عصر قم - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «دشواره نظارت اجتماعی در نظام قانونگذاری وقف در کشور؛ ظرفیتها، چالشها و ارائه پیشنهادها»، نظارت اجتماعی را سازوکاری حیاتی برای تضمین کارآمدی و صیانت از سرمایههای اجتماعی نهاد وقف دانست
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «دشواره نظارت اجتماعی در نظام قانونگذاری وقف در کشور؛ ظرفیتها، چالشها و ارائه پیشنهادها» به بررسی ابعاد مختلف نظارت در فرایندهای اوقافی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: نظارت در فرایندهای اوقافی، سازوکاری حیاتی برای تضمین کارآمدی، صیانت از سرمایههای اجتماعی و پایبندی به اهداف عالیه واقفان به شمار میرود. نظارت اجتماعی به عنوان مکمل نظارت دولتی، نقشی بیبدیل در افزایش اعتماد عمومی، تقویت پاسخگویی متولیان و ارتقای بهرهوری نهاد وقف ایفا میکند.
چالشهای ساختاری در نظام حکمرانی وقف
بر اساس یافتههای این پژوهش، وجود چالشهای ساختاری در نظام حکمرانی وقف و تجمیع نقشهای تولیت اجرایی، نظارت عالیه و ذینفع مالی در ساختاری واحد، به غلبه رویکردهای تصدیگرایانه و فاصله گرفتن از اسناد بالادستی (مبنی بر لزوم کاهش تصدیگری دولتی) و در نهایت ابهام در پاسخگویی منجر شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند: فقدان تعریف قانونی از نظارت اجتماعی و انسداد اطلاعات در لایههای سازمانی، امکان پایش مؤثر توسط ذینفعان را سلب کرده است. همچنین پیچیدگی فنی گزارشهای مالی، سهم بالای هزینههای نگهداشت و حقوق نظارتی و عدم انطباق کامل سامانهها با تنوع نیات، به کاهش سرمایه اجتماعی و بهرهوری موقوفات منجر شده است.
پیشنهادهای کلیدی
در پایان این گزارش، برای رفع چالشهای موجود، پنج پیشنهاد کلیدی ارائه شده است:
۱. طراحی و راهاندازی «سامانه جامع نظارت مردمی»
۲. اصلاح نظام حسابرسی موقوفاتِ شاخص در ماده (۲۷) آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف
۳. تغییر الگوی جبران خدمات از «درصدی از درآمد» به «کیفیت مدیریت»
۴. تعریف حدود «نظارت» و «مصلحت وقف» در قانون
۵. جدا شدن شعب تحقیق از سازمان اوقاف و تبدیل آن به نهاد فراقوهای یا تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه