عصر قم - قوه قضائیه از مهمترین ارکان نظام اسلامی است؛ اقدامات مثبت آن تأثیری شگرف بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد و هرگونه نقص در عملکرد آن، اختلال و ضربههای جدی به همراه میآورد.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، هفته قوه قضائیه، یادآور مجاهدتهای خالصانه شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران شهید ایشان در مسیر استقرار عدالت اسلامی است. شهید بهشتی که بهحق «معمار بزرگ قوه قضاییه» خوانده شده، نه تنها یک مجتهدِ حقوقدان، بلکه الگوی تمامعیار عدالت عقلانی بود؛ شخصیتی که قضاوت را نه در حصار صدور رأی، که در ساحت صیانت از کرامت انسانی معنا کرد. ایشان با رتبهای عالی در علوم حوزوی، نظمی کمنظیر، روحیهای مبتکر و دوری از هرگونه ریا و تظاهر، الگویی ماندگار برای دستگاه قضایی و همه کارگزاران نظام اسلامی باقی گذاشتند.
قوه قضائیه از مهمترین ارکان نظام اسلامی است؛ اقدامات مثبت آن تأثیری شگرف بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد و هرگونه نقص در عملکرد آن، اختلال و ضربههای جدی به همراه میآورد.
رهبرشهید بارها تأکید فرمودند که قوه قضائیه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامشبخش مردم» باشد. مردم باید این اطمینان خاطر را داشته باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی بتوانند حق خود را با آسودگی خاطر بگیرند.
وظایف این قوه در قانون اساسی و بیانات رهبری به روشنی ترسیم شده است:
· احقاق حقوق عامه(منافع عمومی) و صیانت از تضییع حقوق مردم
· مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه
· تأمین و تضمین آزادیهای مشروع و قانونی آحاد جامعه.
· پیشگیری بزهکارانه و وضعی از وقوع جرم.
· فصل خصومت، دادرسی منصفانه و اجرای مجازات قانونی نسبت به ناقضان قانون.
در ارزیابیهای صورتگرفته توسط رهبر فقید در دیدار با مسئولان قضایی، روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضا در تحقق برخی از تکالیف یادشده مثبت ارزیابی شده است؛ هرچند ضرورت تحول ساختاری در بخشهای دیگر همچنان محسوس است. از منظر دکتریـن حقوقی، شاخص ارزیابی کارآمدی دستگاهها، «محصول و خروجی نهایی» است که در دسترسی شهروندان به عدالت متبلور میشود. تفوق دیدگاه آمارگرایی و تمرکز بر کمیتِ پروندهها نباید ملاک قضاوت قرار گیرد؛ بلکه برونداد ملموس عدالت در زندگی روزمره مردم، معیار اصیل سنجش است. در همین راستا، «سند تحول قوه قضائیه» که مورد تأکید و پیگیری جدی رهبری شهید بوده، با ابتناء بر تجربیات متراکم و فرآیندیِ دستگاه قضا پس از انقلاب، نقشه راه تحول و تعالی این قوه را ترسیم کرده است.
مطالبات و انتظارات رهبری شهید از نظام قضایی در چند محور راهبردی دستهبندی میشود:
قاطعیت قانونی در برابر اخلالگران توأم با حسن رفتار با مراجعان: قاطعیت دراجرای قانون یک اصل است، اما این قاطعیت نباید با خروج از موازین اخلاقی یا رفتار تند با مردم خلط شود.
مبارزه فراگیر و بدون تبعیض با مفاسد: بر اساس تأکیدات رهبر شهید، تبعیض در برخورد با فساد ممنوع است؛ هیچ شخص، نهاد یا ارگانی مستثنی نبوده و فرآیند مبارزه باید قاطع، دقیق و فاقد هرگونه نگاه گزینشی باشد.
پویایی و تحول مستمر درونی: نظام قضایی باید بهطور مداوم خودپالایی داشته باشد تا نقاط قوت تقویت و چالشهای درونسازمانی به صفر متمایل شوند.
اعتمادآفرینی عمومی: بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق تبیین رسانهایِ هنرمندانه، شفاف و مؤثرِ عملکرد واقعی دستگاه قضا.
اولویتبخشی به پیشگیری: تمرکز بر پیشگیری از جرم و شناسایی و انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا.
مطابق فرموده رهبر شهید انقلاب، عملکرد بهینه دستگاه قضایی موجب تسرّی آثار مثبت آن به کل ارکان حاکمیت و افزایش رضایتمندی عمومی شده و در مقابل، نقص در اجرای وظایف، نارضایتی شهروندان از حاکمیت را در پی خواهد داشت. قوه قضائیه با اتکا به این شاخصها میتواند:
تنظیمگر قوا باشد (از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و برخورد فاقد تبعیض با متخلفان در هر جایگاه سازمانی).
اصلاحگر جامعه باشد (با احیای حقوق عامه، مبارزه با فساد و بازسازی اعتماد عمومی).
ملجأ امن شهروندان باشد (با اجرای عدالت قضایی و احقاق حقوق فردی و عمومی).
در کنار افقهای ترسیمشده، دغدغهها و نقدهای آسیبشناختی جدی از سوی نخبگان و عموم جامعه مطرح است که رفع آنها لازمه استقرار عدالت واقعی است:
اطاله دادرسی: طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها، علاوه بر تحمیل هزینههای مادی و معنوی بر اصحاب دعوا، به اعتبار و کارآمدی نظام قضایی آسیب میزند.
کمیگرایی و آمارزدگی: اصالت دادن به آمارهای کمی بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی شعب و تحمیل هزینههای دادرسی، کیفیت آرای صادره و فرآیند احقاق حق را تحتالشعاع قرار میدهد؛ چرا که مطلوبِ مراجعان، کیفیت رأی و نتیجه ملموس است، نه شمار پروندههای مختومه.
برخورد نامناسب با مراجعان: اتخاذ رویکرد تحکمی و فاقد سعهصدر از سوی برخی قضات، تصویر سازمانی قوه قضائیه را مخدوش میسازد؛ در حالی که قضاوت باید توأم با فروتنی و حفظ کرامت انسانی مراجعان باشد.
نقصان در نظام انگیزشی: ضرورت طراحی و اجرای سازوکار کارآمدِ تنبیه و تشویق متناسب جهت تقویت انگیزههای مثبت و پیشگیری از خطاهای قضات.
ضعف بنیه علمی و تخصصی: وجود خلاءهای علمی در برخی سطوح قضایی که ناشی از نقص در فرآیندهای جذب و گزینش است؛ قضاوت در دعاوی پیچیده و مدرن امروز نیازمند تخصصگرایی و دانش روزآمد است.
حواشی اداری در برخورد با تخلفات درونسازمانی: برخورد عادلانه با متخلفانِ این قوه باید مستقیماً در متن آراء و احکام انتظامی نمود یابد، نه اینکه تغییر حوزه قضایی یا جابجایی محل خدمت به عنوان پاداش یا تنبیه اداری قلمداد شود. موازین عدالت باید در ماهیت اقدامات جاری باشد، نه در تدابیر حاشیهای و اداری.
ملاحظهکاری در قبال اصحاب ثروت و قدرت: بیاعتنایی یا برخورد سلیقهای با متهمان صاحب نفوذ، بزرگترین آسیب برای بنیانهای عدالت قضایی است.
عدم تخصص در پروندههای جرایم اقتصادی: چالش کمبود مهارت تخصصی در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی که مستلزم آموزشهای مستمر و بهرهگیری از نظرات کارشناسان خبره مالی است.
ضرورت نظارت بر روابط درونشبکهای: لزوم رصد و نظارت دقیق بر روابط غیرمتعارف احتمالی بین برخی قضات با وکلا و کارشناسان رسمی جهت تضمین شفافیت و سلامت فرآیند دادرسی.
ابهام در پیامدهای عفوهای ابداعی: عفو برخی از محکومان به مجازات سلب حیات (غیر از حقالناس و قصاص) که به عنوان ابتکار مدیریتی در این دوره مطرح شده، نیازمند ارزیابی جامع اثرات جرمشناختی و جامعهشناختی توسط متخصصان و ارائه گزارش شفاف به افکار عمومی است.
اطاله در رسیدگی به پروندههای امنیتی: عدم رسیدگی سریع، قاطع و بهموقع به پروندههای متهمان امنیتی، از جمله اغتشاشگران ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ ، احساس امنیت عمومی را مخاطرهآمیز کرده و تأخیر در این فرآیند بهویژه برای بزه دیدگان و قربانیان حوادث مذکور غیرقابلقبول است.
سوگیریهای غیرقضایی: برخورد تبعیضآمیز و دخالت دادن انگیزههای سیاسی، عقیدتی، فرهنگی یا عشیرهای در فرآیند صدور رأی، آسیب جدی به پیکره عدالت وارد میسازد؛ اهتمام مدیران باید بر ریشهکنی این آفتها متمرکز شود تا محاکم به عنوان پناهگاهی بیطرف شناخته شوند.
هفته قوه قضائیه، فرصتی مغتنم برای بازخوانی میثاق ملی در مسیر تحقق عدالت اسلامی و مدیریت حکیمانه قضایی است. شهید بهشتی مظهر این تفکر بودند که عدالت بدون اتکا به علم، ناقص و بدون ابتنا بر اخلاق، آسیبپذیر خواهد بود. امروزه، گذر به سمت «عدالت هوشمند»، ارتقای شفافیت، اعمال نظارتهای ساختاری و اصلاح فرآیندهای دادرسی، راهکار بنیادینی است که میتواند قوه قضائیه را به جایگاه تراز و مورد انتظار رهبری و شهروندان برساند. در این مسیر، توجه به دغدغههای به حق مردم و نخبگان، یک ضرورت گریزناپذیر حقوقی و حاکمیتی است. یاد و نام شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی و یاران ایشان همواره چراغ راه این مسیر خطیر خواهد بود.
حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور