عصر قم - کاشان- اقدام قاطع و جهادی دادستان محترم کاشان در برخورد با هنجارشکنی در برخی اماکن گردشگری، که منجر به پلمپ مراکز متخلف شده، موجی از امید و رضایت را در میان مردم متدین و خانوادههای معظم شهدا در «دارالمؤمنین کاشان» ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، اقدام قاطع و جهادی دادستان محترم کاشان در برخورد با هنجارشکنی در برخی اماکن گردشگری، که منجر به پلمپ مراکز متخلف شده، موجی از امید و رضایت را در میان مردم متدین و خانوادههای معظم شهدا در «دارالمؤمنین کاشان» ایجاد کرده است. مطالبهای که سالهاست بر زمین مانده بود و اکنون با صلابت پیگیری میشود.
اما در نقطه مقابل، اظهارات عجیب مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در جلسه شورای اداری کاشان، شگفتی ناظران را برانگیخت، ایشان با تقلیلِ این اقدام قانونی به «رویکرد قهری»، مدعی شدهاند که تعطیلی این مراکز معیشت مردم را به خطر میاندازد!
چند نکته کوتاه، اما کلیدی برای تنویر افکار عمومی:
۱. قانون، استثنا بردار نیست: معیشتِ مردم عزیزِ ما محترم است، اما آیا میتوان به بهانه اشتغال، اجازه داد هر قانونی در این کشور زیر پا گذاشته شود؟ آیا میتوان در سایه «کسب درآمد»، ارزشهای دینی و فرهنگی یک شهر مذهبی را به حراج گذاشت؟ قطعاً پاسخ منفی است.
۲. آدرس غلط ندهید: مدیریتِ فرهنگی، «ولنگاری» نیست، آنچه امروز رخ داده، اجرای وظیفه قانونی دادستان در برخورد با مراکز متخلفی است که خودِ صاحبانشان قانون را نادیده گرفتهاند، اگر مرکزی پلمپ شده، تقصیر بر گردن مدیریت متخلف آن مجموعه است که حریم قانون را رعایت نکرده، نه نهادهای نظارتی!
۳. کاشان، آزمونِ ارادهها: مردم کاشان، خانواده شهدا و ایثارگران ضمن حمایت قاطع از اقدام دادستان، از مسئولین اجرایی انتظار دارند به جای تقابل با دستگاه قضا، با نظارت دقیق بر اماکن تحت مدیریت خود، اجازه ندهند فضاهای گردشگری به بستری برای هنجارشکنی تبدیل شود.
سخن آخر: قانونمداری نباید قربانیِ «مصلحتسنجیهای سلیقهای» شود، ما همچنان در کنار خادمانِ واقعی قانون ایستادهایم و نظارهگرِ دفاع از حریم فرهنگیِ این شهر هستیم. /۱۳۰۷/
به قلم: محمد ملک آبادی