بزرگنمايي:
عصر قم - اقتصاد 24: ساختار مالی روحانیت شیعه در دوران پیش از انقلاب، بر پایه‌ای خاص از رابطه با مؤمنان و شبکه‌ای از مناسبات اجتماعی و فقهی استوار بود که به آن امکان می‌داد بدون وابستگی به حکومت، جایگاه خود را در جامعه حفظ و تقویت کند. در این ساختار، مهم‌ترین منبع تأمین مالی روحانیت، «وجوهات شرعی» بود که شامل خمس، زکات، نذورات، صدقات و وقف می‌شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در میان اینها، خمس جایگاه ویژه‌ای داشت و مهم‌ترین رکن اقتصادی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفت. در سنت فقهی شیعه، هر مؤمن مکلف است سهمی از درآمد خود را به‌عنوان خمس بپردازد و این وجوه مستقیماً در اختیار «مرجع تقلید» قرار می‌گیرد. ساختار غیرمتمرکز و انتخابی مرجعیت، از ویژگی‌های خاص نهاد روحانیت شیعه است که آن را از کلیسا یا ساختار‌های مذهبی اهل‌سنت متمایز می‌سازد. در این ساختار، هر مقلدی می‌تواند مرجع تقلید خود را آزادانه انتخاب کند و در نتیجه، جریان منابع مالی نیز به‌گونه‌ای خودمختار، از پایین به بالا، سامان می‌یابد. چنین سازوکاری به روحانیت امکان می‌داد از دخالت مستقیم دولت در امور مالی خود مصون بماند و نوعی استقلال نهادی را حفظ کند.
نکته مهم آن است که در غیاب یک نهاد رسمی یا سازمان مرکزی، رابطه مرجع با مقلدان، نه‌فقط رابطه‌ای فقهی، بلکه پیوندی مالی، عاطفی و حتی سیاسی بود. همین پیوند، پایه‌ای برای شکل‌گیری اقتدار دینی، مشروعیت اجتماعی و توانمندی اقتصادی مراجع فراهم می‌کرد. در واقع، اعتبار مرجع نه‌فقط از عمق علمی او، بلکه از توان جذب وجوهات و اعتماد عمومی به عملکرد مالی او نیز نشأت می‌گرفت.
از اواخر دوره قاجار و به‌ویژه در دوره مشروطه، نقش روحانیت در تحولات سیاسی ایران افزایش یافت و ساختار مالی آن به یکی از محور‌های بحث درباره استقلال یا وابستگی حوزه تبدیل شد. با ضعف نهاد دولت در دوره قاجار و کاهش منابع رسمی قدرت، مرجعیت و روحانیت توانستند با اتکا به منابع مردمی و نهاد‌های سنتی (همچون وقف و نذر)، استقلالی عملی و مؤثر از دولت حفظ کنند. این روند، مبنای تقابل، یا حداقل تمایز، میان نهاد دین و نهاد دولت در ایران معاصر شد.
در همین راستا، مراکز علمی شیعه مانند نجف، کربلا، و سپس قم، با تکیه بر سنت وقف، املاک موقوفه، نذورات زائران و وجوهات شرعی توانستند شبکه‌ای گسترده و خودگردان از مراکز آموزشی، چاپخانه‌ها، کتابخانه‌ها و خوابگاه‌ها را سازمان‌دهی کنند. حوزه نجف تا دهه 1300 شمسی، مرکز اصلی مرجعیت جهان تشیع محسوب می‌شد، اما پس از تحولات عراق و فشار‌های دولتی برای مهاجرت علمای شیعه، به‌تدریج نقش قم در این ساختار پررنگ‌تر شد و زمینه برای تمرکز اقتصادی و معنوی در ایران فراهم گردید.
در مجموع، می‌توان گفت که پیش از ورود دولت مدرن پهلوی به عرصه بازسازی اقتصادی-اجتماعی، نهاد روحانیت از یک الگوی مالی غیررسمی، مردمی، مبتنی بر اعتماد و فاقد کنترل دولتی پیروی می‌کرد. این الگو در عین پراکندگی، به روحانیت قدرت سازمان‌دهی گسترده‌ای می‌داد؛ قدرتی که در سال‌های بعد، در تقابل با دولت مرکزی مدرن، نقش کلیدی ایفا کرد.
رضاشاه و تلاش نظام‌مند برای تضعیف مالی روحانیت با به قدرت رسیدن رضاشاه و شکل‌گیری دولت متمرکز در ایران، رابطه تاریخی میان دین و دولت در ایران وارد مرحله‌ای تازه شد. پروژه مدرن‌سازی و دولت‌سازی رضاشاه، از همان ابتدا در تضاد با ساختار سنتی و استقلال مالی حوزه‌های علمیه قرار گرفت. دولت جدید برای تحکیم اقتدار خود، نه‌فقط به تمرکز نظامی و اداری، بلکه به مهار گفتمان‌های رقیب در حوزه مشروعیت نیاز داشت. در این میان، روحانیت ـ به‌ویژه با برخورداری از منابع مالی مستقل و نفوذ اجتماعی گسترده، مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری دولت متمرکز مدرن تلقی می‌شد.
یکی از نخستین اقدامات رضاشاه برای کنترل ساختار‌های مذهبی، سیاست «تنظیم دین» از طریق مداخله در آموزش دینی، ساختار وقف، و نوع لباس پوشیدن لباس روحانیون بود. اجرای قانون نظام وظیفه (1304شمسی)، قانون متحدالشکل شدن البسه (1307 شمسی) و تشکیل دادگستری مدرن، صرفا اقدامات اداری نبودند؛ بلکه گام‌هایی حساب‌شده برای کاهش اقتدار نهاد‌های سنتی، از جمله حوزه‌ها و مراجع بودند. از جمله، با حذف محاکم شرع و متمرکز کردن دستگاه قضا در دست دولت، روحانیت بخش مهمی از نفوذ اقتصادی و فقهی خود را از دست داد.
در کنار این تحولات، مهم‌ترین ضربه به استقلال مالی حوزه‌ها از طریق مداخله در نظام وقف وارد شد. رضاشاه با تأسیس اداره اوقاف و قرار دادن آن تحت کنترل وزارت معارف (و بعدتر وزارت اوقاف)، عملا بخش بزرگی از املاک موقوفه را از مدیریت علما خارج کرد. تا پیش از آن، بسیاری از حوزه‌های علمیه، مدارس، مساجد و خدمات عام‌المنفعه با اتکا به درآمد موقوفات اداره می‌شدند. از این رو محدودسازی دسترسی علما به موقوفات، آنها را ناچار به تمرکز بر وجوهات شرعی (خمس و زکات) کرد و در نتیجه حوزه‌ها را در برابر نظام حکومتی آسیب‌پذیرتر ساخت.
رضاشاه همچنین کوشید با مهندسی آموزش مذهبی، نهاد دین را به ساختاری بوروکراتیک و قابل مهار بدل سازد. نخست‌وزیر وقت، مخبرالسلطنه هدایت، در نامه‌ای به شاه نوشت که «دین، پلیس مخفی ملت است» و باید برای آن بنیاد بوروکراتیک تعریف شود. بدین‌ترتیب، نگاه دولت به نهاد دین نه‌به‌عنوان نهادی مستقل، بلکه به‌مثابه ابزار کنترل اجتماعی بود. در چنین فضایی، روحانیتی که حاضر به همکاری با دولت بود، در حاشیه قرار می‌گرفت و آن بخش از روحانیت که بر استقلال خود پافشاری می‌کرد، به‌تدریج منزوی یا سرکوب می‌شد.
با این حال باید توجه داشت که دولت رضاشاه، برخلاف هدف‌گذاری‌های اولیه، هیچ‌گاه نتوانست شبکه مالی روحانیت را به‌طور کامل از کار بیندازد. ساختار غیرمتمرکز و ارتباط چهره‌به‌چهره میان علما و مردم، همچنان امکان دریافت وجوهات و نذورات را فراهم می‌کرد. با تضعیف نقش وقف، خمس بیش‌ازپیش به محور تامین مالی حوزه تبدیل شد. تمرکز بر این منبع مالی در طی سال‌های بعد، پایگاه مرجعیت قم را تقویت کرد و زمینه را برای بازگشت تدریجی قدرت روحانیت فراهم ساخت.
ورود حائری به قم در سال 1301شمسی، هم‌زمان با آغاز تحولات سیاسی بزرگ در ایران بود. او که سابقه تحصیل و تدریس در سامرا، نجف و کربلا را داشت، دعوت برخی علمای محلی و تجار مذهبی را برای اقامت در قم پذیرفت؛ در حالی‌که از سوی حوزه نجف نیز برای تصدی مرجعیت دعوت شده بود. حائری با آگاهی از فضای پرتنش سیاسی ایران، تصمیم گرفت نقشی متفاوت ایفا کند: به‌جای ورود به میدان سیاست، بر احیای علمی و مالی حوزه تمرکز کرد. او از همان آغاز، اصل «غیرسیاسی‌بودن» را مبنای استراتژی خود قرار داد تا از برخورد مستقیم با دولت پهلوی و پیامد‌های آن در امان بماند.
بیشتر بخوانید: روند پیدایش تشکل فقهی در مرکز ایران/ از شکل‌گیری در دوران صفویه تا عسرت دوران پهلوی و شکوفایی بعد از انقلاب
مهم‌ترین اقدام حائری برای احیای حوزه قم، سازمان‌دهی تدریجی نظام مالی آن بود. در شرایطی که بسیاری از مدارس دینی به دلیل توقیف موقوفات یا فشار‌های دولتی تعطیل یا نیمه‌فعال شده بودند، حائری با تکیه بر شبکه سنتی حمایت مردمی، اعتماد تجار مذهبی، و نیز وجوهات مقلدان، زیرساخت مالی جدیدی برای حوزه قم پدید آورد. این سازوکار مالی، اگرچه کاملا غیررسمی بود، اما با دقت، انضباط و شفافیت اداره می‌شد و به حائری امکان داد تا بدون وابستگی به بودجه دولتی، حوزه‌های علمیه متعددی را تاسیس کند.
او تلاش کرد بر اساس الگوی حوزه نجف، نهاد مرجعیت را نیز در مرکز این ساختار اقتصادی قرار دهد. برای نخستین بار پس از دوره صفویه، یک مرجع تقلید در داخل مرز‌های ایران موفق شد شبکه‌ای از شاگردان، مدارس و پشتیبانی مالی را در یک ساختار منسجم گرد آورد. همچنین، او برای حفظ حرمت و اقتدار مالی حوزه، به‌شدت با دریافت کمک مستقیم از دولت یا پذیرش نظارت آن مخالفت می‌کرد. به باور حائری، اگر حوزه به دولت وابسته شود، نه‌تنها استقلال علمی خود را از دست می‌دهد، بلکه مشروعیت دینی‌اش در چشم مردم نیز تضعیف خواهد شد.
او دربرابر فشار‌های امنیتی و تبلیغاتی حکومت رضاشاه که با هدف ایجاد نظارت دولتی بر مدارس دینی اعمال می‌شد ایستادگی کرد و، در عوض، با تعبیه نظامی نیمه‌خودگردان برای تقسیم شهریه میان طلاب، و شفاف‌سازی مسیر دریافت و توزیع وجوهات، اعتماد عمومی شیعیان را تقویت نمود. حائری حتی در شرایط بحرانی - مانند شرایط پس از واقعه مسجد گوهرشاد در مشهد - با حفظ آرامش سیاسی و تمرکز بر حفظ ساختار مالی حوزه، قم را به منطقه‌ای نسبتا امن برای تحصیل طلبه‌ها بدل کرد.
استراتژی حائری در پرهیز از تنش با دولت، منتقدان بسیاری در میان روحانیون داشت، اما این عمل نهایتا به بقای حوزه علمیه قم انجامید و حتی باعث رشد آن شد.
آیت‌الله بروجردی به مقامی و مرتبه‌ای رسید که تا آن زمان هیچ مرجع دیگری نرسیده بود: زعامت عام جهان تشیع. از این رو وی به راحتی موفق شد جریان گسترده‌ای از وجوهات شرعی را به قم سرازیر کند. برخلاف برخی مراجع نجف که مرجعیت را در قالب‌های سنتی و فردی اداره می‌کردند، بروجردی نگاه نهادینه‌تر و سازمان‌یافته‌تری به حوزه داشت. او شبکه‌ای پیچیده از نمایندگان مالی (وکلای شرعی) در شهر‌های ایران و کشور‌های مختلف شیعه‌نشین تاسیس کرد که وظیفه‌شان گردآوری، حسابرسی و ارسال منظم وجوهات به دفتر مرکزی قم بود. این ساختار، برای نخستین بار مفهوم «مدیریت مالی حوزه» را از سطحی شخصی به سطحی نیمه‌متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده ارتقاء داد.
آیت‌الله بروجردی در کنار این شبکه مالی منظم، مدارس دینی متعددی را در قم و سایر شهر‌ها تاسیس کرد؛ از جمله مدرسه فیضیه، دارالشفاء، و چندین مدرسه شبانه روزی برای طلاب غیرایرانی. ساخت این مراکز با تکیه کامل بر وجوهات مردمی، موقوفات احیاشده، و نذورات اختصاصی انجام شد. بروجردی حتی برای توسعه کتابخانه‌ها، چاپخانه‌های مذهبی و نشریات حوزوی، از همین منابع استفاده کرد تا حوزه بتواند در برابر فضای رو به گسترش نهاد‌های آموزشی و فرهنگی سکولار، عرض اندام کند.
وی همچنین از هرگونه تعامل مالی مستقیم با دولت پهلوی خودداری کرد. اگرچه محمدرضا شاه از نظر سیاسی تمایل داشت برخی مراجع را به خود نزدیک کند و از این طریق به مشروعیت مذهبی برسد، اما بروجردی با هوشمندی فاصله خود را حفظ کرد. در دوران زعامت او حتی کمک‌های نمادینی، چون چاپ کتاب‌های مذهبی با حمایت رسمی دولت نیز در حوزه قم با سوء‌ظن نگریسته می‌شد. بروجردی، بر پایه تجربه تاریخی تعامل روحانیت با دولت‌ها، به‌درستی درک کرده بود که وابستگی مالی، نخستین گام در مسیر فروپاشی استقلال دینی است.
از دیگر نوآوری‌های مالی بروجردی، تقویت جایگاه «حق‌التدریس» برای اساتید حوزه بود. در حالی‌که در دوره‌های پیشین، شهریه طلاب بر اساس نیازمندی توزیع می‌شد، بروجردی سازوکاری ایجاد کرد که در آن اساتید فعال، بر اساس تدریس و جایگاه علمی، مستمری منظم دریافت می‌کردند. این اقدام، ضمن بهبود وضعیت معیشتی اساتید، انگیزه علمی آنها را افزایش داد و روحانیون نخبه را به تدریس در حوزه مشتاق کرد.
حوزه علمیه قم با این رویکرد، در دوران آیت‌الله بروجردی به نهادی با استقلال مالی تمام‌عیار تبدیل شد و این موفقیت مالی و سازمانی، الگویی شد برای حوزه‌های علمیه در شهر‌های دیگر و حتی در کشور‌های همسایه.
در کنار مدیریت مالی، بروجردی تلاش کرد اقتدار حوزه را از طریق روابط بین‌المللی نیز گسترش دهد. نمایندگان مذهبی خود را به بحرین، هند، لبنان، پاکستان و حتی آفریقا فرستاد تا ضمن توسعه مرجعیت، منابع مالی تازه‌ای نیز ایجاد کنند. این اقدام، حوزه را از تکیه صرف به منابع داخلی رهایی بخشید و آن را به نهادی فراملی با قدرت مانور اقتصادی بالا تبدیل کرد.
در مجموع، دوران بروجردی را می‌توان نقطه اوج استقلال مالی حوزه علمیه قم دانست. او با عقلانیت، نظم، و پرهیز از هرگونه وابستگی به دولت، ساختاری را بنا نهاد که حتی پس از درگذشتش، توانست در برابر فشار‌های سیاسی و اقتصادی ایستادگی کند.
محمدرضا شاه پهلوی و سیاست دوگانه در قبال روحانیت پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی در سال 1340، حوزه علمیه قم وارد مرحله‌ای تازه شد. اگرچه شبکه مالی و ساختار سازمانی‌ای که او بر جای گذاشته بود همچنان پابرجا بود، اما با فقدان مرجعیت واحد، فضای درونی حوزه پویاتر و چندصداتر شد. در همین مقطع، دولت محمدرضا شاه که با بحران‌های سیاسی و اجتماعی داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، کوشید رابطه‌ای نو با روحانیت تعریف کند؛ رابطه‌ای که در ظاهر توأم با احترام و حمایت بود، اما در باطن در پی محدودسازی، کنترل و ادغام نهاد دین در ساختار قدرت پهلوی بود.
در مقایسه با رضا شاه، پسرش راهبرد بسیار نرم‌تری در برابر روحانیت در پیش گرفت. او که از یک‌سو به‌دنبال تقویت مشروعیت خود نزد اقشار سنتی جامعه بود، و از سوی دیگر در تلاش بود برنامه‌های نوسازی و مدرن‌سازی دولت را پیش ببرد، می‌کوشید میان «روحانیت سنتی، وفادار و غیرسیاسی» و «روحانیت منتقد، سیاسی و انقلابی» تمایز قائل شود. بر همین اساس، تلاش کرد با حمایت مالی و اداری از طیفی از علمای مذهبی، آنان را در دایره مشروعیت نظام ادغام کند و در برابر مخالفان مذهبی‌اش، نوعی موازنه دینی ایجاد کند.
یکی از ابزار‌های کلیدی در این راه، بهره‌گیری از نهاد اوقاف بود. در دهه 1340، سازمان اوقاف به‌عنوان نهادی دولتی تحت نظر وزارت فرهنگ گسترش یافت و بخشی از موقوفات کشور را که در اختیار علما و نهاد‌های دینی باقی مانده بود در اختیار گرفت. هدف پنهان این اقدام، تقلیل قدرت مالی حوزه‌ها و مراجع مستقل بود. دولت می‌کوشید با استفاده از درآمد اوقاف، مدارس دینی دولتی تأسیس کند، امام‌جمعه‌ها و مبلغان مذهبی را از میان وابستگان به خود برگزیند، و جریان آموزش دینی را به‌تدریج با ساختار آموزشی رسمی کشور هم‌راستا کند.
در عین حال حمایت‌های نمادین از نهاد دین نیز در دستور کار بود. دولت محمدرضا شاه، به‌ویژه پس از درگیری با جبهه ملی و برای جلب حمایت مذهبی مردم، از برخی مراسم مذهبی مانند عزاداری محرم، یا پروژه‌هایی، چون ساخت مساجد و چاپ قرآن حمایت می‌کرد. همچنین با حمایت مالی از برخی طلاب جوان یا مدارس مذهبی، تلاش داشت لایه‌هایی از روحانیت را به خود جذب کند. این حمایت‌ها، البته گزینشی و مشروط به همکاری سیاسی با نظام بود.
اما مهم‌تر از همه، دخالت غیرمستقیم حکومت در مدیریت حوزه بود. دولت پهلوی از طریق نفوذ در برخی شبکه‌های محلی علما، یا ارسال کمک‌های مالی به دفاتر برخی مراجع میانه‌رو، تلاش می‌کرد در انتخاب مراجع آینده، در روند‌های آموزشی و در نظام شهریه طلاب اثرگذار باشد. این مداخلات، اگرچه هیچ‌گاه به کنترل کامل نهاد روحانیت منجر نشد، اما فضای درونی حوزه را دچار تنش و چنددستگی کرد.
در همین فضا بود که شخصیت‌هایی، چون آیت‌الله خمینی، با هشدار نسبت به این نفوذ تدریجی، بر «استقلال کامل حوزه از دولت» تاکید کردند. در سخنرانی‌ها و مکتوبات ایشان، بار‌ها از این نگرانی یاد شده که کمک‌های مالی ظاهرا بی‌ضرر، در عمل باعث سلب اختیار از روحانیت می‌شود و آن را به ابزاری در دست حکومت بدل می‌کند. این رویکرد، در نهایت به یکی از بنیاد‌های نظری تقابل نهایی میان روحانیت مستقل و رژیم پهلوی تبدیل شد.
مقاومت مراجع مستقل و پایداری شبکه سنتی وجوهات در برابر سیاست‌های گزینشی و تدریجی دولت پهلوی برای کنترل حوزه‌های علمیه، بخش مهمی از روحانیت شیعه، به‌ویژه مراجع مستقل، با پافشاری بر اصول سنتی و ساختار غیرحکومتی خود، توانستند از استقلال نهاد دین دفاع کرده و ساختار مالی ویژه حوزه‌ها را حفظ کنند. اگرچه دولت می‌کوشید با در اختیار گرفتن اوقاف و حمایت مالی از برخی روحانیون همسو، ساختار اقتصادی و سازمانی حوزه را مهار کند، اما موفقیت کامل در این مسیر هرگز حاصل نشد. راز این ناکامی، نه‌فقط در پیچیدگی شبکه مالی حوزه‌ها، بلکه در ماهیت اعتقادی و مردمی آن نهفته بود.
شبکه سنتی تامین مالی روحانیت هیچ‌گاه توسط نهاد‌های رسمی به رسمیت شناخته نشد؛ اما در مواردی حتی شفاف‌تر از سیستم‌های دولتی عمل می‌کرد. برتری این شبکه در آن بود که مشروعیت آن نه از قانون و مقررات حکومتی، بلکه از باور دینی، پیوند عاطفی، و تجربه تاریخی مردم با علما نشات می‌گرفت. بنابراین، هرگونه تلاش برای جایگزینی آن با سیستم دولتی (نظیر سازمان اوقاف) با بی‌اعتمادی مردم و واکنش علما روبه‌رو می‌شد.
بسیاری از مراجع مهم دوران محمدرضاشاه، از جمله آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، و به‌ویژه آیت‌الله خمینی، بار‌ها تاکید کردند که هرگونه وابستگی مالی حوزه به دولت، به معنای از دست رفتن استقلال دینی و انحطاط معنوی نهاد روحانیت است. مراجع مستقل همچنین با انتشار رساله‌های عملیه، گزارش‌های عملکرد مالی، و حضور مستمر در مراسم عمومی مذهبی، اعتماد عمومی را حفظ و حتی تقویت کردند. آنها با تأکید بر اینکه هر ریال وجوهات باید تنها در راه دین مصرف شود و هیچ وابستگی به قدرت سیاسی نداشته باشد، نهاد روحانیت را از اتهام فساد، تجمل یا تبانی با قدرت‌های سیاسی تا حد زیادی مصون نگه داشتند.
در کنار این اقدامات، برخی مراجع گامی فراتر نهاده و برای حفظ استقلال مالی، نهاد‌های پشتیبان مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، هیئت‌های خیریه مذهبی و حتی نهاد‌های آموزشی و درمانی را تاسیس کردند که بدون وابستگی به دولت، در خدمت طلاب و شیعیان نیازمند بودند.
وضعیت مالی حوزه علمیه قم در سال‌های پس از انقلاب با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مناسبات تاریخی میان دولت و روحانیت وارد مرحله‌ای تازه شد. اگرچه استقلال مالی و نهادی حوزه‌های علمیه یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار و مشروعیت روحانیت شیعه در دوره پیش از انقلاب بود، اما در جمهوری اسلامی، این الگو دستخوش تغییرات اساسی شد؛ تغییراتی که پیامد‌های قابل توجهی برای جایگاه اجتماعی و نقش تاریخی حوزه‌ها به همراه داشته است.
یکی از مهم‌ترین تحولات پس از انقلاب، اختصاص بودجه‌های رسمی از سوی دولت به حوزه‌های علمیه بود. این بودجه‌ها که عمدتا از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نهاد‌های وابسته به دفتر رهبری تامین می‌شوند، در کنار وجوهات شرعی و نذورات مردمی، به منبع اصلی تامین مالی حوزه‌ها تبدیل شده‌اند. به این ترتیب حوزه‌های علمیه امروز در کنار منابع سنتی خود، از اعتبارات و امکانات دولتی بهره‌مند می‌شوند و این دومی طبعا باعث تضعیف اولی می‌شود. این تغییر گرچه در ظاهر به گسترش کمی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، رفاهی و پژوهشی حوزه‌ها انجامیده، اما در عمل پیامد‌هایی جدی برای استقلال و جایگاه اجتماعی روحانیت به دنبال داشته است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که وابستگی مالی حوزه به دولت، به تدریج استقلال رای و قدرت انتقاد این نهاد را تضعیف کرده و فاصله آن با بدنه جامعه را افزایش داده است.
پیامد‌های وابستگی مالی؛ نقد‌ها و دغدغه‌ها یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که به وضعیت کنونی حوزه‌های علمیه وارد می‌شود، تضعیف نقش واسطه‌گری و مردمی روحانیت است. در سنت تاریخی تشیع، رابطه مالی میان مرجع و مقلد، علاوه بر ابزار تامین معیشت طلاب، مهم‌ترین عامل اعتماد و مشروعیت اجتماعی روحانیت بود. امروز اما، بخش قابل توجهی از هزینه‌های حوزه از منابع دولتی تامین می‌شود و این امر، به‌ویژه در نگاه افکار عمومی، حوزه را از مردم دور کرده است.
از سوی دیگر افزایش بودجه‌های دولتی باعث شکل‌گیری ساختار‌های بوروکراتیک، رشد موازی‌کاری، و گسترش نهاد‌های آموزشی و پژوهشی دولتی یا شبه‌دولتی در کنار حوزه‌های سنتی شده است. این روند هم به تضعیف رقابت علمی و اخلاقی در حوزه‌ها انجامیده و هم باعث نگرانی درباره شفافیت مالی و کارآمدی هزینه‌کرد منابع شده است.
در عین حال، برخی ناظران معتقدند وابستگی مالی حوزه به دولت، استقلال فکری و قدرت انتقاد روحانیت را در مواجهه با سیاست‌های رسمی کاهش داده است. در حالی که در گذشته، حوزه‌ها با تکیه بر منابع مردمی می‌توانستند به‌عنوان صدای مستقل جامعه و منتقد قدرت ظاهر شوند، امروز کمتر شاهد موضع‌گیری‌های جدی و انتقادی از سوی مراجع و نهاد‌های حوزوی نسبت به سیاست‌های کلان کشور هستیم. این تغییر، به تدریج به کاهش سرمایه اجتماعی روحانیت و تضعیف نقش تاریخی آن در دفاع از حقوق مردم انجامیده است.
به نظر می‌رسد بازاندیشی در ساختار مالی حوزه‌ها، تقویت شفافیت، پاسخگویی و بازگشت به الگوی مردمی و مستقل، برای حفظ نقش تاریخی و اجتماعی روحانیت، بیش از هر زمان دیگری ضروری است؛ ضرورتی که اگر نادیده گرفته شود، ممکن است سرمایه معنوی و اجتماعی روحانیت را در بلندمدت با آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو کند.