عصر قم - معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم: شفاف‌سازی، اصلاح فرایندها و کوچک‌سازی دولت از الزامات پیشگیری از تخلفات اداری است
به گزارش روابط‌عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در دوره آموزشی و تخصصی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت هوشمندسازی نظارت‌ها، شفاف‌سازی و کاهش تعارض منافع در نظام اداری تأکید کرد.
حیدری با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارها برای مقابله با تخلفات گفت: شفاف‌سازی و اصلاح فرایندها یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از بروز تخلفات است و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند نظارت‌ها را دقیق‌تر و مؤثرتر کند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، کوچک‌سازی دولت هموار از وعده‌ءاصلی دولت‌ها بوده اما به‌طور کامل محقق نشده است، افزود: گستردگی بدنه دولت به‌طور طبیعی امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد و برای کنترل دقیق امور، باید بخشی از وظایف به مردم و نهادهای مردمی واگذار شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم مشارکت واقعی مردم در حکمرانی را فراتر از مشارکت انتخاباتی دانست و با اشاره به نقش شوراهای اسلامی گفت: ایجاد شوراهای اسلامی و حضور 120 هزار عضو شورا در سراسر کشور، نقشی مهم در افزایش عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن داشته است. هرچند ممکن است تخلفاتی نیز وجود داشته باشد اما مشارکت مردم در اداره امور، آسیب‌ها را به‌مراتب کاهش داده است.
حیدری در بخش دیگری از سخنانش به مطالبه سالانه وزارت کشور درخصوص شناسایی گلوگاه‌های فساد اشاره کرد و افزود: اگر کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به مردم به‌صورت واقعی انجام نشود، بسیاری از مشکلات و تخلفات ساختاری همچنان پابرجا خواهد ماند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در پایان با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین دوره‌هایی موجب ارتقای سلامت اداری و افزایش آرامش و امنیت در نظام اداری استان شود.