عصر قم - خراسان - استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان در یادداشتی برای خبرگزاری رسا به موضوع تفاهم نامه اسلام آباد پرداخت و از درس ها و عبرت های آن نوشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی زیدی، استاد سطوح عالی حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی برای خبرگزاری رسا از درس ها و عبرت های تفاهم نامه اسلام آباد نوشت.
متن این تفاهم نامه از قرار زیر است:
تفاهمنامه اسلامآباد که در ژوئن ۲۰۲۶ با میانجیگری پاکستان بین ایران و آمریکا امضا شد، حاوی درسهای مهمی است:
نخست، آسیبپذیری توافقات وابسته به حسن نیت یکطرفه است. این تفاهمنامه که بر پایه توقف فوری درگیریها، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییها و آغاز مذاکرات نهایی ۶۰ روزه بنا شده بود، عملاً در همان ماههای اول با نقض تعهدات از سوی آمریکا مواجه شد .
دوم، خطر تعویق مسائل بنیادین به توافق نهایی است. با وجود آنکه موضوعات حساسی چون برنامه موشکی بالستیک از دستور کار خارج شده بود، اما مسائل هستهای، سازوکار رفع تحریمها و ترتیبات امنیتی به توافق نهایی (که هرگز حاصل نشد) موکول شد و همین امر، تفاهمنامه را به یک «آتشبس شکننده» تبدیل کرد.
سوم، نقش میانجی و ضمانتهای بینالمللی؛ تجربه پاکستان نشان داد که میانجیگری بدون قدرت الزامآور، نمیتواند طرف ناقض را به اجرای تعهدات وادار کند.
سازوکار راستیآزمایی اجرای تعهدات آمریکا
خیر، سازوکار راستیآزمایی به اندازه کافی روشن و عملیاتی نبود. بر اساس متن تفاهمنامه، بند ۹ صرفاً بر «حفظ وضع موجود» (عدم اعمال تحریم جدید و عدم استقرار نیروی اضافی) تأکید داشت، اما هیچ مکانیزم نظارتی مستقل، زمانبندی مشخص برای راستیآزمایی، یا نهاد بیطرفی برای احراز تخلف پیشبینی نشده بود. در واقع، تنها سازوکار پیشبینیشده، «کمیته عالی و رفع تنش» بود که بیشتر جنبه سیاسی داشت تا فنی ـ حقوقی. این ابهام ساختاری باعث شد که آمریکا بتواند با تفسیر موسع از تعهدات خود، محاصره را بازگرداند، معافیت نفتی را لغو کند و تحریمهای جدیدی تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعمال نماید، بدون آنکه نهاد ناظری بتواند رسماً تخلف را احراز کند.
پیامدهای عدم اجرای تعهدات آمریکا برای ایران
عدم اجرای تعهدات از سوی آمریکا، پیامدهای چندلایهای برای ایران به همراه داشته است:
۱. تضعیف امنیت اقتصادی و انسانی: بازگشت محاصره دریایی و لغو معافیتهای نفتی، دسترسی ایران به درآمدهای ارزی و بازارهای جهانی را محدود کرد و فشار بر زیرساختهای حیاتی (برق، آب، بیمارستانها) را افزایش داد.
۲. فرسایش اعتماد به دیپلماسی: سفیر ایران در پاکستان صریحاً اعلام کرد که آمریکا «هیچ اراده یا نیتی برای پایبندی به تعهدات دیپلماتیک» ندارد و این امر، فضای سیاسی داخلی ایران را به سمت رویکردهای امنیتیمحور سوق میدهد.
۳. افزایش هزینههای راهبردی منطقهای: نقض تعهدات آمریکا، عملاً ایران را به سمت اتکای بیشتر بر محور مقاومت و بازدارندگی نامتقارن سوق داد، که خود میتواند چرخهای از تنشهای فزاینده را ایجاد کند.
۴. تأثیر بر جایگاه میانجی: نقض مکرر تعهدات، اعتبار نهاد میانجی (پاکستان) را نیز زیر سؤال برد زیرا توافقی که با ضمانت آنها امضا شده بود، در عمل بیاثر ماند.
اختیارات دولت اسلامی در قبال نقض پیمان (منظر فقهی)
از منظر فقه اسلامی، اصل اولیه بر وفای به عهد است. قرآن کریم در آیات متعدد، از جمله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۱) و «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا» (اسراء: ۳۴)، مسلمانان را به پایبندی به پیمانها فرمان داده است. با این حال، فقه اسلامی اختیار «فسخ» یا «انفساخ» پیمان را در صورت نقض تعهد از سوی طرف مقابل، برای دولت اسلامی به رسمیت میشناسد.
مبنای فقهی این اختیار، آیه ۵۸ سوره انفال است: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ» (و اگر از گروهی بیم خیانت داشتی، پیمانشان را بهگونهای آشکار به سویشان بیفکن، زیرا خداوند خائنان را دوست نمیدارد) مطابق این آیه، اگر نشانههای نقض پیمان از سوی طرف مقابل آشکار شود، دولت اسلامی مجاز است پیش از اقدام نظامی، رسماً پایان تعهدات را به طرف مقابل اعلام کند. این سازوکار فقهی، «نبذ» یا «اعلان لغو پیمان» نامیده میشود و هدف آن، ایجاد تقارن اطلاعاتی و رعایت عدالت است تا طرف مقابل در توهم بقای پیمان نماند.
بنابراین، در وضعیت کنونی که آمریکا عملاً بندهای کلیدی تفاهمنامه را نقض کرده، ایران از منظر فقهی حق تعلیق یا فسخ یکطرفه تعهدات خود را دارد.
مهمترین درس برای نظام تصمیمگیری ایران
مهمترین درسی که نظام تصمیمگیری ایران باید از این تجربه بگیرد، پرهیز از اعتماد به توافقاتی است که فاقد «ضمانت اجرایی متقارن و قابل راستیآزمایی» هستند. تفاهمنامه اسلامآباد نشان داد که حتی امضای بالاترین مقامات اجرایی دو کشور نیز اگر با سازوکار نظارتی مستقل، تحریمهای خودکار در صورت تخلف، و زمانبندی دقیق برای هر مرحله از اجرا همراه نباشد، در عمل به یک «بیانیه سیاسی» تنزل مییابد. تصمیمگیرندگان ایرانی باید در توافقات آینده، پیش از هرگونه امتیازدهی، «هزینه نقض توافق» را برای طرف مقابل به قدری بالا ببرند که پایبندی، عقلانیترین گزینه برای او باشد.
جمعبندی و پیشنهاد سیاستی
اگر بخواهم تجربه اسلامآباد را در یک گزاره جمعبندی کنم، مهمترین خطا در طراحی این توافق، «تقارن کاذب» میان تعهدات بود. تعهدات ایران (باز کردن تنگه، توقف غنیسازی، حفظ وضع موجود) در کوتاهمدت قابل راستیآزمایی و اجرا بود، در حالی که تعهدات آمریکا (رفع تحریمها، آزادسازی ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی، لغو محاصره) به توافق نهایی و اراده سیاسی واشنگتن گره خورده بود. این عدم تقارن، عملاً به آمریکا امکان داد تا با «تعلل راهبردی»، ایران را در وضعیت «اجرای تعهدات بدون دریافت امتیاز» نگه دارد.
پیشنهاد مشخص برای تغییر در سیاست مذاکره و تعهدات متقابل ایران در توافقات آینده: استقرار اصل «اجرای گامبهگام متقارن با راستیآزمایی پیشینی» بر اساس این اصل، هیچ تعهد ایرانی نباید قبل از راستیآزمایی مستقل و تأیید شده از اجرای تعهد متقابل آمریکایی آغاز شود.
به عبارت دیگر: ۱. هر بند توافق باید به دو نیمبند «تعهد» و «راستیآزمایی» تقسیم شود که توسط یک نهاد نظارتی مورد توافق (مانند آژانس یا کمیته مشترک با حق وتو برای ایران) تأیید گردد؛ ۲. مکانیزم «بازگشت خودکار»: در صورت احراز تخلف از سوی نهاد ناظر، تعهدات طرف ایرانی بهطور خودکار و بدون نیاز به تصمیمگیری مجدد، به حالت تعلیق درآید؛ ۳. تضمینهای مالی و بانکی بینالمللی پیش از امضاء: آزادسازی داراییها و رفع تحریمها باید پیش از اجرای تعهدات کلیدی ایران، از طریق نهادهای مالی بیطرف (مانند سوئیس) در حسابهای امانی تضمین شود.
این رویکرد، هم با اصول فقهی «نبذ» و «وفای به عهد» سازگار است (زیرا طرف ناقض را از پیش مطلع میکند) و هم تجربه تلخ اسلامآباد را به یک الگوی عملی برای آینده تبدیل میکند.
نویسنده: جواد رستمی