عصر قم - رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در مورد موضوع بانک آینده با افرادی که به هر نحوی تقصیر و قصور داشتند برخورد خواهد شد و این موضوع در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به تبیین و تشریح برخی از مقولات مهم در ساحت حکمرانی و امورات حقوقی و قضایی پرداخت و گفت: دشمن در حال القاء شکست و هزیمت انقلاب اسلامی است؛ این بخشی از راهبرد دشمن در جنگ نرم است؛ انقلاب اسلامی اگر شکست خورده بود، در جنگ تحمیلی 12 روزه، نمی‌توانست دمار از روزگار رژیم آمریکا و دنباله‌رو خبیث او یعنی رژیم صهیونی درآورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی 12 روزه، متمرکز و معطوف بر جنگ نرم شده است؛ یکی از ترفند‌های دشمن در این جنگ، ایجاد شبهه در باور‌های مردم است؛ باید این نقشه و توطئه دشمن را کور کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تصریح کرد: از دیگر ترفند‌های دشمن در حوزه جنگ نرم، ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری و اباحه‌گری است؛ ما در این عرصه، دستورات مؤکدی را خطاب به دادستان‌ها صادر کرده‌ایم و آنها را ملزم و مکلف کرده‌ایم تا از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی جریانات سازمان‌یافته هنجارشکنی را طلب کنند و به محض معرفی عناصر این جریانات، وفق قانون، برخورد‌های قضایی مقتضی و قاطعانه را انجام دهند.
رئیس عدلیه در ادامه به مقولات اقتصادی و مشخصاً مقوله بانک آینده اشاره کرد و ضمن تشریح فرآیند موسوم به گزیر این بانک، گفت: پس از انحلال بانک آینده و ورود این بانک به فرایند موسوم به گزیر، در بیستم مهرماه سال جاری دستورالعملی 6 ماده‌ای را ابلاغ کردم و و در ذیل آن دستورالعمل تاکید کردم که ضروریست سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان بانک موصوف و همچنین وضعیت کارکنان و سهامداران آن و ایضاً نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های این بانک به درستی و جامعیت تعیین تکلیف شود و حقی از هیچ‌کس تضییع نشود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
قاضی‌القضات بیان داشت: اجمالاً به هیئت مرتبط با فرایند گزیر بانک آینده اختیاراتی داده شده و تاکنون مجموعاً امور به نحو مطلوبی پیش رفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضاییه در قضیه بانک آینده می‌توانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند، اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کرد؛ سیاست و راهبرد ما آن است که امور را به شیوه‌ای تمشیت کنیم که کم‌هزینه باشد البته در مورد موضوع بانک با افرادی که به هر نحوی تقصیر و قصور داشتند برخورد خواهد شد و این موضوع در حال بررسی است.