بزرگنمايي:

عصر قم - روزنامه سازندگی / معاون سیاسی وزیر کشور در دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران خبر داد: انتخابات سال آینده شورای شهر تهران -برای اولین‌بار- با مدل تناسبی برگزار خواهد شد.
یک‌شنبه‌ای که گذشت، دفتر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران میزبان علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور بود؛ او که به همراه جمعی از مدیران حوزه سیاسی وزارت کشور در جمع اعضای ارشد این حزب حاضر شد، به بررسی عملکرد و ویژگی‌های حزب کارگزاران سازندگی پرداخت و دغدغه‌های جدی خود درباره آینده نظام حزبی، انتخابات، شوراها و الزامات اصلاحات در ساختارهای سیاسی کشور را بیان کرد.
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور به بحث مهم انتخابات شوراها و ضرورت تجمیع انتخابات پرداخت و با اشاره به مخالفت خود با تمدید 7 ‌ساله دوره شوراها گفت: «با رئیس مجلس، شورای نگهبان و دیگر نهادها، جلسات مفصلی داشتیم. به‌نظر من و همکارانم اصل بر اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است؛ ازجمله برگزاری انتخابات هر دو سال یک‌بار که به شفافیت، مشارکت و اعتماد عمومی کمک می‌کند». زینی‌وند افزود که یکی از دلایل مهم برای تجمیع انتخابات، برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در پنج حوزه بدون نماینده بود که مطالبه مردمی جدی‌ای را به‌دنبال داشت. او همچنین به‌صراحت اعلام کرد که هدف اصلی از تجمیع انتخابات، تسهیل در روند اجرایی، کاهش هزینه‌ها و بالا بردن مشارکت بود.
تمرکز وزارت کشور بر انتخابات الکترونیکی و تناسبی
بازار
زینی‌وند از الکترونیکی ‌شدن انتخابات به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزارت کشور یاد کرد و گفت: «با کمک رئیس مجلس و اختصاص حدود 9 هزار میلیارد تومان در بودجه، طراحی‌های اولیه آغاز شده است. دستگاه‌های احراز هویت بیومتریک و زیرساخت‌های لازم در حال آماده‌سازی هستند. امیدواریم از انتخابات شوراها شروع کنیم سپس به سایر انتخابات تعمیم دهیم».
همچنین او خبر از اجرای مدل تناسبی انتخابات شورای شهر تهران به‌صورت پایلوت در سال آینده داد و تصریح کرد: «هدف ما شفاف‌سازی، کیفی‌سازی مدیریت شهری و تقویت نقش احزاب است. تناسبی شدن، لازمه دموکراسی حزبی در کشور ماست». همچنین زینی‌وند در بخش پایانی سخنان خود به مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در سطح قانون‌گذاری اشاره کرد که وزارت کشور در دوره کنونی پیگیری می‌کند:
1- بازنگری در قانون احزاب
او گفت که سرعت صدور پروانه برای احزاب غیرواقعی، کاهش یافته است و هدف، تدوین قانون جدیدی برای احزاب با محوریت «خانه احزاب ایران» است. به‌زعم او، اینکه چهار نفر دور یکدیگر جمع شوند و پروانه حزب بگیرند، نه حاکی از دموکراسی است، نه در شان نظام جمهوری اسلامی.
2- اصلاح قانون تقسیمات کشوری
زینی‌وند اعلام کرد که بازنگری در تقسیمات کشوری نیز در دستورکار است چراکه بسیاری از تقسیم‌بندی‌های فعلی، پاسخ‌گوی نیازهای جمعیتی، اقتصادی و سیاسی نیستند.
3- نهایی‌سازی قانون تجمعات و اجرای اصل 27 قانون اساسی
از مهم‌ترین اقدامات معاونت سیاسی، تدوین قانونی برای (نهادینه‌ کردن حق تجمع بر اساس اطلاع‌رسانی) است. زینی‌وند توضیح داد: «اگر 50 نفر درخواست تجمع بدهند و فرما‌ندار بی‌دلیل رد کند باید پاسخ‌گو باشد؛ این یعنی اجرای واقعی اصل 27 قانون اساسی».
در ادامه، زینی‌وند به موضوع حساس (انتصاب استان‌داران اهل سنت) پرداخت و گفت: «من از روز اول که به معاونت آمدم بر این موضوع تاکید داشتم. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا دولت، اجماعی در این ‌باره ایجاد شد. این کار نه‌تنها حق اهل سنت بلکه نشانه بلوغ نظام بود». او افزود که برخی از فرآیندها، قابل ‌بیان عمومی نیستند اما نقش رهبری در حمایت از این انتخاب‌ها اساسی بوده است. او همچنین تاکید کرد که دولت باید در حوزه انتصابات، بیش‌ از پیش به «رویکرد اجتماعی، امنیت نرم و عدالت منطقه‌ای» توجه کند.
اصلاح ساختار از طریق احزاب و نهادهای مدنی
علی زینی‌وند با تاکید بر اینکه دوران فقط تئوری‌پردازی گذشته، اظهار کرد: «نسل امروز نیازمند تغییرات بنیادین در ساختارهای انتخاباتی و حزبی است. این تغییرات، تنها در پرتو عقلانیت سیاسی و مشارکت واقعی احزاب امکان‌پذیر خواهد بود.» او از حزب کارگزاران و دیگر احزاب دعوت کرد تا در فرآیند بازنویسی قوانین، انتخابات تناسبی، گفتمان‌سازی و تجمیع انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و گفت: «ما در وزارت کشور با شما هستیم. این بار زمان تغییرات واقعی فرارسیده است.»