عصر قم - مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور تأخیر در تعیین وزیر به دلیل تعطیلی مجلس را قابل قبول ندانست و گفت: این تأخیر به مصلحت نظام نیست.
حجتالاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، با موضوع اتمام مدت 90 روزه سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات با گرامی داشت یاد و خاطره امام شهیدان و وزرای شهید جنگ تحمیلی سوم گفت: مسأله اتمام این مدت به برخی نمایندگان یادآوری شد که علت تأخیر در اعمال قانون را تعطیلی مجلس عنوان کردند.
مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور دلیل اجرا نشدن قانون به دلیل تعطیل بودن مجلس را قابل قبول ندانست و ابراز داشت: حتی اگر مجلس به صورت وبیناری سئوال و جواب کند و حتی استیضاح کند باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد؛ البته استیضاح مسألهای است که در این شرایط جنگی کشور ما نیز با آن مخالف هستیم؛ اما منظور این است که مجلس به هر نحو باید به وظیفه خود عمل کند.
حجتالاسلام مجتهدزاده با نقل مضمون از برخی نمایندگان مجلس که به واسطه رئیس جمهور و رئیس مجلس به دنبال گرفتن حکمی از رهبر معظم انقلاب برای به تأخیر انداختن انتخاب وزرا، آن را به مصلحت نظام ندانست و تصریح کرد: این قابل قبول نیست، چون نقشی که یک وزیر در انجام امور و اداره وزارتخانه دارد، با اختیارات یک سرپرست بسیار متفاوت است.
وی نظر همه حقوقدانان را اعمال قوانین کشور در هر شرایطی عنوان کرد و گفت: تعطیلی قانون، معوق کردن قانون و تعلیق قانون، به مصلحت نظام اسلامی نیست؛ همینطور که خبرگان رهبری علیرغم تمام خطرات جانی به هر شکل ممکن جلسه خود را تشکیل دادند و رهبری را تعیین کردند، مجلس هم باید وظیفه خود را درباره مسأله تنگه هرمز و انتخاب وزرا انجام دهد.
مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور در پاسخ به اینکه با توجه به اهمیت نقش وزیر در ایفای وظایف و انتخاب رهبری در تأخیر اجرای قانون یا انتخاب وزیر با حکم حکومتی تأکید کرد: تعیین وزیر به وسیله رهبر معظم انقلاب در قانون پیشبینی نشده است؛ در قانون سیری وجود دارد که طبق آن باید رئیس جمهور وزیر انتخابی خود را به مجلس معرفی کند و مجلس با دادن رأی اعتماد آن را بپذیرد و اجازه فعالیت داشته باشد.
وی ادامه داد: تا الان نه تاریخ انقلاب ما و نه قانون ما انتخاب وزیر به وسیله رهبر معظم انقلاب را ندیده است؛ از سویی این کار پیامدهای بسیار زیادی دارد؛ رهبر شهید هم بر این موضوع تصریح و تأکید داشتند که در امور اجرایی دخالتی ندارند و مسائل باید طبق سیر قانونی حل شود.