مشوق‌های مالیاتی در خدمت نوآوری یا مهاجرت؟ بازخوانی یک خلأ سیاستی

عصر قم - وقتی سیاست‌های کشور از یک‌سو بر حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و از سوی دیگر بر حفظ سرمایه انسانی، تقویت خانواده و جلوگیری از تشدید بحران جمعیت تأکید دارند، حمایت مالیاتی از کسب‌وکار‌هایی که به تسهیل مهاجرت کمک می‌کنند، یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا مشوق‌های عمومی نباید با اهداف جمعیتی و خانواده‌محور کشور نیز هم‌راستا باشند؟

حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری، بدون تردید یکی از ضرورت‌های اقتصاد امروز کشور است. قانون‌گذار نیز طی سال‌های گذشته برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از حمایت‌ها و مشوق‌ها را در نظر گرفته است؛ از تسهیلات مالی و اعتباری گرفته تا معافیت‌ها و اعتبارهای مالیاتی. اما زمانی که یک فعالیت اقتصادی در حوزه‌ای مانند «مهاجرت» قرار می‌گیرد، مسئله قدری پیچیده‌تر می‌شود؛ به‌ویژه اگر این فعالیت با خروج نیروی انسانی متخصص از کشور ارتباط پیدا کند.
سؤال اصلی این یادداشت ساده اما مهم است: آیا ممکن است یک شرکت فعال در حوزه تسهیل مهاجرت، در عین حال شرکت دانش‌بنیان محسوب شود و از مشوق‌های مالیاتی برخوردار شود؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا چنین حمایتی با سیاست‌های کشور برای حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از خروج نخبگان سازگار است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک میان «حکم حقوقی» و «ملاحظات سیاستی» است.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، برای شرکت‌های واجد شرایط حمایت‌های متعددی در نظر گرفته است. از جمله، ماده ۳ این قانون، معافیت مالیاتی ۱۵ ساله را برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مقرر کرده است.
در ادامه، قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز با رویکردی جدیدتر، ابزار «اعتبار مالیاتی» را وارد نظام حمایت از فناوری کرد. مطابق بند «ب» ماده ۱۱ این قانون، هزینه‌های انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
این حمایت، در واقع نوعی هدایت منابع مالیاتی به سمت تحقیق و توسعه است؛ یعنی دولت به جای آنکه صرفاً مالیات دریافت کند، بخشی از هزینه‌های بنگاه برای توسعه فناوری را از طریق کاهش مالیات قابل پرداخت مورد حمایت قرار می‌دهد.
اهمیت این حمایت زمانی روشن‌تر می‌شود که به قانون برنامه هفتم پیشرفت توجه کنیم.
ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم رویکرد نسبتاً محدودکننده‌ای نسبت به ایجاد معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی جدید اتخاذ کرده است. قانون‌گذار وضع تخفیف، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت، نرخ صفر و اعتبار مالیاتی جدید را در سال‌های اجرای برنامه محدود کرده است.
اما در همین ماده، یک استثنای بسیار مهم وجود دارد:«اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی‌شود»
معنای این حکم روشن است: قانون‌گذار در حالی که به دنبال کنترل و ساماندهی مشوق‌های مالیاتی بوده، حمایت مالیاتی از تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه را همچنان در زمره حمایت‌های مورد تأکید قرار داده است.
تا اینجا، مسئله کاملاً روشن و قابل دفاع است؛ حمایت از نوآوری و فناوری به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور.
اما پرسش زمانی شکل می‌گیرد که این حمایت به یک فعالیت مرتبط با مهاجرت اختصاص پیدا کند.
نکته‌ای که در این بحث نباید فراموش شود این است که دانش‌بنیان بودن یک شرکت به معنای دانش‌بنیان بودن تمام فعالیت‌ها و درآمدهای آن نیست ممکن است شرکتی در حوزه مهاجرت فعالیت کند و در کنار خدمات عمومی خود، یک محصول یا خدمت فناورانه داشته باشد که واجد معیارهای دانش‌بنیان شناخته شود؛ بنابراین، نمی‌توان صرفاً گفت چون شرکت «مهاجرتی» است، از حمایت دانش‌بنیان محروم باشد؛ همان‌طور که نمی‌توان گفت چون شرکت «دانش‌بنیان» است، تمام فعالیت‌های آن باید بدون توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی، مشمول حمایت عمومی قرار گیرد.
اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری نیازمند ظرافت بیشتری می‌شود.
همه شرکت‌های مهاجرتی یکسان نیستند؛ اگر یک شرکت فناورانه، سامانه‌ای برای بازگشت نخبگان، انتقال دانش متخصصان ایرانی خارج از کشور، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با شرکت‌های داخلی یا جذب نیروی متخصص ایجاد کند، حمایت از آن نه‌تنها محل اشکال نیست، بلکه کاملاً می‌تواند در راستای سیاست‌های کشور قرار گیرد.
اما وضعیت شرکتی که فناوری خود را برای تسهیل مهاجرت تحصیلی یا شغلی و خروج نیروی متخصص ایرانی از کشور به کار می‌گیرد، متفاوت است. در اینجا ممکن است یک وضعیت پارادوکس ایجاد شود:
از یک طرف، دولت برای حفظ و بازگشت سرمایه انسانی، سیاست‌گذاری و هزینه می‌کند؛ از طرف دیگر، همان دولت از طریق مشوق‌های مالیاتی، هزینه فعالیت شرکتی را کاهش می‌دهد که ممکن است کسب‌وکار اصلی آن تسهیل خروج همین سرمایه انسانی باشد.
این وضعیت لزوماً به معنای «غیرقانونی بودن» حمایت نیست؛ اما می‌تواند نشانه عدم هماهنگی میان دو سیاست عمومی باشد.
در برنامه هفتم پیشرفت، موضوع سرمایه انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۹۸ این قانون بر ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور تأکید دارد.
بنابراین، در یک سو با سیاست حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان مواجهیم و در سوی دیگر با سیاست حفظ و بازگشت سرمایه انسانی. این دو سیاست ذاتاً متعارض نیستند؛ مشکل زمانی ایجاد می‌شود که یک فعالیت اقتصادی، از حمایت سیاست نخست استفاده کند اما نتیجه فعالیت آن در تعارض با هدف سیاست دوم قرار گیرد.
به عبارت دیگر، سؤال این نیست که «آیا مهاجرت بد است؟» یا «آیا شرکت مهاجرتی نباید فعالیت کند؟» بلکه سؤال دقیق‌تر این است که:
آیا منابع و مشوق‌های عمومی باید بدون توجه به آثار فعالیت یک شرکت بر سرمایه انسانی کشور اختصاص یابد؟
مشکل، خلأ سیاستی است نه الزاماً خلأ قانونی
در وضعیت فعلی، صرف فعالیت در حوزه مهاجرت ظاهراً موجب خروج شرکت از نظام حمایت‌های دانش‌بنیان نمی‌شود. همچنین نمی‌توان صرفاً با استناد به یک هدف سیاستی، معافیت یا اعتبار مالیاتی مقرر در قانون را نادیده گرفت.
بنابراین، موضوع را نباید به شکل «تعارض قانون با قانون» مطرح کرد.
مسئله اصلی، هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی است.
قانون‌گذار از یک سو می‌گوید تحقیق و توسعه و فعالیت دانش‌بنیان باید با مشوق مالیاتی حمایت شود و از سوی دیگر، سیاست‌های خود را برای حفظ، جذب و بازگشت نخبگان تنظیم می‌کند. طبیعی است که در نقطه تلاقی این دو سیاست، نیاز به طراحی دقیق‌تر وجود داشته باشد.
به نظر می‌رسد راهکار مناسب، حذف کلی حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه مهاجرت نیست.
چنین رویکردی می‌تواند حتی به شرکت‌هایی آسیب بزند که فعالیتشان در جهت بازگشت نخبگان، انتقال دانش و بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است.
راهکار منطقی‌تر، هدفمند کردن حمایت‌ها است. برای مثال می‌توان میان سه گروه تفکیک کرد:
گروه اول: شرکت‌هایی که فناوری آنها به بازگشت نخبگان، انتقال دانش و اتصال متخصصان خارج از کشور به ظرفیت‌های داخلی کمک می‌کند؛ این شرکت‌ها می‌توانند حتی از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند.
گروه دوم: شرکت‌هایی که فناوری آنها ماهیت عمومی دارد و مستقیماً در جهت تشویق یا جلوگیری از مهاجرت عمل نمی‌کند؛ حمایت از آنها می‌تواند بر اساس معیارهای معمول دانش‌بنیانی ادامه یابد.
گروه سوم: شرکت‌هایی که محصول یا خدمت اصلی آنها مستقیماً در جهت تسهیل خروج نیروی متخصص از کشور قرار دارد؛ درباره این گروه می‌توان با حکم قانونی مشخص، شرایط و حدود حمایت‌های عمومی و مالیاتی را مورد بازنگری قرار داد.
سخن پایانی
واقعیت این است که دانش‌بنیان بودن نباید به یک عنوان مستقل از اهداف توسعه‌ای کشور تبدیل شود.
هدف از اعطای مشوق مالیاتی، صرفاً حمایت از هر فعالیتی که واجد یک فناوری است نیست؛ بلکه این مشوق‌ها از منابع عمومی تأمین می‌شوند و باید در نهایت به توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور کمک کنند.
از این منظر، اگر یک فناوری به بازگشت نخبگان و انتقال دانش کمک می‌کند، حمایت از آن کاملاً قابل دفاع است. اگر یک فناوری صرفاً ماهیت خنثی دارد، باید بر اساس معیارهای معمول ارزیابی شود. اما اگر فعالیتی مستقیماً به تسهیل خروج سرمایه انسانی متخصص منجر می‌شود، دست‌کم باید این پرسش را جدی گرفت که آیا برخورداری بدون قید و شرط از تمام مشوق‌های عمومی همچنان با اهداف سیاستی کشور سازگار است؟
بنابراین، پیشنهاد حذف کلی معافیت مالیاتی از شرکت‌های مهاجرتی دانش‌بنیان، راه‌حل مناسبی نیست؛ اما بازنگری در نحوه شناسایی و اعطای مشوق‌ها به این شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
بهتر است قانون‌گذار از «حمایت یکسان» به سمت «حمایت هدفمند» حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که هرچه فعالیت یک شرکت دانش‌بنیان بیشتر در جهت حفظ، جذب و بازگشت سرمایه انسانی باشد، حمایت بیشتری دریافت کند و در مواردی که فعالیت شرکت مستقیماً به خروج نیروی متخصص از کشور کمک می‌کند، برخورداری از برخی حمایت‌های عمومی با ملاحظات و شروط مشخص همراه شود.
مسئله در نهایت این نیست که یک شرکت «دانش‌بنیان» است یا «مهاجرتی»؛ مسئله این است که دانش و فناوری آن در خدمت کدام هدف قرار گرفته است: توسعه سرمایه انسانی کشور یا تسهیل خروج آن؟
نویسنده: دکتر جواد ابراهیمی، پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی