بزرگنمايي:

عصر قم - ایرنا / مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌دور از اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.
بازار
متن این بیانیه بدین شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به‌نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.
تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به‌دور از حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌کند.
دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌کنند.
در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد اظهارنظرهای غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد.
مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تا کنون سعی کرده با اطلاع‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلابه گام بردارد و کمافی‌السابق آماده پاسخ‌گویی به تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهادهای کارشناسی و فنی است.»