عصر قم - پنجاه و ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی در آغاز جلسه پنجاه و ششمین از دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۱۴ نفر از اعضای کادر مرکزی این سازمان، با اعلام رسمیت جلسه، بر پایبندی دادگاه به اصول دادرسی عادلانه تأکید کرد.
قاضی گفت: دادگاه ضمن استماع آزادانه دفاعیات متهمان، رأی خود را بر اساس ادله متقن، قانون و وجدان قضایی صادر خواهد کرد. پیش از استماع اظهارات، لازم است نکاتی درباره متهمان، دولت‌های میزبان و تعهدات بین‌المللی مرتبط با این پرونده مطرح شود.
قاضی افزود: بر اساس اصل استرداد و تعهدات آمره بین‌المللی، محاکم قضایی هنگامی که رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان را آغاز می‌کنند، دولت‌های اروپایی میزبان مکلف هستند متهمان این پرونده را بر اساس اصول بنیادین و غیرقابل انکار حقوق بین‌الملل کیفری جلب و مطابق قواعد استرداد به این دادگاه مسترد کنند.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و همچنین قطعنامه‌های لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم منشور، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱ و ۱۶۲۴ مصوب سال ۲۰۰۵، دولت‌ها نباید به افرادی که متهم به ارتکاب سازمان‌یافته اقدامات تروریستی، کشتار غیرنظامیان و جرائم متعدد هستند، پناهندگی یا اقامت اعطا کنند یا برای آنان چتر حمایت دیپلماتیک و پلیسی ایجاد کنند.
قاضی گفت: چنین اقداماتی، در صورت تحقق، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌های میزبان محسوب می‌شود و دولت‌های میزبان در سرزمین اتحادیه اروپا مکلف هستند متهمان را بر اساس کیفرخواست مطرح‌شده در این دادگاه و مبتنی بر اصل استرداد، مسترد کنند.
وی ادامه داد: این دادگاه مجدداً و مستند به ماده یک، بند «اف» کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ ژنو اعلام می‌کند که بر پایه رویه قضایی بین‌المللی، پناهندگی سیاسی شامل مرتکبان یا افرادی که متهم به جرائم تروریستی، اقدامات خشونت‌بار علیه افراد بی‌دفاع، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی هستند، نمی‌شود.
قاضی دهقانی افزود: تلاش برای سیاسی جلوه دادن این اتهامات و اعطای پناهندگی به متهمان، مصداق سوءاستفاده از مفاهیم والای حقوق بین‌الملل و ایجاد پوششی نامشروع برای فرار از رسیدگی عادلانه است.
قاضی گفت: دادگاه با صدایی بلند تذکر خود را به دولتمردان و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور‌های میزبان، از جمله دولت‌های فرانسه، انگلستان، آلبانی و ایالات متحده آمریکا اعلام می‌دارد.
وی افزود: امنیت مقوله‌ای تجزیه‌ناپذیر است و نفی تروریسم خوب و تروریسم بد و تفکیک تروریسم بر پایه منافع زودگذر سیاسی و ابزارسازی از سازمان‌های خشونت‌طلب، بزرگترین خیانت به صلح و امنیت بین‌المللی است.
قاضی دهقانی گفت: نمی‌توان مدعی مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم در پاریس، بروکسل، برلین یا لندن بود، اما همزمان از استرداد متهمان به دادگاه صالح برای رسیدگی خودداری کرد.
وی ادامه داد: تجربه زیستی تاریخ معاصر نشان داده است که افعی تروریسم هرگز میان کشور‌های میزبان یا غیرمیزبان تمیزی قائل نمی‌شود. متهمان تروریستی باید در محاکم صالح مورد رسیدگی قرار گیرند و کشور‌ها باید از میزبانی آنها خودداری کنند.
قاضی دهقانی اظهار کرد: تشکیلاتی که متهم به شست‌وشوی مغزی، ترور و نفی کرامت انسانی است، ذاتاً باید تا پیش از رسیدگی، بررسی و استماع اظهارات و صدور حکم عادلانه، در پوشش‌های قانونی و در دادگاه صالح حاضر شود.
وی گفت: دولت‌های میزبان با میزبانی و پناه دادن به متهمان جنایات تروریستی در خاک اروپا، به نقض مستقیم کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، به‌ویژه کنوانسیون مصوب ۱۹۷۷، و تضعیف پایه‌های نظم حقوقی مشترک اروپا دامن می‌زنند.
قاضی دادگاه افزود: مردم اروپا باید بدانند که عدم استرداد این افراد، در نهایت دود آن به چشم شهروندان بی‌گناه اروپا خواهد رفت.
وی تأکید کرد: دادگاه کیفری یک جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی و حمایتی خویش، بر اساس اصول مصرح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، برخلاف تبلیغات مسموم محافل حامی، دادرسی را بر پایه اصول مسلم حقوقی از جمله اصل برائت، حق انتخاب وکیل مدافع و انتخاب وکیل تسخیری و رعایت تشریفات و بررسی مستندات، بدون هرگونه اعمال فشار آغاز کرده است.
قاضی دهقانی گفت: برگزاری علنی و قانونمند این محاکمه نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران در صف مقدم صیانت از نظم عمومی بین‌الملل در برابر امواج تروریسم کور است. ما چیزی به نام تروریسم خوب یا تروریسم بد نداریم؛ این‌گونه گزینش، امنیت جهانی را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، کشوری که خود بزرگترین قربانی تروریسم سازمان‌یافته در جهان است، با تمسک به شمشیر دادخواهی و ترازوی عدالت، اجازه نخواهد داد که جغرافیای بین‌الملل به حیات‌خلوت و پناهگاه امن برای تروریسم تبدیل شود.
وی افزود: این رویه قضایی، نه اقدامی انتقام‌جویانه، بلکه تثبیت حاکمیت قانون و تضمین‌کننده امنیت پایدار، نه تنها برای مردم ایران که برای کل منطقه خاورمیانه و شهروندان سراسر گیتی است.
قاضی دهقانی بیان کرد: در پایان، این دادگاه مستنداً به صلاحیت‌های قانونی خود، خطاب به مراجع اروپایی و نهاد‌های ناظر بین‌المللی اخطار قانونی می‌دهد: هرگونه مانع‌تراشی در مسیر استرداد متهمان، خودداری از اجرای اعلان‌قرمز‌های اینترپل و هر نوع تأمین مالی، لجستیکی یا مصونیت‌بخشی به متهمان از سوی دولت‌های اروپایی، بار مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری را متوجه دولت‌ها و مجریان می‌کند. تاریخ حقوق بین‌الملل این کوتاهی را به‌عنوان واقعیتی تلخ در همدستی آشکار در استمرار آثار تروریسم در جهان ثبت خواهد کرد.
وی بیان کرد: این محکمه با اتکا به عدالت الهی و وجدان بیدار بشریت، تا روشن شدن کامل ابعاد اتهامات، شناسایی آمران و مباشران و بازگرداندن این متهمان به پیشگاه عدالت، از پای نخواهد نشست.
قاضی گفت: امروز با توجه به حضور وکلای شکات، وکلای متهمان و نماینده دادستان، اینجانب به‌عنوان رئیس دادگاه به همراه مستشاران رسمیت و علنی بودن جلسه را اعلام کرده و از وکیل شکات دعوت می‌کنم تا در جایگاه قرار گرفته و اظهارات خود را بیان نماید.
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه تشکیل شد
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در راستای تبیین جنایات گروهک موسوم به سازمان مجاهدین خلق و در ادامه شکایت موکلان، گفت: سابقا دلایلی درباره ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق به دادگاه ارائه کردم؛ از جمله اظهارات منتسب به مسعود رجوی، از متهمان پرونده، که در آن به موضوع بمب‌گذاری‌ها و تروریست خطاب شدن این سازمان اشاره شده است.
وی افزود: دومین دلیل ارائه‌شده به دادگاه، قرار گرفتن نام این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی برخی کشور‌های اروپایی و آمریکا تا حدود سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بود.
وکیل شکات گفت: همچنین شواهد و اظهاراتی از سوی سران سازمان به دادگاه ارائه شد که بر اساس آن، ادامه فعالیت و حیات سیاسی سازمان با انجام اقدامات خشونت‌آمیز و کشتار پیوند خورده است. در دهه ۶۰، از اعضای سازمان خواسته می‌شد اقدام به ترور کنند و حتی در صورت کشته شدن افراد عادی نیز این اقدامات ادامه یابد تا از افزایش شمار قربانیان برای متهم کردن جمهوری اسلامی استفاده شود.
وی افزود: در جلسه گذشته نیز کلیپ‌هایی در دادگاه پخش شد که به ادعای شاکیان، نقش سازمان مجاهدین خلق در برخی اغتشاشات و ناآرامی‌های سال‌های اخیر و اقداماتی از جمله تحریک به خشونت، بمب‌گذاری، آتش‌زدن و تلاش برای کشته‌سازی را نشان می‌داد.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به شخصیت حقوقی سازمان گفت: موضوعی که باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد این است که نخست، این گروه از ابتدا با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه تأسیس شده و این مسئله آثار حقوقی خود را دارد. دوم اینکه سازمان مجاهدین خلق در طول این مدت تغییر رویه‌ای نداشته و سران و اعضای آن نیز نسبت به جرائمی که به آنها منتسب شده، اعلام انزجار نکرده‌اند؛ بلکه، همان روند و اقدامات همچنان ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده گفت:مسئله مهمی که وجود دارد، مصادیق اعمال مجرمانه‌ای است که سازمان منافقین مرتکب شده و در کیفرخواست نیز لحاظ شده است. در جریان این دادگاه، بنده شهود متعددی را خدمت قضات گرامی معرفی و حاضر کردم و مستندات مهمی نیز از عقاید خودِ سازمان منافقین و رسانه‌های منتسب به آن ارائه شد که دال بر یک‌سری اعمال مجرمانه است. بنده به چند مصداق از این اقدامات اشاره می‌کنم: بمب‌گذاری‌های متعدد، ترور مردم عادی، ترور شخصیت‌های مذهبی و کشتار گسترده مردم؛ به‌طوری‌که تنها در یک فقره از آن یعنی عملیات موسوم به فروغ جاویدان، خودشان اعلام کردند که ۵۵ هزار نفر را کشته و زخمی کرده‌اند. همچنین شکنجه و آدم‌ربایی نظیر «عملیات مهندسی» که در چندین جلسه دادگاه به آن رسیدگی شد، هواپیماربایی، جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و مباشرت در ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر مصادیق بارز این اقدامات است.
وی افزود: من می‌خواهم این سؤال اساسی را مطرح کنم: آیا این روند و ارتکاب این اعمال مجرمانه، صرفاً منحصر به یک دوره و زمان خاص در سازمان منافقین بوده است یا خیر؟ پاسخ قطعاً «خیر» است. آیا صرفِ تغییر ابزار یا تغییر روش می‌تواند رافع مسئولیت کیفری از اعضای این سازمان باشد؟ قطعاً خیر.
وکیل شکات بیان کرد: وقتی ما صحبت از مسئولیت اعضای متأخر می‌کنیم، برخی تصور می‌کنند این سازمان فقط در برهه‌ای خاص در دهه شصت مرتکب اعمال مجرمانه می‌شده و پس از آن دیگر هیچ جرم و جنایتی انجام نداده و اعضای آن نیز به‌کلی تغییر کرده‌اند؛ در حالی که اصلاً چنین نیست. مراد ما از مسئولیت اعضای متأخر، اعضای متأخر از جنایات دهه شصت است؛ چراکه اینها در سال‌های پس از آن، از جمله در دهه هفتاد، در همین تهران اقدام به خمپاره‌زنی کردند که شاکی آن پرونده در همین دادگاه حاضر شد و شکایت خود را اعلام کرد. این گروه در همین سال‌های اخیر نیز همچنان اقدامات تروریستی انجام می‌دهد و دست به بمب‌گذاری، آتش‌سوزی و تخریب اموال می‌زند؛ مگر این سازمان رویه خود را تغییر داده است؟! سازمان منافقین هنوز که هنوزه برای بمب‌گذاری، ترور و آدم‌ربایی نقشه می‌کشد و هیچ‌گونه تغییر روندی در ماهیت آن رخ نداده است.
وی بیان کرد:بنده در بحث همکاری با دول متخاصم، موضوع ماده ۵۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، خدمت دادگاهعرض کردم: همان‌گونه که این سازمان با رژیم بعث عراق در سه سطحِ همکاریِ نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی/جاسوسی پیوند داشت، عِیناً همین سطوح همکاری را با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز داشته است؛ بنابراین هیچ تغییر رویکردی در سازمان منافقین رخ نداده است.
وکیل شکات بیان کرد: باز هم این پرسش را مطرح می‌کنم: آیا بمب‌گذاری‌های منافقین صرفاً مربوط به دهه شصت بود؟ یعنی اگر امروز توانش را داشته باشند این کار را تکرار نمی‌کنند؟ آیا ایجاد ناامنی، ایجاد تردید، تشویق به کشتار، تحریک به استفاده از سلاح و ترغیب به اقدامات تروریستی صرفاً مربوط به سال ۶۰ بود؟ بنده در جلسه بیست‌وهشتم دادگاه جزواتی را ارائه دادم که در سال ۶۰ تدوین می‌کردند؛ جزوات آموزش تاکتیکی نبرد مسلحانه، چگونگی ترور و شیوه بمب‌گذاری. حال شما به همین میزی که در مقابل دادگاه قرار دارد نگاه کنید؛ بر اساس استعلامی که به دستور قاضی دادگاه از نهاد‌های امنیتی اخذ شد و کشفیاتی که ارائه دادند، کاملاً مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه‌ای دیگر و تحت عناوین نوینی همچون «کانون‌های شورشی» دنبال می‌کنند؛ بنابراین تأکید می‌کنم، زمانی که ما در این گروه تروریستی که کمترین تغییری در رویه و ماهیت آن پدید نیامده است از «اعضای متأخر» سخن می‌گوییم، منظور و مرادمان اعضای ملحق‌شده و فعال، متأخر از دهه شصت هستند.
استمرار رفتار مجرمانه می‌تواند موجب تحقق عنوان ثانویه جرم شود
حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه اظهارات خود گفت: سازمان مجاهدین خلق هیچ‌گاه تغییر رویه‌ای در رفتار خود نداشته است. در تقسیم‌بندی جرائم به آنی و مستمر، آثار مختلفی از جمله در صلاحیت، عفو، اعتبار امر مختومه، قانون لاحق و مرور زمان مطرح می‌شود. حقوقدانان میان جرم مستمر، وجرم استمرار‌یافته، جرم مستمر واقعی، جرم مستمر همراه با تکرار و جرم به عادت تفاوت‌هایی قائل شده‌اند، اما آنچه می‌خواهم درباره آن توضیح دهم، ماهیت جرم مستمر است.
وی گفت: در دکترین حقوقی، جرم مستمر ناشی از اراده و عزمی است که مرتکب بر اساس آن، هر لحظه می‌تواند جرم را با تمام عناصر تشکیل‌دهنده آن ادامه دهد و سوءنیت خود را به‌طور مستمر تکرار و تجدید کند. گاهی استمرار رفتار مجرمانه با تکرار یا عادت همراه است و در برخی موارد نیز می‌تواند عنوان ثانویه پیدا کند.
وکیل شکات در تشریح این موضوع گفت: برای مثال، اگر دادگاه بخواهد به یک فقره قتل رسیدگی کند، باید درباره مباشر، معاون و آمر همان قتل بررسی لازم انجام شود؛ اما اگر همین رفتار به صد فقره یا هزار فقره قتل منجر شود، آیا نمی‌توان برای آن عنوان ثانویه‌ای مانند افساد فی‌الارض در نظر گرفت؟
حجت الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: حتی درباره خود جرم قتل نیز برخی حقوقدانان معتقدند نمی‌توان در همه موارد آن را جرم آنی دانست. برای مثال، اگر فردی در طول یک ماه و هر روز مقدار مشخصی سم به مقتول خورانده و در نهایت این اقدامات منجر به مرگ او شود، برخی حقوقدانان چنین رفتاری را واجد وصف جرم مستمر دانسته‌اند؛ زیرا باید اقتضای طبیعی رفتار مجرمانه را مورد توجه قرار داد و بررسی کرد که جرم در یک لحظه واقع شده یا در طول زمان و به‌صورت مستمر تحقق یافته است. این استمرار می‌تواند مشمول عنوان ثانویه نیز شود و قانونگذار نیز در برخی جرائم علیه امنیت، مؤید چنین برداشتی است.
وکیل شکات با اشاره به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده، عضویت در گروه‌ها و دسته‌جاتی که با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده‌اند، جرم‌انگاری شده است و می‌دانیم که این جرم واجد وصف استمرار است؛ اما قانونگذار در ادامه عبارت «در صورتی که محارب شناخته نشود» را آورده است. این قید نشان می‌دهد که ممکن است فرد به دلیل عضویت در چنین گروه‌هایی و با توجه به استمرار اقدامات، گستردگی رفتار و نوع فعالیت‌های خود، عنوان محارب پیدا کند.
وی ادامه داد: در قوانین سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نیز قانونگذار میان محارب و مفسد فی‌الارض تفاوتی قائل نشده است و مقررات مربوط به این موضوع باید با توجه به قوانین حاکم مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده گفت: قانونگذار در ماده ۵۰۸ و همچنین در قوانین مربوط به جرایم نیرو‌های مسلح، از جمله ماده ۱۹، ۳۳،۳۹ و مواد دیگر، قید «محارب شناخته نشود» را آورده است. این موضوع این تذکر را به ما می‌دهد که ممکن است اقداماتی که این افراد انجام می‌دهند، در ابتدا و به‌صورت منفرد، یک جرم تعزیری باشد، اما استمرار و گستردگی آن می‌تواند عنوان ثانویه پیدا کند؛ از جمله عنوان افساد فی الارض و یا محاربه.
وی ادامه داد: متهمانی که طی سال‌های مختلف مسئولیت‌های گوناگونی داشته‌اند، باید به‌عنوان یک سازمان و تشکیلات مورد بررسی قرار گیرند، نه صرفاً یک فرد یا یک شخص. برای مثال، در همین پرونده، متهمانی در رده‌های مختلف سازمان نقش‌آفرینی داشته‌اند؛ افرادی که در مقطعی اقدام مسلحانه انجام داده و در تیم‌های ترور حضور داشته‌اند، در مقطعی در عملیات نظامی فرمانده‌محور بوده‌اند و در مقطعی دیگر فعالیت سیاسی یا تأمین مالی تروریسم انجام داده‌اند.
حجت‌الاسلام مداح گفت: امروز ممکن است همین فرد کت و شلوار بپوشد، کراوات بزند و به تعبیر خودش بگوید «من نظریه‌پرداز هستم و کار ایدئولوژیک انجام می‌دهم»؛ اما آیا تغییر ظاهر و پوشش می‌تواند ماهیت اقدامات و مسئولیت‌های پیشین او را تغییر دهد؟
وکیل شکات پرونده افزود: حتی در شرایط کنونی نیز ادعا‌هایی درباره تداوم اقدامات خشونت‌آمیز مطرح است و کلیپی که هفته گذشته در جلسه دادگاه ارائه شد، به گفته وی، تشویق صریح افراد به اقدام مسلحانه را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: برای متهم مهدی براعی ردیف هفتم، تمام سوابق مطرح شده است. وی در عملیات تروریستی تسخیر اسلام‌آباد غرب و همچنین عملیات فروغ جاویدان نقش داشته و در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول هدایت تیم‌های بمب‌گذاری داخل کشور بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ مسئول بررسی و کنترل عملیات‌های بمب‌گذاری داخل کشور بوده و امروز در سازمان منافقین، به‌عنوان فعال سیاسی در حوزه روابط و ملاقات با مسئولان آلبانی فعالیت می‌کند.
حجت‌الاسلام مداح تصریح کرد: آیا تغییر نقش، پوشش و ابزار می‌تواند ماهیت مجرمانه یک سازمان را تغییر دهد؟ پاسخ روشن است که صرف تغییر عنوان و ظاهر، به‌خودی‌خود نمی‌تواند ماهیت اقدامات گذشته را تغییر دهد.
وی درباره یکی دیگر از متهمان نیز گفت: فرید ماهوتچی حسینی متهم ردیف ۹۷، در عملیات‌های نظامی سازمان از جمله فروغ، چلچراغ و مروارید شرکت داشته و فرمانده یگان پذیرش در ارتش سازمان منافقین بوده است و اکنون مسئول بخش رسانه‌ای و روابط تشکیلاتی در آلبانی است.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: به گفته وی، تغییر عنوان و مسئولیت، زمانی محل بحث است که اهداف و رویکرد‌های مورد ادعا تغییر نکرده باشد. مستنداتی از جمله بمب‌ها، لانچرها و بمب‌های دست‌ساز که در پرونده مطرح شده، این پرسش را ایجاد می‌کند که این تجهیزات برای چه منظوری تهیه شده و قرار بوده چه کسانی هدف قرار گیرند.
حجت‌الاسلام مداح گفت: سازمان منافقین ممکن است امروز با ظاهری متفاوت فعالیت کند و اعضای آن کت و شلوار بپوشند و کراوات بزنند، اما صرف تغییر ظاهر، به‌تنهایی نمی‌تواند درباره ماهیت اقدامات و سوابق منتسب به افراد و تشکیلات تعیین‌کننده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده در خصوص روش‌های جذب نیرو توسط این سازمان گفت: در دهه ۶۰ و ۷۰، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جذب آنان به دلیل نداشتن بدنه مردمی سوءاستفاده از افرادی بود که قصد مهاجرت برای کار یا خروج غیرقانونی از کشور را داشتند و یا در تنگنای مالی قرار داشتند. اینها با وعده‌های پوچ مبنی بر اینکه «چند ماه به عراق بیایید، ما به شما آموزش کاربردی می‌دهیم و سپس ویزای یک کشور اروپایی را برایتان می‌گیریم»، جوانان بسیاری را فریب می‌دادند. به محض اینکه شخص وارد خاک عراق می‌شد، گذرنامه‌اش را ضبط کرده و در قرارگاه اشرف محبوسش می‌کردند؛ سپس طبق اظهارات ده‌ها شاهد که در همین جلسه حاضر شدند و شهادت دادند، افراد را مجبور به ماندن می‌کردند و با تهدید به اینکه «اگر به ایران برگردید، اعدام خواهید شد»، آنها را در تشکیلات نگاه می‌داشتند. روش دیگر آنها، عضوگیری از میان اسرای جنگی بود؛ کما اینکه برخی از جداشده‌های حاضر در جلسه نیز اذعان داشتند که در عملیات‌ها اسیر شدند و سازمان با فریب و فشار روانی، سعی کرد آنها را جذب کرده و به‌عنوان نیروی خود به کار بگیرد.
وی گفت: روش دیگر آنها برای تأمین مالی و جذب حمایت از مردم اروپا، «فریب عاطفی» است. آنها مؤسساتی با عناوین فریبنده نظیر «حمایت از کودکان بی‌سرپرست ایران» یا «کمک به آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر» تأسیس کرده‌اند. اینها در فرودگاه‌ها و اماکن عمومی، با نمایش عکس‌هایی از کشته‌ها یا کودکان گرسنه در نقاط مختلف جهان، ادعا می‌کنند که اینها کودکان ما در ایران هستند که از گرسنگی می‌میرند؛ در حالی که این تنها پوششی برای تأمین مالی تروریسم است. پول‌هایی که مردم فریب‌خورده کمک می‌کنند، در نهایت صرف ساخت لانچرها، بمب‌گذاری‌ها و اقدامات تروریستی می‌شود.
وکیل شکات گفت: امروز سازمان منافقین تغییر استراتژی داده است؛ چراکه دیگر حنای آنها برای مردم ایران رنگی ندارد و مردم به‌خوبی ماهیت این گروه را شناخته‌اند. به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی در کشور، آنها به فضای مجازی روی آورده‌اند. با هزاران اکانت فیک در بستر‌های مختلف از اینستاگرام و تلگرام گرفته تا توییتر، مضامین اعتراضی و ضدامنیتی منتشر می‌کنند. انتشار محتوای خرابکارانه مانند کلیپ‌هایی که خدمت دادگاه ارائه شد تشویق به شورش، آدم‌کشی، اغتشاش، آموزش ساخت سلاح و بمب‌های دست‌ساز، آموزش خلع سلاح، و سوءاستفاده از مسائل حقوق زنان و مطالبات صنفی، همگی در راستای فریب جوانان و ترغیب آنها به ارتکاب اعمال مجرمانه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: دومین اقدام سازمان در این سال‌ها، تشکیل «کانون‌های شورشی» است که در جلسه گذشته، دو تن از اعضای این کانون‌ها در دادگاه حاضر شدند و امروز نیز مطلع دیگری در این خصوص مطالبی را بیان خواهد کرد. سومین اقدام، همکاری با رژیم صهیونیستی است که در جلساتِ پس از جنگ ۱۲ روزه توسط کارشناسان در همین دادگاه تبیین شد. همان‌گونه که در گذشته با رژیم بعث عراق در زمینه‌های شنود، لو دادن عملیات‌ها و جاسوسی همکاری داشتند، امروز نیز همین روندِ تخلیه تلفنی، شنود و ارائه آمار از مراکز امنیتی، مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما را با رژیم صهیونیستی تکرار می‌کنند.
وکیل شکات گفت: با اندکی تأمل در می‌یابیم که سازمان منافقین هیچ تغییر رویه‌ای نداشته است. اساس این سازمان مجرمانه است و اعضای آن در سال‌های مختلف و در مسئولیت‌های گوناگون، تحرکات مجرمانه داشته‌اند؛ لذا بنده از محضر دادگاه و بر اساس ماده ۳۶۲ و بند «ج» از ماده ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، درخواست دارم دستور فرمایید از نهاد‌های امنیتی پیرامون اقدامات فردبه‌فرد این متهمان در طول این سال‌ها استعلام شود. اگرچه این موارد در کیفرخواست آمده است، اما اگر قرار بود جزئیات تمام اقدامات آنها ذکر شود، با چندین جلد کیفرخواست مواجه بودیم. آقای رئیس، استدعا دارم مشخص شود هر یک از این متهمین چه اقداماتی انجام داده‌اند تا دیگر کسی نتواند ادعا کند که موکلش در اقدامات نظامی دخالتی نداشته است؛ چراکه شهود به‌کرات شهادت داده‌اند که امکان ندارد کسی در اشرف حضور داشته باشد و در عملیات‌های مسلحانه و تروریستی مشارکت نداشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه اظهارات خود در دادگاه، با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره استمرار رفتار مجرمانه و آثار حقوقی آن، گفت: با توجه به مواردی که در جلسات گذشته به دادگاه ارائه شد، از ریاست دادگاه تقاضا دارم بزه افساد فی‌الارض به متهم ردیف دوم و متهم ردیف سوم منتسب شود و در خصوص آنان حکم افساد فی‌الارض صادر شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به مطالبی که درباره شخصیت حقوقی سازمان و استمرار رفتارهای منتسب به آن مطرح شد، تقاضا دارم عنوان افساد فی‌الارض نسبت به شخصیت حقوقی سازمان نیز مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی صداقت، کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه گفت:در جلسه قبل به‌عنوان یک کارشناس و ناظر بیرونی عرض کردم که یکی از مهم‌ترین دلایل و کارکرد‌های تشکیل این دادگاه، مقوله‌ای به نام «حق بر حقیقت» است؛ مفهومی که تا حدودی پیرامون آن صحبت کردیم، اما امروز می‌خواهم نکاتی تکمیلی ارائه دهم تا مشخص شود اهمیت تاریخی این دادگاه دقیقاً در چیست.
وی افزود: می‌دانیم که «حق بر حقیقت» یکی از مفاهیم بنیادین و در حال تکامل در حقوق بین‌الملل است و عمدتاً در بستر‌هایی مطرح می‌شود که نقض‌های فاحش حقوق بشر به وقوع پیوسته است. در تعریف آن آورده‌اند که حق بر حقیقت بدین معناست که قربانیانِ نقض فاحش حقوق بشر، خانواده‌های آنان و همچنین کل جامعه، از این حق بنیادین و غیرقابل‌سلب برخوردارند که به حقیقت کامل و بدون تحریفِ رویداد‌های رخ‌داده دست یابند. این اصل در حقوق بین‌الملل بر این گزاره استوار است که برقراری صلح پایدار و آشتی ملی، بدون مواجهه شجاعانه و مستند با واقعیت‌های تلخ گذشته و جزئیات جنایات میسر نخواهد بود.
این مقوله چهار مؤلفه اساسی دارد:
۱. شناخت علل وقایع و ساختار وقوع جنایت: که از جمله آنها می‌توان به بررسی ایدئولوژی‌های پشت‌پرده گروه‌های مجرم اشاره کرد.
۲. شناسایی آمران و طراحان اصلی جنایت: در کنار عاملان، مباشران و معاونان.
۳. روشن شدن سرنوشت نهایی قربانیان.
۴. شفاف‌سازی روند و نتایج تحقیقات رسمی: اعم از پرونده‌های قضایی و گزارش‌های نهاد‌های ذی‌ربط برای ثبت دقیق در تاریخ و افکار عمومی.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت ادامه داد: حق بر حقیقت دو ساحت و کارکرد دارد: اول بعد فردی، نسبت به قربانیان و خانواده‌هایشان، جهت التیام روانی و مطالبه حقوق و عدالت؛ و دوم بعد اجتماعی، که بر حق جامعه برای آگاهی از تاریخ تأکید دارد؛ آگاهی عمومی مانع از تحریف تاریخ، فرار از مسئولیت و مصونیت ساختاری مجرمان می‌شود و در نهایت تضمینی برای عدم تکرار فاجعه است.
این استاد دانشگاه گفت: در اسناد بین‌المللی نیز به این حق توجه ویژه شده است؛ از جمله ماده ۳۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) درباره حق خانواده‌ها برای آگاهی از سرنوشت مفقودین مخاصمات، و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری ( ICPPED مصوب ۲۰۰۶) که در بند ۲ ماده ۲۴ صراحتاً حق بر حقیقت را مقرر می‌دارد. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل، روز ۲۴ مارس (سالروز ترور اسقف اسکار رومرو در السالوادور) را به‌عنوان «روز بین‌المللی حق بر حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر و کرامت قربانیان» نام‌گذاری کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: در تاریخ معاصر جهان نمونه‌های متعددی از اجرای این حق وجود دارد؛ به‌ویژه در آمریکای لاتین پس از دوره‌های دیکتاتوری‌های نظامی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی؛ مانند پرونده «آلبرتو فوجی‌موری» در پرو (۲۰۰۱)، رأی تاریخی پرونده «ولاسکز رودریگز علیه هندوراس» (۱۹۸۸) در دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر، و کمیسیون ملی ناپدیدشدگان در آرژانتین (۱۹۸۳) پس از جنایات دوره جنگ کثیف که گزارش مشهور «دیگر هرگز» ( Nunca Más ) را تدوین کرد و پایه محاکمات بعدی شد.
وی گفت: در آفریقای جنوبی نیز در سال ۱۹۹۵ «کمیسیون حقیقت و آشتی» به ریاست اسقف دزموند توتو تشکیل شد؛ اتفاق مهمی که آنجا رخ داد این بود که عفو مشروط مرتکبان، منوط به اعتراف کامل و علنی به تمام جزئیات جنایت، دستوردهندگان و محل دفن قربانیان بود؛ این بدان معناست که در نظام بین‌الملل، گاه ارزش کشف حقیقت و ثبت آن برای آگاهی جمعی و التیام تاریخی، هم‌تراز یا حتی بالاتر از مجازاتِ صرف دانسته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ پیرامون ماجرای زندان‌های مخفی CIA و ربایش «خالد المصری» که صراحتاً نقض حق بر حقیقت جامعه را اعلام کرد، یا تصویب قوانین حافظه تاریخی در اسپانیا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۲ برای رسیدگی به جنایات دوران فرانکو پس از چندین دهه سکوت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بنابراین، این پیش‌درآمد ضروری بود تا مشخص شود چرا در چنین دادگاهی به مقوله «ایدئولوژی» پرداخته می‌شود. اگر مؤلفه اولِ حق بر حقیقت، شناخت ساختار‌ها و انگیزه‌های وقوع جنایت است، بررسی ایدئولوژی سازمان دقیقاً در همین بستر جای می‌گیرد؛ چراکه ایدئولوژی سازنده قصد و انگیزه مجرمانه است.
وی ادامه داد: اما در پاسخ به اینکه چرا حضور کارشناسان تاریخ و فلسفه در این‌گونه دادگاه‌های سرنوشت‌ساز ضروری است:
نخست، اثبات رکن روانی و ایدئولوژیک جنایات؛ جنایاتی، چون نسل‌کشی و ترور سازمان‌یافته مستلزم اثبات قصد خاص هستند. مورخان و تحلیل‌گران با بررسی اسناد، متون، نامه‌ها و تبلیغات پیش از جنایت نشان می‌دهند که اقدامات انجام‌شده رفتاری تصادفی یا مجزا نبوده، بلکه برآمده از یک ایدئولوژیِ مدون و برنامه‌ریزی‌شده بوده است.
دوم، جلوگیری از دستکاری و تحریف تاریخ؛ جایی که معمولاً تلاش می‌شود جنایات سازمان‌یافته به سطح “خشونت‌های دوجانبه در بستر هرج‌ومرج” تقلیل داده شود، حضور کارشناسان و ارجاع به متدولوژی تاریخی مانع از ساخت روایت‌های جعلی در روند دفاعیات می‌شود؛ و سوم، تکوین حافظه جمعی و تاریخ رسمی؛ احکام چنین محاکمی فراتر از یک مجازات جزایی، اسنادی ماندگار برای آیندگان هستند و حضور اهل تاریخ تضمین می‌کند که «حقیقت قضایی» با «حقیقت تاریخی» پیوندی ناگسستنی برقرار سازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: حضور تاریخ‌دانان و فلاسفه در دادگاه‌های بزرگِ بین‌المللی یک امرِ سابقه دار و ضروری است. در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات رواندا و یوگسلاوی، تاریخ‌دانان به‌عنوان کارشناس حضور داشتند. فیلسوفان نیز برای تحلیلِ ساختارِ جنایت، در پرونده‌های مهم جهانی نقش داشته‌اند؛ مانند حضور «برتراند راسل» و «ژان‌پل سارتر» در دادگاه بررسی جنایات جنگی در ویتنام، یا حضور «کارل یاسپرس» در دادگاه نورنبرگ و نظریاتِ «ژاک دریدا» در پرونده‌های آفریقای جنوبی. این اشاره برای آن بود که بدانیم چرا طرح مباحث ایدئولوژیک در چنین دادگاهی ضروری است.
وی ادامه داد: در فلسفه ذهن، موضوع مهمی وجود دارد به نام «ابتذال شر»؛ اینکه چگونه یک انسان در یک سازمان، اراده‌اش را از دست می‌دهد و به یک ابزار تبدیل می‌شود. اگر بخواهیم این را با مباحث قضایی پیوند دهیم، باید به ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی و مفهوم «سبب اقوا از مباشر» اشاره کنیم. یعنی کسی که جنایت را طراحی کرده (سازمان)، مسئول‌تر و قوی‌تر از کسی است که دستور را اجرا کرده (مباشر).
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت افزود: اما بحث اصلی ما «تعطیل شدن وجدان اخلاقی» است. این اتفاق، یک‌شبه نمی‌افتد؛ بلکه نتیجه‌ی دست‌کاریِ ساختار ذهن توسط یک ایدئولوژی توتالیتر (تمام‌خواه) است. این ایدئولوژی‌ها برای تسلط بر وجدان، چند سازوکار دارند:
۱. ایجاد مانع در برابر «همدلی» (نورون‌های آیینه‌ای):
وی ادامه داد: انسان به‌صورت طبیعی دارای «نورون‌های آیینه‌ای» است؛ یعنی با دیدن رنج دیگران، در ذهن خود آن رنج را شبیه‌سازی کرده و دچار حسِ شفقت می‌شود. اما ایدئولوژیِ سازمان، بین «دیدن رنج» و «احساس شفقت» یک دیوار می‌سازد. در نتیجه، وقتی قربانی فریاد می‌زند، فردِ آموزش‌دیده دیگر صدای فریاد یک انسان را نمی‌شنود، بلکه ذهنش آن را این‌گونه ترجمه می‌کند: «این صدای یک موجود موذی است که باید حذف شود» یا «صدای نابودیِ یک مانع بر سر راهِ آرمان ماست».
۲. نظریه پردازش دوگانه ذهن:
ذهن انسان دو سیستم پردازش دارد: سیستم اول (عاطفی و شهودی) و سیستم دوم (تعملی و عقلانی).
وی گفت: سازمان، ابتدا با فشار، تحقیر، خستگیِ مفرط و جلسات اجباری، سیستم عاطفی فرد را از کار می‌اندازد. وقتی سیستم عاطفی (شامل ترس، شرم و عذاب وجدان) سرکوب شد، سیستم دوم را با «منطق دوری» پر می‌کند. در این وضعیت، فرد دیگر با وجدان فکر نمی‌کند، بلکه با منطقِ ایدئولوژیک فکر می‌کند؛ مثلاً: «کشتن این ده نفر برای حفظ تشکیلات ضروری است، پس منطقی است.»
۳. بسته‌بندی شناختی و ایزوله کردن ذهن:
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت گفت: این ایدئولوژی‌ها اجازه نمی‌دهند فرد شک کند. هر جنایتی را از قبل در ذهن فرد توجیه می‌کنند. به او القا می‌کنند که شک کردن، واکنش طبیعی نیست، بلکه نشانه‌ی «ضعف» یا «نفوذ دشمن» است.
۴. مسخ واقعیت با تغییر زبان:
وی افزود: سازمان به جای کلماتِ «پدر»، «برادر» یا «هم‌وطن»، از کلماتِ «میکروب»، «مانع آزادی»، «سرانگشت رژیم» و «نجاست تاریخی» استفاده می‌کند. با این کار، ذهن فرد دیگر با یک انسان رو‌به‌رو نیست، بلکه با یک «شیءِ مزاحم» رو‌به‌رو است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت تصریح کرد: در نهایت باید گفت که این، یک «فرایند انسان‌زداییِ مضاعف» است. یعنی ابتدا از «قربانی» انسان‌زدایی می‌کنند (او را میکروب می‌نامند) و سپس از «عاملِ جنایت» انسان‌زدایی می‌کنند (او را به یک ابزار بی‌اراده تبدیل می‌کنند). این حقیقتِ پشتِ پرده‌ی فعالیت‌های این سازمان است که برای ثبت در تاریخ و افکار عمومی باید به‌وضوح بیان می‌شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه اظهارات خود درباره شیوه جذب افراد توسط سازمان مجاهدین خلق گفت: سازمان منافقین حتی روش فریب خود در جذب افراد را نیز تغییر نداده است. در همین زمینه، کلیپی را تحویل واحد رسانه دادم.
وی در تشریح محتوای این کلیپ اظهار کرد: در این کلیپ مشاهده می‌شود که عده‌ای به نام سازمان منافقین و به مناسبت شصت‌ویکمین سال تأسیس و فعالیت این سازمان، در شهرستان کرج قصد دارند به اصطلاح جشن بگیرند و با یک اسکورت خاص، پرچم ارتش آزادی‌بخش سازمان منافقین را به حرکت درمی‌آورند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: تقریباً ۱۸ نفر برای این برنامه جذب شده بودند. اگر بگویم حضار از این موضوع خنده‌شان می‌گیرد، سخن گزافی نیست؛ یعنی سازمانی که ادعا می‌کند آلترناتیو جمهوری اسلامی است، در کرج حتی ۱۸ نفر آدم هم ندارد. با این حال، جای تعجب دارد که حکام غربی، دولت‌های غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کنند این افراد می‌توانند برای آنها در اینجا کاری انجام دهند.
وکیل شکات پرونده افزود: این افراد در یک اپلیکیشن که برای انتشار آگهی است، آگهی منتشر می‌کنند و خودشان را به نام یک کارخانه معرفی می‌کنند. در آگهی اعلام می‌کنند که یک کارخانه هستیم و می‌خواهیم شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس خود را جشن بگیریم و از افراد می‌خواهند که با حدود ۱۸ نفر، خودرو‌ها و وسایل نقلیه موتوری را با چینش مشخص، مطابق آنچه در کلیپ دیده می‌شود، آماده کنند، پرچمی را به حرکت درآورند و عبارت ۶۱ سال ایستادگی را نمایش دهند.
وی گفت: در نهایت، جلوی این خودرو‌ها یک پرچم سفید قرار داده شده بود؛ یعنی هیچ آرم و نشانه‌ای از سازمان وجود نداشت. بعد با فتوشاپ، محتوای رسانه‌ای و هوش مصنوعی، آرم سازمان منافقین را به تصاویر اضافه کردند.
وکیل شکات در پاسخ به این پرسش که آیا این تصاویر در رسانه‌های سازمان منافقین نیز منتشر شده است، گفت: بله، این تصاویر در رسانه‌های خودشان، هم در سیمای منافقین و هم در سایت آنها منتشر شده است.
وی افزود: این سازمان در کرج کلاً ۱۸ نفر آدم نداشت، اما ادعایش این است که می‌خواهد نظام را براندازی کند و آلترناتیو جمهوری اسلامی است و می‌خواهد مردم را حکومت کند.
وکیل شکات پرونده سپس با اشاره به کلیپ پخش‌شده از شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق گفت: اگر کلیپ را پخش کنیم، می‌بینیم که این کلیپ از شبکه تلویزیونی منافقین پخش شده و در آن ادعا کرده‌اند که این افراد هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند و به خیابان آمده‌اند تا یک نمایش تبلیغاتی برای این گروه اجرا کنند.
سیدنظام‌الدین موسوی، کارشناس رسانه‌ای و فعال حوزه رسانه و فضای مجازی، در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، با اشاره به بررسی یک کلیپ تبلیغاتی منتشرشده از سوی این سازمان در فضای مجازی، گفت: افرادی که در ساخت این کلیپ حضور داشتند با فریب و سوءاستفاده از اعتمادشان جذب شده بودند و بسیاری از آنها حتی از ماهیت واقعی کاری که انجام می‌دادند اطلاعی نداشتند. کلیپی که از سوی سازمان منافقین در فضای مجازی منتشر شد توجه ما را جلب کرد و برای بررسی اینکه چگونه چنین اتفاقی رخ داده است، با دوستان امنیتی ارتباط برقرار کردیم. با همکاری آنها جلساتی با حضور بنده و چند نفر از اهالی رسانه و افرادی که در ساخت این کلیپ حضور داشتند برگزار شد.
وی افزود: در این جلسات با افرادی که در این کلیپ حضور داشتند و همچنین فردی که رابط اصلی با سازمان منافقین بود گفت‌و‌گو کردیم و آنچه برای ما مشهود بود این است که اقدام سازمان مجاهدین خلق در تداوم یک حرکت تاریخی فریبکارانه و خیانت‌بار قرار دارد حرکتی که این سازمان همچنان علیه مردم ایران و حتی مردم جهان دنبال می‌کند.
این کارشناس رسانه‌ای با اشاره به سابقه مطالعات خود درباره سازمان منافقین گفت: روند ترور فریب و خیانت این سازمان منحصر به یک دوره تاریخی نیست. کلیپی که در این جلسه مشاهده کردید مربوط به حدود دو ماه پیش است و من با تمام افرادی که در این کلیپ تبلیغاتی حضور داشتند، گفت‌و‌گو کردم. آنچه اتفاق افتاده یک فریب تاریخی است. سازمان منافقین که در خارج از کشور تلاش می‌کند به جامعه جهانی و کشور‌های اروپایی و غربی القا کند در داخل ایران عقبه و پایگاه اجتماعی گسترده‌ای دارد برای جمع‌آوری همین ۱۸ نفر نیز از فضای مجازی، فریب و تطمیع استفاده کرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین در کنار همه جرایمی که درباره این سازمان از جمله ترور و آدم‌کشی مطرح شده باید فریب، خیانت و تطمیع را نیز به اقدامات آن اضافه کرد. با خانم‌ها و آقایانی که در این کلیپ حضور داشتند صحبت کردم. علاوه بر آنچه در کلیپ مشاهده کردید بحران عاطفی و خانوادگی ایجادشده برای این افراد واقعاً قابل وصف نیست. این افراد میان خود و خانواده‌هایشان با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند و سازمان منافقین با بهره‌برداری تبلیغاتی از حرکتی که با فریب شکل گرفته این افراد را در داخل خانواده‌هایشان دچار مشکل کرده است.
موسوی ادامه داد: برای نمونه یک خانم که بازنشسته فرهنگی است از طریق پسرش و با اعتماد به او و با این تصور که قرار است در جشن تولد یک فرد کارخانه‌دار شرکت کند در این برنامه حضور پیدا کرده بود. این فرد اکنون با همسر و پسرش دچار مشکلات شدید شده است. دولت‌های اروپایی که تصور می‌کنند این جریان و این گروهک در داخل ایران پایگاه دارد باید بدانند سازمانی که تا سال‌ها به‌عنوان یک جریان تروریستی از سوی اتحادیه اروپا تلقی می‌شد اگرچه امروز تلاش می‌کند در قالب‌های دیگری فعالیت کند، اما در حقیقت همان گروه تروریستی سابق است.
وی بیان کرد: این گروه در داخل ایران حتی نمی‌تواند ۱۸ نفر را جمع کند مگر از طریق فریب، تطمیع و خیانت به اعتماد عمومی. فردی را که از نظر مالی در شرایط خاصی قرار دارد به‌عنوان سرپل انتخاب می‌کند و از طریق فضای مجازی و اعتماد میان او و همکارانش افرادی را جمع می‌کند و در قالب یک گروه تبلیغاتی قرار می‌دهد، اما در رسانه خود آنها را به‌عنوان یک کانون شورشی معرفی می‌کند در حالی که این گروه هیچ عقبه‌ای ندارد.
موسوی گفت: همان‌طور که در کلیپ مشاهده کردید افراد حاضر در آن اعلام می‌کنند که اگر می‌دانستند با یک گروه تروریستی مواجه هستند حتی حاضر نبودند به آنها نزدیک شوند و در نقش تبلیغاتی برای این گروه حضور پیدا کنند. این جریان و گروهک در کشور‌هایی که از طریق پرداخت پول و در برخی موارد با پرداخت رشوه در بعضی مجامع و نهاد‌ها ورود پیدا می‌کند و سرکردگان آن در آنها سخنرانی می‌کنند در داخل ایران هیچ پایگاه و جایگاهی ندارد. مردم ایران این گروه را به‌عنوان یک گروه منفور و تروریستی می‌شناسند.
این کارشناس رسانه‌ای ادامه داد: درخواست می‌کنم دادگاه و همچنین کارشناسان و نهاد‌های امنیتی مردم را به‌ویژه در حوزه رسانه و فضای مجازی آگاه کنند تا جوانان کشور در دام فریب و تطمیع و خیانت این جریان گرفتار نشوند.
وی در ادامه گفت: من تقریباً با تمام این افراد از جمله سرپل منافقین صحبت کردم. او نیز تأکید داشت که نمی‌دانسته افراد پشت این پیشنهاد اعضای منافقین هستند. این فرد مدعی بود که در فضای مجازی آگهی‌ای دیده که در آن درخواست شده بود برای ساخت یک کلیپ به مناسبت شصت‌ویکمین سالگرد یک کارخانه، تعدادی افراد برای حضور در این کلیپ دعوت شوند. با همه این افراد گفت‌و‌گو کردم و بر اساس برداشت رسانه‌ای خودم تمام این افراد فریب خورده بودند و قربانی اعتمادشان شده بودند.
این کارشناس رسانه‌ای ادامه داد: حتی فرد اصلی نیز می‌گفت در جریان ماهیت واقعی پیشنهاددهنده ساخت کلیپ نبوده و تصور می‌کرده این افراد صاحبان یک کارخانه هستند. حتی اگر در کلیپ نیز دقت کرده باشید در تصویر اصلی، آرم سازمان منافقین به‌صورت سفید قرار داده شده بود. ما نسخه خام فیلم را نیز مشاهده کردیم و مشخص بود که در آنجا آرم سازمان منافقین وجود نداشته است. به او گفته بودند که بعداً قرار است آرم کارخانه در آن محل قرار گیرد و به همین دلیل محل مربوط به آرم در نسخه خام سفید گذاشته شده بود بنابراین هیچ اثر و ردی از سازمان منافقین در آن وجود نداشت. این موضوع نشان‌دهنده یک فریبکاری آشکار است، زیرا به نظر می‌رسد خود سازمان نیز می‌دانسته اگر افراد متوجه شوند پشت این حرکت سازمان منافقین قرار دارد حاضر به همکاری نخواهند شد.
موسوی گفت: فرد اصلی که زمینه تهیه این کلیپ را فراهم کرده و افراد را دعوت کرده بود حتی فرزندان و همسر خودش را نیز به‌عنوان افراد حاضر در این برنامه آورده بود. حرف او نیز این بود که اگر می‌دانستم چنین اتفاقی قرار است رخ دهد و سازمان منافقین پشت این کار است فرزندان و اعضای خانواده خودم را نمی‌آوردم. یکی از افرادی که با فرد اصلی همکاری داشت نیز مادر خود را دعوت کرده بود. مادر او یک فرهنگی بازنشسته بود. خانواده این افراد نیز در جریان ماهیت واقعی ماجرا نبودند و به همین دلیل پس از مشخص شدن موضوع، با مشکلات جدی مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که سازمان منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی، از نظر روانی و عاطفی نیز به مردم ایران آسیب می‌زند.
موسوی با اشاره به پیگیری وضعیت افرادی که در این ماجرا حضور داشتند گفت: خوشبختانه بر اساس پیگیری‌هایی که انجام دادیم و درخواست‌هایی که مطرح شد افرادی که با فرد اصلی همکاری داشتند و در یک شرکت صنعتی مشغول به کار بودند و به دلیل اعتماد به او وارد این ماجرا شده بودند مجدداً به محل کار خود بازگشتند. برداشت من از گفت‌و‌گو با این افراد این بود که آنها پس از اطلاع از واقعیت به‌طور کامل اظهار برائت و پشیمانی می‌کردند و حتی آمادگی داشتند درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنند. حتی برخی از آنها پیش از این ماجرا نام این سازمان را نیز به این شکل نشنیده بودند و نمی‌دانستند سازمانی که امروز فعال است از طریق فضای مجازی با آنها ارتباط گرفته است.
وی افزود: یکی از عوامل اصلی جذب این افراد، اعتماد آنها به فرد اصلی بود فردی که همکار آنها بود و در محیط کاری و اجتماعی مورد اعتمادشان قرار داشت. در کنار آن انگیزه مالی نیز وجود داشت و مبالغی در حدود یک یا چند میلیون تومان برای برخی هزینه‌ها، از جمله تهیه لباس برای حضور در برنامه مطرح شده بود. به نظر من آنچه اتفاق افتاده یک حقه و فریب از سوی سازمان منافقین بوده است. این افراد زمانی که بازداشت شدند بعضاً اعلام می‌کردند که تا آن زمان اصلاً متوجه نشده بودند چنین حرکتی در حال انجام است و حتی برخی از آنها تا زمان تفهیم اتهام نیز نمی‌دانستند در چه ماجرا و چه بازی طراحی‌شده‌ای گرفتار شده‌اند.
موسوی در پایان تأکید کرد: این اتفاق نشان می‌دهد سازمان منافقین برای ایجاد تصویری جعلی از داشتن پایگاه اجتماعی در داخل کشور به فریب افراد و سوءاستفاده از اعتماد عمومی متوسل شده است و لازم است مردم به‌ویژه جوانان نسبت به شیوه‌های فریب و جذب این جریان در فضای مجازی آگاهی بیشتری پیدا کنند.
روایت یک بازنشسته از فریب منافقین در کرج؛ تصور می‌کردیم برای تولد یک فرد پولدار می‌رویم/ اگر می‌دانستیم پشت این برنامه منافقین هستند، هیچ‌کدام شرکت نمی‌کردیم
در ادامه جلسه دادگاه یک خانم که در جریان نمایش تبلیغاتی این گروهک در کرج حضور یافته و به گفته خودش از ماهیت واقعی این برنامه اطلاعی نداشته است، به‌عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و درباره نحوه فریب خود و دیگر افراد حاضر در این برنامه توضیح داد.
وی در ابتدای اظهارات خود گفت: دیدن مجدد این نمایش تبلیغاتی در دادگاه دوباره حال ما را بد کرد. من یکی از خانم‌هایی هستم که در آن برنامه حضور داشتم. بازنشسته هستم. من ۳۰ سال در این جامعه کار کرده‌ام اما الان حالم خوب نیست. اینکه ما اینجا هستیم برایم بسیار سخت است ما گول خوردیم و فریب خوردیم.
این خانم ادامه داد: اگر می‌دانستم این برنامه چیست نه‌تنها جلوی برادرم را می‌گرفتم بلکه اجازه نمی‌دادم همکاران نزدیک او نیز در آن شرکت کنند. اگر برادرم می‌دانست ماهیت واقعی این برنامه چیست من را وارد این داستان نمی‌کرد و همسر و فرزند خودش را نیز نمی‌آورد. ما با خودرو‌های شخصی و پلاک شخصی در آن برنامه حاضر نمی‌شدیم.
وی گفت: تمام صحبت مشترک ما این بود که قرار است برای تولد ۶۱ سالگی یک فرد پولدار برویم و یک کلیپ یا تیزر تبلیغاتی برای سورپرایز کردن او تهیه کنیم. برادرم گفت چنین کاری است و مبلغی هم پرداخت می‌کنند. نمی‌گویم وضعیت مالی من نامناسب بود، اما شاید وسوسه مالی وجود داشت. برای چند خانمی که در این برنامه حضور داشتند موضوع بیشتر جنبه تفریح و سرگرمی داشت به ما گفته بودند یک جمع دوستانه است و قرار است در یک جشن تولد شرکت کنیم و مبلغی نیز به دوستان پرداخت می‌شود؛ بنابراین حتی یک درصد هم شک نکردیم که موضوع چیز دیگری باشد.
این خانم با اشاره به پرچمی که در فیلم دیده می‌شود، گفت: آن پرچم سفیدی که بعداً روی آن آرم منافقین را اضافه کردند در زمان حضور ما وجود نداشت و ما که داخل خودرو بودیم، همان پرچم سفید را نیز ندیدیم. اگر برادر موتورسوار آن پرچم را دیده باشد قطعاً سفید بوده و بعداً آرم روی آن اضافه شده است..
این مطلع گفت: به من گفتند شما باید الگو باشید. من الگو بودم، اما انسان ممکن است خطا کند. ما خطا کردیم و چوب ناآگاهی‌مان را خوردیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع افراد حاضر در این برنامه از ماهیت واقعی سازمان منافقین گفت: هیچ اطلاعی نداشتیم نه من و نه هیچ‌کدام از این ۱۸ نفر. حتی برادرم که به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده مطرح است نیز از ماهیت واقعی موضوع اطلاع نداشت. برادرم همکارانش را دعوت کرده بود و آنها بر اساس دوستی، رفاقت و انگیزه مالی قبول کرده بودند برای چند دقیقه در این برنامه حضور پیدا کنند. گفته شده بود که این کار حدود ۱۰ دقیقه یا یک ربع بیشتر طول نمی‌کشد و مبلغی نیز پرداخت می‌شود.
این مطلع با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی گفت: باید برای افزایش سطح آگاهی جوانان کار بیشتری انجام شود. من سال‌ها در این جامعه کار کرده‌ام، اما خودم آگاهی کافی نداشتم. حتی درباره سرکردگان این گروه نیز اطلاعات دقیقی نداشتم ما بعد از دستگیری متوجه شدیم که چنین فیلمی تهیه و منتشر شده و فهمیدیم ماجرا چه بوده است. قبل از آن حتی فیلم را ندیده بودیم. ما طرفدار منافقین نبودیم. ما به کشور وطن و نظام خود پایبندیم و پای اعتقادات خود ایستاده‌ایم.
وی گفت: اگر از ماهیت این سازمان اطلاع داشتم قطعاً اجازه نمی‌دادم چنین اتفاقی رخ دهد. این کاری که انجام شده آن‌قدر مبتدیانه و پیش‌پاافتاده بوده که اگر از ابتدا می‌دانستیم چه گروهی پشت آن است هیچ‌کدام از ما وارد این ماجرا نمی‌شدیم.
فکر می‌کردیم برای جشن ۶۱ سالگی یک شرکت کلیپ می‌سازیم
در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان منافقین، یک مطلع جوان که در کلیپ تبلیغاتی این گروهک حضور داشته است با تأکید بر اینکه از ماهیت واقعی این برنامه اطلاعی نداشته، به تشریح نحوه دعوت خود و دیگر افراد حاضر در این کلیپ پرداخت و گفت: من یکی از افرادی هستم که در این ماجرا قربانی شدم و ۲۶ سال سن دارم. افرادی که در این کلیپ حضور داشتند عمدتاً در یک شرکت با یکدیگر کار می‌کردند. فردی که ما را برای حضور در این برنامه دعوت کرد از همکاران ما بود و من طی چند سالی که در آن شرکت کار می‌کردم با او ارتباط کاری داشتم و رفاقتی داشتم.
وی افزود: اصلاً تصور نمی‌کردم کلیپی که قرار است در آن حضور داشته باشیم، پشت سر خود چنین ماجرایی داشته باشد. با توجه به اینکه همکارمان شرایط اقتصادی چندان مناسبی نداشت و در کنار کار اصلی خود فعالیت دیگری هم انجام می‌داد و گفته بود برای تبلیغات کلیپ تهیه می‌کند تصور ما این بود که قصد دارد از این طریق درآمدی داشته باشد و حتی ما را هم با خود همراه کرده تا مبلغی به ما پرداخت شود.
این مطلع ادامه داد: به ما گفته بودند که قرار است حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در محل حضور داشته باشیم و در کلیپ شرکت کنیم. حتی درباره مبالغ نیز گفته شده بود که برای افرادی که موتور دارند یا با خودرو می‌آیند مبالغ متفاوتی پرداخت می‌شود و کار تمام می‌شود. ما واقعاً هیچ خبری نداشتیم و صرفاً بر اساس اعتمادی که به همکارمان داشتیم در محل اعلام‌شده حاضر شدیم.
این مطلع درباره ماجرای پرچم سفید نیز اظهار کرد: زمانی که پرچم سفید را در دست گرفتیم خودم از همکارم پرسیدم قرار است چه چیزی روی این پرچم قرار بگیرد، چون برای کلیپی که گفته می‌شد مربوط به یک شرکت است گرفتن یک پرچم سفید برایم سؤال بود. او گفت نگران نباش قرار است لوگوی شرکت روی آن قرار بگیرد و موضوع مربوط به شصت‌ویکمین سالگرد فعالیت شرکت است.
وی افزود: حتی درباره نام شرکت یا اینکه قرار است چه اتفاقی بعد از فیلمبرداری رخ دهد سؤال دیگری نکردم، چون همه افرادی که آنجا بودند یکدیگر را به‌خوبی می‌شناختند. من حدود چهار سال است که این افراد را می‌شناسم و بخش قابل توجهی از روز را در محل کار با آنها می‌گذرانم. ما حدود ۱۲ ساعت از روز را در محل کار در کنار یکدیگر هستیم و حتی با توجه به شیفت‌های کاری زمان زیادی را با هم می‌گذرانیم بنابراین هیچ دلیلی نداشت که نسبت به دعوت همکارمان بدبین باشیم یا تصور کنیم پشت این برنامه موضوع دیگری وجود دارد.
وی ادامه داد: بعد از حضور در محل کلیپ ضبط شد، اما ما اصلاً نمی‌دانستیم این فیلم قرار است چگونه و از چه طریقی منتشر شود. تصورمان این بود که فیلمبرداری انجام می‌شود و در نهایت همان کلیپ به فردی که گفته می‌شد شصت‌ویکمین سالگرد فعالیت شرکتش است تحویل داده خواهد شد. اصلاً تصور نمی‌کردیم قرار است این تصاویر در فضای مجازی منتشر شود.
این مطلع با اشاره به سن و شرایط خود گفت: من یک جوان ۲۵ یا ۲۶ ساله هستم و طبیعتاً در فضای مجازی حضور دارم و اخبار و مطالب مختلف را دنبال می‌کنم، اما در تمام این سال‌ها حتی در فضای مجازی هم درباره چنین موضوعی اطلاعاتی نداشتم و نمی‌دانستم این گروهک چگونه فعالیت می‌کند. درباره این سازمان واقعاً چیزی نمی‌دانستیم. ما فکر می‌کردیم با یک برنامه تبلیغاتی معمولی مواجه هستیم و صرفاً برای کمک به همکارمان و دریافت مبلغی محدود در آن شرکت کردیم.
این مطلع تأکید کرد: هیچ‌کدام از ما تصور نمی‌کردیم این کلیپ قرار است در ارتباط با منافقین ساخته شود و در فضای مجازی منتشر شود. ما با اعتماد به همکارمان در این برنامه حضور پیدا کردیم و بعداً متوجه شدیم موضوع کاملاً متفاوت از چیزی بوده که به ما گفته شده بود.
برای یک میلیون تومان در کلیپ حاضر شدم نمی‌دانستم پشت ماجرا چیست
در ادامه جلسه دادگاه یک مطلع دیگر که در کلیپ تبلیغاتی این گروهک حضور داشت در جایگاه حاضر شد و گفت: من متولد سال ۱۳۶۸ هستم و حدود ۳۶ سال سن دارم. حدود ۱۰ تا ۱۱ سال است که با همکارم در ارتباطم و رابطه نزدیک و کاری با یکدیگر داشتیم.زمانی که این پیشنهاد مطرح شد مادرم در بیمارستان بستری بود و از نظر هزینه‌های زندگی نیز با مشکل مواجه بودم بنابراین انگیزه مالی برای من موضوع مهمی بود.
وی افزود: به من گفته شد کاری برای تولد یک فرد سرمایه‌دار و سالخورده وجود دارد و قرار است برای او یک کلیپ تهیه شود. به ما گفتند مبلغی برای این کار پرداخت می‌شود و من هم با این تصور که یک کار تبلیغاتی معمولی است پیشنهاد را پذیرفتم.
این مطلع ادامه داد: به ما گفته شده بود که برای حضور در این برنامه از حراست شرکت تأییدیه گرفته شده است و به همین دلیل تصور می‌کردیم مشکلی وجود ندارد. حتی خودم از افرادی که در محل بودند درباره موضوع سؤال کردم چون برخی از آنها ظاهراً یکدیگر را می‌شناختند. از همکارم پرسیدم نکند این موضوع بعداً برای ما مشکل ایجاد کند. او گفت موضوع سیاسی نیست و مشکلی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: بعد از فیلمبرداری مبلغی به ما پرداخت شد که برای من حدود یک میلیون تومان بود و برای افرادی که با خودرو یا وسیله دیگری آمده بودند مبلغ متفاوتی در نظر گرفته شده بود.
ارتباط گیری و جذب نیرو در فضای مجازی از شیوه‌های مورد استفاده منافقین است
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات گروهک منافقین، مصطفی بهشتی، از اعضای جداشده این گروهک و از اعضای سابق ستاد داخله، برای تکمیل اظهارات جلسه گذشته خود در جایگاه حاضر شد و درباره نحوه ارتباط‌گیری، جذب، آموزش و سازماندهی تیم‌های عملیاتی و موسوم به کانون‌های شورشی توضیحاتی ارائه کرد.
بهشتی در ابتدای اظهارات خود گفت: مصطفی بهشتی هستم، متولد ۲۱ آبان ۱۳۶۲ و حدود ۲۰ سال در سازمان منافقین حضور داشتم؛ هم در اشرف و هم در کشور آلبانی. در ۲۳ مهر ۱۴۰۲ وارد ایران شدم.
وی با اشاره به موضوع جلسه گذشته، اظهار کرد: در این جلسه می‌خواهم بحث جلسه قبل را تکمیل کنم و درباره کیفیت و نحوه ارتباط‌گیری، جذب و آموزش افراد، سازماندهی تیم‌های عملیاتی و کانون‌های شورشی و همچنین نحوه انجام عملیات این تیم‌ها توضیح بدهم.
این عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق در ادامه، با اشاره به نمونه‌های تجهیزات و ادوات نظامی گروهک منافقین که در جلسه دادگاه نمایش داده شده بود، مدعی شد که آموزش‌های مرتبط با اقدامات خشونت‌آمیز و استفاده از ابزار‌های انفجاری در چارچوب فعالیت برخی تیم‌ها ارائه می‌شود و برای سازمان فرقی نمی‌کند که چند نفر به چه شکلی جان خود را از دست بدهد.
بهشتی همچنین مدعی شد هدف از طراحی برخی ابزار‌های انفجاری، استفاده در عملیات علیه افراد و مراکز مختلف است و گفت: آموزش‌ها به شکلی ارائه می‌شود که فرد بتواند مأموریتی را که به او محول شده انجام دهد و تعداد افراد حاضر در محل برای او تعیین‌کننده نباشد.
وی در ادامه، بخش دیگری از اظهارات خود را به فعالیت گروه‌های منتسب به کانون‌های شورشی در فضای مجازی اختصاص داد و اظهار کرد: این کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و محتوای آنها به‌صورت هماهنگ منتشر می‌شود.
بهشتی با اشاره به آنچه ارتباط این کانال‌ها با ساختار خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد، مدعی شد: برخی از این کانال‌ها از اشرف ۳ در آلبانی هدایت می‌شوند و مطالب و دستورالعمل‌های آنها از ساختار مشخصی دریافت و منتشر می‌شود.
وی افزود: در برخی از این کانال‌ها دستورالعمل‌هایی درباره نحوه فعالیت، ارتباط گیری و سازماندهی منتشر می‌شود و محتوای کانال‌های مختلف نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند.
این مطلع دادگاه با اشاره به نحوه شناسایی کانال‌های مورد اشاره گفت: اگر فردی وارد یک کانال تلگرامی یا صفحه‌ای در اینستاگرام شود، با بررسی مطالب منتشرشده، شعارها، فراخوان‌ها و عبارت‌های تکرارشونده می‌تواند متوجه نوع فعالیت آن صفحه شود. شعارها و فراخوان‌های آنان در کانال‌ها یا بیوگرافی کانال درج شده است.
بهشتی ادامه داد: در برخی از این صفحات، موضوعاتی مانند پیوستن به کانون‌های شورشی، ارتش آزادی‌بخش، هسته‌های مقاومت مسلحانه و آموزش و سازماندهی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز مطرح می‌شود.
وی همچنین مدعی شد فعالیت این جریان در فضای مجازی محدود به یک بستر مشخص نیست و از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف برای برقراری ارتباط با مخاطبان استفاده می‌شود.
بهشتی در بخش دیگری از اظهارات خود، به شیوه‌های جذب افراد از طریق مشکلات اقتصادی، صنفی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان از مسائل و مشکلات مختلف اقشار جامعه برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند؛ از مسائل اقتصادی و صنفی گرفته تا مشکلات معلمان، بازنشستگان و سایر گروه‌ها.
وی همچنین با اشاره به نمونه‌هایی از ارتباط گیری با افراد از طریق ارائه خدمات پزشکی در فضای مجازی، مدعی شد: ممکن است فردی با عنوان پزشک یا ارائه خدمات رایگان وارد ارتباط شود و از مخاطب درخواست اطلاعات شخصی و پزشکی کند. این اطلاعات می‌تواند برای شناخت شرایط زندگی، خانواده و مشکلات فرد مورد استفاده قرار گیرد.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق تأکید کرد: ممکن است فردی در ابتدا صرفاً از روی کنجکاوی وارد یک کانال شود، اما با ادامه ارتباط و دریافت محتوای مشخص، به تدریج در معرض پیشنهاد‌های دیگری قرار بگیرد.
بهشتی با تأکید بر اهمیت بررسی محتوای صفحات و کانال‌های ناشناس در فضای مجازی، گفت: افراد باید به شعارها، فراخوان‌ها، عبارت‌های ثابت و نوع درخواست‌هایی که در این صفحات مطرح می‌شود توجه کنند و نسبت به ارتباطات ناشناس در فضای مجازی هوشیار باشند.
مصطفی بهشتی، عضو سابق ستاد داخله سازمان منافقین گفت:بیشتر کانال‌ها و گروه‌هایی که با نام «اتحادیه بازنشستگان لشکری و کشوری» در تلگرام می‌بینید، متعلق به سازمان است؛ آنها پیج‌های جدیدی هم در اینستاگرام و فیس‌بوک راه انداخته‌اند. اینها چرا این پیج‌ها را می‌زنند؟ برای اینکه افرادی مانند شما تصور کنید آنها همکار خودتان هستند. در این گروه‌ها مطلقاً اسمی از سازمان مجاهدین نمی‌آورند؛ فرد می‌آید می‌گوید «من معلمم» یا «بازنشسته‌ام» و شما به او اعتماد می‌کنید. هفته بعد که برای پیگیری مطالبات‌تان جلوی دادگاه انقلاب جمع می‌شوید، می‌بینید که به‌صورت مسالمت‌آمیز فیلم گرفته می‌شود و این تصاویر در «سیمای آزادی» (متعلق به سازمان) پخش می‌شود؛ بدون اینکه شما بدانید کجا دارید چه کار می‌کنید.
وی گفت:در واقع موضوع، امنیتی می‌شود. خواسته سازمان از همه نیرو‌های ستاد داخله این است که ما به اعتراض مسالمت‌آمیز نیاز نداریم، ما به «امنیتی کردن» فضا نیاز داریم. امنیتی کردن یعنی اینکه چند نفر شعار مرگ بدهند و اگر دستگیر شدند، سریع خودشان را بکشند و صحنه را ترک کنند. برای آنها مهم نیست چه کسی دستگیر می‌شود یا چه کسی سوءاستفاده می‌شود؛ مهم این است که کانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزادی‌بخش، خوراک رسانه‌ای خود را تأمین کنند. من به خاطر تجربه بیست‌ساله‌ای که در این کار دارم، خواهش می‌کنم در کانال‌ها و گروه‌هایی که نمی‌شناسید، جوین نشوید.
وی با نمایش ادوات انفجاری در دادگاه افزود:سازمان آموزش ساخت بمب می‌دهد، دقیقاً شبیه لانچر یا وسایل انفجاری است؛ با یک لوله ساده و یک اسپری درست می‌کنند که تهش یک سوزن دارد؛ وقتی به هدف برخورد کند، مواد منفجره داخلش عمل می‌کند. برای آنها مهم نیست این مواد به چه کسی (امثال شما یا مردم) اصابت می‌کند. بعد همان سازمان در مجامع حقوق بشری می‌گوید: «جمهوری اسلامی خودش این کار را کرده». در نشست‌های داخلی هم مسئولین سازمان مثل آقای محدثین (نفر بعد از مهدی ابریشم‌چی) که مسئول خارجه سازمان است، می‌گویند اگر روزی قرار باشد کشوری را بگیریم، مریم رجبی رئیس‌جمهور می‌شود و این شخص وزیر خارجه. همان فرد در کنگره آمریکا علیه ایران سخنرانی می‌کند و می‌گوید جوانان را اعدام می‌کنند؛ در حالی که خودشان دستور می‌دهند که «برو این کار را بکن، دستگیر هم شدی به ما ربطی ندارد و خانواده‌ات باید افتخار کنند که در راه سازمان اعدام شدی».
افشای جزئیات نمایش تبلیغاتی سازمان منافقین در کرج؛ ادعای براندازی با ۱۸ نفر!/ وقتی هوش مصنوعی جایگزین هواداران می‌شود
بهشتی بیان کرد: نمونه دیگر، تاکتیک‌های دهه ۷۰ است؛ مثلاً خمپاره را داخل پایه مبل جاسازی می‌کردند. تیم‌های راهگشایی از عراق به تهران می‌آمدند و خمپاره می‌زدند یا با نیرو‌های امنیتی درگیر می‌شدند. قدرت تخریب اینها به حدی بود که ۸-۷ نفر را از دور خارج می‌کرد. یا در مورد ساچمه‌ها؛ وقتی از بالای پل هوایی به سمت مردم شلیک می‌کنند، شعاع اصابت ۱۰ تا ۱۵ نفر را مجروح یا مصدوم می‌کند.
یکی دیگر افرادی که در جریان یک فراخوان و با تصور شرکت در یک برنامه تبلیغاتی و تصویری در کرج حضور یافته بود، به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و جزئیاتی از نحوه جذب و فریب افراد برای حضور در این برنامه را تشریح کرد.
وی در اظهارات خود با اشاره به اینکه ۳۵ سال دارد و متأهل و دارای فرزند دو ساله است، گفت: اعتقادات و رفتارهای ما هیچ تناسبی با آنچه در فیلم نشان داده شد، نداشت و اتفاقی که برای ما افتاد با تصوری که هنگام حضور در محل داشتیم، کاملاً متفاوت بود.
وی افزود: حدود یک ماه است که از زندان آزاد شدم و به همراه همسرم تلاش می‌کنیم زندگی خود را دوباره ادامه دهیم.
این مطلع دادگاه گفت:به دلیل ارتباط دوستانه‌ای که با یکی از افراد حاضر در این ماجرا داشتم، بدون اینکه از اصل موضوع اطلاع داشته باشم، وارد این جریان شدم. ابتدا به ما گفته شد قرار است برای تبلیغات یک شرکت، تیشرتی بپوشیم و چند عکس بگیریم.
وی ادامه داد: حدود ۱۴ یا ۱۵ نفر از دوستان با هم به محل رفتیم و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قرار است اتفاق دیگری رخ دهد. فضای حضور ما بیشتر شبیه یک دورهمی دوستانه بود و حتی در مسیر و محل، شوخی و خنده داشتیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی خود گفت: به دلیل تعطیلی محل کار در ایام تعطیلات تابستان، برای تأمین هزینه‌های زندگی و خانواده، پس از پایان کار در تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنم. گاهی صبح زود سر کار می‌روم و بعد از آن تا شب به کار در تاکسی اینترنتی ادامه می‌دهم؛ بنابراین اصلاً تصور نمی‌کردم موضوع حضور ما چیز دیگری باشد.
این مطلع درباره لحظه بازداشت و مواجهه با واقعیت ماجرا نیز، گفت: فیلمبرداری انجام شده بود و روزی که ما را گرفتند، تازه متوجه شدیم چه اتفاقی افتاده است. آن لحظه فقط می‌گفتیم "یا ابوالفضل" و نمی‌دانستیم چه بلایی سرمان آمده است.
وی با اشاره به تداوم فعالیت تبلیغاتی این جریان در فضای مجازی، اظهار کرد: امروز متوجه شده‌ام که این افراد چگونه از افراد ساده‌ای مانند ما سوءاستفاده می‌کنند. اگر چند نفر مانند من فریب نخورند و وارد چنین ماجرا‌هایی نشوند، شاید این جریان نتواند از افراد دیگر سوءاستفاده کند. این سازمان علی‌رغم همه تبلیغاتی که دارد و در شعارهایش از نابودی جمهوری اسلامی می‌گوید، یه سازمان دروغگو و شیاد است که از سادگی و نا‌آگاهی افرادی مثل من سوءاستفاده می‌کند.
این مطلع دادگاه با اشاره به آثار روانی این حادثه بر خانواده‌اش، گفت: استرسی که به من، همسر و فرزندم وارد شده، جبران‌ناپذیر است. من پدر یک خانواده هستم و هنوز نتوانسته‌ام آن اضطراب را از خودم دور کنم.
وی ادامه داد: اولین بارم بود که این اقدام را انجام دادم و سابقه دیگری ندارم. این اتفاق را هم نتیجه نا آگاهی خودم می‌دانم. باعث و بانی این اتفاقات و مشکلات برای من این سازمان و گردانندگان آن هستند.
اعتماد به یک همکار، ما را درگیر پرونده‌ای کرد که از ماهیت آن اطلاعی نداشتیم
یکی دیگر از افراد حاضر در کلیپ در تشریح ماجرای حضور خود در یک تیزر تبلیغاتی گفت: حدود ۱۰ سال است که با همکارانمان در یک مجموعه کاری می‌کنیم و به من پیشنهاد حضور در یک برنامه تبلیغاتی را مطرح کردند و حتی از من خواستند با خودرو و شخصاً در محل حاضر شوم، بر اساس اعتمادی که میان ما وجود داشت، پیشنهادشان را پذیرفتم.
وی افزود: لوکیشنی برای من ارسال کرده بودند، همان مکانی بود که در آن حاضر شدم. وقتی به محل رسیدم، بیشتر افرادی را که آنجا می‌دیدم، مانند خودمان کارگر و شاغل در یک شرکت یا مجموعه بودند. ما حتی در مسائل مالی نیز به یکدیگر اعتماد داشتیم و گاهی مبالغی را از هم قرض می‌گرفتیم و شماره حساب‌های یکدیگر را داشتیم.
وی درباره موضوع تیزر تبلیغاتی اظهار کرد: به ما گفته شده بود که این برنامه مربوط به تبلیغات تولد ۶۱ سالگی یک فرد است و قرار است برای آن فیلمبرداری انجام شود. من در آن زمان هیچ اطلاعی از اینکه پشت این برنامه چه موضوعی وجود دارد، نداشتم.
وی ادامه داد: حتی همان بار اول که آنجا حاضر شدم، درباره پرچم سفیدی که در محل بود، سؤال کردم. گفتند این پرچم، لوگوی مربوط به برنامه تولد ۶۱ سالگی است. من هم بر اساس همان توضیحات و اعتمادی که به همکار و دوستم داشتم، تصور دیگری از ماجرا نداشتم.
این فرد مطلع درباره حضور دو موتورسوار در محل نیز گفت: پس از آن، دو موتورسوار در صحنه حاضر شدند. آنها نیز فیلمی گرفتند، گفت‌وگویی انجام شد و محل را ترک کردند.
وی در ادامه با اشاره به هماهنگی انجام‌شده برای فیلمبرداری گفت: طبق توضیحاتی که به ما داده شد، برای حضور در محل و فیلمبرداری هماهنگی‌هایی نیز با حراست شرکت انجام شده بود. گفته بودند، چون این مکان در شهرک صنعتی قرار دارد و شرکت‌های متعددی در آنجا فعال هستند، بهتر است فیلمبرداری در زمان خلوتی انجام شود تا برای برنامه تبلیغاتی مشکلی ایجاد نشود.
وی با تأکید بر اینکه در زمان حضورش از ماهیت واقعی موضوع اطلاعی نداشته است، گفت: تا روز دوم اصلاً نمی‌دانستم موضوع چیست. حتی اسم این گروه را هم نشنیده بودم و نمی‌دانستم با چه جریانی مواجه هستم. بعداً در جریان بازپرسی توضیحات لازم را ارائه کردم و متوجه شدم موضوع به سازمان مجاهدین خلق مربوط بوده است.
وی در پایان با اشاره به تجربه خود از این ماجرا گفت: ما به همکار و دوست خود اعتماد کردیم و از این اعتماد آسیب دیدیم. درخواست من از رسانه‌ها این است که درباره سوابق و اقدامات سازمان مجاهدین خلق اطلاع‌رسانی بیشتری انجام دهند تا جوانان و خانواده‌ها نسبت به تاریخچه و عملکرد این سازمان آگاهی بیشتری داشته باشند.
در ادامه جلسه و با نزدیک شدن زمان اذان، قاضی با اعلام زمان تنفس برای دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه در ۲۸ مهرماه، ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.