عصر قم - محمدی، دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور، در دوره آموزشی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی، با تشریح الزامات پیشگیری و برخورد مؤثر با تخلفات اداری، بر نقش آموزش، شفافیت و اصلاح ساختارها در ارتقای سلامت نظام اداری تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری قم، مختار محمدی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست و مدیران حاضر، با اشاره به بند 24 «سیاست‌های کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: پیشگیری و برخورد با تخلفات اداری باید به‌عنوان نظام واحد و پیوسته دیده شود؛ نظامی که بخش عمده آن بر پیشگیری استوار است.
وی افزود: شفافیت، نظارت مؤثر، اصلاح فرایندها، شایسته‌سالاری و کوچک‌سازی، همگی ابزارهای پیشگیری از تخلفات هستند. اما در کنار این اقدامات، برخورد جدی و مؤثر نیز ضروری است.
دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری با اشاره به روند اصلاح ساختار دستگاه‌ها طبق ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: موضوع واگذاری وظایف غیرضروری و چابک‌سازی دستگاه‌ها به‌طور جدی در سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال می‌شود. این روند البته دشوار است، زیرا برخی منافع شخصی و ساختاری مانع از کاهش تشکیلات زائد می‌شود.
وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه «کاهش تعارض منافع مدیران» در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای نخستین‌بار، قانونی در دست تدوین است که به‌طور مستقیم بر پیشگیری از تخلفات اداری تأثیر خواهد گذاشت.
محمدی بخش قابل‌توجهی از سخنان خود را به اهمیت آموزش تخصصی اعضای هیأت‌های رسیدگی اختصاص داد و تصریح کرد: آموزش واقعی آن است که مهارت ایجاد کند. صرف مطالعه قانون، آموزش محسوب نمی‌شود. اعضای هیأت‌ها باید بدانند هر رأی چه تأثیری بر زندگی و آبروی یک فرد دارد و این مسئولیت بسیار سنگین است.
وی با بیان اینکه برخی کارکنان حتی از وجود هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مصادیق تخلف مطلع نیستند، افزود: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها بدون جدیت لازم دنبال می‌شود؛ در حالی که تشکیل حتی یک پرونده می‌تواند زندگی یک کارمند را دگرگون کند. این سمت‌ها تزئینی نیست و هر عضو هیأت باید رأی مستقل، دقیق و مسئولانه داشته باشد.
دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری با هشدار نسبت به واگذاری غیرقانونی اختیارات به یک فرد در هیأت‌ها گفت: هیچ‌کس در هیأت همه‌کاره نیست. هر عضو مسئول رأی خود است و اگر مشخص شود تشخیص پرونده عملاً به یک نفر سپرده شده، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی در پایان با تقدیر از همکاری استانداری قم، وزارت کشور و شرکت گاز استان در برگزاری نشست، ابراز امیدواری کرد که این دوره آموزشی موجب ارتقای دقت، مسئولیت‌پذیری و سلامت درغپرونده‌های اداری شود.
گفتنی است این دوره آموزشی تخصصی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه‌های اجرایی با حضور مدیران هیأت‌های عالی رسیدگی به تخلفات اداری، معاونین استاندار و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استان‌های مرکزی و قم، با هدف ارتقای دانش تخصصی و بهبود فرآیندهای رسیدگی برگزار شد.