عصر قم - آوش/ اظهارات نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره یک دادستان، واکنش سخنگوی قوه قضائیه را به‌دنبال داشت.
به تازگی حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، مدعی شد «آقای محسنی‌اژه‌ای دو سال قبل قوه قضائیه یکی از دادستان‌های خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت 14 اعلام شد، روابط‌عمومی قوه قضائیه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. امسال همان فرد دادستان شهر دیگری شده است.»
قوه قضائیه در جوابیه‌ای که در صحن مجلس قرائت شد، اعلام کرد که «مطلب فوق‌الاشعار به وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است؛ فلذا مستدعی است وفق مفاد مؤکد آیین‌نامه داخلی مجلس، تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود. شایان ذکر است که نتیجه بررسی ها نشان می‌دهد ادعای حجت‌الاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و صواب نیست و از اساس کذب است. فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه سال 1402 در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.»
بازار ![]()
این اظهارات حمید رسایی واکنش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، را به‌دنبال داشت.
اصغر جهانگیر به خبرنگار آوش گفت: این مسئله را قوه‌قضائیه رسماً تکذیب کرده و ما هم تکذیب می‌کنیم که چنین چیزی نبوده است. اظهارات ایشان صَد در صَد اشتباه است. جوابیه از طریق صحن مجلس قرائت شد و چنین چیزی صحت ندارد.
جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا اظهارات نمایندگان از تریبون مجلس که منجر به فضاسازی می‌شود مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد یا خیر، گفت: حتماً هرکسی اقدامی انجام دهد که آن اقدام مجرمانه باشد ولو اینکه در هر پست و مقامی باشد قابلیت پیگیری و پیگرد قانونی و حقوقی خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اینکه این پیگیری حقوقی با مصونیت نمایندگان در تضاد و تعارض قرار ندارد؟ تصریح کرد: خیر، مصونیت نمایندگان در چارچوب وظایفی است که قانون به آنها سپرده است ولی اگر نماینده‌ای اقدامات مجرمانه‌ای انجام دهد، مصون از مصونیت نمایندگی نخواهد بود.