عصر قم - موج / معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تبعات تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF گفت: فعال شدن مکانیزم‌های تقابلی علیه اتباع ایرانی می‌تواند فشارهای تحریمی را افزایش دهد و لازم است خروج از این فهرست در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،در جمع خبرنگاران بر ضرورت تسریع در خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد و افزود: فشار برخی کشورها که به هر دلیل در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند، منجر به احیای برخی تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل شده است.
وی افزود: در حالی‌که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای دیگر در چارچوب توصیه‌های FATF اهمیتی ندارد، اما تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به طور مستقیم مورد توجه این نهاد بین‌المللی است و می‌تواند مبنای مطالبه‌گری آن قرار گیرد.
بازار ![]()
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: متأسفانه ایران به ناحق در فهرست کشورهای با ریسک بالا از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته، این در حالی‌ست که کشور اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است؛ از جمله مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان‌یافته، که حتی منجر به تقدیم شهدای گرانقدری نیز شده است.
خانی با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه گفت: در چارچوبی کاملاً فنی و حقوقی و با رعایت مصالح ملی، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و در نشست‌های منطقه‌ای ارائه شده است.
وی همچنین با اشاره به فرآیند بررسی لوایح مرتبط با FATF در داخل کشور اظهار داشت: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضایی کاملاً کارشناسی، حقوقی و به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای، در حال بررسی همه‌جانبه فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تا امروز بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت، توصیه‌های FATF را تأیید کرده و تقریباً تمامی کشورها این توصیه‌ها را به قانون داخلی خود تبدیل کرده‌اند. ایران نیز بخشی از این الزامات را به صورت قانونی در داخل اجرا کرده و آماده گفت‌وگوهای فنی با دبیرخانه FATF است.
وی درباره روند بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روند بررسی این کنوانسیون به دلیل تحولات منطقه‌ای از جمله جنگ تحمیلی جدید و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا با وقفه مواجه شد، اما امید است این بررسی‌ها به‌زودی به سرانجام برسد و تصمیم نهایی با رعایت مصالح عالی نظام اتخاذ شود.
خانی با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تعامل با نهادهای بین‌المللی تصریح کرد: تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF و فعال شدن مکانیزم‌های تقابلی علیه اتباع ایرانی، می‌تواند هزینه‌های کشور در مواجهه با تحریم‌ها را افزایش دهد. از این رو، تلاش برای خروج از این فهرست باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در چارچوب منافع ملی
خانی با اشاره به نحوه پذیرش کنوانسیون‌های مرتبط با FATF توسط برخی کشورها گفت: بسیاری از کشورهای عضو، این کنوانسیون‌ها را به‌صورت مشروط پذیرفته‌اند و اطلاعات مربوط به این موارد به‌صورت شفاف در پایگاه داده‌های سازمان ملل متحد قابل دسترسی است.
وی افزود: قطعاً جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوعات را در چهارچوب منافع ملی خود مورد بررسی قرار داده و خواهد داد. هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش این کنوانسیون‌ها یا اعمال حق شرط‌ها، با لحاظ کامل مصالح کشور انجام خواهد شد.
خانی تأکید کرد: آنچه مسلم است، فرآیند بررسی این موضوع در کشور به‌صورت دقیق، کارشناسی، فنی و حقوقی در حال انجام است و هیچ تأثیری از فضاسازی‌ها یا جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای موافقان یا مخالفان نمی‌پذیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات کارشناسی با هدف رسیدن به تصمیمی مبتنی بر منافع ملی ادامه دارد و مسیر تعامل با نهادهای بین‌المللی، در عین حفظ استقلال تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران، به‌طور شفاف و مسئولانه دنبال خواهد شد.