوان «شکاف‌های سیاست‌گذاری ازدواج در ایران؛ توصیف و تحلیل اسناد کلان و عملکرد نهادی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲» اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های مهم جمعیتی کشور، افزایش سن ازدواج در میان زنان و مردان است؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۲ به بعد، میانگین سن ازدواج در کشور روند افزایشی داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: در کنار افزایش سن ازدواج، مسئله تجرد قطعی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، سهم افرادی که تا سنین ۴۵ تا ۴۹ سالگی هرگز ازدواج نکرده‌اند، از حدود یک تا دو درصد در سرشماری‌های گذشته به بیش از پنج درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تدریجی عمومیت ازدواج در جامعه باشد.
وی با بیان اینکه عبور تجرد قطعی از مرز پنج درصد در ادبیات جمعیت‌شناختی اهمیت دارد، تصریح کرد: اگر سهم افرادی که تا سنین بالا هرگز ازدواج نکرده‌اند از این میزان عبور کند، دیگر نمی‌توان از «عمومیت ازدواج» سخن گفت و پدیده‌هایی مانند رویگردانی از ازدواج و تغییر الگوهای ازدواج می‌تواند در جامعه ظهور پیدا کند.
دکتر ترابی با اشاره به مبانی نظری مرتبط با این مسئله گفت: تغییرات نگرشی از جمله فردگرایی و کمال‌گرایی افراطی و همچنین فاصله گرفتن دین از برخی رفتارهای روزمره می‌تواند بر الگوهای ازدواج و باروری اثر بگذارد. بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده نیز میان نگرش افراد، هنجارهای ذهنی، حمایت‌های اجتماعی و بسترهای نهادی و رفتار نهایی فاصله‌ای وجود دارد و سیاست‌گذاری باید بتواند این فاصله را کاهش دهد.
وی نظریه «تعادل‌های چندگانه» را نیز برای تحلیل وضعیت ازدواج قابل استفاده دانست و گفت: جامعه ممکن است وارد یک تعادل پایدار اما نامطلوب مانند تأخیر در ازدواج شود؛ خروج از چنین وضعیتی به سیاست‌های هماهنگ، هدفمند و چندجانبه نیاز دارد تا هم‌زمان ساختارهای نهادی، اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر قرار گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به روش بررسی اسناد سیاستی اظهار کرد: در این پژوهش با استفاده از چارچوب پنج‌مرحله‌ای اوبراین، محتوای مفهومی، ساختار نهادی، منابع مالی و انسانی، هماهنگی بین‌دستگاهی و سازوکارهای پایش و ارزیابی در اسناد کلان حوزه ازدواج بررسی شده است.
وی افزود: در سیاست‌های کلی جمعیت، یک بند به‌طور مستقیم به ازدواج اختصاص دارد، در سیاست‌های کلی خانواده چند بند مستقیماً به این موضوع مربوط است و در قانون و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام و موادی در ارتباط با ازدواج پیش‌بینی شده است؛ با این حال میان اهداف اسناد و عملکرد اجرایی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
دکتر ترابی نخستین مسئله را «شکاف مفهومی» دانست و گفت: مفاهیمی مانند «ازدواج آسان»، «ازدواج بهنگام» و «ازدواج پایدار» در اسناد مختلف تکرار شده‌اند، اما تعریف استاندارد و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری روشنی برای آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی نمی‌توان به‌صورت دقیق اثربخشی سیاست‌ها و مداخلات انجام‌شده را ارزیابی کرد.
وی «شکاف نهادی» را دومین مشکل دانست و اظهار کرد: مسئولیت‌های مرتبط با ازدواج میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف پراکنده شده و در برخی موارد مشخص نیست هر نهاد دقیقاً چه وظیفه‌ای بر عهده دارد. از سوی دیگر، نهادی مانند ستاد ملی جمعیت که قرار است نقش هماهنگ‌کننده فرادستگاهی داشته باشد، باید از جایگاه و اختیارات کافی برای ایفای این نقش برخوردار باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران سومین مسئله را «شکاف اجرایی» عنوان کرد و گفت: تأخیر در تخصیص منابع، ناکافی بودن اعتبارات، مشکلات تسهیلات ازدواج و اجرایی‌نشدن برخی حمایت‌ها، نمونه‌هایی از این شکاف هستند. سیاست حمایتی زمانی می‌تواند اعتماد ایجاد کند که منابع آن به‌موقع، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد.
وی تأکید کرد: «نیت بدون حمایت به رفتار تبدیل نمی‌شود» و افزود: حتی اگر نگرش جامعه نسبت به ازدواج و فرزندآوری همچنان مثبت باشد، بدون حمایت نهادی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اجرای صحیح سیاست‌ها، این نگرش الزاماً به رفتار تبدیل نخواهد شد.
دکتر ترابی با هشدار نسبت به نهادینه‌شدن تأخیر در ازدواج و کاهش باروری گفت: جامعه ایران ممکن است به سمت یک وضعیت پایدار اما نامطلوب حرکت کند و حتی عمومیت ازدواج را از دست بدهد؛ بنابراین خروج از این وضعیت به مداخلات هماهنگ، هدفمند و چندسطحی نیاز دارد.
وی در پایان ایجاد یک فرهنگ تعاریف و شاخص‌های استاندارد برای مفاهیم حوزه ازدواج و خانواده، تقویت نهاد هماهنگ‌کننده، تأمین مالی بهنگام و پایدار و ایجاد نظام مستمر پایش و ارزیابی را از الزامات اصلاح سیاست‌گذاری در این حوزه برشمرد و گفت: سیاست‌ها باید به‌طور مستمر ارزیابی شوند تا نقاط ضعف آنها شناسایی و امکان اصلاح و طراحی مداخلات مؤثرتر فراهم شود.